چکیده ندارد.

اسناد که یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی هستند سابقه آن به قبل از اسلام باز می گردد و امروزه نیز یکی از رایج ترین وسایل ارتباطات حقوقی در تمامی جوامع، سند است ، علیرغم اینکه دراسناد عادی اصل حاکمیت اراده نسبت به اسناد رسمی بیشتر متبلور است اما از اعتبار کمتری برخوردار است و در نتیجه در مرحله رسیدگی نیز با مشکلات بیشتری مواجه خواهد بود. از جمله این مشکلات تعارض درعبارات و مفاهیم صدر و ذیل یک سند یا نسخ متعدد یک سند و نیز تاریخ آن است که متاسفانه قانونگذار راه حلی برای آن ارائه نداده است. با تصویب قوانینی مانند قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310 (مواد 46 و 47) و قانون روابط موجر و مستاجر در سال 1356 (ماده 19) و تاکید بر تنظیم سند رسمی نسبت به نقل و انتقالات اموال غیر منقول که دارای سابقه ثبتی است و بعضی معاملات دیگر، ونیز تاکید ماده 48 قانون ثبت به ترتیب اثر ندادن به اسناد غیر رسمی، این شبه در ذهن ایجاد شده که آیا نقش اسناد عادی دراثبات دعوی اگر نفی نشده تقلیل یافته است یا خیر، خصوصا اینکه با توجه به مشکلات اداری برای تنظیم سند رسمی ، افراد بدوا سند عادی تنظیم می نمایند. بنابراین آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد این است که وقتی برای اثبات دعوی یا دفاع از آن به سند عادی استناد شد، این سند تا چه میزان اعتبار دارد و دستخوش چه تحولاتی قرار خواهد گرفت و هر یک از طرفین چه تعرضاتی نسبت به آن خواهند نمود، به چه نحو باید به اعتبار سند رسیدگی نمود و دادگاه نهایتا پس از احراز اعتبار سندیابی اعتباری آن چه تصمیمی باید اتخاذ نماید.