واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی، پدیده ای است که امروزه به دلالیل متعددی در کشورهای مختلف جهان در مقیاس وسیعی صورت می گیرد. به طوری که نمی توان را به کشورهای پیشرفته یا در حال توسعه و یا گروه خاصی از کشورها محدود ساخت. در شرایط کنونی جهان و در موارد متعددی دولتها احساس می کنند که واگذاری فعالیتهای اقتصادی و موسسات به بخش خصوصی و مشارکت دادن عامه مردم در این فعالیتها امری اجتناب ناپذیر لست. آنچه در این قسمت مورد توجه است، روشهای اجرائی سیاست واگذاری و بررسی نقش بازارهای مالی و موسسات تایمن سرمایه و شرکتهای سرمایه گذاری در تسهیل اجرای این سیاست است. در صورتی که ما به سازندگی جامعه، و از جمله رشد و توسعه اقتصادی، آن هم با استفاده بهینه از امکانات خرد و کلان موجود در کشور علاقه مند باشیم. لازم است روشهای مناسب جمع آوری سرمایه و پس اندازها و سوق دادن آنها به سمت بخشهای مولد را شناسایی و از آنها استفاده نمائیم. مسلما شرکتهای سرمایه گذاری با ایفای نقش جمع آوری پس اندازهای عمومی و تزریق آن در سرمایه گذاریهای با ایفای نقش جمع آوری پس اندازهای عمومی و تزریق آن در سرمایه گذاریهای زیر بنایی بطور مستقیم، و نیز سرمایه گذاری غیر مستقیم (داد و ستد اوراق بهادار) که عمدتا در حجم وسیعی می باشد، فوق العاده حائز اهمیت هستند. از این رو جهت تخصیص بهینه سرمایه، مطالعه فرآیند سرمایه گذاری در سهام عادی، در این گونه شرکتها و تلاش در جهت استفاده از کلیه فاکتورهای مناسب، جهت تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری در اوراق سهام، در سودآوری این شرکتها و نتیجتا افزایش سرمایه های ملی موثر واقع می گردد. امید است این گام برای پژوهندگان و سرمایه گذاران و نیز مولفین ذیربط اقتصادی و مالی مفید واقع شود.