امروزه سازمان های بین المللی با توسل به صلاحیتها و اختیارات خود نقش فعالی را در امر تدوین و توسعه حقوق بین الملل ایفا می کنند. از جمله آنها سازمان فائو است که مطابق با اساسنامه خود به تدوین قواعد عرفی و اصول کلی بین المللی وخلق قواعد نوین در زمینه های غذا، کشاورزی و به ویژه ماهیگیری می پردازد. یکی از زمینه های مهم تدوین گری فائو، حفاظت و مدیریت ذخایر آبزی است که برای خلق قواعد بین المللی جدید و تدوین قواعد بین المللی موجود در این زمینه از دو روش مستقیم یعنی صدور قطعانامه ها و تصویب موافقتنامه های بین المللی و یک روش غیرمستقیم یعنی درخواست نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری استفاده می نماید. سازمان فائو به عنوان رهبر نبرد با صید بی رویه و غیرقانونی و تخریب زیست محیطی، در طول دهه گذشته با همکاری دولتها در صحن اجلاس های خود موفق به تدوین تعدادی موافقتنامه، اصول رفتاری و برنامه های عمل بین المللی در زمینه حفاظت و مدیریت ذخایر آبزی گردید و ضمن احترام به حاکمیت دولتها و تعهدات آنها در قابل اصول مسلم حقوق بین الملل از آنها خواست که به موازین حقوقی مذکور ملحق شده و مفاد آنها را در سطوح ملی اجرا نمایند. فائو همواره تلاش نموده تا موازین مذکور را مطالعه با اصول مندرج در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و موازین زیست محیطی از جمله اعلامیه 1972 استکهلم و غیره تدوین نماید و در این مسیر با مجمع عمومی و سایر کارگزاریهای تخصصی مل متحد همگان بوده است. اقدامات حقوقی فائو موجب قانونمند شدن مسئله حفاظت و مدیریت ذخایز آبزی و توسعه مرزهای حقوق بین المللی در عرصه دریاها و اقیانوس ها به ویژه مناطق ‏‎eez‎‏ دولتها شده است. اما علیرغم تدوین و توسعه حقوق بین الملل توسط فائو، مسئله آن است که همچنان پدیده های صید بی رویه و غیرقانونی، تخریب محیط زیست آبزیان، استفاده از پرچم های مصلحتی و ضعف همکاری های بین المللی و منطقه ای به عنوان چالش های مهم جهانی برقرار هستند و دول ساحلی در حال توسعه براساس نظریه ((حق ترجیحی)) برای احقاق حقوق خود در مقابل دول دارای ناوگان های دوربرد ماهیگیری با مشکل مواجه می باشند. در طول پایان نامه حاضر، سعی خواهد شد ضمن اشاره به اقدامات حقوقی فائو در زمینه حفاظت و مدیریت ذخایر آبزی به چالش ها و موانع مذکور نیز پرداخته و راهکارهای موجود را برای رفع آنها بررسی نماییم.