در این پایان نامه قواعد حل تعارض زمانی قوانین در فصل اول مفصلا بیان شده و در فصل دوم مصادیق واقعی و عمده متعارض در میان قوانین خواه قوانینی که در زمینه خود اجاره به تصویب رسیده و خواه آنها که اتفاقا و بدون تعمد در بین مقررات متعارض ظاهر شده است که از از آن جمله است تعارض قوانین در زمینه حمل و نقل ، مقررات اجاره اشخاص با قانون کار و غیره. در قسمت مربوط به تعارض قوانین ذاتی اجاره ، وضعیت اجاره هایی که در زمانهای مختلف مخصوصا مواردی که مربوط به اجاره محلهای کسبی است از جهت این که کدام قانون حاکم بر مورد است و مساله تجدید اجاره و آثار آن چیست و همینطور جایگاه حقوقی کسب و پیشه و تجارت و وضعیت آن مخصوصا با عنایت به اینکه اعتبار آن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران علیرغم ایرادات شورای نگهبان از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام تثبیت شده و مراجع قانونگزاری حق وضع مقررات مغایر با مصوبات مجمع را ندارند، چگونه است و موارد متعارض در باره تعدی و تفریط مستاجر و آثار آن در حالات مختلف بایستی به چه نحوی حل شود مورد بحث و جمع بندی قرار گرفته است.