چکیده اختیار دادرس در اثبات امور مدنی که از گذشته آبستن اختلافات بوده، در دادرسی از اهمیت زیادی برخوردار است. طوری که آزادی دادرس در ارزیابی دلایل، از مهمترین خصیصه نظام دادرسی تفتیشی و معیار تفکیک بین دو نظام تفتیشی و اتهامی در دادرسی مدنی قرار گرفته است. در قانونگذاری های جدید به منظور کشف واقع این تمایل دیده می شود که بر میزان اختیارات دادرس مدنی، چنانکه در امور کیفری است بیفزایند و در این زمینه اعتماد بیشتری به دادرس داشته باشند. به همین جهت قواعد محدود کننده قدرت تشخیص دادرس درحال کاهش است. طوری که دیدگاه سنتی مبنی بر تفکیک بین دعاوی کیفری و حقوقی در امر اثبات تا حد زیادی ازبین رفته است. این اختیار که بعنوان یک اصل باید آن را پذیرفت، در بین کشورها از جمله ایران به سرعت در حال گسترش است. و این امکان را به دادرس می دهد برای رسیدن به واقع و قناعت وجدان، دلایل را در دو مرحله بررسی نماید.مرحله نخست: ارزیابی شکلی یا موثر بودن دلیل است، که بعنوان وجه مشترک بین تمام نظام ها و ادله بدون در نظر گرفتن نوع نظام ادله ای نسبت به تمامی دلایل اعمال می گردد. مرحله دوم: سنجش وزن دلیل است؛ که در این مرحله عملکرد دادرس بر حسب درجه تأثیر الزامات ادله بر وجدان او شدت و ضعف دارد. بنابراین، دادرس حقوقی دیگر مانند گذشته تنها مأمور فصل خصومت و ملقب به داستان سرا نمی باشد؛ اصل آزادی ارزیابی دلایل این امکان را ایجاد می کند تا دادرس مکلف نباشد تنها به ظاهر ادله که مبتنی بر علم عادی هستند عمل نماید؛ بلکه، بتواند به قناعت وجدان که راه رسیدن به حقیقت واقعی اند دست یابد.البته، این اصل بر پایه اعتماد به دادرس در رسیدن به واقع است و به مفهوم بی قیدی نمی باشد، تا او بتواند امیال و اغراض خود را حاکم بر دادرسی نماید. به عبارتی بهتر، به مفهوم خود محوری نیست؛ زیرا دادرس در عین آزادی مقید به رعایت اصول دادرسی و مبانی عقلی و مسئولیت پذیری در مقابل است.