بحران های شدید اقتصادی اوایل قرن بیستم میلادی و جنگ جهانی دوم منجر به همکاری کشورها در ایجاد نهادی برای تجارت بین الملل شد و سرانجام با تلاش فراوان موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت «گات» در سال 1947 به تصویب رسید. گات تنها یک موافقت نامه در زمینه تجارت کالا بود. فقدان نهادهای اجرایی و مراجع یکپارچه برای حل اختلاف و سایر مسایل منجر به این نتیجه شد که دیگر گات مناسب تجارت دنیای جدید نیست و کشورها مذاکراتی را برای ایجاد سازمان تجارت جهانی آغاز کردند و سرانجام در سال 1994 یک سازمان مستقل و دارای تشکیلات نسبتاً مفصّل، با دامنه شمول گسترده تری ایجاد شد که علاوه بر تجارت کالا، تجارت خدمات و تجارت حقوق مالکیت معنوی را نیز دربر می گرفت. علاوه بر این، سیستم یکپارچه با مقررات مدوّن و مراجع متعدد برای حل اختلاف بین اعضا سازمان ایجاد شد که دارای تغییر، تحولات و نوآوریهای عمده ای نسبت به گات 1947 و حقوق بین الملل عمومی و سایر کنوانسیونهای راجع به حل اختلاف می باشد. قواعد حقوقی موافقت نامه مراکش به عنوان سند موسس سازمان تجارت جهانی، موافقت نامه های همه جانبه نظیر (موافقت نامه عمومی تجارت کالا، موافقت نامه عمومی تجارت خدمات، موافقت نامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی)، تفاهم نامه حل و فصل اختلافات و موافقت نامه های تجاری چندجانبه (موافقت نامه تجارت هواپیمایی غیرنظامی، موافقت نامه راجع به خریدهای دولتی)، در معنای شق الف بند1 ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری بکار رفته است. منبع اساسی حقوق سازمان تجارت جهانی متون موافقت نامه های تحت پوشش مربوط می باشد. ارگان استیناف سازمان تجارت جهانی که براساس ماده 17 تفاهم نامه حل و فصل اختلافات تأسیس شد، در واقع اصلی ترین منابع برای حل و فصل اختلافات را منابع تحت شمول این سازمان می داند، با این حال، آنها تنها منابع حقوقی باالقوّه نیستند. در مقابل همه شق های بعدی بند1 ماده 38، منابع حقوقی باالقوّه هستند که در حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین برخلاف موافقت نامه گات، نظام حقوق سازمان تجارت جهانی یک نظام حقوقی مستقل نمی باشد. اگر چه قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی عمدتاً بر روابط بین اعضاء حاکم می باشد، لکن این قواعد و مقررات در چارچوب کلی تر نظام بین المللی قرار دارند و لذا در صورت بروز اختلاف بین اعضاء علاوه بر اینکه موافقت نامه هایی تحت شمول مهم ترین و اصلی ترین منبع حقوقی در حل و فصل این اختلافات خواهند بود، منابع دیگر نیز می توانند به صورت تکمیلی در تفسیر و اعمال قواعد حقوقی مورد استفاده قرار گیرند.

در این پژوهش وضعیت و نظام حقوقی حاکم بر تجارت محصولات کشاورزی بویژه محصولات تولید شده از فناوری زیستی مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. از آنجاییکه استفاده و مصرف این محصولات ممکن است سلامتی و ایمنی بهداشتی مصرف کنندگان را بویژه در دراز مدت با خطر مواجه سازد، حق دولتها در اعمال ممنوعیت و محدودیت واردات و تجاری سازی این محصولات مورد ارزیابی قرار می گیرد. بدین منظور، نه تنها قوانین ومقررات سازمان تجارت جهانی و بویژه موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی مورد مطالعه قرار می گیرد، بلکه نگاهی به پروتکل کارتاهنا نیز خواهیم داشت که حاوی منسجم ترین قوانین و مقررات در سطح بین المللی و در زمینه محصولات کشاورزی تراریخته است.

این پایان نامه در دو بخش تنظیم شده است که هر بخش از دو فصل برخوردار است. مهمترین هدف در نگارش این پایان نامه بیان وضعیت نسل سوم حقوق بشر در نظام ملل متحد بوده که از این رهگذر بتواند مجموعه فعالیت های موثر این سازمان در نسل سوم را که منجر به ارتقاء یا کمک به روند ارتقاء یابی این نسل گردیده است را مورد طرح قرار بدهد. بر این اساس در رجوع به منابع معتبر و غالبا غیرفارسی مجموعه اعمال و فعالیت های تاثیرگذار صورت گرفته توسط نظام ملل متحد مورد بررسی قرار گرفت که در پایان ضمن احراز مصادیق مربوط به نسل سوم حقوق بشر، تاثیرگذاری و ایفای نقش مثبت سازمان ملل متحد در ارتقاء نسل سوم حقوق بشر که در قالب مصادیق آن تحت رفتارهایی چون ایجاد چهارچوب و توسعه مفهومی کمک به روند قانون شدن و واردسازی به نظام اجرایی نظام ملل متحد صورت پذیرفته است. مستدلاًً تبیین گردید.

حیات شرکت های چندملیتی از قرن شانزدهم آغاز شده است .شرکت های چندملیتی در قرن اخیر ودر چند دهه اخیرنیز بیش از پیش، نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا کرده اند و روز بروز امپراطوری های عظیم صنعتی وتجاری خود را گسترش می دهند .حقوق بین الملل هنوز هم فقط دولتها ،سازمان های بین المللی و افراد را به عنوان تابعان خود می شناسد وشرکت های چندملیتی تابعان اصلی نیستند. اما حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی ونظام حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین المللی، این شرکت ها را به تابعان خود تبدیل کرده است. شرکت های چندملیتی در رعایت قواعد بین المللی حقوق بشر که در اسناد بین المللی ومنطقه ای وفهرست های حقوق بشر متجلی شده اند دارای مسئولیت حقوقی بین المللی هستند ونظریه ها وراهکارهای گوناگونی برای این مسئولیت طراحی گردیده است .از جمله نظریه ی مسئولیت اجتماعی شرکت ها، صلاحیت فراملی، خرق حجاب ، مسئولیت مستقیم شرکت مادر وکدهای رفتاری. این شرکت ها به دلیل ماهیت اقتصادیشان ارتباط تنگاتنگی با حقوق کار ومحیط زیست دارند. از سوی دولت های میزبان وموطن شرکت های چندملیتی وسازمان های بین المللی شیوه هایی برای اعمال مسئولیت براین شرکت ها در قبال نقض حقوق بشر به کار گرفته می شود. دعاوی متعددی در دادگاه ها برعلیه شرکت های چندملیتی برای نقض های حقوق بشر صورت گرفته، اقامه گردیده است. اعلامیه سه جانبه سازمان بین المللی کار مربوط به اصول شرکت های چندملیتی وسیاست اجتماعی ؛ رهنمودهای سازمان همکاری وتوسعه اقتصادی برای شرکت های چندملیتی؛ وفاق جهانی ملل متحد؛ وهنجارنامه سازمان ملل متحد در مورد مسئولیت های شرکت های چندملیتی ودیگر شرکت های تجاری با توجه به حقوق بشر، از جمله مقررات رفتاری ناظر بر شرکت های چندملیتی است .

پژوهش حاضر به بررسی ضرورتی که در حمایت از اقشار آسیب پذیر وجود دارد در چارچوب حقوق بنیادین بشر پرداخته است . زنان ، کودکان ، سالمندان و معلولین از جمله اقشار آسیب پذیر محسوب می شوند که برای تمتع و استیفای حقوق انسانی خویش به واسطه موقعیتشان و ناتوانی هایشان با مشکلات عمده ای مواجه هستند این گروه از افراد جز در سایه حمایت های خاص به نفع ایشان نمی توانند به حقوق واقعی خویش نائل گردند . این حمایت ها از سوی دولت ها در قالب کنوانسیون های مختلف که موضوع آنها اقشار خاص یا آسیب پذیر هستند مورد شناسایی قرار گرفته است . در این پژوهش این مسأله بیان می شود که علاوه بر حقوقی که در بند 2 ماده 4 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان حقوق بنیادین بشر در نظر گرفته شده است ، حقوق نسل دوم یعنی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز برای اقشار آسیب پذیر بنیادین تلقی می گردند ، لذا فراهم آوردن امکاناتی که گروههای نوعاً آسیب پذیر را در دستیابی به این حقوق بنیادین یاری دهد از سوی دولت ها ضروری خواهد بود

هدف از این تحقیق بررسی رابطه ی سازکارهای منطقه ای و شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی با تاکید بر اقدامات ناتو در لیبی است . پس از بررسی مفهوم صلح از دیدگاه جامعه ملل و منشور سازمان ملل در مورد صلح به بررسی فصل هفتم منشور و نقش شورای امنیت به عنوان رکن اصلی سازمان ملل در حفظ صلح خواهیم پرداخت. شورای امنیت در مورد اجرای این وظیفه خطیر خود ، با توجه به اینکه سازمان ملل نیروی کافی برای تحقق این امر ندارد فصل هشتم منشور مبادرت به بررسی همکاری با سازمان های منطقه ای پرداخته است . این امر در راستای اجرای قطعنامه های شورای امنیت در این خصوص محقق می شود . ناتو از جمله سازمانهای منطقه ای است که نقش بارزی در همکاری با شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت داشته است . آخرین همکاری آن دو ، در قضیه لیبی بود که شورای امنیت با توجه به نقض حقوق بشر ، حقوق بشر دوستانه و برای حمایت از شهروندان لیبی مبادرت به صدور دو قطعنامه 1970 و 1973 ورزید . در اجرای این دو قطعنامه نقش ناتو ، به ویژه در اجرای منطقه پرواز ممنوع بارز بوده است . در پایان یادآور می گردد که شورای امنیت و سازمان های منطقه ای همیشه به حفظ صلح پایبند نبوده و بیشتر به حفظ منافع خود پایبند می باشند

چکیده: صندوق بین المللی پول در کنفرانس برتون وودز در سال 1944 با هدف نظارت بر تبادل ارزی و ایجاد روابط عادلانه در نظام بازرگانی و مالی جهانی و نهایت به منظور برقراری یک تعادل مناسب برای امور مالی کشور جهان تاسیس گردید. صندوق از ابتدای دهه های 60 و70 خود را در مقابل موقعیتی خاص یافت که در آن تعداد بی شماری دولت های ملی کوچک ودر حال توسعه ، اغلب زیر حکومت های بی ثبات ، پول هایی هرچه بی ارزش تر و بی ثبات تر وشکننده تر مناسبات مالی هرچه بی نظم تری را در جهان برقرار می کردند . از این روی،"سیاستهای مالیاتی" که در کشورهای در حال توسعه بخش مهمی از سیاستهای توسعه را تشکیل می دهند، در برنامه دراز مدت این صندوق درج شد.صندوق پیشنهادات اصلی خویش در این رابطه را در قالب یک "بسته اصلاحات مالیاتی" که متمرکز بر قوانین مشروط، کمکهای فنی و بررسی فعالیتهای مالی کشورهای عضور در دو دهه اخیر بوده است، ارایه نمود. این بسته پیشنهادی توجه خاصی را به افزایش در آمد کشورها معطوف نموده است و هدف نهایی آن کاهش کسر بودجه و بدهی های کشورهاست . از آنجا که ایران نیز به عنوان یکی از اعضای این صندوق می باشد، در رابطه با کارآمدی این بسته و نقاط ضعف و قوت آن دارای دیدگاه های خاص خود می باشد که در این تحقیق به این مسئله تمرکز خواهیم نمود.اعتقاد برخی از محققان بر این است که مقررات مالیاتی مطروحه در بسته پیشنهادی صندوق تا اندازه ای سخت و خشک است و از نواقصی برخوردار می باشد. برخی ها در مورد معیارهای ارزیابی مالیات ایراد گرفته اند و از لحاظ ادبیات مالی آنرا دارای نقص دانسته اند. برخی دیگر از لحاظ منابع تامین کمکهای فنی به کشورهای عضو این ایراد را مطرح نمودند که صندوق از برخی از کشورها (مثل ژاپن) برای تامین کارشناسان متخصص در این زمینه استفاده کرده و حجم زیادی از هزینه های مربوط را به عنوان دستمزد به این کارشناسان داده است. همچنین در رابطه با عادلانه بودن مقررات صندوق نیز بحثهایی وجود دارد.

این پایان نامه با عنوان بررسی شیوه های حقوقی حل و فصل اختلافات در موافقتنامه های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد منعقد ایران و سایر دول از منظر حقوق بین الملل انجام گرفته است. اساس سیستم حل اختلاف در موافقتنامه های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد پیش از شروع روند آئین دادرسی قضائی،تشویق اعضا به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات خود،با اعلام و مشورت و قبل از آن استفاده از مکانیسم های دیپلماتیک نظیر مساعی جمیله و میانجیگری می باشد.درواقع جنبه اجباری نظام حل قضایی اختلافات،فرصت های محدود و حالت نیمه خودکاری که این روند به خود گرفته است؛ از جمله ضمانت های اجرای تصمیمات متخذه بوده و طرفین دعوا را نیز به سوی حل مسالمت آمیز اختلافات بین خود سوق می دهد.علاوه بر نظام فوق،ارجاع به داوری به عنوان روش سریع و تسهیل کننده حل اختلافات پذیرفته شده و با توافق طرفین دعوی صورت می پذیرد.سازمان تجارت جهانی با هدف دسترسی آزاد به بازارها و کاهش تعرفه ها و تسهیل در امر صادرات و واردات براساس رفتاری غیر تبعیض آمیز،دسترسی به بازارهای کشورهای عضو را بدون ایجاد موانع تعرفه ای و یا غیرتعرفه ای و یا هر موقعیت دیگری که مانع از دستیابی به منافع سایر اعضاء شود را نیز نقض توافقنامه ای دانسته و با طرح دعوی از سوی عضو شاکی،در چارچوب نظام قضایی سازمان تجارت جهانی ،رسیدگی می کند. موافقتنامه های تجارت ترجیحی با هدف توسعه اقتصادی دو جانبه و حذف تعرفه های گمرکی و افزایش قدرت اقتصادی وبه تبع آن افزایش قدرت چانه زنی با طرف قرارداد در عرصه تجاری صورت پذیرفته و کشور ایران نیز با درنظر گرفتن این اهداف و ایجاد امکان رقابت برای کالاهای ایرانی در کشورهای مقابل به انعقاد این موافقتنامه ها درعرصه تجاری روی آورده است . در بسیاری از این قراردادها از یک سیستم حل اختلاف اختصاصی که عموماً شامل داوری و استفاده از هیأت های حل اختلاف می باشد ، استفاده گردیده است

یکی از موضوعات حساس و بحث برانگیز در عرصه تجارت بین المللی، مسئله حمایت ها یا همان «یارانه های دولتی» از صنعت و کشاورزی است. سازمان جهانی تجارت، که درحال حاضر، متولی تجارت جهانی می باشد، مقرراتی را در این زمینه تنظیم نموده، که بخش عمده این مقررات، در قالب یکی از موافقتنامه های مستقل و مفصل آن، بنام «موافقتنامه یارانه ها و اقدامات جبرانی» تنظیم و ارائه شده است. در این موافقتنامه، یارانه های محصولات صنعتی و در «موافقتنامه کشاورزی» سازمان هم، یارانه های محصولات کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است. از آنجاکه موضوع تحقیق حاضر، بررسی و تجزیه و تحلیل قواعد و مقررات حاکم بر یارانه ها و اقدامات جبرانی است، لذا شیوه کار، بررسی موادی این مقررات می باشد، بدین نحو که ابتدا بخش اول موافقتنامه، که به طور مشخص مربوط به یارانه هاست(شامل تعریف یارانه، خاص بودن، ممنوعیت و راههای جبران خسارت)، مورد بحث واقع شده است و سپس، بخش دوم آن، که مربوط به اقدامات جبرانی است. یارانه، در بیانی ساده و مختصر، عبارت از کمک های بلاعوض نقدی یا غیرنقدی دولتی، در زمان های خاص و به منظور حمایت از تولید یا مصرف می باشد. بعد از تعریف یارانه ، به بررسی مولفه های خاص بودن(اختصاص یارانه به یک یا چند صنعت یا بنگاه اقتصادی)، ممنوعیت یا یارانه های ممنوع(یارانه هایی که به شرط استفاده در امر صادرات یا مصرف بیشتر از کالاهای داخلی بجای کالاهای وارداتی اعطا می شود)، یارانه های قابل تعقیب(یارانه هایی که باعث ایراد اثرات سوء بر منافع اعضای دیگر می شود) و یارانه های غیرقابل تعقیب(یارانه هایی که خاص نیستند یا علیرغم خاص بودن، بدلیل اینکه با اهدافی چون کمک به فعالیت های تحقیقاتی یا مناطق محروم اعطا می شوند، غیرقابل تعقیب هستند)، پرداخته و سپس در فصلی دیگر، مقررات مربوط به اقدامات جبرانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در پایان پژوهش به این نتیجه رسیدیم که اولاً : موضوع موافقتنامه یارانه ها تنها اقدامات یا یارانه های مختل کننده تجاری است، نه تمام اقدامات دولتی که یارانه نامیده می شود؛ ثانیاً : یارانه های صادراتی، بدلیل خاص بودن، همگی ممنوع هستند؛ ثالثاً : نباید طرفدار و معتقد به قطع هرگونه دخالت دولتی در اقتصاد بود، چراکه در مواردی، لازم است که دولت وارد عمل شود و به حمایت از اقتصاد کشور بپردازد.

: هدف اصلی ارائه از این تحقیق بررسی مقایسه ای از نقش قرار دادهای مشارکت تجاری بین المللی در جذب سرمایه گذاری خارجی در جمهوری قزاقستان و جمهوری اسلامی ایران است.همچنین سیرتحولات نظام قضایی وحقوقی جمهوری اسلامی ایران وجمهوری قزاقستان دردوره استقلال دررابطه با جذب سرمایه گذاری مورد بررسی قرارگرفته است. اگر حقوق آینده را حقوق تجارت بین الملل بدانیم، می توان بیان کرد که امروزه حقوق، کارگزار اقتصاد و تجارت در صحنه ی بین الملل است. و هر روزحقوق برای پیش برد مقاصد تجاری کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه و شرکت های بین المللی، تکنیک های جدیدی برای بهتر و سریع تر انجام گرفتن مقاصد بی پایان آنها می آفریند. یکی از این تکنیک های حقوقی،مشارکت تجاری (جوینت ونچر) است. مشارکت تجاری یک تکنیک حقوقی انعطاف پذیر است و از این روش می توان در زمینه های مختلف اقتصادی بهره برد. جوینت ونچر را می توان با توجه به اهداف اقتصادی به صورت متفاوت طراحی کرد.جوینت ونچر روشی است که با سیاستهای مختلف اقتصادی قابل انطباق است. این روش، خاص یک منطقه جغرافیایی یا اقتصادی نیست، بلکه متخصصین می توانند با توجه به سیاستهای اقتصادی و زمینه های مختلف سرمایه گذاری، آن را طراحی کنند و با در نظر گرفتن شرایط کشور خود آن را به استخدام گیرند. قابل توجه است دیدگاه منفی نسبت به سرمایه گذاری خارجی در جمهوری اسلامی ایران ،تا حد زیادی محصول تجربیات تلخ گذشته و تلقی خاص گروه های سیاسی از فضای موجود در بازار جهانی و نظام سلطه جهانی بود.اما ساختار حقوقی قراردادهای مشارکت تجاری بین المللی فضای مثبتی در کشورهای در حال توسعه و بویژه ایران از دوران پس از جنگ تحمیلی و همچنین جمهوری قزاقستان که حفظ استقلال وحاکمیت و توسعه اقتصادی برای آنها در اولویت قراردارد ایجاد نمود.جوینت ونچر برای دو طرف جریان ورودی سرمایه گذاری خارجی یعنی دولت های میزبان و شرکت های فراملیتی ،مزایای منحصر به فردی دارد که باعث شده است که در کشورهای در حال توسعه ،عموما از این نوع قرارداد در سرمایه گذاری استقبال شده و تاثیرفزاینده مثبتی در رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان داشته باشد

تاریخ در توسّل به نهادهای بینالمللی برای حل و فصل اختلافات بین کشورهای جهان، دوره پرفراز و نشیبی را طی کرده است. در طول این مدّت، ابزارهای اجرایی احکام پیشرفت نموده است و این امر به دلیل ظهور سازمانهای جدید با نظامهای تکامل یافته حل و فصل اختلافات است که نه تنها روند اجرای آراء را تسریع و تدقیق نمودهاند، بلکه نسبت به گذشته توانستهاند اعتماد جهانیان را به خود معطوف نمایند. این مهم میل و رغبت بیشتری را در طرح اختلافات نزد مراجع ذیربط فراهم می سازد. شناخت نسبی از ماهیت وجودی و شخصیت حقوقی دو مرجع حل وفصل اختلافات، دیوان بین المللی دادگستری و سازمان تجارت جهانی به همراه سیر تحوّل مکانیسم حل اختلاف در آنها در طول زمان، زوایای عملکرد این نهادها را هر چه بیشتر تبیین می نماید. دیوان بینالمللی دادگستری که از پیشگامان امر حل و فصل اختلافات دولتها در جهان می باشد، احکام و توصیههای بسیاری را در طول حیات خود صادر نموده است. اما در زمینه اجرای آنها چندان موفّق نبوده و مسئله اجرای حکم در این نهاد در هالهای از ابهام قرار دارد. زیرا اساس اجرای احکام آن ها مبتنی بر تمایل دولتها به پیروی از مقررات حقوق بینالملل و منشور قرار دارد. نکته دیگر این است که الزام همگانی به همراه ضمانت اجرای فوری و موثّر مورد توجه نبوده است. ولیکن درسازمان تجارت جهانی ضعفهای موجود در اجرای احکام دیوان، تا حدودی مرتفع گشته است. به این دلیل که نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی با تعیین دستگاه نظارت مستقل و ضمانت اجرای موثّر، از قوّت و کارآمدی بیشتری برخوردار میباشد.

جهانی شدن حاصل دستاورد تکنولوژیک بشری است که سبب فشردگی زمان، مکان و نزدیکی فرهنگ های گوناگون حقوقی می گردد. آثار این پدیده بر حقوق و به تبع آن بر حقوق رقابت تجاری که در آن تضادهای فرهنگی و حقوقی بیشتر نمود می کند قابل بررسی است. دراین میان مبانی اقتصادی که مهمترین و عمده ترین آن در دنیای کنونی و پس از فروپاشی اقتصاد سوسیالیستی، اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد اسلامی است پایه های حقوقی رقابت در عرصه بین المللی را بنا می نهند. بررسی تفاوت ها و شباهت ها مابین این دو اقتصاد مطرح در زمینه حقوق رقابت می تواند به نزدیکی و یکپارچگی در تدوین قوانینی که در بازارهای بین المللی مورد اجماع بازیگران آن باشد کمک نماید، که اگر این مهم اتفاق نیفتد، جهانی شدن نه تنها موجب رقابتی تر شدن بازار نخواهد شد بلکه می تواند انحصارات را در قالب اشکال ظاهرفریب و مخفی و به دور از قوانین بازدارنده در عرصه بین المللی گسترش دهد.

اهمیت بررسی موافقتنامه های تجاری دوجانبه و منطقه ای با شرط حمایت از موازین حقوق بشر بدین قرار می باشد.اعطای امتیازات اقتصادی واجتماعی،مانند توسعه ی اقتصادی ، دسترسی آسان به بازارهای منطقه ای و ارتقاء معیارهای اجتماعی.این امر درقبال پایبندی کشورها نسبت به رعایت موازین حقوق بشر صورت می پذیرد. با توجه به پیشینه درج شرط حمایت از موازین حقوق بشر در موافقتنامه های تجاری و ارائه ی نمونه هایی از آن موافقتنامه ها در تحقیق حاضر، این نتیجه حاصل می گردد که ، هرچند موافقتنامه های مذکور موجب ایجاد انگیزه در برخی از کشورها علی الخصوص کشورهای درحال توسعه می گردد و بهبود نسبی وضعیت حقوق بشر در این کشورها را به همراه دارد. اما این طیف از موافقتنامه ها بیش از آنکه واجد آثار مثبت وضعیت حقوق بشر باشند ابزاری جهت تحمیل ارزش های مورد نظر کشورهای اعطا کننده امتیازات تجاری می باشد و در نهایت امر نارضایتی کشورهای طرف موافقتنامه که غالباً کشورهای درحال توسعه هستند را درپی دارد. به نظر می رسد درج شروط حمایت از حقوق بشر به عنوان عنصر اساسی در موافقتنامه هایی مانند موافقتنامه های نظامی و تسلیحاتی معقول تر باشد.برای اینکه از آن طریق امکان تعلیق موافقتنامه در موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه فراهم میگردد. همچنین پیشنهاد می گردد درصورت درج شرط حمایت از حقوق بشر در موافقتنامه های تجاری، کمیته ای در چارچوب همان موافقتنامه و با عضویت طرفین به عنوان ناظر بر حسن اجرای موافقتنامه تعیین گردد

بسیاری از عوامل اصلی موثر بر قیمت کالاهای تولیدی که نقش اصلی را در رقابت پذیری شرکتهای تولید کننده آن را دارند، در سازمان جهانی تجارت قانونمند شده اند.البته این قواعد شامل تمامی عوامل موثر بر قیمت کالاها نشده است. عواملی که دارای ماهیت حقوق بشری میباشند،از جمله عامل دستمزد از جمله این موارد می باشند.در این زمینه عملکردکشور چین به سبب برخورداری از درصد بالایی از کارگران نیمه ماهر و غیر ماهر در جهان و یکی از اعضای سازمان جهانی تجارت و همچنین به سبب نوع ساختار سیاسی و نظام حکومتی آن، از جایگاه ویژه ای بر خوردار است . یکی از علل رشد اقتصادی و تجاری این کشور در دهه های اخیر عامل ارزانی دستمزد بوده که به بهای نقض برخی از حقوق عمدتا بشری کارگران در این کشور محقق گردیده است .جمعیت فراوان و به تبع آن حجم عظیم کارگران این کشور در قیاس با سایر کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت، موجبات عدم تعادل در عرضه خدمات کارگری در بخش تولیدات صنعتی جهان شده که کاهش سطح دستمزد در سایر کشورهای عمدتا صنعتی از جمله نتایج آن بوده است. عامل فقدان سازوکارهای اساسی توسعه و دموکراسی از جمله نهادهای اجتماعی،کارگری و سیاسی مستقل از دولت، از علل اصلی شرایط فعلی کشور چین بوده و در نبود آنها، اصلاح نگرش صرفا مادی به دستمزد کارگران به جای نگرش حقوق بشری که در عمده کشورهای سازمان جهانی تجارت حاکم است ،به سادگی میسر نخواهد شد. عامل دستمزد در سازمان جهانی تجارت تا به امروز قانونمند نگردیده و سازوکار موجود سازمان جهانی تجارت نیز برای اصلاح شرایط موجود، نیازمند اصلاحات می باشد که بازنگری در برخی سازوکارهای این نهاد بین المللی را اجتناب ناپذیر می نماید.

سازمان تجارت جهانی که با هدف گسترش تجارت بین المللی تاسیس شده است دارای اصول مهمی می باشد که یکی از این اصول اصل آزاد سازی تجاری است که طبق این اصل اعضاءحق ندارند بر سر راه تجارت بین المللی دیگر اعضاء محدودیت ها و موانعی را خارج از توافقات و تعهدات مربوطه ایجاد کنند.اما گاهی یک عضو در وضعیت اضطراری قرار می گیرد که چاره ای جز اتخاذ واکنشی یک جانبه ندارد که از جمله این گونه اقدامات می توان از اقدامات حفاظتی نام برد که معمولاْ به درخواست صنعت تحت تاثیر توسط دولت ها اتخاذ می گردد.اقدامات حفاظتی در ابتدا در ماده 19 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1994(گات) با عنوان اقدامات اضطراری در خصوص واردات کالاهای معین توصیف شده بود که موافقتنامه حفاظت های سازمان تجارت جهانی بعدها به تبیین اقدامات تحت ماده 19 گات پرداخت .طبق این موافقتنامه قواعد موجود در ماده 19 گات به قوت خود باقی هستند و موافقتنامه حفاظت ها آنها را نقض نکرده بلکه به توصیف و تبیین آنها پرداخته است.

سازمان جهانی تجارت برای رسیدن به اهداف رشد اقتصادی سریع ،بازار محور کردن تجارت ،حذف موانع در تجارت ونهایتا" توسعه ی پایدارکشورهای جهان بنابر اصولی از قبیل رفتار کلی مبتنی بر دولت کامله الوداد ،رفتار ملی ،آزاد کردن تجارت از طریق برداشتن موانع به وسیله مذاکرات،شفاف نمودن مقررات در سال 1994 تاسیس شد. مقررات سازمان جهت رسیدن به این اهداف همان موافقت نامه های سازمان می باشد که عبارتند از: موافقت نامه های چند جانبه راجع به تجارت کالا،موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت1994، موافقت نامه کشاورزی... موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی کالا که جزءضمیمه1 سند تاسیس سازمان جهانی تجارت می باشد وبه صورت خودکار برای کشورهای عضو سازمان لازم الاجرا می باشد و نحوه ی ارزشگذاری گمرکی کالا را وفق مقررات سازمان تشریح ،تا در نهایت میزان حقوق وعوارض گمرکی متعلق به کالا(ی وارداتی) تعیین گردد.روشهای تعیین حقوق وعوارض گمرکی بر مبنای تعیین ارزش کالا تا قبل از مقررات سازمان جهانی تجارت شیوه های گوناگونی از جمله ارزشگذاری طبق کنوانسیون بروکسل،ارزشگذاری در مقررات دور توکیو و...پیموده که نهایتا" ارزشگذاری کالا طبق موافقت نامه اجرای ماده 7 گات 1994 (ارزشگذاری گمرکی کالا) را می توان سازگارترین وعادلانه ترین شیوه دانست.اصل پایه ای بر اساس این شیوه ارزش معاملاتی یا قیمت واقعا" پرداخت شده (روش اولیه) می باشد وچنانچه بر اساس این روش نتوان ارزش کالا را مورد ارزیابی قرار داد سایر روش های ارزشگذاری عبارتند از:ارزش معاملاتی کالای همسان ، ارزش معاملاتی کالای مشابه ارزش استنتاجی یا قیاسی ،ارزش محاسباتی وروش انعطافی می باشد. جمهوری اسلامی ایران که به دنبال عضویت در سازمان جهانی تجارت می باشد ،قوانین گمرکی خود را برای رسیدن به این مهم در سال 1390 اصلاح نموده ولی متاسفانه تنها با بیانی بسیار مختصر وکلی شیوه های ارزشگذاری گمرکی کالا را طی چند ماده ابراز داشته است.

چکیده: تاسیس سازمان تجارت جهانی به سال 1995 باز می گردد. این سازمان نتیجه ی تلاش شکست خورده ی سال 1948 برای ایجاد سازمان تجارت بین المللی ( ito) بود. تا سال 1994 گات سیستم تجاری حاکم بر جهان و دربر گیرنده تجارت کالا بود تا اینکه در دهه 1980 نیاز به بازنگری به طور کامل احساس شد و همین منجر به مذاکرات دور اروگوئه گشت. گات دارای دور های مذاکرات تجاری بود. بزرگترین حرکت ها برای آزاد سازی تجاری از همین دور های تجاری زیر نظر گات سرچشمه گرفت. با گسترش گات و برگزاری نشست ها ، دو موافقت نامه جدید علاوه بر گات شکل گرفت که شامل گاتس ( تجارت خدمات) و تریپس (مالکیت فکری)بود. پس به عبارتی در سازمان تجارت جهانی جدید، تجارت کالا ، تجارت خدمات ، حمایت از حقوق مالکیت فکری و فیصله اختلافات تجاری مهمترین حوزه های تحت پوشش این سازمان را تشکیل داد. هدف اصلی گاتس گسترش تجارت تحت شرایط شفافیت و آزاد سازی مستمر، به عنوان ابزاری برای ارتقای رشد اقتصادی همه ی شرکای تجاری و پیشرفت کشور های در حال توسعه بود . اعضای سازمان تجارت جهانی برای سازماندهی تعهداتشان در بخش خدمات عموماً از نظام طبقه بندی استفاده کردند که شامل 12 بخش خدماتی اصلی است. بخش هفتم آن، شامل خدمات بانکداری، یعنی همان امور مالی و بیمه می شود. خدمات مالی شامل هر خدمت دارای ماهیت مالی است که توسط عرضه کننده ی خدمات مالی یک عضو ارائه می گردد.

سرمایه گذاری خارجی را انتقال سرمایه از یک کشور به کشور دیگر و در قبال تعهدات متقابل تعریف نموده اند. انتقال سرمایه از کشوری به کشور دیگراز قدیم الایام وجود داشته است اما تفاوت آن با شکل دوران حاضر همان تعهدات متقابلی است که در تعریف فوق به آن اشاره شده است. انتقال سرمایه در قرون گذشته وبا قواعد نظام استعماری و بیشتر جهت استفاده ازمنابع طبیعی کشورعقب نگهداشته شده صورت می گرفت و منافع آن صرفا"نصیب کشور استعمارگر می شد،ولی همانند خیلی از مناسبات وروابط جهانی که طی قرن گذشته متحمل تغییرات عمده گردیده،سرمایه گذاری خارجی نیز دچار تغییرات شدیدی شده،که حاصل آن بهره مندی هر دوکشورسرمایه فرست وسرمایه پذیراز منافع اقتصادی این شکل ازسرمایه گذاری است.علت اصلی این امررا می توان در تکوین قواعد اقتصاد بین الملل یافت که بیشتر به وسیله سازمان های بین المللی، که کشورهای عقب نگهداشته شده نیزدر آنها نقش عمده ای دارند، تکامل یافته است. متاسفانه ایران علیرغم اقدامات شایسته ای که تا اوایل دهه گذشته در مسیر بسترسازی حقوقی کشور برای بهره مندی از منافع این نوع سرمایه گذاری انجام داده ،که از جمله آنها می توان به تصویب قانون مناطق آزاد(1372)،قانون داوری(1376)، ورفع تعارضات اصول44،81 و139قانون اساسی با این نوع سرمایه گذاری اشاره کرد،تا کنون راندمان خوبی درجذب سرمایه گذاری خارجی نداشته است. علت این امر را علاوه بر مشکلات سیاسی واقتصادی حاصل از تحریم های اقتصادی ،می توان عدم جدیت درادامه روند اصلاحات قوانین اجرای کشور برای انطباق آنها با موافقت نامه های بین المللی، واجرا نکردن قوانین تصویب شده ازجمله قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دانست.از دیگرعلتها این امرمی توان به عدم اتخاذ سیاست های اقتصادی مناسب ،ازجمله در سیاست های ارز ،عدم توفیق در کنترل تورم، تغییرات متوالی درقوانین ومقررات اقتصادی کشوراشاره کرد. از دیگرمسائل مطرح ،عدم مشارکت فعال کشورمان درسازمان های بین المللی ومنطقه ای است.

حقوق مالکیت فکری در سطح ملی وبه تدریج درسطح بین المللی به منظور حمایت از نوآوری وخلق دانش وهمچنین استفاده عموم مطرح بوده است.اساسا عبارت حقوق مالکیت فکری برای حمایت از دستاوردهای جدید علمی فنی یاهر اثر فکری دیگری مورد استفاده قرار گرفته است بمنظور حمایت وحفاظت ازحقوق خالقان آثار فکری اعم از مالکیت ادبی وهنری یا حقوق مالکیت صنعتی می باشد.

پژوهش مذکور پس از بیان این مقدمه و با توجه به حجم مطالب مورد بحث به دو بخش تقسیم گردیده است. بخش اول تحت عنوان "مسئولیت بین المللی دولت ها در حقوق بین الملل" و در دو فصل کلیاتی راجع به "مسئولیت بین المللی دولت ها" را مورد توجه قرار داده است. در فصل اول نظریه"مسئولیت بین المللی دولت ها درخصوص اعمال تخطی آمیز بین المللی" بیان شده است. در فصل دوم بنا به کاربرد آن در بخش دوم، مفهوم "مسئولیت بین المللی دولت ها در خصوص اعمال قانونی دولت"مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بخش دوم این پژوهش، تحت عنوان "مسئولیت بین المللی دولت ها در خصوص فعالیت های خطرناک منع نشده در حقوق بین الملل" و به تعریف فعالیت های خطرناک، بیان مصادیق آنها و احراز و اثبات تعهد دولت ها به جبران خسارات فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک منع نشده در حقوق بین الملل می پردازد. در فصل دوم این بخش، مصوبات کمیسیون حقوق بین الملل در رابطه با موضوع مسئولیت بین المللی در خصوص اعمال منع نشده در حقوق بین الملل، در دو مبحث به لحاظ پیشینه تصویب و مفاد مورد بررسی تفصیلی واقع شده اند. در پایان ضمن نتیجه گیری نهایی و بازبینی نکات برجسته در این پژوهش راهکارهای پیشنهادی در رابطه با موضوع ارائه گردیده است.

موضوع قواعد قابل اعمال در سیستمهای حل و فصل اختلاف همواره مورد توجه خاص بوده و سیستم حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. اما در خصوص سازمان تجارت جهانی، این مسئله مطرح گردیده که تا چه اندازه این سازمان، توانایی ارائه قواعد قابل اعمال جهت عملکرد صحیح نهاد حل و فصل اختلاف را دارد. با ارزیابی این بحث -که از منظر فنی تحت عنوان خودبسندگی از آن یاد می شود- در سازمان تجارت جهانی، برآیند حاصله چنین بود که، اگرچه سازمان دارای قواعد و مقرراتی در تفسیر و حل و فصل اختلافات مطروحه در نزد آن می باشد، لیکن از آنجا که موافقتنامه تاسیس آن یک معاهده بین المللی است، همچون سایر معاهدات بین المللی، تابع قواعد حقوق بین الملل بوده و خودبسندگی در آن مفهوم تام ندارد. لذا منابع حقوق بین الملل عمومی از جمله معاهدات، عرف بین المللی، اصول کلی حقوقی،... چه در تفسیر موافقتنامه ها و چه در حل اختلافاتی که بدان ارجاع می گردد، بعنوان منابع تکمیلی قابلیت اعمال دارند.

با توجه به این که سیستم های حقوقی کیفری برای هر جرمی مجازاتی تعیین نموده اند و سعی بر آن بوده که در مقابل هر جرمی مجازات متناسب آن قرار گیرد این سوال پیش می آید که آیا در حقوق بین الملل کیفری نیز چنین است و سلسله مراتبی میان جرایم وجود دارد و برای هر جرمی مجازات متناسب با آن تدوین گردیده. رشته ی حقوق بین الملل کیفری به دلیل این که رشته ی نوپایی است لذا آن چنان که باید و شاید تدوین نگردیده و توسعه نیافته است، به همین دلیل در زمینه ی جرم انگاری و تعیین مجازات خلاهایی دارد از جمله این که فلسفه ی جرم انگاری چیست و نقش قاضی بین المللی، مجرم و بزه دیده در تعیین مجازات در چه حدودی است؟ هدف این تحقیق پاسخگویی به تمام سوالات پیش گفته است و تلاش بر این بوده که با روش تحلیلی ومقایسه ی موارد به نتایج مناسبی دست یابیم. پس از تحقیق و کنکاش در بررسی جرایم بین المللی و تعیین میزان شدت آن و به تبع آن میزان مجازات این نتایج حاصل گردید که قانونگذاران بین المللی تابحال برآن نشده اند تا مثل حقوق کیفری داخلی سلسله مراتبی میان جرایم بین المللی و مجازات های متناسب با آن قایل شده واقدام به تدوین آن نمایند، و بر تمامی جرایم به هر شدتی که باشد مجازات های محدودی قرار داده اند که عبارتند از حبس ابد، حبس کمتر از سی سال و در بعضی موارد استثنایی اعدام که بسیار کمتر عملی می گردد. بنابر این قضات بین المللی بایستی در موقع صدور حکم مواردی از جمله فلسفه ی جرم انگاری، موقعیت و شرایط مجرم وبزه دیده، شدت عینی جرایم و اهمیت جرم را در نظر گرفته و با استناد به منابع حقوق بین الملل به ویژه عرف و معاهدات و در موارد لازم رویه ی قضایی و در صورت سکوت منابع حقوق بین الملل کیفری با استناد به رویه ی محاکم داخلی و قوانین کیفری نظام های حقوقی مختلف اقدام به صدور حکم نمایند و برای هر جرم مجازات متناسب تعیین نمایند.

از گذشته تا کنون، قراردادها چه در اسناد بین المللی و چه در سطح داخلی از مهم ترین اعمال تجاری به حساب می آمده است. داعی اصلی یک طرف قرارداد از ایجاد رابطه حقوقی، علی الاصول، منتفع شدن از آثار الزام آور تعهدی (در معنای عام) بود، که طرف مقابل به عهده می گرفت. این تعهدات متقابل، از چنان پیوستگی ای برخوردار اند که عدم ایفای یکی از آنها به هر دلیل، متضمن ضمانت اجراهایی برای حمایت از طرف دیگر قرارداد باشد. در روزگاران گذشته در سطح داخلی برای جلوگیری از ضرر ناروای یکی از دو طرف عقد یا به دلیل رعایت مفاد تراضی، گاه یک یا هر دو طرف عقد حق فسخ داشت، تا از التزام ناشی از عقد خود را رها سازد. از آنجا که فسخ قرارداد، از یک سو، نتایج و پیامد های نامطلوبی برای طرفین قرارداد در پی داشت و هزینه سنگینی بابت بازگرداندن کالا از قبیل هزینه های حمل، بیمه و غیره تحمیل می کرد و از سوی دیگر گردش و مبادله صحیح و سریع سرمایه را دچار رخوت می نمود؛ در عرصه تجارت بین المللی این نگرش مورد پسند قرار نگرفت و حساسیت بیشتری نسبت به اعلام فسخ قرارداد پیدا شد . از این رو سعی بر آن شد تا اسباب مشخص ومحدودی برای فسخ قرارداد درنظرگرفته شود. به طور مثال در قانون متحد الشکل بیع بین المللی 1964 هم، فسخ قرارداد و هم انفساخ آن پیش بینی شده بود. یعنی در مواردی قرارداد خود به خود منفسخ می شد و در هر مورد که نقض تعهدی صورت می گرفت ، هر چند اساسی نبود، مشتری می توانست با اعطای مهلت به فروشنده برای اجرای تعهد و انقضای آن، قرارداد را فسخ کند. این وضعیت در کنوانسیون 1980 مورد اصلاح قرار گرفت و موارد انفساخ قرارداد حذف و تنها فسخ قرارداد پیش بینی شد ؛ از سوی دیگر موارد فسخ محدود گردید و درخواست فسخ به دنبال نقض اساسی قرارداد صورت پذیرفت. این تحولات؛ هدف مقنّن را در حد امکان که حفظ و اجرای قرارداد بود ، بهتر تأمین نمود. از جلمه ضمانت اجراهای سنتی راه یافته به سطح بین المللی که مورد پذیرش قرار گرفته و سبب حفظ قرار داد می شود می توان از حق حبس و تعلیق قرارداد، قاعده تقلیل ثمن ، تجزیه پذیری قرارداد ، تسلیم کالای جانشین و رفع عدم مطابقت یا ترمیم کالا از طرف فروشنده ، را نام برد. این ضمانت های اجرا ، نشان از آن دارند که بطلان ، فسخ یا خللی در عقد، سبب نخواهد شد که معامله به طور کل از بین برود ؛ بلکه می شود با اعمال هر یک از آن ها در جای خود قرارداد را از خطر انحطاط رهایی داد. « هدفی که امروزه مورد توجه مقننین در سطح جهان است . ». بررسی راهکارهای ارائه شده در حقوق ایران نشان از آن دارد که ضمانت های اجرایی چون تجزیه پذیری قرارداد، رفع عدم مطابقت یا ترمیم کالا و تسلیم کالای جانشین در مورد مبیع عین کلی از جمله ضمانت های اجرایی هستند که سبب می شوند؛ حتی الامکان از بروز چنین عارضه ای بر قرارداد جلوگیری نماید و راههای جبران مناسبی برای موارد بروز آن ، ارائه کند.

«تجارت بین الملل» به عنوان یکی از راه های ارتباط بین المللی میان کشورها -که غالبا از رهگذر معاملات بین المللی میان اشخاص حقوق خصوصی وبه ویژه تجار وبازرگانان صورت می پذیرد-در عرصه بین الملل جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و «حقوق تجارت بین الملل» به عنوان ساختاری که به امر تجارت بین المللی نظم می دهد ، با ایجاد سازوکارهای قانونی آن را تحت حمایت حقوق در آورده و یک نظم حقوقی بین المللی را بر آن حاکم ساخته است.گسترش روز افزون روابط تجاری در سطح بین المللی و همچنین پیچیدگی و تنوع آن باعث شده است که برای شرکتهای عرضه کننده کالا و خدمات ، مقرون به صرفه نباشد که جهت انجام اموری همچون بازاریابی ، فروش ، انعقاد قرارداد، حمل و نقل ، بیمه وغیره شخصا اقدام نمایند.رابطه نمایندگی ابتدا در روابط تجاری داخلی شکل گرفته و به تدریج به حوزه بین الملل تعمیم داده شده است. با این تفاوت که در تجارت بین الملل (و مخصوصا بیع بین المللی) ، فروشنده و خریدار در کشورهای مختلفی قرار دارند و مذاکره و ارتباط مستقیم آنها با یکدیگر به مراتب دشوارتر است.این مساله باعث ایجاد نمایندگی های تجاری مختلف بین المللی از جمله نمایندگی های بیمه ، حمل و نقل و فروش در حوزه تجارت کالا و خدمات گردید. «نمایندگی بین المللی فروش در بیع بین المللی کالا و خدمات» یکی از انواع مهم نمایندگی است که موضوع بحث بوده و قوانین و مقررات بین المللی حاکم براین قسم از نمایندگی های تجاری در بیع بین المللی کالا و خدمات مورد بررسی قرار گرفته است.«نماینده» شخصی است که طبق قراردادی که با اصیل بسته است (قرارداد نمایندگی) از طرف «اصیل» اجازه و اختیار دارد که جهت فروش کالا و خدمات اصیل ، با «شخص ثالث» وارد مذاکره شده و او را با اصیل وارد قرارداد نماید. «اصیل» در واقع همان شرکت عرضه کننده کالا و خدمات بوده که فروشنده اصلی می باشد و «شخص ثالث» نیز خریدار این بیع بین المللی است که زمینه و تسهیلات آن را «نماینده» به وجود آورده است. حقوق نمایندگی ابتدا در کشورهای کامن لا و مخصوصا انگلیس مورد توجه قرار گرفت به طوری که منشاء بسیاری از قوانین و مقررات بین المللی موجود گردید .کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون 1978 لاهه در مورد حقوق قابل اعمال بر نمایندگی و کنوانسیون 1983 ژنو راجع به نمایندگی در بیع بین المللی کالا توسط دولتها امضاء شده و به تصویب رسیده اند. از آنجا که کشورهای اروپایی تحت نظارت اتحادیه اروپا روابط گسترده تجاری با یکدیگر دارند ،این اتحادیه نیز با دستورالعمل 18 دسامبر 1986 به تدوین قوانین و مقررات یکپارچه در مورد نمایندگی تجاری بین المللی پرداخته است و کشورهای عضو را ملزم به تبعیت از این قوانین و مقررات کرده است.

نظام حقوق رقابت امروزه در آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر تا سطح یک رژیم حقوقی مستقل و دارای مبادی فکری خاص توسعه یافته است. این در حالی است که این نظام حقوقی در گستره نظام حقوقی ایران چندان جایگاه شناخته شده و منضبطی ندارد. این مسأله سبب شده است که جز در معدود مقرراتی چون « قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی »، نتوان در ایران از موازین قانونی اختصاصی و جامعی در حوزه تنظیم پدیده « رقابت » در عرصه فعالیت های تجاری سراغ گرفت. اجمالاً، در نصوص قانونی آمریکا و اتحادیه اروپا به اعتبار اصولی چون « بی اعتباری توافقات مغایر با رقابت تجاری » و « ممنوعیت سوء استفاده از وضعیت مسلط »، جلوه ها و نمودهای عینی رقابت تجاری نامشروع در دو سطح قراردادی و غیر قراردادی قابل دسته بندی و مطالعه است. در مقررات این کشورها عکس العمل غالب در قبال رقابت تجاری نامشروع، اعلام بطلان و بی اعتباری و یا تعلیق فرایندهای مورد توافقِ ناقضان ضوابطِ حقوق رقابت است. اما این در حالی است که در حداقل مقررات موجود در حقوق ایران و بخصوص در قانون برنامه چهارم توسعه، علاوه بر نهادهای دستور به بطلان و یا تعلیق و نهادهای مشابه دیگر که در جای خود مطلوب و قابل دفاع می باشند، مقنن در اقدامی ابتکاری و البته محل تأمل، دستور به فسخ را در عداد ضمانت اجراهای نقض مقررات حقوق رقابت تعریف نموده است که دارای معایب بسیاری بوده و اساساً با اصول و قواعد مبنایی حقوق رقابت نیز ناسازگار است. مع الوصف، این پایان نامه مترصد تنویر جهت گیری کلی حقوق ایران و مقررات بین المللی خصوصاً در آمریکا و اروپا در حوزه بایدها و نباید های حقوق رقابت و نحوه مدیریت و پاسخ دهی به فرآیند نقض ضوابط این رژیم حقوقی است.

بازار بین المللی ارز یا فارکس درسال های اخیر با بهره گیری از فضای مجازی با رشد فزاینده ای روبرو بوده بطوریکه به لحاظ حجم معاملات وگستره بازار، اکنون عنوان بزرگترین بازار مالی دنیا را بخود اختصاص داده است . فعالیت این بازار در آغازین روزهای دهه 90 شمسی با اطلاعیه سازمان بورس اوراق بهادار کشور غیر قانونی اعلام گردید و با گذشت بیش از دو سال و علیرغم تاکید شورای عالی امنیت ملی بر ایجاد ساز وکار اجرای بازار در کشور تا کنون اقدامات مراجع مسئول به مرصه ظهور نرسیده است . این بازار به دلایلی که در فصل دوم بدان پرداخته شده ، بازاری آسیب پذیر در نگاه اقتصادی و حقوقی می باشد. و به همین جهت همواره مالباختگی وکلاهبرداری در آن درحال افزایش بوده است از جمله :اعتبار مضاعف، شکاف قیمتی،دام فریبکاران و تبلیغات دروغین، قطع عمدی ارتباط مشتری با سامانه، نرم افزارهای شبیه سازی شده وپلاگین صراف مجازی واین ها دلیلی برضرورت تشدید نظارت بر بازار . از طرف دیگر بهره گیری از این بازار بویژه در شرایط تحریم ، فرصتی برای کشور ما است . سه گروه موانع : قوانین داخلی ، محدودیت های شرعی و موانع خارجی ناشی از تحریم ، فرا روی فعالیت این بازار مورد واکاوی قرار گرفته و به راهکارهای برون رفت اشاره شده است . علیرغم قدمت و گستردگی بازار بین المللی ارز ، تا کنون هیچ معاهده بین المللی و یا سازمان بین المللی ناظر بر این بازار بوجود نیامده است لیکن با عنایت به غالب بودن ارز دلار در تراکنش های مالی جهان و گستردگی اقتصاد آمریکا ، عمدتا دو نهاد آمریکایی "سی اف تی سی" و" ان اف ای " تدوین مقررات و نظارت بر بازار را عهده دارند. اصول حقوقی بر گرفته شده از مقررات و دستورالعمل های این دو نهاد ناظر بازار، حاکی از توجه به آسیب های فرا روی و تلاش برای سالم سازی فضای فعالیت می باشد . 8 اصل حقوقی حاکم بر این بازارکه در فصل سوم تبیین شده است میتواند در تدوین مقررات داخلی بومی سازی شود.

قرارداد اقساطی یکی از انواع قراردادها و توافقات تجاری می باشد که در تمام نظامات حقوقی، اعم از کامن لا و رومی – ژرمنی، مورد اشاره قرار گرفته است. در حقوق ایران با توجه به فقه اسلامی، مواردی را می توان مشاهده نمود که از جمله ی آنها بیع نسیه که شاید معادلی برای بیع اقساطی محسوب گردد، به بحث پیرامون این نظام حقوقی پرداخته و فسخ آن را تابع کلیات فسخ قراردادها درحقوق ایران شمرده است. کنوانسیون وین (1980)، تفصیلاً راجع به قرارداد اقساطی و فسخ آن سخن گفته و شرایط و ضوابط آن را طی مواد قانونی مانند ماده 73 و 82 ذکر نموده است. قانون متّحدالشکل تجاری آمریکا که بر اساس نظام کامن لا تأسیس شده است، قرارداد اقساطی را متضمن توافق طرفین و قصد آنها در اجرای قرارداد فی مابین، در حوزه قانون متّحدالشکل نموده است و فسخ آن را نیز تابعی از مفاد قرارداد معین کرده است. فلذا، قانون متّحدالشکل تجاری آمریکا با فرض تجزیه قرارداد اقساطی، آن را نسبت به هر جزء جاری و ساری می داند. نوشتار حاضر در حقیقت یک مطالعه تطبیقی میان سه نظام حقوقی متفاوت است. در این پایان نامه با بررسی نظامات موجود، اعم از کنوانسیون وین و قانون متّحدالشکل تجاری آمریکا، سعی گردیده تا ضعف و نقص موجود در قانون ایران با توجه به غنای فقه امامیه، در این رابطه مورد نظر قرار گرفته و تکمیل گردد و محاسن و معایب نظامات مذکور مورد تحلیل قرار گرفته تا بهترین فرم و شکل برای قانون ایران مورد نظر واقع شود.

حق اختراع مجموعه حقوقی انحصاری است که تحت شرایطی خاص، به مخترع یک اختراع برای مدت زمانی محدود اعطاء می گردد. فراهم آوردن چنین حمایتی از اختراعات که از زیرشاخه های حقوق مالکیت فکری است به دلیل تأثیرات مثبتی که در پیشرفت صنعت و رشد رفاه اجتماعی دارد بسیار حائز اهمیت می باشد. سازمان جهانی تجارت و سازمان جهانی مالکیت فکری هر یک به موازات یکدیگر نقش به سزایی در مقرر داشتن این حقوق در عرصه بین المللی ایفاء می کنند. سازمان جهانی تجارت به واسطه موافقتنامه تریپس، و سازمان جهانی مالکیت فکری به لحاظ اینکه معاهدات بسیاری را مدیریت می نماید حمایت قابل قبولی در این زمینه به عمل آوردند. هدف پایان نامه حاضر بررسی قواعد و آثار حق اختراع در سازمان های مذکور می باشد. آشنایی با این قواعد با توجه به اینکه مؤید استاندارهای جهانی است، هم در رابطه با اعضا هم جهت الحاق امری ضروری خواهد بود. چنین شناختی برای متقاضیان، که اصلی ترین ذینفعان حق اختراع را تشکیل می دهند نیز مفید می باشد. نتیجه بررسی ها نشان می دهد که این دو سازمان به نوعی لازم و ملزوم یکدیگرند؛ از طرفی سازمان جهانی تجارت را می توان ضامن اجرا حداقل حقوق ماهوی، و از طرفی دیگر سازمان جهانی مالکیت فکری را تکمیل کننده این قواعد به لحاظ پیش بینی قواعد شکلی کافی در این رابطه محسوب نمود.

در این پایان نامه قصد بر این داریم تا فعالیتها و نقش سازمان جهانی گمرک در خصوص وظایفی که سازمان تجارت جهانی بدان محول نموده است و نیز اقدامات خود سازمان جهانی گمرک که تاثیر این فعالیتها و اقدامات در تسهیل تجارت بین المللی کالا است را درقالب چهار بخش ذیل بررسی می نماییم: در بخش اول مبانی نظری و ساختاری سازمان جهانی گمرک را بررسی می کنیم. بخش دوم در زمینه تدوین مقررات در خصوص ارزشگذاری کالا و قواعد مبداء کالا مربوط می شود و بخش سوم کنوانسیونهای تدوین شده توسط سازمان جهانی گمرک که نقش مهمی در تسهیل و روان سازی تجارت بین المللی کالا دارند بررسی می شوند ودر فصل آخر به نقش گمرک در تسهیل تجارت بین المللی کالا از طریق سیستم مکانیزه آسیکودا و کنوانسیون تیر 1975 ونیز نقش سازمان جهانی گمرک در رابطه با حقوق مالکیت فکری خواهیم پرداخت

کشورهای در حال توسعه برای همگام شدن با اقتصاد جهانی نیاز به توسعه فناوری داشته و دارند. امروزه ارزش دانش، فناوری و اندیشه در فرآیند توسعه به مراتب بیشتر از هر زمان دیگری افزایش یافته است. یکی از روش¬های رسیدن به توسعه، شیوه انتقال فناوری از کشورهای پیشرفته است. اما آنچه که تاکنون در این فرآیند کمتر اتفاق افتاده است، انتقال واقعی فناوری بوده است. چیزی که امروزه به¬عنوان فناوری وارد بیشتر کشورهای در حال توسعه شده است مجموعه¬ای از ماشین¬آلات است. به¬طور مثال، ارزش فناوری در جنس و ماده فیزیکی آن نیست بلکه در میزان نبوغ، نوآوری و خلاقیتی است که در آن بکار رفته است. بنابراین شناسائی فرآیند مناسب انتقال فناوری موفق می¬تواند موجب نوآوری در محصول گردد. با در نظر گرفتن حقایق فوق، مفهوم مالکیت فکری در ادبیات حقوقی معاصر جلوه¬گر می¬شود. مالکیت فکری در کل از راه اعطای حقوقی مشخص و محدود به زمان برای کنترل نحوه استفاده از کالاها و خدمات از تولیدکنندگان حمایت می¬کند. اما مسئله اصلی این است که آیا انتقال تکنولوژی می¬تواند گام-های موثر و مهم در مسیر صنعتی شدن و توسعه اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته بردارد؟ و به عبارت دیگر آیا نظام حقوقی مالکیت فکری و ثبت اختراع بر انتقال واقعی تکنولوژی اثر خواهد داشت؟ دیدگاه غالب آن است که کشورهای جنوب تمایلی به این نظام حمایتی ندارند اما اندیشمندان معتقدند که هر یک از کشورهای شمال و جنوب به این نظام حمایتی نیاز دارند. کشورهای شمال برای ترغیب به افزایش تولیدات در آینده و کشورهای جنوب نیز برای رسیدن به توسعه می¬بایست نظام حقوق مالکیت فکری را در خود تقویت نمایند. بررسی¬ها نشان داده است که صنعتی¬شدن، هرگز به معنای وارد کردن تجهیزات و خدمات به تنهائی نیست، انتقال فناوری بدون زیربنای علمی خطاست و انتقال صحیح تکنولوژی که ظرفیت و توانائی ایجاد کند، رشد اقتصادی کشور میزبان را نیز در پی¬خواهد داشت. از این رو تدوین برنامه¬ جامع علمی و استقرار نظام حقوق مالکیت فکری بسیار مورد توجه کشورها قرار گرفته است.

سازمان جهانی تجارت به عنوان یکی از سازمان های بین المللی نو ظهور در ماده( 5) اساسنامه ی خود مقدمات فعالیّت این سازمان را فراهم کرده است.ولی اعضای این سازمان، با صدور «رهنمود سال 1996 » همکاری با این سازمان را به مراجع ملّی احاله کردند. بر این اساس با مطالعه رویکرد بعدی سازمان جهانی تجارت می توان گفت، "اعضای این سازمان تمایلی به مشارکت بیشتر با سازمان های غیر دولتی ندارند". این رویکرد سازمان، موجب شده است تا سازمان های بین المللی غیر دولتی ، سازمان جهانی تجارت را به در پیش گرفتن رفتاری« مرموزانه» و «عدم شفافیت» در تصمیم گیری متهم سازند. تعامل با سازمان های بین المللی غیر دولتی موافقان و مخالفان خود را دارد. ولی پیشرفت های موجود در عرصه بین المللی به اندازه ای پر شتاب است که عملاً امکان نادیده گرفتن سازمان های بین المللی غیر دولتی امکان پذیر نیست. این پایان نامه به واکاوی نظرات و دلایل و نیز چگونگی تعامل سازمان های غیر دولتی بین المللی با سازمان جهانی تجارت می پردازد.

جهانی شدن، موضوع روز ادبیات سیاسی، تجاری، فرهنگی در جهان شده است. در مسیر جهانی شدن، دولت ها به عنوان تابعان اصلی حقوق بین الملل بیش از بیش سعی بر تنظیم روابط فی مابین با استفاده از مقررات واستانداردهای تضمین کننده صلح وامنیت بین المللی دارند. این تلاش ها در زمینه های مختلف گسترش یافته موضوعات متنوعی را به خود اختصاص داده است. سازمان جهانی تجارت با توجه به اهداف دولت ها مبنی بر آزاد سازی تجاری و رفع موانع تجارت بین المللی کالا و خدمات در سال 1995 تشکیل شد و هدف خود را ارتقای سطح زندگی، تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو، توسعه تولید و تجارت، بهره وری بهینه از منابع جهانی، دستیابی به توسعه پایدار با توجه به بهره وری بهینه از منابع جهانی، حفظ محیط زیست و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین المللی معرفی کرد. کشور ما ایران چندین سال است که به عنوان عضو ناظر در سازمان منتظر تکمیل فرآیند عضویت خود می باشد. لازم است تا ضمن بررسی موانع و چالش های حقوقی احتمالی و رفع آن ها معیارها و شرایط لازم را برای عضویت داشته باشد. قطعا یکی از حوزه هایی که به اصلاح نیاز دارد بخش مالیاتی به عنوان یک بخش مهم در اقتصاد کشور است که در این تحقیق به آن پرداخته می شود.

مسئولیت اصلی برای محافظت از حقوق بشررا دولتها برعهده داشته اند. با این حال، افراد و سازمان ها نیز نقش مهمی در حمایت و احترام به حقوق بشر ایفاء نموده اند. بازیگران تجارت بین الملل در زمینه روابط تجاری و فعالیت های خود در احترام به حقوق بشر مسئولیت دارند. لذا مقررات پیوند دهنده تجارت و حقوق بشر مفید هستند زیرا آنها مکانیسم هایی برای گفت و گو ی جامعه مدنی در کشور های مختلف برای نظارت بر انطباق با هنجارهای بین المللی و ایجاد حقوق بشر که بخشی از روابط تجاری باشد را تنظیم کرده اند. این پایان نامه در صدد است نقش تجارت در حمایت و ارتقاء حقوق بشر با تأکید بر سیاست اتحادیه اروپا را بررسی نماید. هر چند تا الزام فعالان تجارت بین الملل در حمایت از حقوق بشر فاصله وجود دارد، اما دراین حوزه از سوی برخی سازمانها از یک سو و برخی فعالان تجاری از سوی دیگر گامهای مثبتی برداشته شده است. استانداردهای حقوق بشر، رهنمودها وکدهای رفتاری از سوی سازمان ملل، تلاش و حمایت جهت پیاده سازی این رهنمودها در اتحادیه اروپا همچنین شروط حقوق بشری در موافقتنامه های تجاری اتحادیه اروپا با دیگر کشورها از جمله ی اقداماتی بوده اند، که جهت استفاده از روابط تجاری برای حمایت از حقوق بشر ارائه شده است. لذا همواره لزوم اجرای گامهای محکم با ضمانت اجرای قوی، کاربرد در روابط تجاری برای حمایت از حقوق بشر بدون ماهیت سیاسی، موضوعی نگران کننده برای جامعه بین الملل بوده است.

مفهوم امنیّت از جمله مفاهیمی در حقوق بین الملل است که در پی مقتضیات جهان پس از جنگ سرد، شکل گیری ناامنی های داخلی و بین المللی، تغییرات ناشی از جهانی شدن و ...، مرکزثقل آن، از امنیّت مرزهای ملی در مقابل تهدیدات خارجی به امنیّت افراد در عرصه های مختلف حیات بشری تغییر یافته و همین امر زمینه ساز طرح دکترین نوین امنیّت انسانی شده است. گرچه در حقوق بین الملل، دولت به مثابه ی منبع اصلی و اولیّه ی تأمین امنیّت برای شهروندان به شمار می-رود، با این حال گاه دولت ها به جهت ناتوانی یا عدم تمایل به ایفای وظایف خود، به یکی از تهدیدات اصلی نسبت به امنیّت انسانی بدل شده و سایر نقاط جهان را با مخاطره مواجه می سازند. به عبارت دیگر، به دلیل وابستگی متقابل ارکان جهان معاصر و فراتر رفتنِ کلیه ی مسائل از مرزهای ملی، عدم امنیّت صرفاً چالشی پیش روی اقشار آسیب پذیر در جوامع کمتر توسعه یافته نیست، بلکه تهدیدی برای بشریّت در اقصی نقاط جهان قلمداد می گردد. این رساله با نگاهی به کاستی های موجود در عرصه های ملی و بین المللی و از رهگذر تدقیق در مفاهیم امنیّت انسانی، سازمان های غیردولتی، اقشار آسیب پذیر و در نهایت عملکرد سازمان های بین المللی غیردولتی در عرصه ی بین المللی، در پی آن است که ناتوانی یا عدم تمایل برخی دولت-ها در تأمین امنیّت انسانی (و در نتیجه سرایت مخاطرات ناشی از این ضعف عملکرد به سایر نقاط جهان) و قابلیّت های سازمان های بین المللی غیردولتی را تشریح کرده و اثبات می نماید که این سازمان ها، ضمن مشارکت در تکوین و اجرای آن دسته از قواعد بین المللی که بر تحقق امنیّت انسانی موثرند، ایفاگر نقشی اساسی (هرچند کمکی، هشداردهنده و محرّک) در حمایت از اقشار آسیب پذیر در پرتو دکترین امنیّت بوده و به عنوان نمایندگان جامعه ی مدنی جهانی، هم اکنون به یکی از بازیگران بین المللی تبدیل شده اند. رساله ی پیش رو با این نتیجه گیری خاتمه می یابد که نقشی آفرینی این بازیگران جدید، نه تنها یکی از واقعیّات عصر حاضر است، بلکه ضرورتی انکارناپذیر می نماید.

چکیده سازمان گمرک به عنوان یکی از سازمان هایی است که در جامعه بین الملل در زمینه های مختلف به تسهیل تجارت کمک شایانی کرده است. دولت ها و سازمان های بین المللی در دهه های گذشته تلاش زیادی را انجام دادند تا از طریق کاهش تعرفه ها و آزاد سازی صادرات ، تجارت بین المللی را گسترش دهند. یکی از عوامل که باعث افزایش قابل ملاحظه در حجم تجارت می شود ، انجام سریع و کم هزینه مبادلات تجاری است. گمرک بعنوان نماینده دولت در کشورهای مختلف مسئول اعمال حاکمیت در چرخه تجارت بوده است. اطلاعات ، اسناد و مدارک بسیار زیادی را در اختیار مسئولین دولت ، متناسب با نیازهای صادرات و واردات و اصول و قوانین مربوط به ترانزیت قرار می دهند. این اطلاعات، اسناد و مدارک بایستی به واسطه نمایندگی های مختلف، با سیستم های ویژه (دستی یا خودکار) و به صورت مکتوب ارائه بشوند. این نیازهای وسیع همراه با هزینه های قانونی علاوه بر کاهش سرعت تجارت برای دولت ها و جوامع تجاری مسئولیت آفرین بوده و مانع توسعه ی تجارت بین المللی می گردند.جامعه بین المللی در این سال ها با ایجاد کنوانسیون ها و موافقت نامه های مختلف سعی در ایجاد تعامل بیشتر بین دو سازمان تجارت جهانی و گمرک جهانی کرده اند که از جمله آنها می توان به کنوانسیون کیوتو اشاره کرد. در واقع هدف اصلی گمرک ، ایجاد کارایی بیشتردر تجارت، ساده سازی روش های گمرکی ، ایجاد تسهیلات بیشتر در امر صادرات و واردات است. بدیهی است در حال حاضر می توان ادعا کرد کارایی یکی از این دو سازمان بدون دیگری مختل خواهد شد.