اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی فراملّی تدوین و به سازمان ملل متّحد تقدیم شده است. کشورهای مختلف در مسیر جهانی شدن به ناچار باید این اصول را بپذیرند. اوّلین اصل از اصول مذکور، اصل استقلال و بی طرفی دادگاه و دادرس می باشد. با توجّه به نقش موثّری که این دو اصل در دادرسی عادلانه ایفا می کنند، در این تحقیق با اصول دادرسی در فقه و آیین دادرسی در قوانین ایران مورد مقایسه قرار گرفتند. با در نظر گرفتن کاستی های قوانین ایران در این مورد، تحقیق حاضر می تواند زمینه ی اصلاح قوانین را به وجود آورد و تا حدودی خلأ ناشی از کمبود ادبیّات آیین دادرسی مدنی را جبران کند. برای رسیدن به هدف مذکور، علاوه بر مطالعه ی باب قضا در کتب فقهی می بایست قوانین و مقررات ایران مورد دقّت قرار می گرفت و در ساختار و رفتار نهاد و صاحبان حرفه های قضایی تأمل صورت می پذیرفت. از آنجایی که نظارت دادگاه عالی انتظامی قضات بر اعمال قواعد تکمیل کننده ی استقلال و بی طرفی قضایی، تضمین مناسبی جهت حفظ این اصول به شمار می رود لذا، آرای دادگاه عالی انتظامی قضات نیز مورد کنکاش واقع شد. در فقه امامیّه تضمینات مناسبی جهت حفظ استقلال و بی طرفی قاضی وجود دارد از جمله: اصل تسوّیه بین الخصمین، اصل تناظر، علنی بودن محاکمات، منع تحصیل دلیل، منع القاء مطالب، عدم حجّیت علم قاضی غیر مجتهد، رسیدگی حکومت به وضع معیشت قاضی. قوانین مناسبی نیز در نظام قضایی ایران جهت حفظ استقلال قضایی وضع شده است مانند: اصل تفکیک قوا، تمرکز امور ماهیّتاً قضایی در قوّه ی قضائیّه، منع مداخله و امتناع در برابر اجرای احکام قطعی محاکم، اختصاص امر استخدام و عزل و نصب قضات در قوّه ی قضائیّه، خودمختاری محاکم و دادرسان در اعمال صلاحیّت حرفه ای، دوره ی تصدّی و نظام ارتقاء شغلی مناسب برای دادرسان. با این وجود برخی امور زمینه ی ایجاد خدشه و تعرّض به استقلال و بی طرفی را فراهم می آورد به عنوان نمونه: قابل اعتراض بودن آرای قطعی محاکم توسّط مقامات عالی رتبه ی قضایی. بسیاری از قوانین و مقررات جهت تضمین بی طرفی تدوین شده اند مانند: استخدام و گزینش قضات وفق قانون، محصور بودن ادلّه ی اثبات دعوا، قاعده ی منع تحصیل دلیل، موارد ردّ دادرس، مقررات مربوط به شکایت از آراء. تضمینات مقرر در اصل اوّل آیین دادرسی مدنی فراملّی جهت حفظ استقلال و بی طرفی دادگاه و دادرسان آن عبارتند از: استقلال نهاد قضایی از سایر قوا، استقلال دادگاه و اعضای آن از نهاد قضایی و سایر قضات و طرفین اختلاف، تأمین امنیّت شغلی قضات، رسیدگی عادلانه و کارآمد نسبت به تخلّفات قضات، بی طرفی اعضای دخیل در صدور رآی، اصل تناظر، آشنایی قضات به مسائل روز حقوقی. نظام حقوقی ایران در زمینه ی اصل استقلال و بی طرفی نواقص و کاستی هایی دارد با این وجود اصل اوّل آیین دادرسی مدنی فراملّی با آن و اصول دادرسی اسلام مطابقت دارد. کلمات کلیدی: اصل استقلال، اصل بی-طرفی، دادگاه، دادرس، دادرسی مدنی.

حق رفع عیب به عنوان یکی از ضمانت اجراهای تعهدات فروشنده در هنگام ظهور عدم مطابقت کالای تسلیمی با آنچه در قرارداد آمده است، بحثی است که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا وین 1980 به صراحت مورد توجه قرار گرفته است؛ اما در حقوق ایران به دلیل فقدان پیشینه فقهی در این رابطه، مورد توجه قرار نگرفته است؛ چرا که خیار عیب که مربوط به بحث عدم مطابقت کالا با قرارداد است، تنها برای خریداری که با کالای معیوب مواجه شده است، حق فسخ یا مطالبه ارش را در نظر گرفته است و فقها متعرض این موضوع نشده اند که آیا خریدار می تواند به جای فسخ قرارداد یا اخذ ارش از فروشنده ناقض، ترمیم کالا را به وسیله رفع عیب درخواست نماید؟ علیرغم عدم صراحت پذیرش چنین حقی، با توجه به بعضی اصول کلی مانند اصل لاضرر، قاعده لزوم و مواد پراکنده قانون مدنی در بحث اجاره یا مزارعه و ... می توان چنین حقی را در حقوق ایران مورد پذیرش قرار داد. به هر حال با توجه به امکان ظهور و بروز عیب در کالا و عدم مطابقت آن با قرارداد، و به جهت مشکلات و مخاطراتی که به جهت فسخ قرارداد گریبان گیر طرفین قرارداد می شود و به منظور به حداقل رساندن ضرر ناشی از عدم مطابقت مبیع با قرارداد؛ لزوم تصویب مقرره ای که صراحتاً به پذیرش چنین حقی بپردازد ضروری می نماید.

شرط عندالاستطاعه در مهریه همانند سایر شروط ضمن عقد، باید شرایط صحت را دارا باشد، این شرط تنها تأکید بر قاعده ی منع رجوع طلبکار به مدیون معسر، که نتیجه ی آن حال بودن مهریه می باشد، نیست، زیرا اصل در قیود احترازی بودن آن هاست و به علتی خاص، ذکر می شوند، تأکیدی نبودن این شرط با بررسی در کلام فقها نیز مشهود تر است، مسلّماً هدف سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور نیز کاهش آمار زندانیان مهریه است و اگر تنها تأکید در نظر گرفته شود، هیچ دلالتی بر اقرار زوجه به اعسار زوج ندارد و می توان زوج را با توجه به ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، حبس کرد. مهریه با این شرط، موجّل یا معلّق است، لذا غرری که به جهت مجهول بودن در اجل مهریه یا در زمان تعلیق اثر مهریه، به وجود می آید، به هیچ عنوان از نظر اصول فقهی و حقوقی قابل چشم پوشی نیست، چرا که معلوم و معین بودن مهریه از شرایط اساسی آن است و جهل به آن، سبب بطلان مهریه می شود و مهرالمثل را ثابت می کند، اصل تعهد نیز در مهریه ی با شرط عندالاستطاعه نابود است، چرا که حق مطالبه ی مهریه برای زوجه به صورت نامحدودی از بین رفته است، البته اگر یک مدت زمان خاصی را برای به استطاعت رسیدن زوج در نظر بگیرند، این ایرادات دفع می شود، ایرادات دیگری از جمله مخالفت با حقوق زنان و دخالت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در امر قانون گذاری نیز بر این شرط وارد است.

شباهت معاذیرقراردادی به یکدیگر از سویی و تفاوت آثار آن با یکدیگر از سوی دیگر، شناخت دقیق اسباب معافیت از اجرای تعهد و جداسازی آن¬ها را گریزناپذیر ساخته است. قوه ی قاهره به عنوان یکی از رایج ترین معاذیرقراردادی است و عبارت است از حادثه ای ناگهانی و گریزناپذیر که قابل انتساب به شخص موردنظر نباشد و اجرای تعهد را ناممکن سازد، این حادثه اختصاص به حوادث طبیعی نداشته و در همه¬ی نظام¬های حقوقی، ازجمله حقوق اسلام و ایران به عنوان عذر قراردادی به رسمیت شناخته شده است و در همه زمینه های حقوق، اعم از داخلی و خارجی یا خصوصی و جزایی موثر بوده و هر نوع مسئولیتی خواه قراردادی و خواه قهری را منتفی می¬سازد. این نظریه در فقه امامیه تحت عنوان عذر مطرح است که البته نظریه¬ی عذر وسیع تر از قوه قاهره است و شامل عذرهای اصلی و ابتدایی نیز می¬شود که خارج از مفهوم معاذیرقراردادی است. خارجی بودن حادثه، اجتناب ناپذیری و عدم قابلیت پیش¬بینی، شرایط سه گانه و سنتی موردنیاز برای تحقق قوه¬ی قاهره اند که امروزه بنا به ضروریات زمان شرایط دیگری نیز به آن¬ها افزوده شده است ازجمله صدور اطلاعیه که مورد اقبال عمومی نیز قرارگرفته است. شرایط مذکور نسبت به انسان¬های منطقی و متعارف و در زمان خود مورد ارزیابی قرار می¬گیرند. به عنوان مبانی تحلیلی این نظریه می توان از حکم عقل، عدل و انصاف و قواعد فقهی چون قاعده¬ی لا ضرر، نفی عسر و حرج و بطلان کل عقد بتعذر وفا بمضمونه نام برد. همچنین در خصوص آثار این نظریه باید عنوان کرد که حدوث قوه قاهره دو تأثیر مهم بر جا می¬گذارد؛ یکی معافیت از پرداخت خسارات و هزینه¬های ناشی از آن و دیگری توقف اجرای تعهد. هرگاه قوه قاهره تعهد را برای همیشه با مانع مواجه سازد، قرارداد منفسخ و در غیر این صورت معلق خواهد شد. علاوه بر این درصورتی که بروز حادثه، تنها اجرای بخشی از قرارداد را ناممکن کند، قرارداد به اعتبار خود باقی است؛ اما متعهدٌله حق فسخ معامله را پیدا خواهد کرد، این آثار ناظر به آینده اند و اثر قهقرایی ندارند. برای بهره مندی از آثار قوه¬ی قاهره علاوه بر لزوم استناد متعهد به آن، ارائه¬ی دلایل و مدارک اثبات کننده از سوی متعهد نیز ضرورت می¬یابد، بااین وجود این نکته نیز حائز اهمیت است که قواعد حاکم بر قوه قاهره از قواعد و مقررات امری نبوده و طرفین می توانند درباره ی اصل وجود و حدود آثار آن با یکدیگر توافق کنند. در صورت عدم توافق قراردادی، اعمال قواعد مربوط به قوه قاهره منوط به رضایت طرف مقابل نیست.

چکیده: هدف از این تحقیق، بررسی فقهی و حقوقی قاعده« ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لایضمن بصحیه لایضمن بفاسده» در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در فقه عامه است. پایان‏نامه دارای 8 فرضیه است که 4 فرضیه اصلی و 4 فرضیه فرعی هستند فرضیه‏های اصلی عبارتند از: 1- قاعده‏ مایضمن، قاعده‏ای اصطیادی می‏باشد. 2- در شمول قاعده تفاوتی میان عقدی که صحیح آن به نفسه مقتضی ضمان باشد یا این که شرط ضمن عقد مقتضی ضمان باشد نه به نفس عقد، وجود ندارد. 3- مدرک اصل قاعده در معاملاتی که موضوع آن عین یا منفعت است قاعده علی الید و در عقودی که موضوع آن عمل است قاعده اقدام است. 4- مدرک عکس قاعده می‏تواند متعدد باشد مدرک قاعده در عقود اذنی، قیاس اولویت و در عقود تملیکی مجانی، منصرف بودن ادله ضمان بو یژه علی الید از این موارد می‏تواند باشد. فرضیه‏های فرعی تحقیق عبارتند از: 1- قاعده هم عقد و هم ایقاعات را شامل می‏شود. 2- قاعده عمومیت داشته و عمومیت آن به اعتبار اصناف عقد است. 3- در اعمال قاعده علم و جهل اثری ندارد. 4- قاعده نمی‏تواند به عنوان یک دلیل فقهی و منبع مطمئن، مبنای استنباط احکام قرار گیرد. پایان نامه حاضر با استفاده از روش کتابخانه‏ای انجام شده و مباحث آن در دو فصل تنظیم شده است، فصل اول به کلیات پرداخته که در آن سابقه و قلمرو قاعده، مفهوم و مبنا و مدرک قاعده مورد بررسی قرار می‏گیرد و در فصل دوم به بررسی مواردی پرداخته می‏شود که از سوی فقها و حقوق دانان به عنوان موارد نقض و ایراد بیان شده است. یافته‏های تحقیق بیان‏گر آن است که قاعده مایضمن مفاد حدیثی نیست و خود از منابع فقهی اجتهادی است با این عبارت تنظیم شده است و اینکه با وارد بودن بعضی از ایرادات و نقضها به اصل و عکس قاعده که مانعیت و جامعیت قاعده را مخدوش می‏سازد بایستی در هر مورد که در ثبوت حکم ، ملازمه بین صحیح و فاسد عقدی تردید شود باید از قاعده دست برداشت و به قواعد و اصول اولیه مراجعه نمود به عبارت دیگر در این صورت ناگزیر بایستی به دلایل اجتهادی قاعده مراجعه نمود و اتکاء به قاعده مزبور بدون مراجعه به مبانی استنباطی آن صحیح نمی‏باشد.