رویداد بحران اقتصادی جهان در 2009-2008 در شرایطی رخ داد که کشورهای منطقه خلیج فارس پس از 2002 و حمله امریکا به عراق رشد بی سابقه ای را از لحاظ قیمت نفت و درآمدهای نفتی تجربه کرده بودند. این درآمدهای نفت که اوج آن به 150 دلار در هر بشکه رسید، بلافاصله و در زمان آغاز بحران و رودررویی دنیا با رکود اقتصادی با افت فاحشی مواجه گردید تا آنجا که به زیر 50 دلار در هر بشکه رسید. ایران نیز از این افت درآمد درامان نماند. پدیده ای که چیزی جز ایجاد محدودیت در تصمیم گیری های دولت که به شدت وابسته به دلارهای نفتی بود را در پی نداشت. کاهش درآمدهای نفتی محدودیت هایی را برای اقتصاد دولتی ایران به همراه آورد و مشکلات ناشی از کاهش درآمد دیگر بخش ها و فعالیت های اقتصادی را نیز - به دلیل مشکلات به وجود آمده در بودجه، ذخایر ارزی و واردات کالا و خدمات- تحت تاثیر خویش قرار داد. در این میان دولت (قوه مجریه) برای کاستن و رها شدن از بار مشکلات مالی و درآمدها و هزینه های موسسات دولتی و شرکت ها نسبت به واگذاری سهام برخی از آنها مبادرت ورزید تا بدین وسیله از بار مشکلات رهایی یابد. اما این واگذاری ها نه در راستای خصوصی سازی و ایجاد حاکمیت بازار در اقتصاد به جای حاکمیت دولت، بلکه عمدتاً در قالب واگذاری امور به نهادهای شبه دولتی صورت پذیرفت.

ظهور سازمان جهانی تجارت در مناسبات تجاری بین المللی نقطه عطفی در مسیر تجارت جهانی به وجود آورده است . این سازمان که عضویت در آن را می توان به معیاری برای سنجش میزان توسعه یافتگی اقتصادی کشورها تعبیر نمود ، بر اصولی استوار است و متشکل از موافقت نامه هایی می باشد . گمرک به عنوان یکی از سازمان های کهن در تمامی مذاکراتی که منجر به تشکیل سازمان جهانی تجارت گردید ، نقش کلیدی بر عهده داشته است ، لذا بررسی موافقت نامه های گمرکی سازمان بالاخص موافقت نامه های ارزش گذاری گمرکی و قواعد مبداء از ملزومات شناخت این سازمان و ابزارهای پیوستن به آن می باشد . آنچه در این پژوهش انجام شده است ، صرف نظر از تحلیل وضعیت حقوق گمرکی کشورمان ایران و نیز وضعیت عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت ، بررسی میزان هماهنگی قواعد گمرکی ایران ، من جمله قانون امور گمرکی و آیین نامه مربوط به آن و همچنین لایحه جدید امور گمرکی با موافقت نامه های ارزش گذاری و قوعد مبداء می باشد ، که راه گشای ما در شناخت ابعاد تبعات حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت است .

دولتها به عنوان تابعان اصلی حقوق بین الملل ، با استعانت از ابزارهای بین المللی ، به ویژه سازمان های بین المللی که ماحصل اراده های حقوقی آنها می باشند ، بیش از پیش سعی بر تنظیم روابط فیمابین خود با استفاده از مقررات و استانداردهای تضمین کننده صلح و امنیت بین المللی دارند. این تلاش ها در زمینه های مختلف گسترش یافته و موضوعات متنوعی را به خود اختصاص داده و اهداف آنها نیز متعالی‏تر و مترقی‏تر گشته است. سازمان جهانی تجارت نیز با توجه به اهداف آن مبنی بر آزادسازی تجاری و رفع موانع تجارت بین المللی کالا وخدمات ، از این قاعده مستثنا نمی باشد. با توجه به تفاوت ساختار حقوقی و تجاری کشورها میزان گرایش آنها به سوی این نهاد بین المللی مختلف می‏باشد. کشورهای جهان سوم به لحاظ عدم نظارت و دخالت موثر در تنظیم مقررات گات و تفاوت نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت با قوانین و مقررات اساسی آنها با احتیاط بیشتری به عضویت در این سازمان می‏پیوندند. جمهوری اسلامی ایران چندین سال است که به عنوان عضو ناظر در سازمان جهانی تجارت منتظر تکمیل فرایند عضویت خود می‏باشد. لازم است تا ضمن بررسی موانع و چالش های حقوقی احتمالی و رفع آنها ، معیارها و شرایط لازم برای عضویت را داشته باشد. در این تحقیق نگارنده به بررسی اصل عدم تبعیض در اساسنامه سازمان جهانی تجارت و نظام حقوقی کشورمان می‏پردازد. بعلاوه، مصادیق بارز اصول حقوقی ایران که در قالب اصول و مواد قوانین اساسی و عادی انعکاس یافته در مباحث مستقل به دقت ارزیابی و مغایرت های آنها با مقررات گات که تبلور اصول بنیادین آن می‏باشند، تشریح گردیده است.

مدیریت اقتصاد سیاسی بین الملل از ابتدا تا کنون دستخوش تغییرات مهمی شده است. تغییر از هژمونی بریتانیا در قبل از جنگ جهانی اول به هژمونی ایالات متحده آمریکا در پس از جنگ جهانی دوم یک دگرگونی اساسی به شمار می آید، اما بدون شک به اعتقاد اکثر صاحب نظران اقتصاد بین الملل مهمترین تحول در این عرصه را می توان پایان مدیریت هژمونیک و ظهور مدیریت جمعی در عرصه اداره اقتصاد جهانی دانست. پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا با بهره گیری از اقتصاد پیشرفته و ثروتمند خود و همچنین صدمات و خسارات شدید قدرت های صنعتی آن زمان، توانست یکه تاز عرصه اقتصاد بین الملل شود. در این زمان آمریکا نظام اقتصادی لیبرال بر مبنای تجارت آزاد را برقرار نموده و از آن به شدت حمایت می کرد. این نظام در برابر نظام کمونیستی حاکم بر بلوک شرق موفقیت خود را در رشد و توسعه اقتصادی نمایان ساخت. بطوری که تفاوت فاحشی بین وضعیت اقتصادی کشورهای غرب و شرق دیده می شد. از اوایل دهه 1970 با وجود تسلط و برتری ایالات متحده در حوزه های نظامی، امنیتی و فرهنگی، جهان شاهد افول تدریجی این کشور در حوزه اقتصاد نسبت به سایر قدرت های بزرگ بود. قدرت های اقتصادی دیگر جهان نظیر ژاپن، آلمان و فرانسه با بازسازی صنایع آسیب دیده توانستند بار دیگر خود را در صحنه اقتصاد بین الملل مطرح نموده و برتری آمریکا را به چالش بکشند. بدین ترتیب این کشورها دیگر حاضر به پذیرش تسلط بی چون و چرای آمریکا نبوده و سهمی در مدیریت اقتصاد جهان را طلب کردند. از این زمان گروه 7 و سپس گروه 8 در عرصه اقتصاد بین الملل مطرح شد. این تغییر مهمترین تحول در عرصه اقتصاد بین الملل بود زیرا تا پیش از آن اقتصاد جهان همواره بر قدرت هژمونیک انگلستان و آمریکا استوار بوده و از آن تبعیت می کرد. مدیریت گروه 8 تا اواخردهه 1990 بر اقتصاد بین الملل حاکم بود و مهمترین تصمیمات اقتصادی و حتی سیاسی جهان توسط این گروه اتخاذ می شد. البته الگوی حاکم همچنان اندیشه های اقتصادی لیبرال و تاکید بر بازار آزاد بود که از سوی نهادهای اقتصادی بین الملل ترویج می شد. در اوایل دهه 1990 و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آخرین جبهه رقیب در برابر اقتصاد لیبرال نیز از بین رفت. از این پس کمتر نقطه ای در جهان در برابر نظام بازار آزاد مقاومت می کرد. حتی چین کمونیستی نیز با اتخاذ سیاست های باز اقتصادی توانست به رشد و توسعه معجزه آسای خود دست یابد. با ظهور قدرت های اقتصادی تازه توسعه یافته ای نظیر چین، برزیل، هند و کره جنوبی بار دیگر مدیریت اقتصاد جهان دچار تحول و دگرگونی شد. اعضای گروه 8 در مسایل مهم اقتصادی و مالی بین-المللی دیگر به تنهایی قادر به تصمیم گیری نبودند. از آنجا که اقتصادهای نوظهور سهم بیشتری از تولید و تجارت جهانی را به خود اختصاص داده بودند، ناگزیر باید در روندهای تصمیم گیری نیز دخالت داده می-شدند. بنابراین بار دیگر مدیریت اقتصاد جهانی از گروه 8 به گروه تازه تاسیس 20 تحول یافت. این تحقیق، روند این تحولات مهم و برخی عوامل موثر بر آن را از پایان جنگ جهانی دوم تا سال 2010 مورد بررسی قرار می دهد.

جمهوری اسلامی ایران برای الحاق به سازمان جهانی تجارت ملزم به بررسی قوانین و مقررات خود در بخش هایی – همچون کالا، خدمات و مالکیت فکری- است که سازمان در آن ها اصول و تعهداتی را در نظرگرفته است و ایران باید در روند الحاق خود در خصوص تعهدات مندرج در این بخش ها تصیماتی را اتخاذ نماید. یکی از بخش های مهم سازمان جهانی تجارت، بخش خدمات است، که تحت عنوان موافقتنامه عمومی تجارت در خدمات (گاتس) تعهداتی را در بخش های متنوع خدمات بر دولت ها اعمال می نماید. یکی از این بخش ها تجارت آزاد خدمات مخابرات است و دولت ایران ی باید قوانین خود در این حوزه را بررسی نماید.