امروزه یکی از مهم ترین چالش های فراروی گسترش حاکمیت دولت ها برای توسعه نظارت عمومی بر شهروندان، تضمین امنیت افراد در برابر هیات حاکمه و یا صاحبان قدرت است. البته دستگاه متولی اجرای عدالت کیفری زمانی می تواند عدالت و امنیت قضایی افراد را تامین کند که مراجع قضایی در اجرای وظایف قانونی خود به گونه ای رفتار کنند که به حقوق و آزادی های افراد لطمه ای وارد نشود و حرمت انسان ها مورد تعرض قرار نگیرد. با وقوع جرم، ارکان و نهادهای مختلف نظام عدالت کیفری امکانات خود را جهت مقابله با جرم بسیج می کنند. اولین نهاد قضایی که در مواجهه با جرم نقش بسیار موثری در پیشبرد اهداف عدالت کیفری خواهد داشت نظام دادسرایی است که ریاست آن را دادستان که یک مقام قضایی است بر عهده دارد. دادستان نقش بسزایی در راستای رسیدگی دقیق قضایی و تامین انصاف دارد که با توجه به جایگاه خود، با به کارگیری نهایت دقت و ظرافت و درست اجرا کردن قوانین و نحوه نظارت بر ضابطین و همچنین جلوگیری از تحصیل دلایل غیر قانونی و جلوگیری از بروز هرگونه رفتارهای مبتنی بر شکنجه، نقش بسیار موثری در راستای حمایت از حقوق متهمین ایفا می کند. یکی از مسائل مهم در راستای تحقق دادرسی منصفانه رعایت اصول حاکم بر آن از جمله اصل برائت، بی طرفی دادستان و برابری سلاح هاست. دادستان در مرحله تعقیب و تحقیقات مقدماتی نیز باید حقوق متهم را رعایت نماید. کلید واژه: دادستان، دادرسی منصفانه، حقوق متهم، تحقیقات مقدماتی، لایحه آئین دادرسی کیفری

گسترش ارتباطات میان اشخاص منجر به پدید آمدن روابط حقوقی میان اتباع یک کشور با بیگانگان می¬شود و اجازه¬ی اجرای قانون خارجی در برخی حوزه¬های حقوقی از سوی قانون-گذاران و تفاوت میان قوانین کشورها موجب بروز تعارض بین این قوانین گردیده است. اما در برخی حوزه¬های حقوقی تعارض قوانین مانع گسترش روابط و پیشرفت کشورها می¬گردد. به ویژه در عرصه تجارت، تعارض قوانین موجب نگرانی طرفین قرارداد می¬شود. به همین دلیل سازمان¬های بین¬المللی و در رأس آن¬ها سازمان ملل متحد و سازمان¬های منطقه¬ای و تخصصی بسیاری در راستای رفع تعارض میان قوانین و وحدت حقوقی تلاش می¬کنند. اکنون باید دانست که آیا تحقق وحدت حقوق در سطح جهانی امکان پذیر است؟ و با چه روش¬هایی می¬توان به این وحدت دست یافت؟ به دلیل آن که در تعارض قوانین با دو دسته از قواعد، یعنی قواعد مادی و قواعد حل تعارض رو به رو هستیم برای رفع تعارض و دست یابی به وحدت قوانین نیز باید به یکسانی این دو دسته از قواعد بپردازیم. با نگاهی مختصر به قواعد متحدالشکل بین¬المللی، در می¬یابیم که یکسان نمودن قواعد حل تعارض به دلیل ارتباط با حاکمیت کشورها بین کشورهایی با نظام¬های حقوقی مشابه رخ داده است. در حالی که یکسان نمودن قواعد مادی به دلیل نیازهای مشترک جامعه بشری در برخی حوزه¬ها به ویژه در عرصه تجارت منجر به یکنواخت سازی قوانین کشورهایی با نظام¬های حقوقی متعارض نیز گردیده است. ایران نیز هم¬چون دیگر کشورها در حوزه¬های مختلف تجارت، حمل و نقل، حقوق کار، حمایت از کودکان و معلولین و... به قوانین یکسان شده¬ی جهانی پیوسته است. انتظار می¬رود ایران با عضویت در سازمان¬های بین¬المللی فعال در زمینه¬ی یکنواخت سازی قوانین در راستای بهبود جایگاه خود در عرصه¬ی وحدت جهانی حقوق گام بردارد.

چکیده با توجه به گسترش روزافزون روابط بین اشخاص در سطح بینالملل و تعاملاتی که بین اشخاص صورت گرفته است یکی از مهمترین مواردی که همواره در این زمینه مطرح بوده مسائل مربوط به نکاح و طلاق بین اشخاص و تعارض قوانین در این بابا میباشد. لازم به ذکر است که کشور ما نیز از این مقوله جدا نبوده و در مقاطع مختلف زمانی و بر اساس شرایط گاهی ابتاع ایران به کشورهای دیگر مهاجرت کردهاند و گاهی نیز ناپذیر برای اتباع بیگانه در ایران بودهایم که از این دو ابهامی ساده و مختلط بسیاری واقع شده است که حقوق ما باید پاسخگوی مباحث مختلف مطرح شده در این زمینه باشد در این رساله نیز اتزدواجها و به تبع آن طلاقهایی که در روابط بینالمللی و بین افراد واقع میشود از نظر شرایط صحت، مواقع، آثار و همچنین قوانین حاکم بر آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به ابهامات موجود در این زمینه پاسخ داده شده است.