درمیان فقها و حقوقدانان اسلامی ، پیرامون عقودی که در زمان شارع مقدس متعارف نبوده ، دو نظریه وجود دارد. عده ای قائل به حصر عناوین عقود و معاملات بوده و معتقدند که تمام قراردادها را باید در تحت عقود متعارف در زمان شارع گنجاند. در مقابل عده ای دیگر از فقها قائل به عدم حصر بوده و عقیده دارند قراردادهایی مانند بیمه و انتقال حق تالیف و غیره هر چند مشمول عقود زمان شارع و مطرح درابواب فقهی نیستند ولی به عنوان عقودی مستقل ، معتبر و مشمول ادله صحت عقود و شروط هستند. ماده 10 قانون مدنی نیز ناظر به همین نظریه است . با توجه به گسترش دامنه عقود مستحدثه ای که در زمان شارع متعارف نبوده اند ، ضرورت تبیین مبانی فقهی آنها با رویکردی بر نظر امام خمینی (س) وجود داشت که در این پایان نامه به آن پرداخته شده است.