در نظام حقوقی ایران اقلیت در تصمیمات و امور شرکتهای سهامی از حمایت کمتری نسبت به سهامداران اقلیت در نظام حقوقی انگلیس برخوردارند.قانونگذاران در دو نظام حقوقی را برای سهامداران اقلیت ر نظر گرفته و راهکارهای را برای آنها پیش بینی نموده و در دو نظام حقوقی نهادهای نظارتی در داخل و خارج از کشور برای تضمین آنها در نظر گرفته شده است.

چکیده: در نظام حقوقی ایران، ادغام شرکت ها، عبارت است از «اقدامی که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل داده یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند». بیان مزبور، نسبت به تعریف «ادغام» در حقوق امریکا، تعریف مضیقی است و به خلاف حقوق امریکا، با محو شخصیت حقوقی حداقل یکی از طرف های ادغام، ملازمه دارد. شرکت های سهامی به سه روش می توانند شرکت یا شرکت های سهامی دیگر را تحت کنترل خود در آورند: ادغام قانونی، تحصیل سهام کنترل کننده و تحصیل کل یا قسمت اعظم دارایی. روش اول را که ادغام واقعی نیز می گویند خود انواع متعددی دارد و با تحقق آن، حقوق و تعهدات شرکت های ادغام شونده، به شرکت سهامی بازمانده یا جدید منتقل می شود و شرکت سهامی بازمانده یا جدید، قائم مقام شرکت های سهامی محو شده می شود. در روش دوم و سوم که ادغام عملی نام دارد شخصیت حقوقی شرکت های سهامی ادغام شونده پس از انعقاد قرارداد باقی می ماند. به نظر می رسد ادغام عملی شرکت ها به خصوص از طریق خرید سهام، برای شرکت های سهامی بسیار مطلوبیت داشته باشد و در حقوق ایران دارای منع قانونی نمی باشد. ادغام شرکت های سهامی، مزایای فراوانی دارد که این امر، دلیل رغبت بسیاری از صاحبان سرمایه، به ادغام شرکت هاست. اما در عین حال، ادغام شرکت ها، می تواند سبب ایجاد انحصار و در نتیجه اخلال در رقابت شود. اخلال در رقابت، می تواند در قالب رویه های مختلف ضد رقابتی ظاهر شود؛ گاهی با اخلال در قیمت ها (قیمت گذاری تبعیض آمیز، قیمت گذاری تهاجمی، محدود کردن قیمت فروش مجدد، افزایش نامتعارف قیمت کالاها یا خدمات) و گاهی با اخلال در معاملات (احتکار و استنکاف از معامله، تبعیض در شرایط معامله، فروش یا خرید اجباری، مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب)، رقابت موجود در بازار را مورد تهدید قرار می دهد. ادغام شرکت های سهامی، می تواند باعث عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد، سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط، ایجاد تمرکز شدید در بازار و یا ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل کننده در بازار شود. از این رو، مداخله دولت ها برای کنترل ادغام ها، تحت عناوین مختلف از جمله نظارت مستمر، اِعمال ضمانت اجراهای پیشگیرانه، مدنی و کیفری برای حفظ بازار رقابتی لازم می باشد. واژه های کلیدی: حقوق رقابت، ادغام، شرکت های سهامی، اخلال در رقابت، کنترل ادغام ها.

یکی از مسائلی که نویسندگان حقوق تجارت در بخش اسناد تجاری، در زمینه آن اختلاف نظر دارند، مسئله امری یا تکمیلی بودن قاعده مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری است. علاوه بر این، سوالات دیگری از قبیل اینکه؛ آیا مسئولین یک سند تجاری می توانند ضمن امضای آن جهت صدور، قبول، انتقال و یا ضمانت، اسقاط و یا تحدید مسئولیت خود را در پرداخت آن، در متن سند، شرط کنند؟ و در صورت وجود چنین شرطی، آیا شرط صحیح است یا باطل و در صورت بطلان آیا این بطلان در مورد سند تجاری هم مطرح است؟ آیا شرط ضمن سند تجاری بر خلاف وصف تنجیزی اسناد تجاری نیست؟ آیا این شرط در مقابل دارنده با حسن نیت قابل استناد است؟ و شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت از سوی صادرکننده سند، قبول کننده برات، ضامن و ظهرنویس سند تجاری در هر یک از اسناد تجاری برات، سفته و چک چه آثاری خواهد داشت؟ مطرح است. در این پژوهش به دلیل اینکه اولاً صدور و انتقال یک سند تجاری به تعبیری یک عقد و یا یک عمل حقوقی طرفینی است و شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت در واقع شرط ضمن عقد یا عمل حقوقی است. ثانیاً تعهدات تجاری در اکثر موارد ناشی از تعهدات مدنی است و شروط در تعهدات مدنی نقش انکارناپذیری در تعهدات ناشی از اسناد تجاری دارند. اعم از اینکه در متن سند تجاری منعکس بشوند یا نشوند؛ لذا جهت پاسخ به سوالات مذکور در مواردی که قانون ساکت است، مراجعه به قواعد عمومی حاکم بر قراردادها در حقوق مدنی به عنوان قانون مادر ملاک قرار گرفته است و در برخی از موارد قانون فعلی تجارت با لایحه تجارت و مقررات برخی از کشورها و کنوانسیون های بین المللی در این خصوص مقایسه و ضمن بیان نظرات فقهای عظام، استادان محترم حقوق مدنی و تجارت، با عنایت به اینکه این شرط از سوی چه کسی و در چه سندی باشد به لحاظ تفاوت در آثار، به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد.

برای رسیدگی به هر دعوا نه تنها بر مبنای قواعد مربوط به صلاحیت، مرجع قضایی باید صلاحیت رسیدگی به دعوای اقامه شده را داشته باشد، بلکه اساساً، دادرسی که رسیدگی به دعوا از جانب مقام ارجاع کننده به او ارجاع گردیده است نیز باید صلاحیت شخصی برای رسیدگی به همان دعوا را داشته باشد. مع الوصف گاهی ممکن است که بر مبنای قواعد مربوط به صلاحیت خود مرجع قضایی صلاحیت طرح دعوا در حوزه آن را داشته باشد لکن ممکن است دادرسی که رسیدگی به دعوا به او ارجاع شده است بنا به دلایلی صلاحیت رسیدگی به همان دعوا را نداشته باشد که در چنین حالتی اصطلاحاً گفته می شود که دادرس مرجوع الیه مردود بوده و حق رسیدگی به آن دعوا را ندارد. پیش بینی این موضوع از سوی قانونگذار از یک طرف به منظور حفظ دادرس و دستگاه قضایی از مظان اتهام جانبداری از یکی از طرفین و از طرف دیگر به منظور جلب اعتماد عموم به دستگاه قضایی و آرا صادره از سوی دادرسان از حیث انطباق بر عدالت و در راستای احقاق حق می باشد. جهات و مواردی که ممکن است ذهنیتی منفی برای عموم ایجاد نماید هم در گذشته و هم در حال حاضر مورد امعان نظر قانونگذاران وقت خود بوده که تقریباً در تمامی قوانین سابق و قوانین فعلی یکسان می باشند از جمله آنها وجود قرابت بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا، داشتن عداوت، سابقه اظهار نظر برای دادرس رسیدگی کننده در همان موضوع دعوا، ذینفع بودن دادرس یا همسر یا فرزند او در دعوای مطرح شده نزد او، وراثت و داشتن رابطه خادم و مخدومی یا مباشرت و تکفل امور می باشند که در پژوهش پیش رو سعی بر بررسی یکایک این جهات و موارد قانونی و رفع ابهامات موجود در خصوص آنها شده است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.