چکیده حقوق پدید آورندگان آثار ادبی و هنری در کنوانسیون برن و مقایسه با حقوق ایران و فرانسه موضوع این پایان نامه است . این حقوق با توجه به ذاتی بودن حس مالکیت در انسانها درهمه ادوار وجود داشته است .درباره ماهیت این حقوق از میان دیدگاههای مختلف ، نظریه حقوق فکری به عنوان حقوقی ویژه ، بهترین نظریه است . مالکیت یا حقوق فکری دارای مزایای قانونی مادی و غیر مادی و مربوط به شخصیت پدیدآورنده اثر و موضوع ان اثر پدیدآورنده است که غیرمادی می باشد . این حقوق به دو بخش مالکیت ا دبی و هنری و مالکیت صنعتی تقسیم می شود که کنوانسیون برن کاربردی ترین و اساسی ترین سند در حمایت از آثار موضوع بخش نخست است وهمه کشورهایی که خواهان پیوستن به سازمان تجارت جهانی ( wto )هستند بایداصول کنوانسیون برن را که درکنوانسیون تریپز منعکس شده است ، بپذیرند . برابری خودی وبیگانه ،حمایت بدون تشریفات و حقوق حداقل ناشی از کنوانسیون ، اصول حاکم براین کنوانسیون 38 ماده ای هستندکه 151 کشور به آن پیوسته اند و درسال 1979 برای اخرین باردر پاریس مورد بازنگری شده است . پدیدآورندگانی که تبعه یکی از کشورهای عضو اتحادیه باشند یا پدید اورندگانی که تبعه کشورهای عضو اتحادیه نیستند ولی آثارشان برای نخستین بار در یکی از این کشورها منتشر شود و هم چنین همه اثار ادبی و علمی وهنری به هر روش و شکل مورد حمایت این کنوانسیون هستند. حمایت از آثار ادبی و هنری در حقوق جهانی بدون تشریفات است اما ا ز انجا که خلاقیت و ابتکار به تنهایی قابل حمایت نیست آثار باید سه شرط اصالت یعنی دارابودن ابتکار و خلا قیت ، محسوس یودن یعنی گذر از مرحله ذهنی به مرحله عینی و قرار گرفتن در شکل خاص را دارا باشند تا مورد حمایت قرار گیرند . حقوق پدید اورندگان اثار ادبی وهنری دارای دو جنبه معنوی و مادی است : حق انتساب اثر ، تمامیت اثر و انتشار اثر از حقوق معنوی پدیداورندگان است که دو مورد نخست مورد تصریح کنوانسیون برن است و همه انها ویژگی دائمی و غیر قابل انتقال بودن را دارند و مشمول مرور زمان نمی شوند. حق تکثیر ، اقتباس ، توزیع ، نمایش عمومی ، قرائت عمومی اثر ، ترجمه و تعقیب نیزحقوق مالی یا اقتصادی پدیدآورندگان است که موقتی و قابل نقل وانتقال هستند . در ماده 7 کنوانسیون برن قاعده کلی حمایت از آثار ، دوران حیات و 50 سال پس از مرگ پدید آورنده تعیین شده است و قانونگذار ایران این مدت را تا 30 سال پس از مرگ پدید آورنده قرار داده است . د رمجموع رویکرد فقهی و قانونی در ایران این حقو ق را تایید میکند اما تعدد قوانین و موارد ابهام یا سکوت در آن ، نیاز به بازنگری و یکپارچه کردن قوانین ملی را نشان میدهد.