قوانین مالیاتی با هدف وصول مالیات جهت تامین نیازمندیهای عمومی وضع گردیده است و برای اینکه دستگاه مالیه و مامورین آن بتوانند این وظیفه خطیر را به نحو مطلوبی انجام داده و وجوهی را که برای حفظ و بقای حکومت لازم است تامین کنند، قانونگذار وظایف و اختیارات ویژه ای را به آنان اعطا کرده، و به نظر می رسد که نظام مالیاتی ایران در عین حالی که به موضوع فوق توجه داشته تمهیداتی را در مقام حمایت از مودیان درجهت حفظ حقوق ایشان و رعایت وظایف محوله مقرر کرده باشد. همانند مراجع قضایی، در بحث دادخواهی و دادرسی مالیاتی ، وقوع اختلاف بین مودیان و مقامات مالیاتی محتمل می باشد، این امر توسط حقوق مالیاتی ایران مدنظر قرار گرفته و سیستم دادرسی مالیاتی را به صورت یک سیستم مختلط اداری، قضایی تدوین کرده است تا نماینده غیر مستقیم مودی بتواند در جلسات دادرسی آن شرکت داشته باشد، اما همان گونه که ملاحظه می شود ، عواملی از جمله علقه استخدامی اعضا اصلی این مراجع ، نبود افراد واجد شرایط در حد کفایت ، عدم فرهنگ مالیاتی درجامعه و اطاله دادرسی که نتیجه این عوامل و ترتیبات علاوه بر اینکه مستلزم هزینه های زیاد و بار مالی فراوان برای دولت خواهد بود، به طوری که خسارت وارده تا چند برابر اصل مالیاتی است که به حیطه وصول در می آید . منجر به صدور آرایی شده که بیشتر نزدیک به تشخیص و نظر ممیزان مالیاتی است تا رسیدگی به حقانیت ادعاها، و طبعا صرف نظر از اینکه امر عدالت و عادلانه بودن داوری مالیاتی را مخدوش و با ابهام مواجه می سازد ، مودیان را به سوی یک نوع جهت گیری برای فرار مالیاتی ، پنهان کاری و کتمان واقعیت ها هدایت کند. به ناچار روش متداول می بایست تغییر یافته ، و به سیستم جدیدی مبدل گردد، به طوری که ضمن رعایت حقوق مودیان وصول مالیات را سهل تر نماید. لذا دولت باید در حد امکان در جهت بالا بردن فرهنگ مالیاتی و تغییراتی در سیستم دادرسی مالیاتی جهت حذف بعضی از این مراحل تلاش نماید. (البته مرحله هیات تجدید نظر دراصلاحیه 27/11/80 لغو شده است.)