براساس موازین فقهی، رد و نقض حکم قاضی جامع الشرایط جائز نیست، اما اشتباه قاضی موجب نقض و تجدیدنظر در حکم می شود. پس از انقلاب اسلامی، مقنن ایران با استناد به موازین فوق، قوانینی را تصویب نمود که در نهایت منجر به ایجاد روش جدید تصحیح اشتباهات قضایی در کنار طریق دیگر شکایت از احکام، گردید. مطابق این روش جدید، قاضی صادرکننده رای هرگاه متوجه اشتباه خود شود و یا اینکه قاضی دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد، حق درخواست نقض آن را دارند. اشتباهی که موجب نقض حکم می شود، اشتباه ماهوی بین اعم از قانونی و شرعی است، و اشتباهات قلمی نیاز به نقض حکم ندارد. احتمال اشتباه قاضی خصوصا در قلمرو حقوق جزا که قاضی نقش فعالی دارد، بیشتر است و از آنجایی که قاضی با جان، مال، عرض و ناموس افراد سروکار دارد، ممکن است آثار سو و جبران ناپذیری به بار آورد، لذا در روایات و متون فقهی عملی مذموم شناخته شده و راههایی برای جلوگیری از آن ارائه شده است و در نهایت اصل 171 قانون اساسی، جبران خسارات ناشی از آن را به عهده دولت گذاشته است.