abstract the third millennium has started, but the world is facing with serious challenges in achieving international security and peace. various human rights violations have lead the states to find means to protect human rights. also article 55 of the united nations charter introduces the respect to human rights and fundamental freedom as the most suitable ways to realize peace and security. one of the most suitable ways to realize peace security and protect human rights against violation is to consolidate human rights principles and values through human rights education. in order to achieve this goal, various conferences and meetings have been held and different instruments have been adopted universally and nationally. to support these measures, the united nations proclaimed the years from 1995 to 2004 the decade for human rights education and called all the states to develop a national plan action according the plan of action for the decade for human rights education in pre-school , elementary , guidance school and high school levels. the situation of every country should be considered in every human rights education process. also the effective methods in teaching, tools, the teachers and the students are highly important and should be considered. islamic republic of iran has started measures in order to achieve the goals of the decade for haman rights education and to develop the national plan of action but there are various and basic problems and challenges. key words: human right, education, human rights education, methods, informal education , formal education, school levels.

ما در این تحقیق ابتدا تروریسم و مبارزات آزادیبخش را بررسی کرده و سپسبا توجه به بحث ترووریسم خصوصا بعد از 11 سپتامبر در جامعه بین المللی مواردی یافت می شود که گروهی با استناد به مفهوم آزادی ملت ها در حق تعیی سرنوشت خود بر علیه حکومت قانونی و مشروع متوسل به زور می شوند این تحقیق پس از بررسی این موضوع به مفهوم آزادی ملت ها در سرنوشت خود بر علیه یک حکومت قانونی و مشروع متوسل به زور می شوند پرداخته و به بررسی تحولات مربوط به تروریسم و مبارزات آزادیبخش در عصر حاضر می پردازد و تکالیف اعمال شده بر تروریست ها و مبارزان آزادیبخش را از منظر حقوق بین الملل بررسی می نماید.

چکیده: جامعه انسانی تحول تدریجی سه نوع جنگ یا درگیری مسلحانه را شاهد بوده است جنگ های پیشانوین، نوین، و فرانوین که برخی آن را موج های اول ،دوم ، سوم جنگ نامیده اند .در هر یک از این دوره ها ، اوصاف و مولفه های جنگ به ویژه تاکتیک ها و استراتژی ها ، متفاوت و متحول شده و به تناسب اوضاع و احوال زمانی و مکانی، نسخه ای خاص از آنها تببین و مورد عمل قرارگرفته است . جنگ های فرانوین با تکیه بر فناوری نظامی با قصد خارج کردن انسان از میدان نبرد و جایگزینی آن با ماشین به ظاهر قربانیان انسانی جنگ را کاهش می دهد. اما این بازیگر جدید بدون احتیاط های مبتنی بر مسئولیت و عواقب حقوقی، حداکثر سطح از انسانها و اموال را در کمترین زمان ممکن منهدم می کند.مهمترین حوزه بشردوستانه ای که مورد توجه است ،تأثیر سطح کشندگی تسلیحات بر رعایت اصول بشردوستانه حقوق درگیری های مسلحانه است . کاهش قربانیان درگیری ،اساسی ترین هدفی است که حقوق بشردوستانه دنبال می کند و در صورتی این هدف محقق می گردد که موازین آن همگام با تحولات صنایع نظامی به ویژه در ساخت جنگ افزارهای نوین از یک سو و تحول در راهبردها و دکترین های ناظر بر روش بکارگیری سلاح در رزم و نحوه انجام عملیات جنگی تکامل یابد . هرچند حقوق بشردوستانه بین المللی در خصوص بسیاری از سلاح ها و ابزارهای جنگی مدرن فاقد قواعد، مقررات و معاهدات صریح است ولی از اصول بنیادینی همچون اصل تفکیک ، اصل درد و رنج غیرضرور ، اصل منع ایراد خسارات گسترده و طولانی مدت به محیط زیست بهره مند است که قابلیت اعمال بر این جنگ ها را دارند و می توانند معیارهای خوبی برای ارزیابی مشروعیت سلاح ها به حساب آیند. واژگان کلیدی:حقوق بشردوستانه،جنگ های فرانوین،جنگ های نامتقارن،جنگ های بدون خون،سلاح های غیر کشنده،فناوری نظامی

دیپلماسی و توسل به مذاکره و گفتگو از زمانهای قدیم وجود داشته است که از طریق اعزام قاصد صورت می گرفته و اولین اصلی که عملاً در این زمینه برقرار شد اصل مصونیت قاصد بود که اساس قاعده مصونیت دیپلماتیک است. در دنیای امروز افزایش تماس ها بین دولتها و همین طور مابین ملتها و حرکت جوامع به سمت جهانی شدن و با کمرنگ شدن مرز بین دولتها منافع و حقوق افراد تلاقی بیشتری با یکدیگر پیدا کرده است که چتر حمایتی حقوق بین الملل توسط نهاد حمایت دیپلماتیک توانسته است تا حدودی حمایت خود را شامل حال افرادی گرداند که از سوی دول بیگانه متحمل صدمه و خساراتی شده اند . از جمله سوالات مورد بحث شروط اعمال حمایت دیپلماتیک این است که این حمایت حق فرد است یا دولت متبوعش و هم چنین وضعیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به چه شکل است و اینکه دول ثالث به ویژه به هنگام تابعیت مضاعف یا چندگانه چگونه ایفای نقش می نمایند. طرح کمیسیون حقوق بین الملل در این زمینه تا حدود زیادی ابهامات را برطرف ساخته است و از جمله اقدامات مهم حقوق بین الملل و در راستای حمایت از اشخاص در عرصه ی بین المللی می باشد. با بررسی دیدگاههای جدید کمیسیون حقوق بین الملل می توان دریافت که دولت متبوع می تواند به منظور اعمال حمایت از تبعه خویش از راهکارهای گوناگونی بهره بگیرد این راهکارها که در ابتدا از روشهای سیاسی مانند مذاکره غیر رسمی، مبادله یادداشت سیاسی و مذاکرات رسمی شروع می گردد و در مرحله ی بعد می تواند به طرح دعوی در نزد مراجع داوری یا قضایی بین المللی ختم گردد . حمایت از حقوق اشخاص می تواند از طریق ابزارهای متعدد به عمل آید از جمله: حمایت کنسولی، توسل به مکانیسم های معاهدات حقوق بشری، تعقیب کیفری یا اقدام شورای امنیت یا سایر نهادهای بین المللی که حمایت دیپلماتیک هر کدام از اینها بسته به شرایط و اوضاع و احوال پرونده مطروحه توانائی تاثیرگذاری و حمایت دارند.

تحول شگرف مفهوم حاکمیت ملی در حقوق بین الملل بعد از جنگ جهانی دوم بویژه پس از پایان جنگ سرد و افزایش توجه و حمایتهای بین المللی از حقوق بشر موجب گردید تا دامنه نظارتهای بین المللی حقوق بشر در جهان افزایش یابد. حضور کشورهای در حال توسعه در ترتیبات و سامانه های نظارتی (بین المللی - منطقه ای) توانسته است وضعیت حقوق بشر در این کشورها را ارتقاء بخشد. پذیرش اسناد و معاهدات بین المللی حقوق بشری از سوی مشارکت کشورهای جهان من جمله کشورهای در حال توسعه در واقع پذیرش کارآئی سازوکارهای بین المللی در نظارت بر حقوق بشر است. آنچه که می تواند از دیدگاه کشورهای در حال توسعه به منزله تحدید حاکمیت برای این کشورهای قلمداد گردد، اعمال نظر و یا نفوذ سیستم های نظارت بین المللی بر حقوق بشر است.ایجاد سامانه های نظارتی حقوق بشر در برخی مناطق دنیا نتایج مثبتی را در زمینه ترویج هنجارهای حقوق بشرداشته است.افزایش حضور نسبتا فعال کشورهای در حال توسعه بویژه سازمان همکاریهایکنفرانس اسلامی، اتحادیه عرب، غیر متعهدها، گروه 77هفتادوهفت وگروه دی هشت در تصویب اسناد حقوق بشری و آماده سازی زمینه برای ایجاد سازوکارهای نظارتی منطقه ای بر اساس فرهنگ و ارزش های آن جوامع، موجب تقویت و یا تکمیل نظام های سازو کارهای نظارتی حقوق بشری گردیده است که همواره یکی از نگرانیهای مهم نظام بین المللی امروزی است.این کشورها با روی آوردن به ایجاد سازوکارهای منطقه ای می توانند از نفوذ قدرتهای خارج از منطقه مصون بمانند. در این تحقیق نگارنده سعی کرده است با اشاره به تحول مفهوم حاکمیت و تاثیرآن برروند گسترش مفاهیم حقوق بشری،همچنین بررسی جامع مفصلسازوکارهای نظارتی منطقه ای و بین المللی،،کارکرد آنها درکنترل وضعیت حقوق بشردرکشورهای عضو، این موضوع را مورد کنکاش و بررسی قرار دهد که تفاوت دیدگاه کشورهای توسعه یافته با کشورهای درحال توسعه مانع ازآن نیست تا کشورهای اخیردر زمینه ایجاد سازوکارهای منطقه ای و تقویت هنجارهای حقوق بشری شانه خالی کنند. اگرچه این واقعیت مورد تاکید قرار گرفته است که تاثیر این سازوکارها بر رفتار کشورها در تعامل با موضوعات حقوق بشری مستلزم تدوین و اجرای یک برنامه آموزشی برای بستر سازی فرهنگی در کشورهای در حال توسعه است.

در زمان شورش یا انقلاب، زمینه های نقض بسیاری از قواعد حقوق بین الملل پیش می آید که مهمترین آنها تجاوز به حقوق دیگر دولتها یا اتباع آنها، نقض مقررات حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی و توسل به شیوه های تروریستی در پیشبرد اهداف سیاسی است.تصویب کنوانسیون های چهارگانه ژنو، مهمترین گام در تدوین حقوق بشر دوستانه به شمار می آید. این کنوانسیون ها از سوی همه کشورها پذیرفته شده است و به این ترتیب درجه ای از جهانشمولی مانند منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر یافته اند.عمده مقررات کنوانسیون های چهارگاه راجع به مخاصمات مسلحانه بین المللی است، با این همه این کنوانسیون ها، جنگ های داخلی را از نظر دور نداشته است. ماده سه مشترک کنوانسیون های ژنو در این مورد مقرر می دارد: «در موردی که مخاصمات مسلحانه ای که واجد خصیصه بین المللی نیست، در خاک یک کشور معظم متعاهد واقع می شود؛ هر طرف مخاصمه باید به عنوان حداقل، متعهد به اعمال مقررات حقوق بشردوستانه باشند»

تروریسم هسته ای از جمله گونه های عملیات تروریستی است که در یک دهه گذشته متناسب با افزایش فعالیت ها و تأسیسات هسته ای در جهان، فروپاشی شوروی و همچنین القای تمایل گروههای سازمان یافته تروریستی به کسب بمب اتمی، در مباحث امنیت بین الملی و صلح جهانی قرار گرفته است. تشدید نگرانی جامعه بین المللی از این گونه فعالیت تروریستی در پرتو این تهدید بزرگ نمائی می شود که آثار کاربرد احتمالی سلاح هسته ای در عملیات تروریستی، قادر است مرزها را درنوردیده، قشر عظیمی از افراد و اماکن را تحت پوشش قرار دهد. فعالیت جامعه جهانی در جهت رویارویی با تروریسم هسته ای با تصویب کنوانسیون بین المللی سرکوب اعمال تروریسم در سال 2005 به اوج خود رسید.این کنوانسیون که سیزدهمین کنوانسیون بین المللی ضد تروریسم سازمان ملل متحد محسوب می شود با رویکردی جامع در صدد است که با بسط و گسترش همکاری های بین المللی برای پیشگیری و سرکوب تروریسم هسته ای، چارچوبی برای اقدامات ملی و منطقه ای دولتها باشد. با لازم الاجرا شدن این کنوانسیون در سال 2007، بارقه های امید برای جلوگیری از وقوع اعمال تروریستی هسته ای که می تواند فاجعه ای بشری بر جا گذارد، فزونی یافته است.این کنوانسیون در راستای تدابیر و اسنادی می باشد که توسط سازمان ملل متحد در طی دهه گذشته با هدف امحای تروریسم بین المللی در تمامی اشکال آن اتخاذ گردیده است.

بر خلاف دزدی دریایی و تجارت برده که به عنوان اولین مصادیق جنایات بین المللی اعملا صلاحیت جهانی در ارتباط با مرتکبین آنها از دیرباز فراهم بوده، برخی دیگر از انواع جدیدتر جرایم بین المللی دریایی در دوران اخیر مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته اند. در میان انواع مختلف جرایم مذکور، با توجهب ه درجه اهمیت آنها و اینکه روند مقابله جهانی با آنها با انعقاد معاهدات بین المللی منجر شده باشد، در راسله پیش رو چهار مورد از جرایم، یعنی دزدی دریایی و سرقت مسلحانه علیه کشتیها، تروریسم دریایی، قاچاق مواد مخدر در دریا و قاچاق مهاجرین در دریا مورد توجه قرار گرفته است. توسعه حقوق قراردادی در جهت مقابله با جرایم فوق بویژه در مناطق ورای اعمال صلاحیت دولتها، محور عمده مباحث مطروحه در این راستا می باشد؛ اگر چه بنا به مناسبت، تمهیدات مربوطه در مناطق اعمال صلاحتی دولتها نیز از نظر دور نمانده ست. در این راستا، کنوانسیونهای بین المللی حقوق دریاها و مشخصا ماده 101 کنفوانسیون 1982 مربوط به دزدی دریایی، کنوانسیون 1988 رم و روتکل ضمیمه مربوط به امنیت دریانوردی، ماده 108 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و به تبع آن ماده 17 کنوانسیون 1988 مواد مخدر، به همراه سایر اسناد بین المللی، منطقه ای و دوجانبه مربوطه در خصوص مقابله با قاچاق مواد مخدر در دریا، و بالاخره (بخش دوم) پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو پیرامون مقابله با قاچاق مهاجرین، که همگی به موضوع مبارزه با جرایم بین المللی دریایی اختصاص دارند، در این رساله مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین این رساله دستیابی به پاسخ سئوالات ذیل را نیز مدنظر دارد: - آیا حقوق قراردادی موجود پاسخگوی نیازهای جامع جهانی جهت مقابله با جرایم بین المللی فوق بوده است یا خیر؟- آیا آنگونه که از دیرباز دزدی دریایی به عنوان یک جنایت بین المللی برشمرده می شود امکان اعمال صلاحیت جهانی در ارتباط باآن فراهم است، می توان امید داشت زمانی سایر انواع جرایم بین المللی دریایی نیز در زمره جنایات مهم بین المللی محسوب گردند؟- تاثیرات مقابله با این جرایم بر حوزه حاکمیت دولتها و بر محدوده آزادی دریاهای آزاد چگونه است؟لازم به توضیح است در ارتباط با هر کدام از جرایم فوق، اقدامات انجام شده توسط جامعه جهانی در انتهای هر فصل مورد ارزیابی قرار گرفته، و در پایان رساله نیز با توجه به سئوالات مطروحه در مقدمه، نتیجه گیری تحقیق ارائه شده است.