ارتباط و زیستن با یکدیگر امریست اجتناب ناپذیر، چرا که دوام و بقای نسل انسان منوط به با هم زیستن است؛ از سوی دیگر اصول دین نیز تقلیدی نیست و در پذیریش دین هیچگونه اجبار و اکراهی نمی باشد پس باید قبول کرد که در جامعه انسانی تعدد مذاهب امری اجتناب ناپذیر باشد که هریک دارای احکام و قوانین خاص خویش هستند در چنین جوامعی در معاملات به معنای عام (عقود، ایقاعات و احکام) بسیار اتفاق می افتد که مکلف با ضرورت همزیستی فقهی روبرو می شود که دو طرف رابطه پیرو دو مذهب فقهی اند که در قانون و حکم شرعی با هم اختلاف دارند؛ کشور ما نیز از وجود تعدد مذاهب گوناگون و حتی مذاهب غیرالهی مستثنی نیست. در چنین حالتی فقدان راهکارها و قوانین عملی بویژه از منظر علل تشکیل حکومتها که مبتنی بر ایجاد نظم و قانون در جامعه هست دو مشکل اساسی در جامعه ایجاد می کند: 1- اختلال نظام در روابط اجتماعی و هرج و مرج در جامعه 2- وجود یک قانون در جامعه و اجرای آن همراه با اجبار و اکراه که لازمه اش عدم اعتقاد به آن قانون بوده و در نتیجه، چنین قانونی نمی تواند به نحو صحیح در جامعه اجرا شود. راهکار و قانون عملی در مکتب فقهی اسلام بویژه مذهب امامیه برای حل دو مشکل مذکور در ذیل قاعده ای بنام قاعده الزام مطرح می شود که براساس آن هر مذهبی به همان احکام و قوانینی که خود بدان اعتقاد و باور دارد ملزم می شود. این قاعده با نظر به وسعت و ضیق کاربرد آن در ابواب مختلف فقهی قاعده ایست عام که علاوه بر ابواب احوال شخصیه در همه ابواب فقهی یا در اکثر ابواب فقهی مانند معاملات بمعنای عام قابل اجراست و ادله حجیت آن کتاب، سنت و عقل هست و نیز گستره و قلمرو آن از جهت مکاتب مختلف فقهی علاوه بر مذاهب اسلامی و ادیان ومذاهب الهی شامل ادیان غیرالهی و غیردینداران هم می شود و از جمله قواعدیست که بر قوانین موضوعه ایران تاثیر گذاشته تا جائیکه می توان مصادیق آن را در قانون اساسی و مدنی و قوانین جزای پیدا کرد. این قوانین در مواردی امکان اجرای احکام مذاهب را فراهم آورده و حتی احوال شخصیه درصد مهمی از پرونده های حقوقی را تشکیل می دهد.