نام پژوهشگر: اسماعیل آقابابایی بنی

نسبت حق حیات با ارزشهای مورد حمایت حقوق کیفری ایران و اسلام
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1392
  اسماعیل آقابابایی بنی   عادل ساریخانی

«حق حیات» از حقوق اولیه و مسلم انسان است و کرامت انسان به اقتضای آیه شریفه «و لقد کرمنا بنی آدم» مانع از آن است که اختلاف عقیده، نژاد و.. . بتواند این حق را نادیده بگیرد. دفاع از این حق تا زمانی که در تزاحم با حقوق و ارزش های دیگر قرار نگیرد، هم به لحاظ نظری و هم عملی چندان محل اختلاف نیست ولی در مقام تزاحم، مسائل متعدد به تهدید این حق می پردازند که نیازمند بررسی عمیق مصداقی است. این تحقیق با محور قرار دادن «حق حیات» در تزاحم با ارزش های مورد حمایت حقوق کیفری ایران و اسلام، بر اساس مبانی فقهی و حقوق ایران چالش های تهدید حیات را از دو زاویه به تصویر می کشد: از جهت نادیده گرفتن حیات از طرف خود شخص و از ناحیه تصمیم حکومت و سایر افراد جامعه راجع به حیات دیگران که محور دوم عمده مباحث آن را تشکیل می دهد. با توجه به آموزه های دینی می توان گفت کرامت و ارزش ذاتی انسان، حق وی بر حیات را در چنان مرتبه والایی قرار می دهد که به سادگی نمی توان در مورد نادیده گرفتن آن تصمیم گیری کرد و تقدیم هر ارزش دیگری بر حیات، خود نیازمند لحاظ شرایط و مستند قوی است که در هر مورد باید به حسب مورد آنرا بررسی کرد. با آن که حق حیات را می توان در دایره وسیعی در حقوق کیفری به بحث گذاشت و در مباحثی همچون اجرای حدود و قصاص و دفاع مشروع از دو زاویه حقوق بشری و مباحث حقوقی ماهوی دنبال کرد، این رساله تنها به نسبت حق حیات با سایر ارزش ها پرداخته و به لحاظ مصداقی تزاحم حیات فرد با جان دیگران و تزاحم حیات با مال، عرض، دین و مصالح جامعه را به بحث می گذارد و با هدف حمایت از «حق حیات» به نقد مواد قانونی و برخی آرای فقهی می پردازد که به دلیل فهم نادرست یا ناقص از آموزه های دینی و سهل انگاری در انشای مواد قانونی موجبات تهدید حیات را فراهم می آورد. از آن جمله است مواد 302 و 303 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) که با در نظر گرفتن معافیت هایی برای قاتلان عمد می تواند به مجازات های فراقضایی و نادیده گرفتن حق حیات از سوی افراد جامعه منجر گردد. نوشته حاضر ضمن بیان مصادیق تزاحم حق حیات با سایر ارزش ها و با توجه به جایگاه والای حق حیات برای همه انسان ها از دو زاویه بررسی ادله و به حسب قواعد، به نقد آرای فقهی و مواد قانونی پرداخته و به طور کلی در حمایت از حق حیات، واگذاری مجازات به افراد جامعه را از جهات مختلف غیر قابل دفاع می داند. مصداق مهم دیگر تهدید کننده حیات، تجویز مجازات سالب حیات در قالب تعزیر است که بررسی ادله و در نهایت اهمیتی که جایگاه حیات در متون دینی دارد، مانع تجویز اعدام تعزیری با عنوان سلب حیات به نام دفاع از منافع جامعه است. بر این اساس دست آورد مهم این تحقیق تبیین جایگاه حق حیات و تاثیر آن بر مباحث مطرح در مقام تزاحم بین اررش های مورد حمایت حقوق کیفری ایران و اسلام است و در نهایت حق حیات را بر همه ارزش ها جز در موارد خاص و بسیار استثنایی مقدم می شمارد.

رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر اشتباه حکمی و تاثیر آن بر مسئولیت کیفری
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده علوم انسانی 1393
  انسی سادات عظیمی نصرآباد   اسماعیل آقابابایی بنی

در حقوق اسلام جهل و اشتباه در موضوع یکی از علل عدم مسئولیت و از موارد معذوریت شمرده می شود و در جهل و اشتباه در حکم نیز بر خلاف حقوق موضوعه در جایی که ناشی از قصور و تقصیر و قوه قاهره و امثال آن باشد پذیرفته شده است. ازاین رو در این تحقیق به بیان دیدگاههای فقهی و دکترین حقوقی در این زمینه پرداخته شده است و نقش علم به قانون به عنوان شرط ثبوت مسئولیت کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. و موضع قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392 در این خصوص به عنوان شرط تحمل مجازات مورد پذیرش قرار گرفته است. و در ماده 155 قانون مذکور جهل به قانون را رافع مسئولیت کیفری ندانسته مگر در موارد استثتایی که صراحتا در این ماده بیان نموده . علاوه بر اینکه قانونگذار در مورد اشتباه و جهل ، اشتباه در میزان مجازات را نیز رافع مسئولیت کیفری نمی داند. همچنین با توجه به نظریات فقهی مختلف و قانونگذاری جدید و پذیرش اعمال قاعده درء و تسری آن به تمامی جرایم در مادۀ 120 قانون مذکور گفته می شود که اشتباه حکمی علاوه بر اینکه در حدود مورد پذیرش قرار گرفته است و رافع مسئولیت است و مواد قانونی نیز به آن صراحت دارد در خصوص سایر جرایم و مجازات ها نیز در صورت اثبات ادعای متهم قابل اعمال می باشد هرچند که در قوانین گذشته صراحتا هیچ مادۀ قانونی به آن اختصاص نداشته اما رویه قضایی موجود در این زمینه به پذیرش ضمنی آن خبر می دهد از این رو با توجه به قانون گذاری جدید گفته شد موادی هم که در ارتباط با مادۀ 155 قانون مذکور مورد تصویب قرار گرفته اختصاص به فصل ششم از این قانون دارد که در عمل موافقان و مخالفان بسیاری را در بین حقوقدانان در زمینه مزایا و معایب آن در اجرا به خود اختصاص داده است.