قاعده تسلیط یکی از قواعد فقهی مهم و مشهور است که در بین تمام ملل و ادیان کاربرددارد. چون این قاعده علاوه بر آن که یک قاعده عقلانی است، ریشه در فطرت انسان دارد و هرکس به طور طبیعی و ذاتی، خودش را مالک جان، مال و حقوق خود می داند. یکی از نکات مهم و قابل توجه در رابطه با قاعده تسلیط، محدود بودن آن به قانون می باشد. در همه جای دنیا هرکس بخواهد در اموال یا حقوق خود تصرف کند، تنها در محدوده قوانین خود، حق اعمال قاعده مذکور را دارد. در اسلام نیز با احادیث زیادی که در این زمینه وارد شده، اصل تسلیط تخصیص خورده است. زیرا در غیر این صورت هرج و مرج در امور کشور و تضییع حقوق دیگران پیش می آید. مبنای این قاعده در اسلام عزیز، حدیث مشهور ((الناس مسلطون علی اموالهم)) می باشد که پیامبر اکرم (ص) نقل شده است. آیات متعددی نیز در قرآن کریم به این مضمون آمده است. طبق حدیث مذکور، همه انسان ها می توانند هرگونه تصرف نسبت به اموال خود داشته باشند و تا دلیل خلاف آن واصل نشده، این مالکیت نسبت به اشیا وجود دارد. اموال مذکور در حدیث، شامل اموال و اشیا مادی و غیرمادی می باشد و لذا حقوق مختلف را نیز دربردارد و طبق نظر بیشتر فقها اصل تسلط بر انفس نیز، به طریق اولویت از قاعده تسلیط استفاده می شود. سلطنت مزبور در اصل تسلیط، اولا و بالذات مخصوص ذات اقدس اله، و ثانیا و بالعرض برای مالکان اموال، می باشد. بنابراین، انسان بر سلطنت خود، سلطه ندارد و سلطنت او محدود و مقید به دستورات شارع مقدس می باشد. این پایان نامه در سه فصل تنظیم و تدوین شده است که فصل اول، اختصاص به کلیات دارد و در آنجا عوان کلی قواعد و رابطه آن با مسائل و اصول فقهی بحث و بررسی شده است. در فصل دوم، قاعده تسلیط به طور مبسوط مطرح شده و سعی بر این بوده از همه منابع موجود استفاده شود. در ابتدای فصل مدارک چهارگانه و سپس مفاد قاعده و رابطه آن با مالکیت و محدوده آن و مسائل لازم دیگر طرح و بررسی شده است. در فصل سوم، قاعده تسلیط به طور تطبیقی در نظام های مختلف و قوانین مدنی کشورهای گوناگون، آورده شده، تا ثابت شود که این قاعده ریشه در عقل و فطرت انسان ها دارد. در این پایان نامه، از مصادیق مختلف قاعده، سخن به میان آمده است. بویژه مصادیق جدید آن مانند خرید و فروش اجزای بدن، که در گذشته مورد بحث واقع نشده است. امید است این اثر ناچیز موجب رضای خدا و استفاده اهل فضا و دانش، قرار بگیرد.