قلمروی عمومی حقوق مولف را می توان صرف نظر از تفاوت های مفهومی آن در نظام های حقوقی مختلف، ترجمانی از تعادل نسبی میان حقوق فرد و جامعه دانست که به موجب آن جامعه هزینه های جمعی را با هدف استغنای دارایی های فکری و فرهنگی خود، به طریق اعطای حقوق انحصاری تشویق کننده و محدود سرمایه گذاری می نماید و با چنین سودایی به حمایت غیرمطلق پدیدآورندگان آثار می پردازد. در این راستا اثری که به لحاظ مالی مستهلک گردیده و مدت حمایت از آن پایان یافته به عنوان دارایی عمومی، موضوع حق استفاده ی آزاد همگان قرار می گیرد و می تواند در طیفی از کاربردها به ترویج دانش و هنر بشری منتهی گردد. با مطالعه ی خاستگاه تاریخی قلمروی عمومی و تبیین مفهوم آن در نظام های حقوقی مختلف پرواضح می گردد که قلمروی عمومی راهکاری مستقل از دیگر نهادهای حقوق مولف، در تأمین پویایی حیات یک جامعه ی پیشرفته به شمار می آید که خوانش ماهیت، اوصاف و کارکردهای آن با تکیه بر آموزه های نظری و عملی ضرورتی انکارناپذیر می باشد. این رساله که با هدف تثبیت جایگاه قلمروی عمومی در پیکره ی قوانین مدون به مطالعه ی ضرورت های فوق و بایدها و نبایدهای به کارگیری آثار قلمروی عمومی می پردازد در نهایت نشان می دهد که نادیده گرفتن ابعاد مفهومی و ماهیتی مختلف این نظام و اختلاط آن با نهادهای دیگر، به ناکارآمدی تلاش های در حال انجام برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و تغییر و اصلاح قوانین موجود می انجامد.

پایان¬نامه کنونی که «بررسی قواعد حاکم بر دیون پولی در حقوق ایران» نام دارد، در یک مقدمه و دو فصل موضوعی، تدوین شده است. در فصل نخست آن، به بیان کلیاتی از مفهوم و ماهیت دیون پولی و وجه تمایز آن از سایر دیون، پرداخته شده و در فصل دوم به موضوع موقعیت دیون ، شامل دیدگاه¬های مربوط به جبران کاهش ارزش پول، مشکلات طلبکاران دیون پولی و شیوه¬ها و احکام پرداخت، اشاره شده ¬¬است. سوال اصلی این رساله، آن بوده است که آیا احکام قانونی نظام حقوقی¬ایران درباره دیون پولی برای حمایت از طلبکاران، مناسب هستند؟ در مجموع، قواعد حاکم بر دیون پولی گویای آن است اگرچه در برخی از قوانین موجود، سازو کارهایی مانند خسارت تأخیر تأدیه و جبران کاهش ارزش پول، برای حمایت از طلبکاران دیون پولی، پیش¬بینی شده است، اما نظام تقنینی موجود، نتوانسته است به شیوه شایسته¬ای از آنان حمایت نماید. در حال حاضر، ناکارآمدی مقررات مربوط به معاملات به قصد فرار از دین در کنار مقررات مربوط به اعسار، برجسته¬ترین مشکلات طلبکاران است که در این رساله برای رفع آنها راه¬کارهایی پیشنهاد شده است. با توجه به تأثیر شیوه¬های شکلی و احکام ماهوی پرداخت، در رسیدن طلبکاران به حق خود، در قسمت پایانی رساله نیز به این موضوعات پرداخته شد.

فرض رویه داوری بین¬المللی اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی این است که مقررات موضوعه ملی و بین المللی تا حدود زیادی عادلانه و منصفانه است. اما به عللی نظیر پیچیدگی روزافزون اختلافات سرمایه گذاری خارجی و تنوع اوضاع و احوال محیط بر آن ها، شاید نتوان همواره راه حل ناشی از اعمال مقررات موضوعه را برای دعاوی مطروحه منصفانه تشخیص داد. بنابراین درجه ای از انعطاف پذیری را در داوری اختلافات سرمایه گذاری خارجی لازم می نماید و دستیابی به این امر بدون اعمال انصاف میسر نمی باشد . اعمال انصاف در داوری های اختلافات سرمایه¬گذاری خارجی ضامن اجرای عدالت بین¬المللی می باشد. شناسایی انصاف در اسناد و مقررات بین المللی و اعمال آن در رویه داوری سرمایه¬گذاری¬ خارجی پذیرفته شده است . بنابراین رعایت انصاف پایه¬ای است برای صدور رای توسط مراجع داوری بین¬المللی سرمایه گذاری خارجی، و به عنوان اصل اساسی دادرسی در نظام های حقوقی شاخص جهان مورد شناسایی قرار گرفته است. در مواردی که داور براساس انصاف رأی صادر می کند به جای اعمال مفاد قرارداد یا قاعده ی حقوقی که نتیجه¬ی غیرمنصفانه ای به بار می آورد خودداری کرده، زیرا در این نوع داوری ، داور مکلف به اجرای مرّ قانون نبوده و در اعمال انصاف می تواند از آن عدول کند اگر چه در این میان اعمال انصاف بدون در نظر گرفتن حقوق ملّی دولت سرمایه¬پذیر ممکن نیست.

نهاد اجاره در نظام حقوقی ما از جایگاه ویژه ای برخوردار است. قانونگذار از دیر باز برای تنظیم روابط طرفین روابط استیجاری و حفظ حقوق دو جانبه اهتمام خاصی داشته است. اما با پیچیده شدن روابط اجتماعی و اقتصادی مسائل جدیدی بین طرفین رابطه استیجاری مطرح گردیدکه بسیاری ار آنها جدید و بی سابقه است. از مهمترین این موارد حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت می باشدکه مختص اماکن تجاری است. سرقفلی غیر از حق کسب یا پیشه یا تجارت می باشد. زمان ورود حق کسب یا پیشه یا تجارت به نظام حقوقی ما، به تاریخ تصویب قانون روابط مالک ومستأجر 1339 برمی گردد و اوج اهتمام به این مقوله، در قانون روابط استیجاری مصوب 1356 می باشد. در قانون اخیرالذکر برای مستأجر پس از استیلا بر مورد اجاره، حقی به نام حق کسب یا پیشه یا تجارت بوجود می آید. در واقع مبنای در نظر گرفته برای استحقاق حق مزبور حق تقدم در اجاره می باشد. به این دلیل حتی پس از اتمام مدت اجاره مادام که مستأجر مرتکب یکی از تخلفات قانونی نشده، نمی توان مورد اجاره را از تصرف وی خارج نمود. اصل در وجود حق موصوف می باشد. چرا که هر گاه بر وجود حقی مبتنی بر قانون یقین حاصل شد، این حق پایدار است و در مقام تردید و یا ظن یا گمان، باید حق مزبور را همچنان معتبر شناخت. در مورد نحوه پرداخت حق مذکور، رویه عملی دادگاه ها این است که پس از احراز شرایط لازم دعوای تخلیه از کارشناس برای تعیین حق مزبور نظر می خواهند و دادگاه حکم تخلیه را صادر می کند. لیکن اجرای آن منوط به پرداخت به مستأجریا ایداع حق مزبور در صندوق دادگستری می باشد. حق سرقفلی زاییده عرف می باشد و به جهت رواج آن بین احاد مردم به تدریج وارد نظام حقوقی ما گردید و در نهایت در سال 1376 قانونی با اهداف یکسان سازی قواعد حاکم بر اجاره در کلیه اماکن و رعایت موازین شرعی به تصویب رسید. این قانون که قسمت اعظم آن ترجمه کتاب تحریر الوسیله امام خمینی می باشد تغییراتی در خصوص مفهوم سرقفلی ایجاد نمود. هنوز با گذشتن این همه سال از تصویب قانون مذکور سئوالات و ابهاماتی در مورد آن وجود دارد. به عنوان مثال، آیا می توان تخلیه مورد اجاره را مشروط به پرداخت سرقفلی کرد یا پس از تخلیه می توان دعوای مطالبه سرقفلی را مطر ح نمود؟ اگر به ظاهر مواد ماخوذ شویم و دستور تخلیه را در هر حال لازم الاجرا بدانیم ضرری که متوجه مستأجر می شود، عملا غیر قابل جبران خواهد بود. در چنین حالتی باید قایل شویم به این که در حمایت از یک طرف نباید به طر ف مقابل ظلمی روا گردد. در واقع، باید حقوق و منافع طرفین عقد محفوظ بماند. همان گونه که موجر تحت حاکمیت قانون 1376 می تواند تخلیه محل را تقاضا نماید از آنجا که فعالیت تجاری مستأجر موجب ارزش و رونق تجاری محل شده، محروم کردن او از این حق خلاف عدالت و انصاف می باشد. لذا عادلانه تر این است که بگوییم تخلیه مستأجر مو کول به پرداخت قیمت عادلانه سرقفلی می باشد.

صلح از جمله عقودی است که با دامنه گسترده خود، نیازهای جامعه ما را در زمینه ی حقوق خصوصی مرتفع کرده است؛ در عین حال که عقدی مستقل و اصیل می باشد، می تواند نتیجه بیشتر عقود معین را به همراه داشته باشد. ماده 758ق.م، مقرر می دارد:«صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد...». منظور از «شرایط خاصه» در این ماده، شرایطی هستند که در مقابل شرایط عام صحت معاملات قرار می گیرند و از عقدی به عقد دیگر ممکن است متفاوت باشند.«احکام خاصه» نیز ناظر به قواعدی است که پس از تشکیل یک قراردادخاص، بر آن اعمال و اجرا می شوند. بر همین اساس لفظ «معاملات» مذکور در این ماده منصرف به عقود معین است. در نتیجه ماده 758ق.م، به صلح در مقام «عقودمعین» اشاره دارد. در این مقام با مقوله«شرایط و احکام خاصه غیرقابل اجرا در عقد صلح» مواجهیم. برای تعیین مصادیق این قواعد، ابتدا باید دامنه عقود معینی که صلح می تواند در مقام آنها بیاید، را مشخص کنیم؛ که این امر ضابطه و معیار معینی می طلبد. بدین منظور، دو ضابطه در معیت هم می توانند کارساز باشند؛ 1- عدم ارتباط عقود معین با نظم عمومی؛ بدین معنا که قراردادهایی قابلیت جایگزینی به وسیله ی صلح را دارند که قانونگذار مخالفت اشخاص با قواعد خاص آنها را اجازه می دهد، 2- عقود مغانبه؛ این عقود نسبت به عقود مسامحه، با سخت گیری و تصلب بیشتری همراهند. عقد صلح که مبتنی بر تسامح است می تواند ابزار مناسبی برای رهایی از تکلف و ضوابط سخت این گونه قراردادها باشد. بدین ترتیب با تعیین ضابطه، شمارش عقود معین قابل جایگزینی و در نتیجه قواعد خاص غیرقابل اجرا در عقد صلح ممکن می شود. گستردگی کارکرد عقد صلح، به آن امتیاز و ویژگی منحصر به فرد دیگری نیز می دهد و آن اینکه این عقد می تواند قراردادهای نوپیدایی (عقود نامعین) را که تحت هیچ یک از عقو معین جای نمی گیرند، به بارآورد. اما در این مقام دیگر مقوله «قواعد غیرقابل اجرا» منتفی است.

رقابت نامشروع در تجارت یک روش غیر منصفانه و ناعادلانه است که باعث اختلال در بازار و رقابت سالم و در نتیجه،آسیب به منافع شرکای تجاری می شود.یکی از مصادیق رقابت نامشروع، دامپینگ است که در قرن بیستم وارد ادبیات اقتصادی جهان شد. دامپینگ به معنای فروش کالا در بازار خارجی و با قیمتی کمتر از هزینه نهایی تولید آن کالا در کشور عرضه کننده به منظور کسب مزیت در رقابت با سایر عرضه کنندگان همان کالاست؛ در واقع دامپینگ، ارزان فروختن یک کالا در کشور دیگری به زیر ارزش معمولی و منصفانه آن کالاست. دامپینگ یک رویه غیر منصفانه محسوب می شود که هدف از آن، بیرون راندن رقبای تجاری از بازار و آسیب جدی به تولیدات داخلی کشور های وارد کننده است و آثار سوئی بر تجارت کشور های وارد کننده کالا می گذارد. برای مقابله با دامپینگ در حقوق داخلی کشور ها و به ویژه سازمان تجارت جهانی تدابیری اندیشیده شده است. موافقت نامه ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی، مهم ترین قانون برای مقابله با دامپینگ در سطح بین الملل محسوب می شود که به شناسایی و روش های مقابله با دامپینگ پرداخته است. در حقوق ایران، سابقه تدوین مقررات ضد دامپینگ به قانون گمرک 1350 برمی گردد که این قانون با تصویب قانون جدید گمرک 1390،منسوخ اعلام شد.مهم ترین قوانین داخلی برای مقابله با دامپینگ، مقررات ضد دامپینگ می باشد که در سال 1386، به تصویب هیئت وزیران رسید. قانون دیگر، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است که رویه های ضد رقابتی را نفی کرده و برای مقابله با آن ها، تدابیری اندیشیده است؛ از آنجا که، دامپینگ یکی از مصادیق رویه های ضد رقابتی محسوب می شود؛ می توان گفت مرجع رسیدگی کننده به رویه های ضد رقابتی که در این قانون ذکر شده است؛ برای رسیدگی به دامپینگ و دعاوی آن نیز صالح است. در اینجا به ابهام موجود در نظام حقوق داخلی در مورد رسیدگی به دعاوی دامپینگ پی می بریم که در دو قانون داخلی، دو مرجع صالح به رسیدگی شناخته شده اند. در مقررات ضد دامپینگ 1386،کارگروه تعیین شده بر طبق این قانون، مسئول رسیدگی هستند و بر اساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت، صالح به رسیدگی می باشد که در اینجا، نقص و ابهام قانون در زمینه رسیدگی به دعاوی دامپینگ مبرز می باشد که باید توسط قانون گذار این ابهام برطرف شود.

. ماده ??? قانون مدنی، علاوه بر توافق طرفین و عرف، قانون را نیز در تعیین مفاد قراردادها دخیل می داند. با توجه به این که قانون امری به طور مطلق و قانون تکمیلی درصورتی که توافق مخالف و عرف مخالف وجود نداشته باشد به عنوان بخشی از قراردادها برای طرفین تکلیف ایجاد می کنند و هدف قانون گذار جایگزینی اراده خود به جای اراده طرفین است پس باید این آثار نیز از ضمانت اجرای لازم برخوردار باشند. وجود این آثار در قرارداد تأثیری بر ماهیت آن ندارد چراکه آنچه قرارداد را می سازد توافق طرفین است اما طرفین قرارداد نمی توانند به بهانه جهل به این آثار آن ها را نپذیرند یا قرارداد را فسخ کنند چراکه تسری آثار عقد نیاز به اراده طرفین ندارد و هم چنین این آثار حکم قانون می باشد و جهل به قانون نیز رافع مسئولیت نیست. آثار قانون در قراردادها بیشتر جنبه حمایتی دارد . درجایی که توافق طرفین نه تنها ممکن است باعث نادیده گرفته شدن منافع عمومی شود بلکه گاهی خود قرارداد عاملی می شود تا در پوشش آن افراد ضعیف مورد استثمار قرار گیرند و عدالت اجتماعی نیز نادیده گرفته شود. پس چون قرارداد در این موارد کارکرد خود را ازدست داده است قانون گذار با رویکرد حمایتی و برای رسیدن به اهداف اجتماعی باید در قراردادها دخالت کند. درنتیجه اراده خود را جایگزین اراده طرفین قراردادها کند و مانع از نفوذ اراده طرفین شود. همچنین قانون باید راه حل های عادلانه را برای تکمیل قراردادها در قالب قوانین تکمیلی وضع کند.علی رغم نقص قوانین تکمیلی به ویژه در زمینه عقود نامعین با استفاده از قواعد عمومی قانون مدنی و استفاده از قوانین موجود در عقود معین می توان در جهت تکمیل و تفسیر قراردادها از آن استفاده کرد.

تحقق دادرسی عادلانه با اوصاف سرعت، دقت و ساده بودن، هدف اصلی قانونگذاران کشورها بوده است. توقیف و تعلیق و تجدید و تأخیر دادرسی گرچه سبب کندی دادرسی است، ولی رعایت این فرآیند تأخیر به لحاظ قانونی بودن موجه است، زیرا صرف زمان معقول برای کشف واقع لازم است و در اجرای رعایت اصول دادرسی مثل اصل تناظر می باشد. اطاله دادرسی در دادرسی های مدنی پدیده ای فرا زمانی و فرامکانی بوده و مختص نظام خاصی نیست. در ایجاد این پدیده علل مختلفی نقش دارد که از حیث منشأ علل منتسب به قانون و اشخاص بیشترین تأثیر را در وقوع این پدیده دارد. فقدان قانون یا ابهام و تعارض قوانین اعم از قوانین شکلی و ماهوی وعدم اجرای خوب قانون توسط اشخاص،در تأخیر در دادرسی نقش موثری ایفا می کند. هر چند تأثیر قوانین شکلی پرونده اطاله دادرسی بیشتر از قانون ماهوی است. افزایش اختلافات، نقص مقررات قانونی، تعارض قوانین، افزایش تراکم دعاوی در محاکم، عدم پیش بینی مراجع قضائی غیر دولتی، تأثیر قوانین شکلی، نامحدود بودن زمان ارائه دلیل، یکنواخت بودن سیستم رسیدگی به دعاوی، فقدان قانون جامع مقابله با اطاله دادرسی از علل افزایش اطاله دادرسی است. جهت مقابله با این پدیده، حذف و آسیب شناسی قوانین غیـر ضروری با دیدگاه کاهش اطاله دادرسی، نهادینه کردن تنظیم سند رسمی، مرور زمان طرح دعوا، اصلاح مقررات هزینه دادرسی، وکالت و کارشناسی، ایجاد مرحله تحقیق در دادگاه حقوقی و پیش بینی قاضی تحقیق مدنی، درجه بندی دادگاه های حقوقی به یک و دو، توسعه الکترونیک قضائی، راهکارهای مناسبی محسوب می شود.