پس از اقامه دعوی حقوقی به موجب دادخواست، اقداماتی که اصحاب دعوی و به ویژه خواهان در جریان دادرسی انجام می دهند یا اتفاقاتی که برای ایشان رخ می دهد، ممکن است موجبات تغییرات بعضی از شرایط مزبور را در جریان دادرسی (در مراحل و مقاطع مختلف) فراهم آورد.ذکر مشخصات خواهان و خوانده و تعیین اقامتگاه به عنوان یکی از مشخصات مهم دادخواست ضروری است. بنابراین بدیهی است که تغییرات مربوط به اصحاب دعوا، اعم از مشخصات سجلّی، اقامتگاه و وضعیت اهلیت می تواند از جمله تغییرات دادخواست در جریان دادرسی باشد. باید گفت برخی از تغییرات مربوط به اصحاب دعوا ممکن است باعث توقیف دادرسی شود و برخی دیگر از تغییرات مربوط به اصحاب دعوا قواعد ویژه ای دارند. تغییرات مربوط به نمایندگان به عنوان یکی دیگر از تغییرات دادخواست در جریان دادرسی ممکن است باعث توقیف دادرسی گردد. این حکم منصرف از برخی نمایندگان چون نماینده حقوقی و حتی در برخی از موارد منصرف از نماینده قراردادی است. تغییرات مربوط خواسته و حسب مورد بهای آن اعم از افزایش و کاهش و تغییر خواسته می تواند بر صلاحیت مرجع رسیدگی کننده و نیز قابلیت شکایت از رأی اثر داشته باشد. همچنین تغییر بهای خواسته پیرو اعتراض خوانده بر حدود صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیر نداشته، لیکن می تواند بر صلاحیت مرجع مزبور و نیز قابلیت شکایت از رأی موثر واقع شود.تغییر ادله استنادی خواهان هم به صورت انصراف از دلایل و یا افزودن دلایل ممکن است که حدود رسیدگی دادگاه را تغییر می دهد. تغیرات جهات دعوا نیز یکی دیگر از تغییرات دادخواست در جریان دادرسی است. تغییر جهات موضوعی با رعایت شرایط امکان پذیر است. لیکن تغییر جهت حکمی اصولاً منتفی است. مگر در مواردی که تغییر جهات حکمی توسط خواهان دارای تأثیرات دیگری از قبیل اقرار باشد که در این صورت برای دادگاه تکلیف ایجاد می شود.

امروزه حل اختلافات تجاری بین المللی از راه توسل به مراجع داوری و رجوع به داوران امری شایع و متداول محسوب می شود. مشکلاتی که در زمینه رسیدگی های قضایی از قبیل: فرآیند طولانی رسیدگی، هزینه دارسی، قوانین ماهوی متفاوت در کشورها، وجود آیین های رسیدگی پرپیچ و... وجود دارد، طرفین یک قرارداد تجاری را برآن می دارد که به جای رجوع به دادگاه، از طریق داوری مرافعات پرونده خود را مرتفع سازند. قانون داوری تجاری بین المللی ایران با هدف تسهیل حل اختلافات تجاری در سال 1376 مورد قبول و تصویب قرار گرفت. قانون فوق الذکر مقتبس از قانون نمونه آنسیترال می باشد. قانون نمونه مصوب 1985 یک منبع مهم برای دول عضو در زمینه ی حل اختلافات در داوری قرار گرفت. یکی از موضوعات مهم در این قانون، بحث از" قرارهای تأمینی و موقت "است. به خاطر نواقص و کاستی های که در این زمینه وجود داشت، کارگروه آنسیترال در اصلاحات سال 2006 اقدام به افزودن مواد جدید نمود. این امر باعث پیشرفت و بهبود وضعیت داوری در سطح بین المللی گردید و بسیاری از کشورها مقارن با این اصلاحات، قوانین ملّی خود را مورد تجدید نظر و بازنگری قرار دادند. لکن قانون داوری تجاری ایران همچنان بدون همگام شدن با این تحولات بین المللی در حالت سکون باقی ماند. از طرف دیگر، یکی از اقتضائات نهاد داوری، در دسترس بودن و سرعت و سهولت صدور قرارهای تأمینی و موقت توسط داور و وجود ضمانت اجرای کارآمد برای قرارهای مزبور است. با توجه به اهمال کاری در قانون ما، رغبت اشخاص برای حل اختلافاتشان از طریق داوری با رجوع به قانون داوری ایران کاهش خواهد یافت. لذا سعی می گردد علاوه بر تحلیل وضعیت فعلی حقوق ایران، اقدامات اصلاحی که در قانون نمونه آنسیترال و برخی قوانین ملّی رخ داده است، مورد مطالعه قرار گیرد و نیاز قانونگذار ایران به همسویی با این تحولات که ضرورت امروز جامعه بین المللی است مورد تحلیل واقع شود.

امروزه با توجّه به توسعه صنعت و رشد روزافزون وسایل نقلیه، بررسی مبنای مسوولیت راننده و دارنده از اهمیّت بسیاری برخوردار است. با توجّه به این که تألیفات فارسی در این موضوع، کمتر به حقوق انگلستان پرداخته اند، در این پژوهش به بررسی تطبیقی مبنای مسوولیت مدنی دارنده در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان می پردازیم. در حقوق ایران با توجّه به وجود تشتّت قانون گذاری، باید گفت قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی ناظر به مسوولیت راننده بوده و «نظریه تقصیر» را برگزیده اند. در حقوق انگلستان نیز با توجّه به قواعد عمومی، مبنای مسوولیت راننده، «نظریه تقصیر» می باشد. در حال حاضر قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387 در مورد مسوولیت دارنده وسیله نقلیه، حاکم است. آنچه از مجموع این قانون استنتاج می شود، پذیرش مسوولیت مطلق برای دارنده می باشد. بدین معنا که وی در مقابل زیان دیده مسوول جبران خسارت حتّی در صورت وقوع قوّه قاهره و یا دخالت شخص ثالث می باشد. در حقوق انگلستان به دلیل فقدان قانون خاص بین حقوقدانان در مورد مسوولیت دارنده اختلاف نظر وجود دارد. عدّه ای مسوولیت نیابتی دارنده را پذیرفته اند و عدّه ای دیگر مسوولیت وی را تابع قواعد عمومی مسوولیت می دانند. در مورد شرایط تحقّق مسوولیت مدنی دارنده در حقوق ایران به اعتقاد حقوقدانان وجود سه شرط ورود ضرر، فعل زیان بار و رابطه سببیت در این مورد ضروری است؛ امّا با توجّه به تحمیل مسوولیت مطلق بر دارنده صِرف ورود خسارت کافی است. در حقوق انگلستان نیز وجود سه شرط تکلیف به مراقبت، نقض آن و رابطه سببیت ضروری به نظر می رسد.

: تزویج کودکان به وسیله اولیاء آنان یا اشخاص دیگر، اگر چه در تاریخ بشری مرسوم و متعارف بوده، لیکن امروزه بر اثر ایجاد تحول در افکار و رسوم و پذیرش اصل آزادی انسان ها در پیوند زناشویی، مورد بحث و انتقاد گرفته است. در فقه اسلامی با پذیرش معیار بلوغ در اهلیت نکاح به عنوان قاعده تزویج صغار نیز به وسیله ولی قهری تجویز شده و در خصوص امکان فسخ نکاح بعد از بلوغ و رشد صغیر اختلاف حاصل شده است

پدیده ورشکستگی بین المللی با گسترش و توسعه روزافزون تجارت بین الملل، به موضوعی مهم و اساسی برای دولت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در امر تجارت بدل شده است. تلاش های صورت گرفته در جهت فراهم آوردن چارچوبی مطمئن به منظور مقابله با تاثیرات سوء ورشکستگی بین المللی به حدود یکصد سال گذشته برمی گردد. تمایل دولت ها به اعمال مقررات داخلی بر کلیه ورشکستگی هایی که در حوزه قلمرو جغرافیایی آنان به وقوع می پیوندد از یکسو و مشکلات عدیده طلبکاران ورشکسته و مدیران تصفیه در اقامه دعوی و وصول مطالبات از تاجر ورشکسته مقیم کشور خارجی از سوی دیگر، عدم کارآیی مقررات داخلی در مدیریت ورشکستگی بین المللی را بیش از پیش آشکار ساخته است. نوشته حاضر سعی دارد مقررات ورشکستگی بین المللی در حقوق ایران را با رویکردی ویژه به لایحه جدید قانون تجارت مورد بررسی قرار دهد. در بخش دیگر، مقررات ورشکستگی بین المللی در برخی از کشورهای مهم نظام حقوقی کامن لا و مقررات قانون نمونه آنسیترال مطرح خواهد گردید. به نظر می¬رسد در کشورهای مورد مطالعه، جهت¬گیری نظام¬های تقنینی در راستای همسوسازی مقررات ورشکستگی بین¬المللی با مقررات قانون نمونه آنسیترال می باشد. لایحه جدید تجارت هر چند تا حدود زیادی برگرفته از مقررات قانون نمونه آنسیترال می باشد اما توجه قضات و حقوق دانان در مرحله اجرای قانون مذکور به ویژگی بین المللی مقررات قانون نمونه و تطابق آن با مقررات داخلی، امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

خصوصی و محرمانه بودن داوری یکی از ویژگی های اصلی داوری بوده و دو خصیصه ی مذکور با یکدیگر دارای ارتباط متقابل می باشند. برای اینکه به شناخت جامعی از موضوع دست پیدا کنیم، باید بازتاب آن را در قراردادهای طرفین، قوانین و اسناد بین المللی و رویه ی قضایی مشاهده نماییم تا هم از تأثیر آن در موارد فوق بر قاعده ی خصوصی و محرمانه بودن آگاهی کسب نماییم و همچنین به تحلیل قاعده ی مذکور بپردازیم.هر قاعده ی حقوقی باید قلمرویی داشته باشد تا لوازم اجرایی در آن محدوده به اجرا دربیاید. در عین حال نمی توان انتظار داشت که قاعده همیشه رعایت شود بلکه در مواردی بر آن استثنائاتی متصور است. نکته ی جالب توجه این است که مسأله ی محرمانه بودن داوری به دو شکل صریح و ضمنی در مباحث حقوقی شکل گرفته که در این پژوهش بررسی شده است.نتایجی که از این تحقیق حاصل شد، این است که محرمانه بودن از خصوصی بودن نشأت می گیرد و به مرور زمان از آن مستقل شده و هویت مستقلی را تشکیل داده و نمی توان ارتباطشان با یکدیگر را انکار کرد. مورد دیگر، در بین دو دیدگاه صریح و ضمنی بودن محرمانگی داوری، دیدگاه صریح بودن منطقی تر است. منافع محرمانه و خصوصی بودن بر مضرات آن غلبه دارد. قواعد اسناد بین المللی نسبت به قوانین ملی درباره ی خصوصی و محرمانه بودن پیشرفته تر هستند. وضع استثنائات بر محرمانه بودن در سه دسته ی قراردادی، قانونی و قضایی، توانسته برای داوری مفید باشد و محرمانگی را متعادل سازد.

آرای داوری باید از اعتبار و ضمانت اجرای قانونی و قطعی برخوردار باشند تا مردم، رغبت به ارجاع اختلاف خود به داوری داشته باشند و این هدف، جز با محدود کردن نظارت قضایی بر آرای داوری، شدنی نیست. چارچوبی باید برای ورود دادگاه ها و رسیدگی و نظارت قضائی آنها، معلوم و تدوین گردد تا هدف کُلّیِ تأمین اعتبار و تضمین اجرای آرای داوری را در پی داشته باشد و منجر به کاهش مراجعه متداعیین به دادگاه ها و سبب افزایش ارجاع دعاوی به داوری شود. باید به هنگام نظارت قضایی بر آرای داوری، بین موارد «إبطال» از یک سو و موارد «بطلان و عدم قابلیت اجرا» از سوی دیگر، فرق و تفکیک قائل شد. در رسیدگی دادگاه¬ها نسبت به موارد درخواست إبطال آرای داوری، باید همواره مهلت قانونی جهت طرح دعوی رعایت شود و درخواستهای خارج از موعد، مردود اعلام گردد. رسیدگی دادگاه¬ها نسبت به درخواست خارج از موعد، جز در موارد استثنایی و خاص (بطلان و عدم قابلیت اجرا) جایز نیست.

تعهدات ناشی از اسناد تجاری واجد ویژگی های خاص و تابع اصول و اوصاف منحصر به این اسناد است. در همین راستا، سقوط تعهدات مزبور نیز از ویژگی ها و اقتضائات خاصی برخوردار بوده و قانون گذار ایران نیز مقررات خاصی را در قانون تجارت، برای نحوه ایفاء این تعهدات وضع نموده است. با این همه از سویی، مقررات مزبور جامع نبوده، ابهاماتی را ایجاد نموده است. از سوی دیگر ایفاء تعهد، تنها راه زوال تعهدات اسناد تجاری نبوده و بررسی سایر اسباب سقوط تعهدات نیز بایسته است. توضیح این که اگر چه سقوط تعهدات ناشی از اسناد تجاری اصولاً تابع قواعد عام سقوط تعهدات است، با این وجود اوصاف و امتیازات ویژه اسناد تجاری، احکام ویژه ای را اقتضا می کند. بنابراین لازم است قواعد عمومی در خصوص هر یک از اسباب سقوط تعهدات در مورد اسناد تجاری مورد تطبیق و بررسی قرار گیرد. امری که در خصوص آن کم تر تألیفی مشاهده می شود. در تألیفات حوزه حقوق مدنی به بیان کلی مسائل پرداخته شده و نگاه ویژه ای به تعهدات اسناد تجاری نشده است. در تألیفات حوزه حقوق تجارت نیز تنها به پرداخت وجه سند (به عنوان یکی از شیوه های سقوط تعهدات) اشاره شده است. لیکن از یک طرف در مباحث مطروحه تمام زوایای موضوع و مسائل قابل مناقشه مربوط به پرداخت مورد توجه واقع نشده، از سوی دیگر بررسی سایر شیوه های سقوط تعهد سند تجاری بیش تر مغفول مانده است. نتیجه این تحقیق این است که اگر چه شیوه های مختلف سقوط تعهدات در مورد اسناد تجاری نیز قابل تصور است، اما اقتضائات خاص اسناد مذکور، موجب تفاوت در احکام سقوط تعهدات ناشی از آن ها می گردد. بر این اساس قواعد حاکم بر سقوط تعهدات اسناد تجاری، تابع اوصاف، امتیازات ویژه و اصول و قواعد خاص حاکم بر این اسناد است.

متعاقب گسترش روزافزون تجارت در عرصه جهانی که لا جرم بروز اختلافات بین المللی را درپی داشته، جرح و خاتمه ی مأموریت داوران نیز به طور محسوس، افزایش پیدا کرده است. این پایان نامه در صدد بررسی موجبات جرح و خاتمه مأموریت داور است؛ از موجبات جرح، با توجه به قانون داوری تجاری بین المللی فقدان استقلال و بی طرفی و قابلیت های ویژه در داور، را می توان نام برد. هم چنین از فقدان قابلیت قانونی و فقدان قابلیت عملی نیز به عنوان موجبات خاتمه مأموریت داور، یاد می شود. همزمان باگسترش فوق العاده داوری، بحث درمورد استقلال و بی طرفی داور، از مسایل مهم و در عین حال چالش برانگیز بوده است، زیرا قوانین و مقررات داخلی و بین المللی، معمولاً تعریف مشخصی از مفاهیم مزبور، به دست نداده اند. پایان نامه حاضر در صدد تبیین این نکته ی دقیق است که استقلال و بی طرفی، مفاهیم مجزا هستند و قابلیت جای گزینی با یکدیگر ندارند؛ استقلال، مربوط به ارتباطات داور با طرفین بوده و بی طرفی، رفتار داور را در برخورد یکسان با طرفین، مطمح نظر قرار می دهد. تفکیک مزبور، دارای این اثر حقوقی است که هر یک از این دو ویژگی، می بایست جهت مجزایی برای جرح داور قلمداد شوند. همچنین ازآنجایی که داوری علی القاعده منشاء قراردادی دارد به همین دلیل ممکن است طرفین داوری شرایط و قابلیت های ویژه ای را برای داور شرط نموده باشند که از داور انتظار می رود واجد این شرایط و قابلیت ها نیز باشد. از طرفی قابلیت های دیگری نیز درخصوص داور وجود دارد که ممکن است در مورد آن توافقی نشده باشد که فقدان آن ها نیز می تواند منجر به جرح داور گردد. مکانیزم جرح داور، ضمانت¬اجرایی برای این مهم است تا در صورت بروز اوضاع و احوالی مبنی بر عدم استقلال داور یا جانب داری داور از یکی از متداعیین یا فقدان صفات پیش¬بینی شده درداور، حقوق طرفین محفوظ بماند. علاوه بر جرح داور که ممکن است باعث اتمام مأموریت او شود، فقدان قابلیت قانونی و عملی نیز خاتمه ی مأموریت داور را درپی دارد چرا که ممکن است قانون، بعضی از افراد همچون صاحبان بعضی مشاغل دولتی و عمومی را، از قبول داوری در دعاوی خاص، منع کند و یا اینکه ممکن است از نظر قانونی مانعی برای داوری کردن وجود نداشته باشد ولی داور به دلیل فوت، بیماری یا مسافرت و امثال آن، عملاً نتواند به داوری بپردازد.

با افزایش اختلافات بین المللی و با توجه به این که داوری به عنوان روش خصوصی حل وفصل این اختلافات بسیار مورد توجه و استفاده قرار گرفته، جرح داوران نیز به طور محسوسی افزایش یافته است. گاهی جرح داور ناشی از حسن نیت بوده و گاهی ابزاری است مخل روند داوری برای اشخاص فاقد حسن نیت و کارشکن. از این رو بررسی آثار جرح و خاتمه ی مأموریت داور بر طرفین داوری، داور، روند رسیدگی داوری و مقام صالح برای رسیدگی به این ادعا، شایسته و بایسته است. اصل حاکمیت اراده در داوری پذیرفته شده است. پیش بینی آیین جرح و خاتمه ی مأموریت داور در قواعد و مقررات داوری به منظور اطمینان از پویایی رسیدگی داوری، پذیرش بهتر و اجرای داوطلبانه ی آرای داوری و شایستگی کسانی است که بر مسند داوری می نشینند. درخواست جرح و خاتمه ی مأموریت داور باید کتبی و متضمن دلایل جرح و خاتمه ی مأموریت داور باشد. در بیش تر موارد، مهلت زمانی معینی برای درخواست جرح و خاتمه ی مأموریت داور مشخص شده است. کشف موجبات جرح و خاتمه ی مأموریت داور بعد از صدور رأی داوری می تواند رأی صادره را در معرض ابطال قرار دهد. صلاحیت اتخاذ تصمیم در خصوص جرح و خاتمه ی مأموریت داور در قوانین و مقررات بررسی شده، بسته به مورد با سازمان داوری، دیوان داوری کامل یا نقصان یافته، مقام ناصب و یا دادگاه مقر داوری است. تصمیم در خصوص جرح در اکثر موارد قطعی است و نیازی به ارائه ی دلایل نیست. داور مجروح ممکن است تعویض شود و نسبت به افعال عمدی زیان بار خود دارای مسوولیت مدنی است. شیوه ی انتخاب داور جانشین، معمولاً همان روش تعیین داوران نخستین است و قوانین و مقررات داوری نسبت به توقف رسیدگی داوری در حین رسیدگی به ادعای جرح و خاتمه ی مأموریت داور، به طور یکسان برخورد نکرده اند و به موجب اکثر قواعد داوری، پس از ورود داور جدید به محکمه ی داوری، هیأت داوری بازسازی شده درخصوص تکرار یا عدم تکرار رسیدگی های انجام شده، تصمیم می گیرد. واژگان کلیدی: آیین داوری، جرح داور، خاتمه ی مأموریت داور، داور جانشین، داور مجروح.

امروزه با توجه به اهمیّت یافتن روز¬افزون نظام خانواده در جامعه جهانی و مخصوصاّ جوامع اسلامی، نیاز به بررسی و تحقیق در زمینه مباحث حقوقی خانواده بیش از پیش احساس می¬شود و با توجه به گوناگونی مسائل حقوقی میان زوجین در جوامع مختلف، مطالعات تطبیقی حقوق مالی زوجین علی¬الخصوص حقوق مالی زوجه و اقارب بسیار حائز اهمیّت و از جایگاه ویژه¬¬ایی برخوردار است. یکی از مهم¬ترین مسائل حقوق خانواده در زمینه روابط مالی که در همه مراحل زندگی جلوه ¬می¬کند چه در دوران زناشویی و چه پس از انحلال آن، هم در ¬روابط زوجین و هم در ¬رابطه با فرزندان و سایر بستگان، مسئله (نفقه) می¬باشد. مبنای این تعهد قانونی در جوامع مختلف، متفاوت بوده و قابل بررسی می باشد. مباحثی که در¬این پایان¬نامه به آن¬ها پرداخته می¬شود، شامل بررسی تطبیقی حق زوجه واقارب زوج نسبت به دریافت نفقه از زوج و یا زوجه می¬شود و هدف این پایان¬نامه مقایسه و مطالعه تطبیقی میان دو نظام حقوقی ایران و انگلستان است. از اهّم نتایجی که در این پایان نامه به آن دست یافته¬ایم این است که، هر¬دو نظام حقوقی مورد مطالعه، حمایت¬های قابل توجهی از نفقه¬ی زوجه در مقابل زوج اعمال کرده¬اند. اما در نظام حقوقی انگلستان برخلاف نظام حقوقی ایران تکلیف به¬پرداخت نفقه زوجه و زوج، یک تکلیف طرفینی است. هم¬چنین در ارتباط با مقررات نفقه اقارب، نظام حقوقی ایران، سیستم حمایتی جامع¬تری را اتّخاذ نموده است. زیرا، در نظام حقوقی انگلستان بر¬خلاف نظام حقوقی ایران تکلیف به¬پرداخت نفقه صرفاً بر¬عهده والدین و به¬نفع فرزندان است .

حاکم (در معنای عام) وقاضی(درمعنای خاص) پس از وضع باید ها و نباید ها توسط شارع(درفقه) و قانونگذار، چارچوب آزادی اشخاص در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی را بر اساس موازین فقهی وقانون می تواند تعریف و تفسیر کند. در فقه از دایره اختیارات فقیه و حاکم در ذیل احکام بحث می شود و در محدوده قوانین مدون، قانون گذار اصل را بر آزادی اراده اشخاص علی الخصوص در حیطه روابط قراردادی نهاده و مصادیق آن در مواد 10 و 230 قانون مدنی دیده می شود و دادرس دادگاه در مواجهه با اختلافات طرفین قرارداد باید ابتدائاً به این اصل مهم توجه کند. سیر تکاملی جامعه و میسر ساختن هم زیستی اجتماعی، مستلزم احترام به اصل مذکور می باشد و قانون گذاردر مقام تقنین و ارائه چارچوب ها ، به منظور احترام به اصل آزادی قراردادی و آثارش، ضمانت اجرای تخطی از آن را وضع نموده است و مواد 219،220 و221 قانون مدنی را می توان به عنوان مصادیق آن نام برد. اما در مواردی دیده می شود حاکم(قاضی) با ورود در اراده طرفین قرارداد پا را فراتر نهاده و در مقام انعقاد، اجرا و چه بسا انحلال عقد، اراده متعاقدین را دست خوش تغییر قرار می دهد و یا قرارداد را به رأی خویش تفسیر می کند، هر چند متفاوت از مقصود طرفین عقد باشد! به عنوان مثال حاکم در مواد 277 و 652 قانون مدنی می تواند بدون اذن طرف مقابل، مهلت عادله یا قرار اقساط می دهد و یا در قراردادهای مشمول قانون کار، تأمین اجتماعی و قوانین ناظر بر روابط موجر و مستأجر و پاره ای از قوانین دیگر، قرارداد را به رأی خویش و اصولاً آنگونه که استنباط وی از اوضاع و احوال است، تفسیر می کند. حال از آنجا که این مصادیق به عنوان استثنائات اصل آزادی قراردادی شمرده می شوند در این پایان نامه بر آن هستیم با برشمردن آن ها به تفکیک و تبیین مشترکاتشان ، دایره این استثنائات را مشخص نماییم.

اصل سرعت و اعتماد در عرصه تجارت، موجب گسترش نقش ضمانت در حوزه اسناد تجاری در حقوق تجارت بین الملل و نظام های حقوقی ملی شده است. از آن جایی که در متون قانونی ایران به تفصیل به نقش ضامن در اسناد تجاری پرداخته نشده، شایسته است ضمن مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی معتبر برای تعیین شرایط تحقق ضمانت از یک سو و حقوق و تکالیف ضامن از سوی دیگر، بررسی و تحلیل مناسب صورت بگیرد.

چکیده ندارد.

چکیده: در تمامی نظام های حقوقی، قانونگذار، وجود شرایط خاصی را برای صحت اعمال حقوقی ضروری دانسته است، که در صورت عدم رعایت، با ضمانت اجراهای متنوعی از جهت شدت و ضعف، همچون بطلان مطلق، بطلان نسبی، عدم نفوذ، قابلیت فسخ، انفساخ، عدم قابلیت استناد و… مواجهیم. در این پایان نامه به بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان و مقایسه آن با نهادهای حقوقی همانندش پرداخته شده و آثار حقوقی بطلان عقود و ایقاعات به بحث گذاشته شده است. همچنین جهت بررسی دقیق تر موضوع و استفاده از نظرگاه قوانین سایر کشورها و اندیشه های حقوقدانان آنها، مطالب مطروحه، مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. البته به منظور ایجاد امکان بررسی تطبیقی عمیق تر، مطالعه تطبیقی این پایان نامه بر حقوق مصر – که برخلاف حقوق ایران، دارای نظریه منسجم و مستقلی به نام نظریه بطلان است – متمرکز گردیده است. همانندی نظام حقوقی ایران و مصر از جهت تبعیت از نظام حقوق نوشته، تأثیر حقوق فرانسه بر مقررات مدنی و تجاری دو کشور مزبور، و تلاش هر دو کشور در استفاده از اندیشه های فقهی در روند قانونگذاری، - که در حقوق ایران بیشتر و چشمگیرتر بوده است - از علل انتخاب حقوق مصر برای مطالعه تطبیقی بود. فرضیه های اصلی این پایان نامه عبارتنداز: 1 – تفکیک فقه حنفی بین دو مفهوم «فساد» و «بطلان» در اعمال حقوقی از لحاظ منطق حقوقی قابل دفاع نبوده و مورد پذیرش حقوق ایران و فقه امامیه نیز قرار نگرفته است. 2 – مفهوم بطلان نسبی که یک مفهوم وارد شده از حقوق فرانسه در برخی از قوانین داخلی (قانون تجارت) است، در حقوق ایران به عنوان یک قاعده عام در بحث قواعد عمومی قراردادها به رسمیت شناخته نشده است. 3 - نظریه تبدیل قرارداد، که درحقوق مصر، به عنوان یکی از آثار بطلان قراردادها مطرح شده است، به علت تعارض با اصول منطقی و منافات با قصد حقیقی طرفین که مبنای قراردادها است مورد پذیرش حقوق ایران قرار نگرفته است. 4 – قانونگذار مدنی در برخی مواد، مفاهیمی مانند بطلان، عدم نفوذ و انفساخ را به جای هم به کار برده و این مسامحه باعث ایجاد اختلافاتی در تفسیر و تحلیل این مواد توسط حقوقدانان شده است که اصلاح این مواد، می تواند نمایانگر دقت هر چه بیشتر قانونگذار در استفاده بجا و صحیح از اصطلاحات حقوقی باشد. واژگان کلیدی: اعمال حقوقی، عقد، ایقاع، فساد، بطلان.