قصد به عنوان عنصر اصلی تشکیل قراردادها و بقای آن نقش مهمی را در تعیین حدود، تعهدات و التزامات ناشی از آن دارد. در برخی موارد بین آنچه که طرفین در باطن خود برای انعقاد قرارداد قصد نموده اند و آنچه که در ظاهر اعلام و ابراز کرده اند اختلاف پیش می آید، در اینصورت اجرای قرارداد و معین نمودن آثار آن تابع کدام یک از این قصدها می باشد؟ این اختلاف ممکن است ناشی از نگارش نادرست حقوقی، عدم تبیین معانی الفاظ و یا بی-دقتی در استعمال کلمات و عبارات باشد که موجب بروز نزاع میان طرفین در تعیین نوع و حدود تعهدات قراردادی می گردد. با لحاظ این موضوع، تفسیر قرارداد به عنوان روشی ارزشمند برای برطرف کردن این ابهام و حل اختلافات ناشی از آن با تکیه بر دو نظریه ی عمده حاکمیت اراده باطنی و اراده ظاهری درصدد حل این مشکل گام برمی دارد. با این توصیف مهمترین اهداف در این رساله بحث از قصد اصلی ترین عنصر انعقاد قرارداد، اصل حاکمیت اراده، عوامل ایجاد ابهام در قرارداد، نقش قصد در تفسیر قرارداد مبتنی بر دو نظریه ی مذکور و بیان مبانی و دلایل اصالت هر کدام از این ها با تکیه بر موازین فقه امامیه و حقوق موضوعه، تأثیر برخی از عوامل مانند عرف، حسن نیت و رویه قضائی در تفسیر قرارداد و سرانجام تأثیر نظریه های مورد بحث بر تفسیر قراردادهای صوری و الکترونیکی خواهد بود.

سوگند در قانون قضایی اسلام به عنوان یکی از اقسام ادلّه ی اثبات در دعاوی مربوط به حقوق النّاس مطرح گردیده است که گاهی انکار منکر و گاه ادّعای مدّعی را ثابت می کند. آنچه سوگند را از سایر ادلّه ی اثبات متمایز می کند تکیه ی آن بر وجدان شخص حالف می باشد؛ به طوری که در مواضع ادای سوگند معمولًا غیر از حالف و طرف او در دعوا شخص ثالثی به طوری که قول او قابل استناد باشد، از مدّعا به و مورد دعوا اطّلاعی ندارد. همین امر است که باعث نوعی بی اعتمادی نسبت به سوگند شده و آن را در اذهان به عنوان یک دلیل اثباتی ضعیف قلمداد می کند. اگر چه سوگند کاملًا به وجدان شخص حالف وابسته است، امّا ادای آن به صورت کذب و خلاف واقع مجازات دنیوی و اخروی در پی دارد. علاوه بر این استفاده از تدابیری که در فقه برای جریان استحلاف اندیشیده شده، می تواند سوگند را در زمره ی ادلّه ی اثباتیِ با قدرت اثبات بالا قرار دهد. سوگند معتبر مشتمل بر لفظ جلاله ی «الله» است و در مواضعی که حالف معتقد به دینی غیر از دین مبین اسلام باشد نیز این قید معتبر است و بر خلاف آنچه برخی گفته اند نمی توان به هیچ وجه از آن عدول نمود و می توان با تغلیظ، سوگند این گونه افراد را به واقع نزدیک تر ساخته و ضعفی که قدرت اثباتی سوگند را در این گونه موارد زیر سوال می برد جبران نمود. در واقع قاضی با تغلیظ هر گونه گمان سوئی را نسبت به سوگند افراد، اعمّ از مسلمان و غیر مسلمان، از بین می برد.

چکیده اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود،.در اقرار از آنجایی که مقر به ضرر خود خبر از امری می نماید، در بین ادله ی اثبات دعوی خصوصا در امور مدنی، قوی ترین دلیل تلقی شده است. اعتبار اقرار مبتنی بر قاعده یعقلی تحت عنوان « اقرار العقلا علی انفسهم جایز» می باشد. در فرضی که شخص در حالت عادی است اقرار وی موثر است، لیکن اگر شخص در وضعیتی باشد که در مضان اضرار به دیگران باشد در اعتبار اقرار او تردیداتی ممکن است به وجود آید. از جمله ی این اشخاص، مفلّس است که در وضعیت عدم توانایی در ادای دیون خود قرار گرفته است. در خصوص اعتبار اقرار این شخص با توجه به این که ممکن است به ضرر دیان اقرار نماید در فقه و حقوق اختلاف نظرهایی وجود دارد. در این تحقیق ضمن بررسی وضعیت تصرفات مدیون در دوران قبل از صدور حکم افلاس، دوران توقف و دوره ی بعد از صدور حکم افلاس، وضعیت اقرار او در هر یک از این سه دوره تبیین گردیده است کلمات کلیدی: اقرار، افلاس، اعسار، دین، عین

انحلال نکاح عبارت است از انقطاع و از میان رفتن رابطه ی زناشویی که علل مختلفی می تواند داشته باشد .مطابق ماده ی 1120 قانون مدنی ایران، عقد نکاح به فسخ یا طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود. در فقه شیعه فسخ نکاح شامل 3 مورد می شود:1- برخی عیوب خاص در مردان و زنان به شرطی که قبل از عقد وجود داشته باشد، به استثنای جنون و عنن در مردان که اگر بعد از عقد نیز حادث شود موجب حق فسخ برای زن می گردد. عیوب خاص مردان شامل خصاء،عنن،جبّ و عیوب خاص زنان شامل قرن، جذام، برص، افضاء، زمین گیری و نابینایی از هر دو چشم است. 2- دومین مورد از موارد فسخ نکاح تدلیس (فریب در ازدواج )می باشد که در عیوبی غیر از عیوب مذکور نیز ثابت می گردد.بنابراین رابطه ی تدلیس و عیوب موجب فسخ نکاح عموم و خصوص من وجه است .3-مورد دیگری که موجب فسخ فسخ نکاح می گردد(تخلف از شرط صفت)می باشد که البته در کتب فقهی با عنوان (تدلیس در نکاح)مطرح می باشد و در قانون مدنی با عنوان خیار فسخ در صورت عدم وصف مشروط (ماده ی 1128ق. م)به آن پرداخته شده است.عیوب نام برده شده در فقه شیعه و قانون مدنی ایران که با توجه متون روایی اسلام نگاشته شده است، محصوربه تعداد معینی از جمله: بیماری های پوستی مانند: برص و جذام و بیماری های مقاربتی مخصوص زنان و مردان از جمله :قرن ،افضاء، عنن، خصی و جبّ است که تعدادی از این بیماری ها امروزه با پیشرفت علوم پزشکی تا حدّ زیادی قابل درمان می باشندو در برخی موارد کاملاً قابل درمان هستند،بنابراین دیگر نمی توان به عنوان بیماری های درمان ناپذیر در انحلال نکاح به کار روند، امّا در کنار این بیماری ها، بیماری های تازه ای شناخته شده که در گذشته ناشناخته بودند و یا اصلاً وجود نداشتند، درمان ناپذیری این بیماریها در حد و در بعضی موارد بیشتر از عیوب منحصره ی موجب فسخ نکاح در روایات می باشد، از جمله:ایدز، هپاتیت، سرطان،و غیره... که با استناد به حصری بودن عیوب در روایات جزو بیماریهای فسخ نکاح محسوب نمی شوند.در این پایان نامه تمثیلی بودن عیوب موجب فسخ نکاح با توجه به نیاز امروز و گسترش بیماری ها مورد بررسی قرار گرفته تا با فقه پویای شیعه پاسخ گوی مسائل و مشکلات جدید باشند. کلمات کلیدی: نکاح، انحلال، عیب، فسخ، حصری، تمثیلی.

چکیده: خسارت هایی که در صورت تأخیر تأدیه دین می تواند مطرح شود، متعدّد بوده و هر کدام بحث جداگانه ای را طلب می کند. خسارت ناشی از کاهش ارزش پول که در اثر وجود تورّم پدید می آید، مهمترین آنها است. أخذ چنین خسارتی از آنجایی که با شبهه ربا مواجه است، مورد اختلاف واقع شده است. اما با توجه به ماهیت پول که از نظر عرف مثلی و وابسته به ارزش مبادله ای حقیقی یا همان قدرت خرید است، لذا محاسبه تورّم و أخذ زیادیِ ما به ازاء آن ربا محسوب نمی شود؛ بلکه از باب صدق أدای دین به صورت کامل است، به عبارت دیگر در نظر گرفتن ارزش مبادله ای حقیقی پول، طبق قاعده معروفی است که می گوید: «ضمان در مثلی به مثل است و در قیمی به قیمت». خسارت عدم النفع؛ یعنی نرسیدن به سودی که شرایط تحقق آن محرز باشد، خسارت دیگری است که در صورت تأخیر تأدیه دین می تواند مطرح شود. از نظر فقهاء عدم النفع، از مصادیق اتلاف مال و همچنین از مصادیق ضرر محسوب نمی شود، بنابراین عدم النفع قابل مطالبه نخواهد بود. ما در این رساله این موضوع را از این نقطه نظر که ملاک ضمان در منافع، تفویت آنها در صورت قطعی الحصول بودن است، مورد بررسی قرار داده و عدم النفع را که شرایط تحقق آن محرز شده باشد، قابل مطالبه دانسته ایم. خسارت دیگر، هزینه های دادرسی است که دائن برای وصول طلب خود ممکن است متحمل آنها شود. در این مورد نیز نظر اکثر فقهاء این است که چنین خسارتی قابل مطالبه نیست. مهمترین دلیلی که می تواند مبنای نظر ایشان باشد، قاعده اقدام است. ما در اینجا این قاعده و دلایل دیگری را که ممکن است مستند ایشان باشد، مورد بررسی قرار داده ایم.

در مورد تعریف و معیار تشخیص حق و حکم، اختلافات زیادی بین حقوق دانان و فقیهان وجود دارد. یکی از موضوعاتی که زیرمجموعه بحث حق و حکم است و در مورد حق یا حکم بودنش اختلاف است، ولایت ولی قهری می باشد. در این مورد سه نظریه مطرح شده است: نظریه اطلاق، نظریه عدم مفسده، نظریه رعایت مصلحت، که از بین این سه نظریه، نظریه رعایت مصلحت، بیشتر با ماهیت ولایت ولی قهری سازگارتر است.

شوهر به عنوان رئیس خانواده، از اختیارات متعددی به خصوص در حوزه ی غیر مالی برخوردار است. گستردگی این اختیارات ممکن است این توهّم را ایجاد نماید که وی در اعمال اختیارات خود از آزادی مطلق و بدون قید و شرط برخوردار است. ولی، این توهّم درست نیست؛ شوهر در اعمال اختیارات خود آزادی مطلق ندارد، بلکه هر یک از اختیاراتی که به وی اعطا شده دارای حدود و شرایطی در فقه و حقوق می باشد که عدم رعایت آن ممکن است وی را در معرض اتهام سوء استفاده از حق قرار دهد. شوهر حق سوء استفاده از موقعیت خود و اختیارات ناشی از آن را ندارد، و اگر بخواهد اقتدار خویش را به منظور دیگری به کار برد و برخلاف مصالح خانواده و به قصد قدرت نمایی اقدامی کند و متعرض آزادی و حقوق همسرش گردد، باید منع شود. اعمال اختیار به قصد اضرار به زوجه، تحقق ضرر نامتعارف از اعمال اختیار، اعمال اختیار خارج از محدوده ی وجودی آن، معیار های سوء استفاده ی شوهر از اختیاراتش می باشد. در این تحقیق تلاش شده است جلوه های سوء استفاده ی شوهر از اختیاراتش بر اساس معیار های فوق الذکر بیان شده و ضمانت اجرایی سوء استفاده از آن نیز ارائه گردد.

قضاوت در حقوق اسلامی از اختیارات پیامبر و در مذهب امامیه از صلاحیتهای خاص پیامبر و امام است و کسانی که برای قضاء منصوب می شوند، به نیابت از طرف ایشان دادرسی می کنند. در غیبت امام نیز اشخاصی که به اوامر و نواهی دین وقوف کامل دارند و عادل و رشیدند، به طور کلی مأذون در دادرسی هستند و احکام خدا را اجراء می کنند. پس حکم قاضی به منزله ی حکم قانون است و اعتبار قواعدی چون قاعده ی فراغ دادرس و اعتبار امر قضاوت شده مانع از طرح و بررسی مجدد دعوا می شود. با این وجود باید گفت جز امامان معصوم افراد دیگر عاری از خطا و اشتباه نیستند و ممکن است قاضی غیرمعصوم ولو مجتهد جامع الشرائط در حکم خود دچار اشتباه شود آیا باید حکم اشتباه او را به صرف مجتهد بودنش پذیرفت؟ اگرچه در فقه اسلامی و حقوق موضوعه اصولی چون قاعده ی فراغ دادرس و اعتبار امر قضاوت شده مورد توجه بسیار قرار گرفته و از اصول مسلم محسوب می شوند اما در شرایط خاصی مانند ادعای محکوم علیه مبنی بر اشتباه در حکم صادره یا صلاحیت نداشتن قاضی یا مخالف کتاب و سنت بودن رأی صادره، اجازه داده شده است که حکم قاضی بار دیگر مورد بررسی قرار بگیرد و بعد از بررسی اگر خطای حکم صادره محرز گردید حکم او نقض شود. در حقوق هم گرچه اصل قطعیت آراء دادگاهها پذیرفته شده اما موارد اعتراض و تجدیدنظر در احکام چندان توسعه یافته که گویی این اصل از اعتبار افتاده است و باید به سمت اصل قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاهها گام برداشت.

ازمهمترین حقوق غیرمالی زوجین که ریشه قرانی دارد حق معاشرت به معروف می باشد. زوجه موظف به اطاعت از شوهر می باشد در مقابل زوج نیز باید حقوق از جمله قسم وحق عزل را رعایت کند.در صورت نشوز زوجه زوجه حق ضرب اورادارد .زوجه مستحق دریافت نفقه نیست زوجه نیز در صورت نشوز زوجه حق رجوع به حاکم ودرخواست طلاق را دارد.

حق اشتغال هر فرد اعم از زن و مرد یکی از حقوق اساسی انسانهاست که در اسلام به رسمیت شناخته شده است. از طرفی ریاست شوهر در خانواده و لزوم تمکین زوجه از وی نیز یکی از حقوقی است که اسلام بر آن پافشاری دارد. اعمال این دو حق، در هر زمان، به خصوص در عصر حاضر که زنها به عنوان نیمی از نیروی کار فعال در عرصه اجتماع مطرح شده اند موجب بروز اختلافات حقوقی چه بین زوجین و چه بین زوجه و کارفرما می شود. از آنجا که اهمیت این مسأله در گذشته به علت نادر بودن اشتغال رسمی زنان به چشم نیامده جا دارد با بازبینی جدید این موضوع، احکام و آثار اعمال این دو حق مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد. نتایج به دست آمده اینکه مبنای حق زوج بر منع اشتغال زوجه، ریاست مرد در خانواده، لزوم تمکین زوجه، تکلیف زوجین در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان و هچنین عدم مسئولیت زن در تأمین معاش خانواده می باشد. و حق زوج از منع اشتغال تنها در صورتی است که طبق ماده 1117 قانون مدنی شغل زوجه با مصالح خانواده و یا حیثیات زوجین مغایرت داشته باشد و علاوه بر آن باید ادعای خود را در محکمه ثابت کند. صرف نظر از نوع شغل زوجه، در صورت منع وی از اشتغال، بدون هیچ دلیل موجهی ممکن است به خود زوجه یا کارفرما ضررهایی وارد شود که طبق قاعده ی لاضرر جبران آن ضروری است در این صورت زیان دیده می تواند به استناد قواعد مسئولیت مدنی، خواستار جبران خسارت وارد شده به وسیله ی وارد کننده زیان باشد. البته راه حل های شرعی و قانونی هم وجود دارد که نمی گذارد زوج از حق خود سوء استفاده کند و حقوق انسانی زوجه را در اشتغال از وی سلب نماید، شرط ضمن عقد نکاح یکی از این راه هاست.

پایبندی به شروط، بر اساس ادله فقهی از جمله، به موجب آیه شریفه«اوفوا بالعقود» و روایاتی نظیر«المومنون عند شروطهم» واجب و لازم است. لیکن شرع مقدس اسلام لازمه وفاداری به شرط را مشروع بودن آن دانسته است. از اینرو چنانچه در عقد، شرطی درج شود که با شرع مخالفت داشته باشد، آن شرط فاسد است. هرچند ضابطه معین و مشخصی از سوی شارع مقدس و قانونگذار ایران در خصوص تشخیص شروط خلاف شرع و قانون بیان نشده است، اما ضابطه هایی همچون خلاف کتاب و سنت بودن، خلاف مقتضای عقد بودن، محرم حلال یا محلل حرام بودن، خلاف قوانین امری بودن و ... شرط می توانند در اغلب موارد راهگشا بوده و معیاری برای تشخیص شروط نامشروع از شروط مشروع باشند. از جمله آثاری که شروط نامشروع ایجاد می کند این است که، خود شرط نامشروع باطل است ولی طبق نظر مشهور فقهای امامیه و قانون مدنی ایران، شرط خلاف شرع و قانون، قرارداد را باطل نمی کند مگر اینکه خللی در ارکان عقد وارد کند. اثر دیگر اینکه، در صورت عدم امکان ایفای شرط فاسد بخاطر بطلان آن، شارع و قانونگذار برای جلوگیری از ضرر مشروط له، خیار فسخ را برای او قرار داده است. ولی این خیار فسخ در صورتی ثابت است که مشروط له نسبت به باطل بودن شرط جهل داشته باشد. در غیر این صورت حق فسخ برای او ایجاد نمی شود، زیرا مشروط له با علم به اینکه شرط باطل و بلااثر می‎باشد، معامله نموده و اظهار عدم علاقه مندی به شرط در حقیقت نشانگر این است که عقد را بدون شرط منعقد نموده است.

اهلیت در فقه و حقوق به عنوان یکی از صفات و علائم تعیین کننده صلاحیت قانونی در شخص محسوب می شود؛ شخص سفیه به دلیل عدم وجود شرط رشد؛ از شرایط اهلیت (بلوغ، عقل و رشد)، اهلیت استیفا یا اجرای حقوق خود را در تصرفات مالی، به طور مستقل ( بدون نیاز به اذن ولی) ندارد. برای اثبات اهلیت در اشخاص به سه دلیل؛ کتاب، سنت و اجماع ( از دلایل استنباط احکام اسلامی)، استناد شده که دلالت دو مورد اول بدون خدشه است. از نظر فقهای امامیه، برای ثبوت یا زوال حجر، ملاک، سفاهت شخص است و در این امر نیازی به حکم حاکم شرع نیست؛ ولی در صورت نزاع در رشد یا عدم آن، برای حل اختلاف و نزاع، باید به حاکم شرع مراجعه نمود. از نظر قانونگذار، بنا بر رشید بودن تمامی اشخاص است ولی سفاهت و به تبع آن محجور بودن شخص باید توسط دادگاه یا اماره قانونی ثابت شود. برخلاف محدودیت تصرف سفیه در امور مالی، در امور غیر مالی و نیز شبه مالی( تملکات بلاعوض)، تصرفات سفیه صحیح و نافذ است. منظور از عدم نفوذ تصرفات مالی سفیه؛ مستقل نبودن اوست که دلایل آن از نظر قانونگذار؛ جلوگیری از خطر تلف یا ضرر مالی بر سفیه یا سایر افراد طرف معامله یا عقد او، تمرین عملی سنجش عقلانیت مالی سفیه و رسیدن او به اهلیت استیفا؛ از طریق کنترل و نظارت سفیه توسط ولی یا قیم است. ولایت مالی یا غیر مالی بر سفیه، پیش از بلوغ با ولی، وصی یا قیم؛ و پس از بلوغ با حاکم شرع است؛ ولایت ولی قهری (پدر یا جد پدری)، نسبت به سایر ولایت ها (وصی، قیم یا حاکم شرع) دائمی است و جز در حالت فوت از او ساقط نمی شود. ولی قهری جز در صورت تقصیر یا سهل انگاری در حفظ مال سفیه، مسئولیت مدنی در قبال عدم حفظ مال و تلف آن ندارد. ازدواج و طلاق، دو عمل حقوقی هستند که اولی دو طرفه(عقد) و دومی یک طرفه (ایقاع)، با نیاز به حضور زن و مرد( در ازدواج) یا عدم نیاز به حضور زن( در طلاق)، تحقق می یابند. زن و شوهر سفیه در امور مالی ازدواج، طلاق و نیز اجرای صیغه ازدواج، نیاز به ولایت ولی یا قیم دارند ولی در اجرای صیغه طلاق نیازی به ولایت مذکور ندارند. با وجود برخورداری زن و شوهر سفیه از حقوق در ازدواج و طلاق، در صورت تلف نمودن امور مالی یکدیگر، مسئولیت مدنی بر عهده دارند.

قاعده لاضرر، یکی از معروفترین قواعد فقهی است؛ که در بسیاری از ابواب فقه اسلامی، از جمله: طهارت، وصیّت، نکاح، طلاق، دین و غیره.... کاربرد وسیعی دارد. این قاعده از متن حدیث نبوی مشهور « لاضرر و لاضرار»، برگرفته شده و در طول تاریخ فقاهت، نظرات مختلفی پیرامون مفاد و آثار آن ارائه شده است؛ که برخی از این نظریه ها، کاربرد قاعده لاضرر را به یک یا چند باب از ابواب فقه محدود کرده و ارزش آن را تنزّل می دهد. بی تردید قاعده لاضرر به حوزه تشریع و قانون گذاری مربوط است و مصداق بارز تشریع، قواعد و احکامی است که قانون گذار آنها را وضع کرده است؛ لذا بر اساس قاعده لاضرر، هر حکمی که منجر به ضرر گردد محکوم است. در این صورت قاعده لاضرر، مهمترین مستند برای جلوگیری از اعمال ضرری است؛ که در این راستا با تقدّم بر احکام اوّلیّه می تواند آنها را منتفی سازد و از هر ضرر مادی و معنوی به آبرو، مال و جان مومنان منع نماید. اما در برابر این دسته احکام، حوزه ای وجود دارد که شارع به شیوه فوق در آن قانون گذاری نکرده است؛ به عنوان مثال: در مورد شخص حرّی که محبوس شده است و حکم به ضمان منافع او نشده است. اکنون سوال این است که اگر ضرر به دلیل عدم حکم، یا خلأ قانونی باشد، آیا باتوجه به « لاضرر» می توان به این نتیجه رسید که شارع در اینجا حکم عدمی را رفع کرده که در نتیجه ی رفع عدمِ حکم، حکمی اثبات گردد؟ در این خصوص میان فقهاء اختلاف نظر است؛ عده‎ای از آن‏ها معتقدند که، اثبات حکم به وسیله قاعده لاضرر، مستلزم تأسیس فقه جدید است. در مقابل، برخی دیگر از فقهاء، عمومیت قاعده لاضرر بر احکام عدمی را پذیرفته اند و به موجب آن حکم به ضمان کرده اند. لازم به ذکر است که جایگاه احکام عدمی یا « عدم حکم» از موضوعات مهم در شریعت به شمار می رود و همواره از چالش های تأثیرگذار در فقه به شمار می رفته است. اما باتوجه به اینکه اسلام عبارت است از مجموعه قواعد و مقرّرات شرعی، که خداوند برای زندگی مردم اعتبار کرده، این قواعد و مقرّرات نباید صرفاً به احکام وجودی اختصاص داشته باشد، بلکه باید احکام عدمی را نیز شامل گردد. بنابراین در مواردی که نص و حکمی وجود ندارد و در اصطلاح حقوقی، شارع ‏درقضیّه‏ی مطروحه ساکت است، و این سکوت، منجر به ضرر می گردد؛ قاعده لاضرر منبع عمده‏ای برای ثبوت احکام الزام‏آور و تعیین جزییّات آن‏ها می‏باشد؛ یعنی به وسیله‏ی استناد به لاضرر می‏توان حکم‏شرعی را کشف و به دست آورد. و بدین وسیله لاضرر، می تواند راه گشای مشکلات نو پیدا باشد.

در این تحقیق، فرآیند قانونی و اجرائی تسهیلات بانکی بدون ربا تطبیق فقهی شده است تا دلایل شبهه ربا را به عنوان مانع اجرای صحیح این قراردادها بررسی کرده باشد و در این راستا وام قرض الحسنه و قراردادهای مبادلاتی را بحث نموده؛ زیرا اولی بر مبنای قرض و دومی بر اساس بیع است و ثبوت ربا نیز عمدتاً در قرض اموال و یا در بیع آن می باشد. اما قراردادهای مشارکتی دو مشخصه با عنوان: امتزاج حق مالکیت بر اموال (نه انتقال ملکیت آن) و نیز تقسیم مشاع سود شرکت را دارد که در آن از قرض اموال و یا بیع آن بحث نمی شود لذا به تبیین مختصری از این قراردادها اکتفا نموده با این تفاوت که مضاربه را در ارتباط با شبهه مزبور نیز مورد تأکید قرار داده است. بررسی مزبور علت پیدایش شبهه ربا را در دو مانع شرعی ذیل جویا شده است: 1- انتفای مالیت از اوراق اعتباری تجاری (با تأکید بر قرارداد تنزیل بانکی) 2- اشتراط قرارداد به شرط ضمان فاسد بر عامل (با تأکید بر قرارداد مضاربه بانکی) به موجب مانع اول، اوراق تجاری (چک و سفته) در ارتباط با معامله صوری موضوعیت می یابد، مالیت آن سلب می گردد و در نتیج? آن به نقل و دادوستد انتفاعی از پول پرداخته می شود. نیز به دلیل مانع دوم، سود قرارداد در نتیج? شرط نتیجه فاسد بر عامل نسبت به اصل سرمایه و سود آن تضمین می شود.

اعراض در میان فقیهان اعم از سنی و شیعه به طور جداگانه بحث نشده و تنها در مواردی به طور ضمنی بدان اشاره شده است. در قوانین موضوعه نیز این مطلب مورد غفلت واقع گشته و اغلب حقوقدانان به تبع قوانین وهمچون فقیهان در این باره به تفصیل سخن نگفته اند. ما در اینجا با بحث از ماهیت اعراض به دنبال روشن شدن مسئله ای نسبتاً پیچیده یعنی اثر اعراض هستیم. تا آنجا که می دانیم نظریه غالب در میان فقیهان امامیه آن است که اعراض به عنوان یک عمل حقوقی مورد تأیید شارع نیست .اما حقوقدانان دراکثریت قریب به اتفاق موارد بدون آنکه مبنای موجهی را ذکر کرده باشند به مشروعیت اعراض رای داده اند. گمان ما بر آن است که اعراض، ایقاعی مشروع بوده و اثرش زوال ملکیت مالک خواهد بود . دراین صورت مال در غیر موارد انفال به مباحات می پیوندد. در نوشتار حاضر، قاعده فقهی اعراض که در منابع فقهی به گونه ای روشن و مبسوط مورد بحث قرا ر نگرفته، ولی در حقوق مدنی ایران مبنای بعضی از قوانین بوده و ابهاماتی را بر می انگیزد، با هدف ارتقای قوانین موضوعه ایران و افزایش جنبه های کاربردی آنها و در جهت تأمین هر چه بیشتر امنیت مالی جامعه، مورد دقت بیشتری قرار می گیرد.

هر کس تعهد به امری نماید و آن را به موقع انجام ندهد، چنانچه در نتیجه این تأخیر، متعهدله متضرر شود متعهد باید خسارت ناشی از تأخیر را جبران نماید. این تعهد باید مربوط به وجه رایج باشد، اصطلاح «خسارت تأخیر تأدیه» در قوانین ایران پیش از انقلاب اسلامی و بعد از آن موجود بوده است.قبل از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقررات مواد 719 قانون به بعد قانون آئین دادرسی قدیم در خصوص خسارت تأخیر تأدیه اجرا می شد و نرخ آن نیز 12% در سال تعیین شده بود، همچنین طرفین نمی توانستند نسبت به پرداخت مبلغی زاید بر 12 درصد تراضی نمایند. اگر آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 صراحتاً نسبت به خسارت تأخیر تأدیه تعیین تکلیف نموده بود امّا از مدتها قبل اختلاف نظر شدیدی در خصوص مشروعیت پرداخت این خسارت وجود داشت. مقررات مربوط به خسارت تأخیر تأدیه قانون آئین دادرسی مدنی سابق در قانون جدید که پس از انقلاب به تصویب رسید به چشم نمی خورد و علت، تفکیک خسارت تأخیر تأدیه از ربا است که عنوانی مجرمانه می باشد.

از جمله مهمترین اموالی که می توان مورد وقف قرار گیرد ، وقف اموال غیرمنقول و املاک می باشد . نهاد وقف نیز به عنوان یک نهاد حقوقی ، دارای خصوصیات و مشخصات ویژه ای می باشد که از جمله این خصوصیات می توان به حبس مال و فک ملک، تسبیل منفعت و دوام و استمرار حبس عین موقوفه اشاره کرد. وقف از سه رکن تشکیل می یاید: واقف، موقوفُ علیه و عین موقوفه. در شرع و قانون هر یک از این سه رکن باید واجد شرایط شرعی و قانونی خاص خود باشد تا وقف به صورت صحیح تحقق یابد. اراضی و املاک موقوفه مانند اراضی زراعی با آن که قوانین نسبتاَ زیادی در خصوص آن به تصویب رسیده است،مع الاسف در هیچ یک از این قوانین تعریفی از این اراضی و املاک به عمل نیامده است. موقوف? غیر منقول، گونه ی خاصی از اراضی و املاک است که نظام حقوقی ویژه ای دارد. خاص بودن این گونه اراضی و املاک، به دلیل نوع مالکیت آن هاست. قانون مدنی ایران با اقتباس از فقه امامیه، احکام مفصلی در مورد وقف و آثار آن، شرایط و انواع وقف، شرایط واقف و موقوفُ علیهم، موقوفه و ادار? آن شرایط تولیت و متولی موقوفه، نظارت بر اعمال متولی و صلاحیت های ناظر و امثال این ها مقرر داشته است. البته لازم به ذکر است که عقد وقف از عقود تشریفاتی نمی باشد و اساس و ارکان این عقد مبتنی بر احکام شرعی می باشد و از لحاظ شرعی برای وقوع عقد وقف ثبت آن شرط نشده است ، بنابراین شرعاً تشریفات ثبتی در تحقق عقد وقف نقشی ندارد. قانونگذار در مواد 11 و27 الی 31 قانون ثبت، راجع به لزوم درخواست ثبت موقوفات غیرمنقول وتنظیم اظهارنامه ثبتی به نام موقوفه،مستندات ونحوه تصرفات موقوفه،تصرفات اشخاص به نام وقف،متقاضی ثبت موقوفه،اختیار وتکلیف متولی یا سازمان اوقاف راجع به تسلیم اعتراض نسبت به درخواست ثبت دیگران ویا اعتراض به عملیات تحدید حدود املاک دیگر و همچنین اعتراض به منظور حفظ حقوق ارتفاقی موقوفه و مانند این ها،مقرراتی پیش بینی نموده است اما باید توجه داشت که وقف اموال غیر منقول،امتیاز ویژه ای برای موقوفات ایجاد نمیکند، مگر آنچه که در قوانین آمده است.مثلا واقف نمی تواند بر خلاف قوانین آمره، ترتیبی برای اداره موقوفه تعیین کند.البته نظیر این گونه التزام ها برای متولیان موقوفات هم وجود دارد. موقوفه، خود نیز در بسیاری از امور، وضعی شبیه سایر مالکان دارد. برای نمونه باید یادآوری کرد که هر گونه تفکیک وافراز اراضی و املاک موقوفه باید طبق مقررات مربوطه نظیر ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 اصلاح قانون ثبت و ماده 15 قانون زمین شهری صورت گیرد و از این حیث تفاوتی میان موقوفه و دیگر مالکان وجود ندارد. به لحاظ «حبس عین» در وقف و جدا ساختن مالک از مایملک واقف و مصون داشتن آن از انتقال، نباید پنداشت که اراضی موقوفه، موضوع حقوق ثبت املاک قرار نمی گیرند. چنان که تصرف ویا تقاضای ثبت، به عنوان «مالکیت» محدود نمی شود و «تصرف به عنوان وقفیت» و یا «تقاضای ثبت به عنوان وقفیت»، در عالم حقوق پذیرفته شده است. در همین راستا، انتقال و دادوستد و بیع و تبدیل موقوفه هم با رعایت مواد 88و 89 و 90 و 349، قانون مدنی و فراهم آمدن شرایط مندرج در مواد مذکور صحیح است و نباید تصور کرد موقوفه به طور کلی غیرقابل انتقال است. درست است که اصل بر منع نقل و انتقال و دادو ستد و یا تبدیل آن، میسر و ممکن خواهد بود و از این حیث، موقوفه تفاوتی با سایر اموال غیر منقول موضوع حقوق ثبت املاک ندارد. عمده اشکال در تبیین وضع مالکیت موقوفه وتعیین وتشخیص مالک آن،از نامأنوس بودن مفهوم شخصیت حقوقی در فقه، از سده های گذشته نشأت می پیرد. اما در جهان کنونی که شخص وشخصیت حقوقی در کلیه نظام های فقهی وحقوقی پذیرفته شده است و در اصالت آن تردیدی وجود ندارد. بنابراین قانونگذار ناگزیر است ضمن شناسایی این شخصیت،حقوق و تکالیفی برای آن قائل شود. در خصوص جایگاه املاک و اراضی موقوفه و اهمیت فراوان تثبیت آن ها در حقوق ثبت املاک، باید به بند 4 ماد? 1 آیین نامه قانون ثبت املاک مصوب 1317 ( اصلاحی 1380 ) اشاره کرد که « دفتر ثبت موقوفات» را به عنوان یکی از دفاتر مهم ادار? ثبت برشمرده است. همچنین ماد? 27 قانون ثبت مصوب 1310، ناظر به اشخاصی است که صلاحیت و تملیف دارند نسبت به تقاضای ثبت موقوفات اقدام کنند و یا برای حفظ حقوق موقوفات مبادرت به اعتراض نمایند. بدیهی است تقاضا و یا اعتراض مذکور باید به عنوان نمایندگی باشد. متقاضی ثبت به عنوان وقف، حتماً باید دارای مدارک و مستنداتی ارائه نماید که بر تصرف به عنوان وقف یا تصرف سابق خود به عنوان تولیت و یا داشتن نمایندگی از طرف متصرفی که متقاضی ثبت به عنوان وقفیت است، دلالت کند. در غیر اینصورت، تقاضای ثبت او به عنوان وقف پذیرفته نخواهد شد. در صورت عدم اقدام متولی نسبت به درخواست ثبت موقوفه ظرف مدت مذکور، ادار? اوقاف مکلف به تقاضای ثبت است. از ماد? اخیر مستفاد می شود که اولویت تقاضای ثبت موقوف? دارای متولی، بر عهد? متولی است و تکالیف و صلاحیت های متولی و ادار? اوقاف محل از این حیث، در عرض یکدیگر قرار ندارند و متولی مقدم است. ماد? 33 آئین نام? مذکور صراحت دارد که اگر موقوفه متولی خاص نداشته باشد، ادار? اوقاف صلاحی تقاضای ثبت خواهد داشت. ادار? ثبت، اسناد مالکیت موقوفاتِ دارای متولی را به نام موقوفه و به تصدی و تولیت متولی صادر می کند و رونوشت اسناد مالکی مزبور را به ادار? اوقاف می دهد و اسناد مالکیت موقوفات فاقد متولی و همچنین اسناد مالکیت موقوفات عام را نیز به نام موقوفه و با تولیت سازمان اوقاف و امور خریه صادر می نماید . مواد مختلفی از قانون ثبت، متضمن اجرای عدم اقدام متولی یا نمایند? اوقاف و موجد مسئولیت برای آن هاست. در این راستا و به منظور حفظ موقوفات و رعایت حقوق و منافع آن ها، قانونگذار وظایفی را نیز برای دفاتر اسناد رسمی در نظر گرفته است و ثبت کلی? معاملات نسبت به عین یا منافع موقوفات در دفاتر اسناد رسمی را منوط و موکول به موافقت سازمان اوقاف دانسته است. در مواردی مطابق قانون ثبت اسناد و املاک، به افراد ذینفع اجازه داده شده است تا چانچه نسبت به درخواست های ثبت و عملیات مقدماتی ثبت، اعتراضی داشته باشند اعتراض خود را در مهلت های قانونی پیش بینی شده در این قانون به اداره ثبت محل، تقدیم و دادخواست حقوقی مربوطه را در مهلت قانونی به دادگاه صالح تسلیم و رسید آن را دریافت و برای جلوگیری از ادامه عملیات مقدماتی ثبت به اداره ثبت محل ارائه نمایند. این اعتراضات سه دسته اند:اعتراض به اصل درخواست ثبت ملک، اعتراض به حدود ملک مورد در خواست ثبت و اعتراض به حقوق ارتفاقی ملک مورد درخواست ثبت یکی از دعاوی مرتبط با املاک موقوفه دعاوی ناشی از اجرای مقررات ماده 147 اصلاحی است. در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع می شود. هیأت رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله 15 روز به نحو مقتضی آگهی نماید. در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی، اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود». بنا به مراتب برای رسیدگی به درخواست ها ، هیأت حل اختلاف در اداره ثبت محل به کیفیت مندرج در ماده 148 اصلاحی تشکیل می شود. یکی دیگر از دعاویی که در دادگستری و در ارتباط با املاک، مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد دعوایی است که از اجرای ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 ناشی می شود. این ماده که در خصوص صدور اسناد مالکیت املاک وواقع در بافت مسکونی روستاها و دهستان های مشمول قانون میباشد .یکی دیگر از دعاوی ثبتی مربوط به املاک و به تبع آن املاک وقفی بر اساس ماده 9 آیین نامه اجرایی بند 4 ماده 133 قانون برنامه چهارم این است که در صورتی که عرصه متصرفی، موقوفه باشد و متصرف دارای اجاره نامه از متولی یا اداره اوقاف باشد، سند مالکیت اعیان بنام او صادر و د غیر اینصورت مراتب به متولی یا اداره اوقاف حسب مورد اعلام تا پس از تنظیم اجاره نامه، مجوز صدور سند مالکیت اعیان صادر گردد. یکی از تصمیماتی که مرتبط با موضوع ما می باشد صدور سند مالکیت اعیانی بنام متصرف است. چنانچه زمین اعیانی احداث شده در آن که تصرف متصرف شده است موقوفه باشد و برای تصرف در این زمین، متصرف با ادار? اوقاف یا متولی موقوفه اجاره نامه تنظیم نموده باشد رأی هیأت پس از احراز مراتب به صورت « صدور سند مالکیت اعیانی بنام متصرف» خواهد بود.

تصادفات رانندگی شایع ترین حوادث زیانباردرعصر حاضر محسوب می شوند که منشا خسارات متعدد می باشند. یکی از مصادیق اینگونه خسارات، ضرر وزیان ناشی از افت قیمت خودرو در اثرتصادفات رانندگی می باشد که در غالب موارد زیان کسر قیمت حاصله در خودرو، در اثر تصادف چندین برابر بیشتراز خسارت وعیب ونقص حادث شده درخودرومیباشد. با توجه به اینکه وجود هر نوع عیب و نقص درهریک ازاجزایا قطعات خودرودراثرتصادف، تاثیرمستقیم درکاهش افت قیمت خودرودربازارمعاملاتی دارد ودرعرف معاملاتی کاهش ارزشی را برای اتومبیل تصادفی مدنظر قرارمی دهند. نظر به اهمیت موضوع ،جبران اینگونه خسارات بایستی مورد حمایت قانونگذار واقع گردد. براین اساس لزوم وجود قواعد خاص و قاطعی که حقوق زیاندیده را به سهولت جبران کند، پیش از پیش احساس می شود اخیرا در ایران قوانینی به تصویب رسیده که سبب تحول در نظام مسئوولیت مدنی وجبران خسارت زیاندیده گان اینگونه حوادث شده است. امری که نظام بیمه ای جبران خسارت را هم متأثر ساخته است.این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که ایا افت قیمت خودرو در اثر تصادف رانندگی، داخل در مفهوم ضررو نوعی ضررمادی است و درنتیجه قابلیت استحقاق مطالبه این نوع خسارت از چه مبنای قانونی وشرعی برخوردار است ومشروعیت آن از چه چیز ناشی میشود؟

مقصود از ازدواج تحمیلی پیوند زناشویی رسمی است که در آن رضایت و اراده زوجین با یکی از آن ها نادیده انگاشته می شود بی تردید علل گوناگونی در بروز این هنجارها تاثیر دارد. اما به هر حال باید آثار منفی آن رابر روابط خانوادگی مورد مطالعه قرار داد و آن را به عنوان آسیب جدی در نظر گرفت. زیرا والدین با تحمیل ازواج بر فرزندانشان علاوه بر ورود خسارت مادی،خسارت های روحی و جسمی(معنوی) نیز به آنان وارد می آورند که بالطبع خود والدین نیز از این آسیب ها بی بهره نمی مانند خداوند در قرآن کریم در آیه سوره رم فرموده است «یکی از نشانه ای لطف الهی آن است که برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در کنار او آرامش یافته و میان شما انس و دوستی و رحت برقرار نمود که این نیز برای مردمان متفکر و آگاه از نشانه های علم و حکمت آشکار است»و راز بقای بشر این است که این امر به نحو احسن انجام گیرد و در چنگال آداب و رسوم غلط و ضد ارزش ها گرفتار نشود که یکی از این آداب و رسوم های غلط ازدواج تحمیلی است که باید در امنیت حقوقی خانواده مورد بررسی قرار بگیرد.

در مواردی که کسی برای چیزی مسوولیت پیدا می کند در برابر این مسوولیت مدنی به معنای عام ، از منافع آن بهره مند خواهد بود در حقیقت همانطور که شخصی برای مطلق عیب و نقص و نابودی چیزی در مقام نگهداری آن مسوولیت دارد در برابر این مسوولیت علی الاصول کلیه منافع بدست آمده آن چیز ، از آن وی خواهد بود مراتب اشعاری که از حدیث نبوی الخراج بالضمان گرفته شده است در میان علمای فقه از شهرت قابل توجهی برخوردار است . در خصوص قلمرو قاعده یاد شده بین علمای مذاهب اسلامی مناقشه وجود دارد . قول مختار نگارنده که همانا پیروی از فقهای امامیه است این است که قاعده الخراج بالضمان ناظر به موردی است که شخص با یک سبب مملک که مورد امضای شارع مقدس باشد مالک گردد در تحقیق حاضر ضمن بررسی مطالب معنونه ، به تطبیق قاعده مورد بحث با برخی از احکام قانون مدنی از جمله ماده 311 ، 366 ، 387 ، 453 ، 287 و ... پرداخته شده است .

در این پایان نامه علت بوجود آمدن تغلیظ مجازات، تأثیر هتک حرمت برخی زمانها و مکانها در تشدید مجازات، اینکه نعدد و تکرار چگونه و با چه شرایطی باعث تشدید مجازات می گردند، علل محدود شدن تغلیظ دیه به ماههای حرام و حرم مکه مکرمه، نوع نگرش فقهای امامیه و حنفیه به موضوع تغلیظ مجازات و تطبیق نظرات و ذکر وجوه اختلاف و اشتراک آنها مورد بررسی قرارخواهد گرفت

صدور سند برای املاک فاقد سند رسمی با هدف ساماندهی و تثبیت حق مالکیت اشخاص نسبت به املاک تحت تصرفشان و به تبع آن کمک شایان به برقراری نظم عمومی در جامعه و تامین امنیت سرمایه گذاری در این بخش، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است . از زمان تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک یکی از مهمترین دغدغه های مرتبط با این امر وجود قانونی جامع و کامل بوده است که مبنای نحوه صدور سند برای املاک فاقد سند رسمی باشد

در نظام حقوق مالکیت فکری دو گونه حقوق مادی و معنوی برای اثر به رسمیت شناخته است هدف از خلق این حقوق از یکسو حفظ منافع پدید آورنده یوده از سوی دیگر مقنن با تشویق به خلق آثار جدید به توسه علم و پیشرفت جامعه نظر دارد. حفظ تعادل میان نفع اجتماعی و حقوق پدید آورنده ایجاب می کند مالکیت فکری به مثابه هر حقوقی در یک چارجوب حقوقی مشخص از بین برود بر این اساس در نظام های حقوقی حمایت در حقوق مالکیت فکری غیر دایمی و محدود به زمان خاصی می باشد که پس از این مدت حمایت منقضی و اثر وارد حوزه عمومی می گردد. زوال حقوق مالکیت فکری به دو شکل صورت می پذیرد: سلب ارادی که از طریق قرارداد انتقال مستقل یا ضمنی و یا اعراض و اسقاط حق انجام می پذیرد و دوم: سقوط غیر ارادی مانند تلف موضوع مالکیت فکری، ارث، انقضاء مدت حمایت، مرور زمان، ژنریک شدن علائم و ابطال مجوز حمایت است که در نظام حقوقی ما شرایط ، آثار و موارد سقوط ارادی و غیر ارادی به نحو مجمل و مبهم وضع شده است. در این پایان نامه به بررسی موارد و مصادیق زوال حق ناشی از مالکیت فکری با توجه به قوانین و مقررات بین المللی و فقه امامیه می پردازیم.

در مواردی که کسی برای چیزی مسوولیت پیدا می کند در برابر این مسوولیت مدنی به معنای عام ، از منافع آن بهره مند خواهد بود در حقیقت همانطور که شخصی برای مطلق عیب و نقص و نابودی چیزی در مقام نگهداری آن مسوولیت دارد در برابر این مسوولیت علی الاصول کلیه منافع بدست آمده آن چیز ، از آن وی خواهد بود مراتب اشعاری که از حدیث نبوی الخراج بالضمان گرفته شده است در میان علمای فقه از شهرت قابل توجهی برخوردار است . در خصوص قلمرو قاعده یاد شده بین علمای مذاهب اسلامی مناقشه وجود دارد . قول مختار نگارنده که همانا پیروی از فقهای امامیه است این است که قاعده الخراج بالضمان ناظر به موردی است که شخص با یک سبب مملک که مورد امضای شارع مقدس باشد مالک گردد در تحقیق حاضر ضمن بررسی مطالب معنونه ، به تطبیق قاعده مورد بحث با برخی از احکام قانون مدنی از جمله ماده 311 ، 366 ، 387 ، 453 ، 287 و ... پرداخته شده است .

چکیده ندارد.