نظر به اینکه در قوانین به دو طرف یکی رابطه حقوقی، حق بر هم زدن آنرا داده اند، این وسال به ذهن می رسدکه آیا حقوقمزبور که از آنها به ((خیارات)) یاد می شود، احکام مشترک دارند؟ پاسخ به این سوال و مثبت بودن جواب، چه نتایجی را به دنبال دارد؟ مسلم است که استخراج چنین مواردی ما را در ارائه قواعد کلی خیارات یاری می کند. همچنین از حیث بحث تطبیقی، آیا وجوه اشتراکی در احکام خیارات بین حقوق مدنی ایران و شریعت اسلام (اعم از اهل بیت و اهل تسنن) وجود دارد؟ موارد فوق از جمله اهداف ماهوی تحقیق می تواند باشد. با بیان مشکلات فوق، باید دید که راه حل چیست؟ فرضیات ذیل را در راستای حل مشکلات موصوف می توان عنوان کرد:1- خیارات دارای احکام مشترک هستند. 2- خیارات قابلیت انتقال قهری و رادی را دارند. 3- ارث خیار از ارث مال تبعیت نمی کند. 4- چگونگی استیفای خیار به صورت عموم مجموعی است. 5- سقوط خیار با اسباب ارادی و فهری امکان پذیر است. 6- عقد خیاری، ضمانهای ویژه ای را در پی دارد. در خصصو انتقال قهری خیار، حقوق مدنی ایران و فقه امامیه و اهل تسنن، اصل را بر توارث حق و مال می دانند. مگر فقه حنفی که توارث را مختص مال می داند. اسباب سقوط خیار هم اساسا در حقوق مدنی ایران و حقوق اسلام پذیرفته شده است. لیکن در فقه اهل تسنن نخست اینکه اسباب ارادی سقوط خیار در تمام خیارات پذیرفته نشده است. دوم اینکه، اشتراط خیار در ضمن عقد را اکثر مذاهب اهل تسنن، موجب سقوط ندانسته و آنرا مصداق ((اسقاط مالم یجب)) به عنوان موضوعی محال می دانند.در اسباب غیرارادی سقوط خیار هم دو سبب انتفای مبنای خیار و گذشتن مدت زمان خیار در حوزه تطبیق و مقایسه، وجه مشترک به شمار می رود. ولی این دو سبب نه در تمام خیارات بلکه در برخی از آنها پذیرفته شده است. در مورد ضمان ناشی از معامله خیاری، نیز بر حسب اینکه قبض و اقباض صورت گرفته یا نگرفته باشد، شاهد احکام متفاوت و مختلفی در حوزه بحث تطبیقی هستیم. نهایت اینکه باید موارد ذیل را به عنوان وجه مشترک تمام مذاهب حقوق اسلام وحقوق مدنی ایران بیان کرد:1- سقوط خیار با گذاشتن مدت زمان آن؛ به عنوان یکی از اسباب غیرارادی سقوط خیار.2- ضمان فروشنده پیش از قبض و اقباض در معامله خیاری.