مطابق اصول کلی مسوولیت مدنی، چنانچه مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد، بار اثبات تقصیر فاعل زیان در ورود خسارت بر عهده زیاندیده است و تا زمانیکه تقصیر فاعل زیان به اثبات نرسد، وی مسوولیتی برای جبران خسارت ندارد، مگر در مواردی که قانونگذار با توجه به برخی مصلحت ها از جمله عدم توان زیاندیده در اثبات تقصیر و رعایت عدالت و لزوم جبران کلیه خسارات، زیاندیده را از اثبات تقصیر معاف نماید. این موارد را فرض تقصیر می نامند. موضوع این رساله بررسی جامع فرض تقصیر است. ابتدا مبانی خاص و عام فرض تقصیر را بررسی و سپس به مصادیق این فرض در حوزه مسئولیت قهری و قراردادی و تأثیر این فرض بر ارکان مسئولیت مدنی می پردازیم. در مسئولیت قراردادی، با توجه به مواد 227 و 229 قانون مدنی، بعضی با ارائه دلایلی مانند مصلحت روابط قراردادی و تامین سرعت و امنیت در جریان سرمایه گذاری لزوم فرض تقصیر را توجیه می نمایند. با این برداشت، در خصوص تعارض ظاهری موجود بین مواد مزبور (از حیث پذیرش فرض تقصیر) و ماده 520 آیین دادرسی مدنی (از حیث پذیرش تقصیر لازم الاثبات) استدلال شده است که مواد 227 و 229 راجع به نقض تعهدات قراردادی هستند و متعهد با انعقاد قرارداد بصورت ضمنی توان خود را جهت اجرای موضوع قرارداد اظهار می نماید و عدم انجام تعهد قراردادی برای وی تقصیر فرض می شود؛ اما ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خسارات دادرسی می باشد و لذا تقصیر لازم الاثبات این ماده تعارضی با فرض تقصیر در مواد قانون مدنی ندارد. مصادیق فرض تقصیر در مسئولیت قهری راجع به مسئولیت ناشی از فعل غیر و مسوولیت ناشی از اموال می باشد که می توان به مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر، مسئولیت سرپرستان، محافظان اشیا و حیوانات اشاره نمود. در نظام حقوقی برخی کشورها از جمله فرانسه برای تمامی این موارد فرض تقصیر پذیرفته شده، اما در حقوق ایران برای احراز مسئولیت سرپرستان و محافظان اشیا و حیوانات، تقصیر باید به اثبات برسد. در نهایت با بررسی موضوعات مطرح شده در این رساله، این نتیجه حاصل می شود که همانند سایر کشورها ، فرض تقصیر در حقوق ایران در برخی موارد پذیرفته شده است. مهمترین اثر این فرض بر روی بار اثباتی در دعاوی مسئولیت مدنی می باشد.

حرفه ی پزشکی در طول تاریخ و در تمامی جوامع دارای اهمیت خاصی بوده است و پیشرفت این علم در جوامع مختلف یکی از شاخه های تمدن محسوب می شود. مسئولیت پزشکی تحولات زیادی به خود دیده است؛ در حالی که در عصر باستان پزشکان به طور مطلق مسئول زیان های وارد بر بیمار بودند، به مرور حرفه پزشکی تقدس خاصی پیدا کرد و پزشکان در برابر بیماران از هر نوع مسئولیتی مبری شدند. با گسترش علم پزشکی و پیشرفت تکنولوژی مسئله مسئولیت پزشک بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و وضع قواعد و مقررات شایسته تری را می طلبد.در تحقیق حاضر مبنای مسئولیت مدنی پزشک و گونه های مختلف خطای پزشکی و اثر آن بر مسئولیت مدنی پزشک مورد مطالعه قرار گرفته و در همین راستا مسائلی همچون ماهیت تعهد پزشک، انواع مسئولیت پزشک، مفهوم خطای پزشکی، همچنین مسئولیت پزشک نسبت به اعمال کسانی که زیر نظر او عمل می کنند و بسیاری مسائل دیگر مطرح شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مسئولیت پزشک در اکثر موارد ریشه قراردادی دارد و هرگاه پزشک در اثر عدم انجام تعهد یا نقض در انجام تعهدات خویش موجب خسارت مادی یا معنوی بیمار شود، مسئول و پاسخگو خواهد بود. ماهیت تعهد پزشک نیز از نوع تعهد به وسیله است و وظیفه ی او تلاش در جهت درمان و معالجه ی بیمار است اما نمی توان شفای بیمار را از او انتظار داشت زیرا این امر عملی خارج از توان بشری است.در حقوق ایران قانون گذار با پیروی از نظر مشهور فقها در ماده 319 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، به گونه ای مسئولیت محض برای پزشک قائل است اما در قانون جدید مصوب 1392، مبنای مسئولیت پزشک مبتنی بر تقصیر دانسته شده و برای وی فرض تقصیر شده است. گاهی پزشک با درج شرط برائت می تواند از مسئولیت رهایی یابد البته این شرط در صورت ارتکاب تقصیر از سوی پزشک بی اثر خواهد بود. جبران خسارت زیان دیده در امور پزشکی، از طریق پرداخت دیه صورت می گیرد و در صورت عدم تکافو، بیمار می تواند خسارات مازاد بر دیه را نیز مطالبه نماید.درحقوق ایالات متحده امریکا نیز مسئولیت پزشک مبتنی بر تقصیر است و قانون گذاران برخی ایالات از نظریه فرض تقصیر استفاده می کنند. مسئولیت پزشک در نظام حقوقی این کشور غیرقراردای محسوب می شود و بیمار آسیب دیده برای مطالبه خسارت بایستی چهار عنصر وظیفه مراقبت، نقض وظیفه، ورود ضرر و رابطه سببیت را اثبات کند. کشور امریکا در زمینه دعاوی مسئولیت مدنی پزشک با بحران مواجه است و برای حل این بحران پیشنهادات زیادی از جمله تعیین سقف جبران خسارت، تأسیس صندوق تضمین بیماران، بکارگیری نهادهای جایگزین دادگاه همچون نهاد داوری و موارد متعدد دیگری از سوی حقوقدانان مطرح گردیده است که امکان بکارگیری برخی از این راهکارها در حقوق ایران نیز وجود دارد.

در جامعه کنونی، قراردادهایی تحت عنوان پیش فروش یا پیش خرید ساختمان، رواج چشمگیری پیدا کرده که بخش قابل توجهی از معاملات املاک را به خود اختصاص داده است. در همین راستا، قانون پیش فروش ساختمان در دی ماه 1389 به تصویب قوه مقننه رسید و قواعد و ضوابط مشخصی برای این قراردادها پیش بینی نمود. لذا موضوع پژوهش پیش رو، حول محور قراردادهای پیش فروش ساختمان است که آن را از منظری نو یعنی با توجه به قانون مصوب 1389 مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. نگارنده پس از بررسی نظرات مختلف حقوقدانان، در خصوص ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان، به این نتیجه می رسد که قانون مصوب 1389 با تعریف قرارداد پیش فروش ساختمان و تعیین شرایط، احکام و آثار آن، این قرارداد را به عنوان یک عقد معین جدید معرفی نموده است. بنابراین بررسی شرایط انعقاد، اوصاف، آثار و انحلال آن از دیدگاه قانون اخیرالذکر و قواعد عمومی قراردادها، ضرورتی اجتناب ناپذیر است که در چند مبحث جداگانه بدان پرداخته شده است.

مسئله تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که یک رابطه حقوق خصوصی به واسطه ی دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام کشور بر رابطه حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد. برای تعیین قانون حاکم بر موضوعات مربوط به دسته های ارتباط متنوع حقوق بین الملل خصوصی، از دیرباز قواعد حل تعارض مختلفی ارائه و به کار گرفته شده است. از جمله این قواعد، می توان به قانون دولت متبوع فرد در دسته ارتباط احوال شخصیه، قانون محل وقوع مال در دسته ارتباط اموال، قانون محل وقوع فعل زیانبار در دسته ارتباط مسئولیت مدنی و محل انعقاد یا محل اجرای عقد در قراردادها اشاره نمود. اما امروزه این قواعد حل تعارض پاسخگوی تمام جوانب موضوعات مطروحه نبوده و این مهم حقوقدانان را به خلق نظریه جدیدی با عنوان نظریه «ارتباط موثر» یا «نزدیک ترین ارتباط» یا «مهم ترین ارتباط» سوق داده است که مطابق آن قانون حاکم بر موضوعات مختلف، قانون کشور دارای موثرترین و نزدیک ترین ارتباط با موضوع است. برای تعیین این قانون، حسب موضوع، عوامل ارتباطی مختلف، بررسی شده و مبنای تعیین نزدیک ترین قانون قرار می گیرند. مزیت پذیرش این نظریه، بررسی مورد به مورد موضوعات مطروحه و تلاش در جهت تعیین نزدیک ترین و مناسب ترین قانون حاکم است که مقتضی اعطای اختیار وسیعی به قاضی رسیدگی کننده در جهت بررسی تمام جوانب و عوامل مرتبط با موضوع و تعیین قانون حاکم است. نگارنده با بررسی میزان پذیرش نظریه مذکور در اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورهای مختلف و مزایا و معایب آن و همچنین بررسی امکان بهره وری از نظریه ارتباط موثر در دسته های ارتباط مختلف به این نتیجه می رسد که قانون گذار کشورمان می بایست با وضع این نظریه در راستای تعیین قانون حاکم در موضوعات تعارض قوانین در دسته های ارتباط اموال، مسئولیت مدنی و به ویژه قراردادها با تحولات مفید بین المللی همگام شود.

تعیین مهریه های سنگین دارای پیامدهای منفی و مشکلات متعدد حقوقی و اجتماعی است. به منظور محدود نمودن آثار و تبعات سوء آن راهکارهایی ارائه شده است. دستورالعمل صادره از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره 53958/34/1 مورخ 7/11/1385 مصداقی از این راهکارها است که مطابق آن، سران دفاتر رسمی ازدواج مکلف اند مفاد دو شرط مهریه به صورت عندالمطالبه و مهریه به صورت عندالاستطاعه را برای زوجین تفهیم نموده تا یکی از آنها را انتخاب کنند. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا شرط عندالاستطاعه، در فقه و حقوق ایران مشروعیت دارد یا خیر؟ دیدگاههای فقهی و حقوقی در این خصوص مختلف است. بعضی قائل به مشروعیت چنین شرطی هستند و آن را راهکاری شایسته برای تحکیم خانواده ها و کاهش زندانیان مهریه عنوان کرده اند. بعضی دیگر قید چنین شرطی را در مهریه نامشروع و سبب بطلان آن می دانند. به نظر می رسد: اولاً، با توجه به لزوم معین بودن اجل در فقه و حقوق ایران، شرط عندالاستطاعه به دلیل اینکه محدوده زمانی مشخصی برای حصول استطاعت زوج قابل تخمین نیست، شرطی مجهول است که موجب غرری شدن مهریه و در نتیجه بطلان مهرالمسمی می گردد؛ ثانیاً، با درج این قید در مهریه، حق حبس برای زوجه وجود نخواهد داشت؛ ثالثاً، با توجه به مشکلاتی که در راه اثبات استطاعت زوج وجود دارد، با درج قید عندالاستطاعه، وصول مهریه مشکل و یا غیر ممکن است.