نام پژوهشگر: محمدرضا نیک فرجام
محمدرضا نیک فرجام حسین اسکندری
شواهد پژوهشی متعددی نشان داده است که پیمان کاری (پیمان درمانی) مهمترین متغیر در پیش بینی پیامد درمانی است. یکی از سوال های اساسی در این حوزه، این است که درمانگران و مراجعان چگونه از سبک های ارتباطی خود برای شکل گیری روابط درمانی استفاده می کنند. نظریه مدل های ارتباطی، به معرفی چهار مدل بنیادین (اشتراک جمعی، رتبه بندی قدرت، تطبیق برابری و ارزش گذاری بازاری) می پردازد که افراد تنها در قالب آن ها رفتار اجتماعی خود را با یکدیگر هماهنگ می کنند. هدف این پژوهش، پاسخگویی به این سوال است که آیا مدل های ارتباطی درمانگران و مراجعان بر پیمانِ کاری آنان تأثیر دارد. بدین منظور چهل جفت درمانگر-مراجع به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند تا پرسشنامه های شیوه های ارتباطی و پیمان کاری (نسخه های کوتاه و تجدید نظر شد? درمانگر و مراجع) را تکمیل نمایند. تحلیل های آماری نشان داد که رابطه معناداری بین مدل های ارتباطی درمانگران و پیمان کاری وجود دارد. به طور کلی، این پژوهش حاکی از شواهد نویدبخشی پیرامون تأثیر مدل های ارتباطی درمانگر-مراجع بر کیفیت پیمان کاری بود. در پایان، دلالت های بالینی و رهنمودهایی برای پژوهش های آینده ارائه شده است.
محمدرضا نیک فرجام غفور خویینی
در اسلام معاملات تحت عقود یا قراردادهای خاصی درفقه و حقوق مدنی آمده است که شرکت یکی از آنهاست. شرکت(مشارکت سرمایه با سرمایه) عبارتست از : اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه. این تعریف مقتبس از فقه می باشد که درقانون مدنی ما تعریف شده است. تعریفی است که بیانگر ماهیت شرکت است نه اسباب آن. اشاعه درمالکیت جوهره شرکت است . که موضوع بحث است ، منتهی در شرکت مدنی بر خلاف شرکت حقوقی اشاعه در مرحله ناقص و تکامل نیافته ای است. شرکت از عقود جایز می باشد با وجود اختلاف فقها و حقوقدانان درعقد بودن آن مشهور بر این است که شرکت عقد می باشد . شرکت بر دو قسم است :قهری و عقدی. در بحث مشارکت مدنی ما کلام در شرکت عقدی است که از چهار قسم شرکت عقدی شرکت اموال (عنان) صحیح می باشد. در قرارداد شرکت که بین دو یا چند نفر بسته می شود سرمایه مشاعا به همه اعضا متعلق است و هر کدام بالنسبه به سهم خود در سود و زیان شریک هستند.مسئله دیگر اداره شرکت است که در مواد 581 و 582 ق.م آمده که تصرف به اذن و فضولی را بیان می کند مسئله انحلال شرکت تحت دو قسم انحلال اشاعه و انحلال در اذن که مجزا در مواد 587 و 588 ق.م موضوع حکم آمده است . در بخش دوم به مناسبت موضوع رساله که مشارکت مدنی می باشد و این عقد در سیستم بانکداری بدون ربا یکی از عقود مهم می باشد ما ابتدائا به طرح مسئله پول ، تاریخ و سیر تکاملی آن ، اقسام آن، مختصرا پرداخته و درفصل دیگر مسئله مهم ربا و آنچه در قلمرو ارتباط بحث رساله بوده را انتخاب و بیان شده است. بانک و بانکداری را در فصل نهایی به طور خلاصه ، حتی المقدور از آرا جدید علما و فقها مربوط به بانکداری سنتی وبدون ربا چون تئوری جدید صاحب نظران این فن می باشد ، نقل شده است و آرا اجماعی و اختلافی هر دو را ذکر نموده و به اهم مسائلی از آن نیز پرداخته شده است.