بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با توجه به مصوبه 17 خرداد 1358، شورای انقلاب کلیه بانکها را، که در آن زمان به طور غالب خصوصی (غیردولتی) بودند، ملی اعلام نمود و تصدی آنها را به عهده دولت واگذار کرد. پس از آن دولت نیز انواع مداخلات و محدودیتها را بر بخش بانکی اعمال نمود. هدف این تحقیق بررسی تاثیر این سیاستها محدود کننده بر پس اندازهای مالی، سرمایه گذاری، کارائی و رشد اقتصادی کشور ایران می باشد.برای این منظور از الگوی ارائه شده توسط کیتگر (1993)، که از ادغام مدل رشد هارود - دومار و فرضیه مکینون - شاو از طریق مکانیسم تعدیل پویای مالهو بدست آمده، استفاده شده است.یافته های تجربی نشان دادند که؛ سیاست عدم گسترش شبکه بانکی و همچنین اعمال سقفهای اعتباری تاثیر منفی بر رشد اقتصادی گذاشته است ولی سیاست اعطای اعتبارات به بخشهای اولویتدار، تاثیر مثبت در رشد اقتصادی داشته است. در ضمن، نتایج مشخص و قابل ارائه ای در رابطه با تاثیر سیاست کاهش نرخ بهره بر رشد اقتصادی بدست نیامد.