در سطح بین الملل انعقاد معاهدات دو جانبه، تضمینی جهت حمایت از سرمایه گذاریهای خارجی است. معاهدات مذکور چارچوب حقوقی رفتار و حمایت های اعطایی به سرمایه گذاراران خارجی را نشان می دهد. این معاهدات عمدتاً به شرایط پذیرش سرمایه های خارجی، تعریف سرمایه گذاری خارجی و اشخاص تحت حمایت این معاهدات ، استاندارهای ماهوی حمایت از سرمایه گذاری خارجی و همچنین مسئله مهم و اساسی حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این معاهدات در دو بخش اختلافات میان دولت های متعاهد و اختلافات میان یکی از دولت های متعاهد و سرمایه گذاران تبعه دولت متعاهد دیگر می پردازد. مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری نقش مهمی را در این گونه معاهدات ایفا می کند. شیوه های حل و فصل اختلافات در این گونه معاهدت که عمدتاً در قالب داوری بین المللی پیش بینی شده است، ابزار ضروری و لاینفک برای تضمین رعایت استانداردهای ماهوی مندرج در این معاهدات است. در بحث داوری نیز اتخاذ شیوه ای که متناسب با وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور باشد نیز دارای اهمیت بسیار است. به همین خاطر کشورهای سعی میکنند که مدلی را در داوری انتخاب کنند که هم برای دولت خود و هم برای سرمایه گذاران خود متناسب و مطمئن باشد و داوری های خود را به آن ارجاع دهند

در عرصه تجارت بین الملل و با گسترش روز افزون روابط تجاری و بازرگانی در سطح بین المللی شرکت های تجاری به جهت توسعه فعالیت های خود در خارج از مرزهای کشور محل اقامتگاه خویش نیازمند نهاد حقوقی نمایندگی می باشد. و از آنجایی که حقوق نمایندگی درمعنای عام ان درسیستم های مختلف حقوقی سابقه یکسانی ندارد اما به طور وسیع در کامن لا بیان گردیده است و در واقع حقوق عرفی دولت های مختلف است که نمایندگی را شناسایی نموده است و علی رغم زادگاه اصلی نمایندگی در کامن لا, در حقوق اسلام نیز ازهمان ابتدا نمایندگی به جز در مواردی که مباشرت درانجام انها شرط بود پذیرفته شد.اما در حقوق رم دکترین نمایندگی به سختی مورد قبول واقع شد و برای توجیه قراردادهایی که به واسطه ضروریات اجتماعی به نیابت انجام می گرفت چنین استدلال می کردند که عقد برای نماینده منعقد می گردد و او حقوق به دست اورده را به اصیل واگذار می نماید ودرمقابل اصیل تعهد می نماید که ذمه نماینده را از تعهداتش بری نماید.به هر حال نمایندگی رابطه ای است مبتنی بر اعتماد، هر شرکت خارجی جهت بازاریابی و یا انجام هر گونه عمل واجد اثر حقوقی می بایست نهایت دقت خویش را بکار گیرد و علاوه بر آن با حقوق کشوری که نمایندگی در آنجا تاسیس می شود آشنایی کامل داشته باشد اما علی- رغم توسعه و گسترش مفهوم نمایندگی تجاری خارجی در کشورهای توسعه یافته و تصویب قواعد ومقررات ویژه ای در این زمینه چه در سطح بین المللی و چه در حقوق داخلی کشورها، متاسفانه در ایران به این تاسیس حقوقی آنچنان که شایسته است چه در مرحله قانونگذاری و چه در مباحث دکترین حقوق و رویه قضایی توجه نگردیده است . تا آنجائیکه در حال حاضر به دلیل فقدان سیستم حقوقی جامع خاص در این زمینه قواعد عام وکالت در مرحله تشکیل و اجرا و انحلال قرارداد نمایندگی تجاری بین المللی قابلیت اجرا دارد و در قانون تجارت نیز مقررات خاصی در زمینه نمایندگی تجاری حتی به گونه سنتی آن نیز وجودندارد. و علی رغم این که مقرراتی در لایحه اصلاحی قانون تجارت در باره نمایندگی تجاری وجود دارد, اما هنوز هم پاسخگوی نیازهای این نهاد حقوقی در سطح بین المللی نمی باشد و در صورت تصویب این روند نهایتا موجب بی رغبتی فعالان تجاری جهت سرمایه گذاری از طریق این نهاد حقوقی در ایران می گردد. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته و از جمله کشورهای باسیستم کامن لا سالیان سال است که مقررات و قواعد ویژه ای را به نمایندگان تجاری اختصاص داده اند و ودرسطح بین المللی نیز مقررات ویژه ای را جهت اعتلای هر چه بیشتر این تاسیس حقوقی بکار برده اند. دراتحادیه اروپا نیز دستورالعملی در این خصوص تهیه شده است که قانونی در انگلیس در سال 1993 تحت عنوان قانون نمایندگی تجاری به پیروی از این دستورالعمل به تصویب رسیده است و این قضیه نشان دهنده توجه هر چه تمام تر کشورهای توسعه یافته به این نهاد حقوقی در سطح بین المللی است. لذا با عنایت به موارد فوق، در این پایان نامه سعی گردیده است به طور موردی مطالعه تطبیقی نمایندگی شرکت خارجی در حقوق ایران و انگلیس بررسی گردد و صرفا از اختصاصات نمایندگی شرکت خارجی بحث شده است و از تفصیل مطالب در خصوص عمومات نمایندگی تجاری به دلیل وجود پایان نامه هاو کتب متعددی که در این زمینه وجود دارد خودداری به عمل آمده است. سوالات کلیدی که دراین پایان نامه برانیم به ان پاسخ دهیم این است که ایادر حقوق ایران قواعد ومقررات موجود در این زمینه پاسخگوی نیاز نمایندگان تجاری در عرصه تجارت بین الملل می باشد؟ چه چالش هایی از نظر شکلی در مقابل نمایندگان شرکت خارجی درایران وجود دارد؟حدود مسوولیت نمایندگان وشرکت خارجی در ایران و انگلیس به چه میزان است؟که پس از بررسی منابع کتابخانه ای و اینترنتی معتبر در حقوق ایران و حقوق انگلیس و استفاده از ارای قضایی در حقوق انگلیس به این سوالات پاسخ داده خواهد شد. این پایان نامه در دو بخش تنظیم شده است که در بخش اول جهت شناخت و ورود به بحث از عمومات نمایندگی به طور کلی و نمایندگی تجاری شرکت خارجی, ماهیت حقوقی و اوصاف نمایندگی مذکور, انواع روابط نمایندگی، و بررسی انواع اختیارات ناشی از قرارداد نمایندگی انعقاد قرارداد مذکور و بررسی قوانین راجع به نمایندگی چه در سطح بین المللی و چه در سطح حقوق داخلی کشور ایران و انگلیس و همچنین قانون حاکم بر انعقاد قرارداد و زمینه های فعالیت و تکالیف قانونی نمایندگی شرکت خارجی درایران مطرح شده است . و پس از این که قرارداد نمایندگی پا به عرصه وجود گذاشت در بخش دوم به بررسی آثار و نحوه اجرای قرارداد ,حقوق و وظایف متقابل طرفین قرارداد وهرکدام از انها با شخص ثالث ومتعاقب ان انواع شرکت خارجی که در پرتو قرارداد نمایندگی به وجود امده اند تبیین گردیده است, ودر انتها نحوه انحلال قرارداد نمایندگی واقداماتی که پس از انحلال باید صورت پذیرد ذکرشده است .

در هر سیستم مالکیت فکری طراحی ترتیباتی موثر و مناسب برای حمایت از حقوقی که به موجب این سیستم به رسمیت شناخته می شود ضروری است. در جهانی که با رشد فن اوری امکن سوء استفاده از حقوق مورد حمایت به نحو بی سابقه تسهیل شده است هیچ نوع سیستم شناسایی اعطاء و انتشار اطلاعات مربوطه به حقوق مالکیت فکری برای صاحب حق موثر نخواهد بود مگر آنکه راهکارهایی برای الزام و اجرای آنها طراحی گردد. دارندگان این حقوق باید قادر باشند علیه کسانی که حقوق آنان را پایمال می کنند دست به اقدامی بزنند تا هم خساراتشان جبران شود و هم جلو موارد سوء استفاده در آینده گرفته شود. ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری نقض حقوق اموال فکری به دو روش رسمی و غیر رسمی قابلیت طرح دارند. روش دادرسی رسمی مجموعه اقداماتی است که از طریق مراجع رسمی قضایی اعمال می گردد. این اقدامات به دو دسته حقوقی (قابل اعمال در محاکم حقوقی) و کیفری (قابل پیگرد در محاکم کیفری ) تقسیم می شوند. هنگامی که دارنده یکی از انواع اموال فکری ادعا می نماید منافعش به واسطه حقی که او بر روی اموال مزبور دراد مورد نقض قرار گرفته می تواند دادخواست خود را تقدیم دادگاه حقوقی صالح نماید و حتی چنان چه تهدیدی در رابطه با این گونه اعمال عدوانی متوجه او باشد امکان درخواست صدور قرارهای تامین مقدماتی به خواسته توقف موقتی اعمال نقض کننده میسر می باشد. در پایان دادگاه در حکم خود علاوه بر توقف ادامه کار نقض کننه به جبران خسارت وارده ناشی از نقض و تعیین تکلیف کالای ناقض حق رای خواهد داد. در سال های اخیر پیشرفت فن اوری و ابزارهای تکنولوژیک که برای خلق و استفاده از آثار مورد حمایت حقوق مالکیت فکری بکار می روند و همچنین افزایش اهمیت اقتصادی کالاها و خدماتی که تحت حمایت این حقوق قرار دارند سبب تحولات زیادی در هنجارها و استانداردهای عملی در مورد اجرای حقوق مالکیت فکری گردیده است. به نحوی که امروزه تجارت کالاهای محتوی آثار تحت حمایت حقوق مالکیت فکری به خصوص در قلمرو بین الملل به یک تجارت شکوفا و گسترده مبدل شده است این امر سبب اقزاییش تقلب در این عرصه ونتیجا انجام اعمال مجرمانه گردیده است. به همین دلیل همانطور که در ماده 61 موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری نیز بدان اشاره گردیده کشورها باید حداقل در موارد جعل عامدانه علامت تجاری یا سرقت حق نسخه برداری در مقیاس تجاری مجازات هایی مناسب و درخور مقرر داشته و آیین های کیفری لازمه را معمول دارند. ابزارها و تدابیری چون زندان یا اخذ جریمه مالی به عنوان عامل بازدارنده به گونه یی مطابق با سطح مجازات های معمول در مورد جرایم دارای شدت درجه مشابه به عمل درخواهد آمد. همچنین در موارد مقتضی، توقیف، ضبط و معدوم کردن کالای مورد نظر و نیز تجهیزات و ابزارهای مورد استفاده در ارتکاب جرم می تواند جزء طرق متخذه به حساب آیند. در روش دادرسی غیر رسمی ادعاهای حقوقی و کیفری در فضایی غیر قضایی و خارج از دادگاه با استفاده از فرآیندهای عدالت ترمیمی قابلیت حل و فصل پیدا می کنند. در هر سیستم مالکیت فکری علاوه بر طراحی ترتیبات رسمی موثر و مناسب برای حمایت حقوقی و کیفری از حق هایی که به موجب این سیستم به رسمیت شناخته می شوند استفاده از عدالت ترمیمی می تواند راهکار دیگری در حمایت از دارندگان این حقوق باشد. مبانی استفاده از فرآیند های عدالت ترمیمی در ادعاهای حقوقی مربوط به نقض حقوق فکری با محدودیت کمتتری مواجه می باشد زیرا استفاده از آنها کمتر با نظم عمومی و حاکمیت مسلط بر جامعه برخورد دارد و طرفین از قدرت انتخاب بیشتری برخوردار خواهند بود. اگر چه بعضی از اندیشه های سخت گیرانه قابل به وجود و ترسیم حدودی برای استفاده از این فرایندها می باشند ولی اندیشه غالب به سوی ایجاد کمترین محدودیت برای طرفین در اینگونه ادعاها می باشد. لیکن استفاده از فرآیندهای عدالت ترمیمی در رابطه با جرایم با موانع بسیار جدی مواجه می باشد. این موانع برخاسته از پارادایم های عدالت کیفری یعنی عدالت سزا دهنده و عدالت ترمیمی ناشی می گردد. طرفداران عدالت سزا دهنده کماکان بر استفاده از کیفر اصرار می ورزند و معتقدند راه مبارزه با بزه به کیفر رسانیدن بزهکار است و حقوق بزه دیده را در درجه دوم اهمیت می دانند. طرفداران عدالت ترمیمی معتقدند با کیفر نمی توان عدالت واقعی را محقق ساخت و عدالت زمانی محقق می شود که در جهت اصلاح آسیب های ناشی از بزه و جبران این آسیب ها اقدامی انجام شود. فرآیند های اجباری و یک جانبه عدالت سزادهنده می تواند به فرایندهای داوطالبانه توافقی و در جهت سازش و آشتی تغییر یابند. در جرایم مهم یعنی جرایم خشونت آمیز، تروریستی، سازمان یافته و نظایر آن، کماکان به عدالت سزا دهنده و عدالت ترمیمی ناشی می گردد. طرفداران عدالت سزا دهنده کماکان بر استفاده از کیفر اصرار می ورزند و معتقدند راه مبارزه با بزه به کیفر رسانیدن بزهکار است و حقوق بزه دیده را در جهت دوم اهمیت می دانند. طرفداران عدالت ترمیمی معتقدند با کیفر نمی توان عدالت واقعی را محقق ساخت و عدالت زمانی محقق می شود که در جهت اصلاح آسیب های ناشی از بزه و جبران این آسیب ها اقدامی انجام شود. فرآیندهای اجباری ویک جانبه عدالت سزادهنده می تواند به فرآیندهای داطلبانه توافقی و درجهت سازش و آشتی تغییر یابند. در جرایم مهم یعنی جرایم خشونت آمیز، تروریسیتی ، سازمان یافته و نظایر آن، کماکان به عدالت سزا دهنده نیاز است و فرآیند های عدالت ترمیمی در آن زمینه ها کارآیی نداشته به افزایش بزهکاری در جامعه خواهد انجامید. اما در جرایم ساده و کم اهمیت که عمدتا ناظر بر حقوق افراد است به ویژه زمانی که شخص برای اول مرتکب بزه گردیده است استفاده از فرآیندهای عدالت ترمیمی سودمند خواهد بود. مع الوصف استفاده از این فرآیندها در جرایم علیه اموال و به ویژه اموال فکری با توجه به شرایط ویژه آنها قابل بحث و بررسی است. فرآیندهای عدالت ترمیمی، طراحی و الگوی متفاوتی دارند و طرفداران آن با الگوبرداری از نمونه های بومی و معاصر در میان ملل مختلف مدل های مختلفی را به صورت مستقل مستقل یادر کنار هم ارایه می نمایند. دلیل این تنع آن است که هدف از استفاده از فرآیند عدالت ترمیمی، رسیدن به یک نتیجه ترمیمی منجر نشود در این صورت این فرآیند شکست خورده تلقی می شود. لیکن شایع ترین فرآیندها با رویکرد حداقلی مواردی است که در مقررات میانجیگری و داوری سازمان جهانی مالکیت فکری و قطعنامه اصول پایه در بکارگیری برنامه های عدالت ترمیی در قلمرو کیفری شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد مورد اشاره قرار گرفته است.

فکر تشکیل مراجع اختصاصی با صلاحیت رسیدگی به دعاوی تجاری از زمان شروع روابط بازرگانی، به ویژه در سطح فرامرزی، که قدمتی به اندازه ی عمر اجتماعی بشر دارد مطرح بوده است. این مراجع در ابتدا با هدف انحصارگرایی و ممتاز کردن طبقه ی تجار از سایر اقشار اجتماعی ایجاد شدند، رفته رفته با وسعت تفکرات فردگرایی و آزادیخواهی به ابزاری تبدیل شدند که امنیت و سرعت را در روابط اجتماعی تأمین می کرد. از این رو در بسیاری از نظامهای حقوقی مراجعی با صلاحیت استثنایی در رسیدگی به دعاوی تجاری ایجاد شده و در مواردی به منظور تکمیل کارکرد این مراجع و نیل به اهدافی که برای آنها در نظر گرفته شده است مقررات ویژه ی آیین دادرسی نیز مورد پیش بینی قرار گرفته است. این مراجع در نظامهای حقوقی مختلف عملکرد و نتایج متفاوتی را داشته اند. در حالی که در فرانسه پس از گذشته قرنها دادگاههای تجاری همچنان به عنوان یکی از مراجع استثنایی مهم به فعالیت مشغول اند. در ایران سابقه ای کوتاه تشکیل این دادگاهها حکایت از ناکارآمدی آنها دارد. با این حال به نظر می رسد حذف دادگاههای تجاری در ایران نه به واسطه ی ضعف در نقس این تشکیلات بلکه ناشی از قانونگذاری نامناسب در این زمینه است چرا که از یک سو مقنن ایرانی با پیش بینی دادگاههای تجاری در لایحه تجارت و نیز تدوین لایحه آیین دادرسی تجاری به طور ضمنی بر لزوم این دادگاهها تأکید دارد و از سوی دیگر تعدد کشورهایی که در آنها چنین مراجع اختصاصی وجود دارد نشان از ضرورت آنهاست. از این رو، بررسی جنبه های مثبت و منفی دادگاههای تجاری و آیین دادرسی تجاری می تواند در قانونگذاری های ملی موثر باشد.

هدف عمده از تحصیل رای داوری اجرای آن است. بررسی نظام های حقوقی مختلف نشان می دهد که اجرای آرای داوری خارجی در فرض وجود یک پیمان بین المللی بر اساس آن به عمل می آید. در حال حاضر با توجه به الحاق اکثر کشورهای جهان به کنوانسیون نیویورک 1958 در زمینه ی شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی، آرای داوری خارجی در کشورها بر اساس این کنوانسیون اجرا می گردد. با این حال این کنوانسیون مقرره ی خاصی را برای اجرای آرای داوری خارجی در نظر نگرفته بلکه به موجب ماده 3 این کنوانسیون، اجرای آرای داوری خارجی در کشورهای متعاهد مطابق با آیین دادرسی کشور محل درخواست اجرا به عمل می آید با این شرط که مقررات این کشور شرایطی که اساسا سنگین تر یا حق الزحمه یا هزینه ای بیشتر از آنچه که در شناسایی و اجرای آرای داوری داخلی معمول است در اجرای این قبیل آرا تحمیل نکند. در حقوق ایران با توجه به فقدان مقررات خاص در زمینه ی اجرای آرای داوری خارجی این آرا همانند احکام دادگاه های خارجی، با سند لازم الاجرا تنظیم شده در خارج و یا آرای داوری داخلی اجرا تلقی شده و به این شیوه اجرا می شوند. اما استفاده از مقررات آرای داوری داخلی با اهداف کنوانسیون سازگارتر است.

معاهده منشور انرژی سندی منحصر به فرد در زمینه ارتقای همکاری بین المللی در بخش انرژی است که در 17 دسامبر 1994 در لیسبون پایتخت پرتغال به امضا رسید و از 16 آوریل 1998 لازم الاجرا شد. این معاهده در برگیرنده موضوعات اساسی در بخش انرژی همچون سرمایه گذاری، تجارت، ترانزیت، محیط زیست، رقابت، و نیز سیستم حل و فصل اختلافات است. حل و فصل اختلافات مطابق معاهده دارای سازو کار منحصر به فردی است به نحوی که بر حسب موضوعات مختلف مذکور در معاهده، سیستم حل اختلاف مخصوصی پیش بینی شده است دو مورد از سازو کارهای الزام آور حل و فصل اختلاف مطابق معاهده به شرح ذیل است: 1- سازو کار داوری بین دو دولت متعاهد که تقریبا تمامی اختلافات بجز اختلافات ناشی از رقابت (7)6 و محیط (2) 27 را در بر می گیرد (مطابق ماده 27) 2- سازو کار داوری بین سرمایه گذار و دولت متعاهد در خصوص اختلافات ناشی از سرمایه گذاری (مطابق ماده 29) علاوه بر این در معاهده مقررات مخصوصی راجع به حل و فصل اختلافات تجاری (مطابق ماده 28 وضمیمه d) و ترانزیتی (مطابق ماده 7) بین دولت های متعاهد پیش بینی شده است.

یکی از اساسی ترین و کاربردی ترین مفاهیم مورد نیاز جامعه ی امروز نوآوری وحمایت از مالکان فکری است. معمولا مالکان آثار فکری ما جوان هستند که هم سرمایه کافی در جهت تجاری سازی اموال فکری و هم تجربه مدیریتی لازم ندارد. صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر به عنوان یکی از مهمترین منابع تامین مالی برای مالکان فکری محسوب می شوند که دو مشکل مذکور را حل می کنند. به دلیل وجود یک محیط غیر قطعی و وجود اطلاعات نابرابر میان طرفین، وظیفه قرارداد منعقده میان مالکان آثار فکری و سرمایه گذاران خطرپذیر به مراتب سنگین تر می شود و متضمن شروط و اصولی است که بر این مشکلات فائق آید. در این رساله سعی شده است که ویژگی این قرارداد، ماهیت و اوصاف آن مورد بررسی قرار گیرد.

عدم رعایت مقررات حاکم بر رسیدگی و اصول مسلم داوری موجبات نقض رای داوری را فراهم می سازد. در مطالعه تطبیقی قوانین ملی برخی کشورها تشتت در موجبات ابطال رای داوری ملاحظه می¬شود که صرفا اختصاص به مقررات کشوری خاص داشته و در قوانین دیگر کشور¬ها نیامده است. اگرچه در این میان قانون نمونه آنستیرال گام بزرگی در جهت یکسان¬سازی قوانین داوری برداشته است و کشورهای بسیاری مانند ایران نیز آن را الگوی قانون¬گذاری قرار داده اند. از دیگر سو، پیوستن اکثر کشورها به کنوانسیون¬ های بین المللی، پشتوانه¬ی مناسبی جهت هماهنگ¬سازی مقررات و قوانین حاکم بر داوری ایجاد نموده است که همگی به استقلال و استحکام داوری تجاری بین المللی منجر شده است. در این پژوهش سعی شده است مهم¬ترین جهاتی که در قوانین و مقررات مختلف به عنوان مبنای ابطال این گونه آرا شناسایی شده مورد بررسی قرار گیرد. استفاده از کلمه "ابطال" در پژوهش حاضر به لحاظ غلبه استعمال به کار رفته و شامل کلیه دلایلی است که موجب ابطال یا اعلان بطلان رای داوری می¬شود. بنابراین تعیین قانون حاکم بر داوری های بین المللی و شناخت دقیق اصول و مقررات لازم¬الرعایه در داوری به صدور رأیی که کمتر در معرض ابطال قرار گیرد کمک شایانی می¬نماید. واژگان کلیدی : ابطال رای، آنستیرال، کنوانسیون¬ نیویورک، قابلیت داوری، صلاحیت داور، قانون حاکم ، داوری منصفانه، اوصاف رای.

هم زمان با گسترش فعالیت بورس اوراق بهادار در قرن بیستم، اختلافات بسیاری در بین مشتریان و فعالان این بازار به خصوص کارگزاران بورس ایجاد گردید. در نتیجه با گسترش معاملات بازار سرمایه حجم عظیمی از اختلافات به سمت دادگاهها روانه گردید. اگرچه دادگاهها مرجع اصلی حل کلیه اختلافات هستند، اما برخی مشکلات باعث گردید که طرفین اختلاف به دنبال مرجع دیگری برای رسیدگی به دعوای خود باشند. از طرف دیگر، استفاده از شیوه های حل و فصل اختلاف جایگزین برای سالهای زیادی دارای محدودیت بود و یکی از این محدودیتها استفاده از این شیوه ها در بورس اوراق بهادار بود. اما کم کم داوری به عنوان یک شیوه مناسب در بسیاری از کشورهای دنیا به خصوص در بورس استرالیا، آمریکا و انگلستان مورد پذیرش قرار گرفت. در مقایسه داوری در بورس اوراق بهادار با سایر داوری های تجاری، مشخص می گردد که این داوری تفاوتهای زیاد و خاصی با سایر داوری ها دارد. علاوه بر این تفاوتها که باعث گردیده که داوری در بورس اوراق بهادار نیازمند بررسی جامع و کاملی باشد، اهمیت یک بورس موفق در معادلات سیاسی و اجتماعی نیز از دیگر انگیزه های این تحقیق است. بررسی تاریخچه پر فراز و نشیب داوری در بورس، صلاحیت مراجع حل اختلاف در بورس اوراق بهادار، ماهیت، اجرا و اعتراض به آراء این مراجع از بخش های اصلی این رساله می باشد.

پیمان منشور انرژی مهمترین معاهده بین المللی است که تمامی موضوعات مربوط به انرژی را قاعده مند ساخته است. سرمایه گذاری، تجارت، ترانزیت، حل و فصل اختلافات اصلی ترین ارکان این پیمان را تشکیل می دهند. این پیمان دارای دو گونه مقررات یکی سخت و الزام آور و دیگری نرم و منعطف است که مقررات الزام آور عمدتاً در موضوعات اصلی پیش بینی شده اند. در بخش سرمایه گذاری اگرچه قواعد منشور در دوره قبل از سرمایه گذاری ضمانت اجرای صریحی ندارند اما در دوره بعد از سرمایه گذاری با گسترش مفهوم اصل عدم تبعیض، بالاترین استانداردهای رفتاری در حمایت از سرمایه گذار خارجی ارائه شده است. در بحث تجارت پیمان منشور با الهام از الگوی گات و سازمان تجارت جهانی به دنبال تحقق بازارهای آزاد و رقابتی صرفاً در زمینه تجارت مواد، فرآورده ها و تجهیزات انرژی است. در زمینه ترانزیت، معاهده و پروتکل پیشنهادی، مقررات بسیار نوآورانه و دقیقی جهت تضمین اصل آزادی و امنیت ترانزیت و عدم ایجاد وقفه یا مانع در مسیر ترانزیت انرژی ارائه نموده اند. حل و فصل اختلافات نیز در تمامی موضوعات انرژی دارای مکانیسم منحصر به فردی است. از جمله در بخش سرمایه گذاری امکان مراجعه مستقیم سرمایه گذار به داوری بین المللی بر اساس معاهده پیش بینی شده است. در ارتباط با کشور ما (بi عنوان عضو ناظر)، با برخورداری از ذخایر فراوان نفت و گاز و موقعیت ممتاز ترانزیتی، این پیمان بسیار قابل توجه است. مقررات کشور ما در خصوص موضوعات مختلف انرژی منشور ناقص، مبهم، ساکت و در مواردی مغایر است. به همین دلیل در راستای الحاق کامل، تعامل منطقی با این پیمان بین المللی حتی قبل از سازمان تجارت جهانی از جمله مهمترین ضروریات بخش انرژی ما به نظر می رسد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

رساله حاضر که تحت عنوان "شناسایی و اجرای آرای خارجی" نگارش یافته به سه بخش ذیل تقسیم شده است . در بخش اول، مفاهیم اساسی مورد بحث قرار گرفته است ، ماند مفهوم رای داوری در مقایسه با نتایج دیگر شیوه های حل اختلاف از جمله نتایج شیوه های جایگزین حل اختلافات (ای. دی. آر) و داروهای آزاد، مفهوم وصف داخلی با خارجی رای داوری، آرای غیر ملی یا فاقد تابعیت ، تمایز مفهوم شناسایی و اجرای رای و فواید احتمالی مترتب بر آن. بخش دوم، تحت عنوان "اجرای آرای داوری از نظر بین المللی و تطبیقی"، به مطالعه اجرای آرای داوری و نیز نحوه اعمال نظارت قضائی بر آنها در کشور مبدا و دیگر کشورها پرداخته و بدین منظور معاهدات بین المل و مقررات نظامهای حقوقی ملی مورد توجه قرار گرفته است . سرانجام در بخش سوم، اجرای آرای داوری در ایران مورد بررسی قرار گرفته است . موضوعات اصلی این بخش عبارتند از قلمرو مفهوم رای داوری در نظام حقوقی ایران و معیار یا معیارهای تعیین وصف داخلی یا خارجی رای، اجرای آرای داوری ایرانی که مشتمل بر مقررات رسیدگیهای اجرایی و رسیدگیهای مربوط به ابطال رای است و بالاخره اجرای آرای داوری خارجی در ایران.

این پایان نامه در دو فصل تقسیم شده است : فصل اول ، شناسایی نظم عمومی در ارتباط با اصل استقلال اراده. فصل دوم محدودیت های ناشی از نظم عمومی در اعمال حقوقی است . .