خشونت پدیده ای با ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، حقوقی ، جرمشناسی و ... است و به همین علت تعاریف متعدد و متفاوتی از آن ارائه گردیده است. این پدیده در حقوق کیفری از دو جهت قابل بررسی است ، از یک طرف افراد ، خود در مقابل هم یا در برابر دولت به خشونت متوسل می شوند، از طرف دیگر عملکرد نهادهای وابسته به قدرت رسمی یعنی دولت درمعنای عام نیز ممکن است منجر به خشونت علیه افراد جامعه گردد. خشونت نخست که از آن به خشونت رفتاری تعبیر می شود، اگر به شکل پدیده مجرمانه (جرم ) بروز کند، واکنش قانونی دولت را در پی خواهد داشت. این واکنش که باید نوع و حدود آن از پیش، توسط مقام صلاحیتدار مشخص گردد، تابع اصول و قواعدی است که غفلت از هر کدام از آنها، در مراحل مختلف قانونگذاری ، قضایی و اجرایی ممکن است به خشونت علیه افراد جامعه (خشونت نوع دوم) منجر شود. خشونت نوع دوم که با تجاوز به حقوق اساسی افراد توسط قانونگذار و مجریان قانون صورت می گیرد خشونت ساختاری یا نهادی نام دارد. خشونت اخیر خشونتی پنهانی است که اغلب از عملکرد نادرست نظام عدالت کیفری و عدول از اصول اساسی حقوق کیفری در پاسخگویی به خشونت نخست (خشونت رفتاری مجرمانه) ناشی می شود. در این رساله ابتدا تعریف و تبیین اصطلاحی و حقوقی خشونت و انواع و جنبه های گوناگون آن در حقوق کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سپس تعامل خشونت با حقوق کیفری بطور کلی و تعامل خشونت با جرم و مجازات بطور اخص بررسی شده است. در ادامه جنبه های احتمالی خشونت ساختاری در حقوق کیفری ایران با معیار قراردادن رعایت اسناد حقوق بشر و اصول اساسی حقوق کیفری بیان شده و راهکارهای مناسبی در جهت رفع این نوع خشونت از نظام عدالت کیفری پیشنهاد شده است.