نظارت قضایی بر اعمال دولت از بنیان های دولت قانونمدار شناخته می شود. و شامل نظارت بر اقدامات اجرایی و مقررات دولتی می گردد و در نظام های حقوقی مختلف با توجه به ساختار سیاسی و حقوقی هر کشور نظارت قضایی به نحو متفاوتی اعمال می گردد. در جمهوری اسلامی ایران به موجب اصول 170 و 173 قانون اساسی علاوه بر نظارت قضات دادگاه های عمومی بر مقررات دولتی، یک مرجع قضایی ویژه تحت عنوان دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به دعاوی مردم علیه اقدامات مأموران و واحدهای دولتی تأسیس گردیده است. قانون دیوان عدالت اداری در سال 1360 به تصویب رسیده و در سال 1385 مورد اصلاح و بازنگری اساسی قرار گرفته است. علیرغم تحولات مثبت و کارآمدی که در قانون جدید، دیوان عدالت اداری ایجاد گردیده، نقاط ضعف عمده ای نیز در آن به چشم می خورد. در حقوق فرانسه نیز نظارت قضایی با پیش بینی محاکم اداری و شورای دولتی فرانسه به رسمیت شناخته شده است. شورای دولتی فرانسه یک نهاد سیاسی – قضایی بوده و زیرمجموعه قوه مجریه محسوب می گردد و وظیفه آن رسیدگی به دعاوی است که علیه تشکیلات اداری دولت فرانسه مطرح می شود و در این زمینه یک محکمه عالی قضایی محسوب می گردد. شورای دولتی فرانسه دارای دو نقش مشورتی و قضایی است. نقش مشورتی برای مقررات و مصوبات قانونی دولت فرانسه است که الزامی در اجرای آن نیست. مهمترین نقش قضایی شورای دولتی، نظارت و رسیدگی نهایی بر تمام احکام حقوقی صادره توسط محاکم اداری خصوصاً محاکم اداری استیناف است

ادغام و تجزیه شرکت های تجاری،تغییرات گسترده ای را در پی دارند. ادغام موجب انحلال بدون تصفیه می گردد و آثار گسترده ای بر حقوق صاحبان سهام و سرمایه دارد. در قانون تجارت به این نهاد حقوقی اشاره ای نشده است. اما در مورد شرکت های تعاونی و برخی شرکت های دولتی، همچنین در برخی قوانین، مثل قانون برنامه پنجم توسعه، ادغام شرکت ها مورد پذیرش قرار گرفته است. لذا ادغام شرکت ها هرچند در قانون تجارت مسکوت مانده است،ولی با توجه به سایر قوانین امکان پذیر است. ادغام از لحاظ اقتصادی نیز اثرات متعددی بر جای می گذارد. لذا مشمول مقررات نظارتی می باشد.قانون گذار با تصویب قانون اجرایی اصل 44قانون اساسی، اقداماتی را در زمینه تسهیل رقابت و منع انحصار اختصاص داده است. تجزیه در مقابل مفهوم ادغام است. بدین بیان که تجزیه عبارت است از: قراردادی که به موجب آن یک شرکت، بخش یا کلیه دارایی ها و تعهداتش را برای تشکیل شرکت یا شرکت های جدید اختصاص می دهد. تجزیه نیز همانند ادغام، موجب انحلال بدون تصفیه شرکت می گردد. از سوی دیگر انحلال بدون تصفیه در قانون تجارت پذیرفته نشده است. باتوجه به سکوت قانون تجارت در این زمینه و اینکه در قوانین دیگر برخلاف ادغام، این نهاد پیش بینی نشده است،لذا امکان تج.یه شرکت ها وجود ندارد. واژگان کلیدی: ادغام، ادغام یک جانبه و دو یا چند جانبه، ادغام عمودی، ادغام افقی، ادغام چند رشته ای، تجزیه ، تجزیه با حفظ شخصیت حقوقی، تجزیه با محو شخصیت حقوقی.

مسئولیت مدنی امروزه در زمره ی دعاوی بسیار شایع بوده و حجم زیادی از دعاوی و اختلافات مطروحه در دادگاه ها را دعاوی مسئولیت مدنی تشکیل داده است. اشخاص حقوقی مطابق ماده 588 قانون تجارت دارای کلیه حقوق اشخاص طبیعی هستند مگر آنچه که عقلاً برای اشخاص حقوقی امکان ندارد مثل رابطه ی پدر و فرزندی. در نتیجه ی این حقی که قانون گذار به این اشخاص داده، آنها در عرصه ی روابط اجتماعی وارد می شوند و ممکن است در نتیجه ی این ارتباط، آسیب یا خسارت هایی به اشخاص دیگر جامعه وارد شود. در این حالت که اشخاص حقوقی عامل ورود زیان بوده، با توجه به اینکه وجود مادی ندارد، در نتیجه امکان انتساب تقصیر و محکوم کردن وی به جبران خسارت مشکل است زیرا این اشخاص اعمالشان را از طریق ارکانشان انجام می دهند و در مورد مسئولیت مدنی این اشخاص باید گفت که میزان مسئولیت این اشخاص بستگی به تفسیری دارد که ما از رابطه ی مدیران با اشخاص حقوقی داریم. نظریات مختلفی در باب رابطه ی مدیران با شخص حقوقی مطرح شده که عبارتند از: نظریه وکالت، نظریه نمایندگی قانونی و نظریه رکن بودن، مدیران. چنانچه رابطه ی وکالت یا نمایندگی را بپذیریم، مسئولیت شخص حقوقی بسیار محدود می شود اما طبق نظریه رکن بودن شخص حقوقی در مقابل کلیه اعمال مدیران خود مسئول است زیرا آنها رکن و جزئی از خود شخص حقوقی هستند وخطای ایشان به منزله تقصیر شخص حقوقی است . در نهایت، شخص حقوقی می تواند پس از جبران خسارت زیاندیده، به شخص مقصر رجوع کند.

چکیده استجواب در دادرسی مدنی به کوشش رزیتا کریم پور در زمینه دادرسی مدنی همواره این سوال مطرح بوده است که آیا هدف از دادرسی باید صرفاً در حد فصل باشد یا اینکه دادرس باید علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، در راستای کشف حقیقت نیز تلاش و جستجو نماید. نفوذ اندیشه فردگرایی در جوامع پیشین و تأثیر آن در وضع قواعد و مقررات دادرسی مدنی موجب شد تا قانونگذار فرانسه و به تبع آن، بسیاری از کشورهای تابع نظام حقوق نوشته و من جمله ایران، نقشی منفعل و ایستا برای دادرس مدنی قائل شده و با تکیه بر اصولی از قبیل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی و بی طرفی دادگاه، دادرس را در رسیدگی به دعاوی مدنی محصور در چارچوب دلایل ابرازی طرفین نموده و از تحصیل دلیل ممنوع دانستند. افول تدریجی فردگرایی و غلبه اندیشه حمایت از منافع و مصالح عمومی بعدها موجب شد تا دغدغه کشف حقیقت بیش از پیش در دادرسی مدنی جلوه نموده و ضمن پایبندی به برخی مقتضیات اصلی استیلای طرفین بر دعوای مدنی، قانونگذار مقررات آیین دادرسی مدنی را به کیفیتی اصلاح و تعدیل نمود تا از این پس نقش فعال و پویا برای دادرس در امور مدنی تأمین گردد. این تحول در حقوق ایران از ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری آغاز و به ماده 199 قانون جدید آ.د.م ختم شده است که به موجب آن، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل ابرازی طرفین، هرگونه اقدام یا تحقیق که برای کشف حقیقت لازم باشد را انجام خواهد داد. استجواب به معنای پرسش از اصحاب دعوا با احضار شخصی ایشان راجع به موضوعات متنازع فیه، نوعی ترتیب تحقیقی است که در راستای اعطای نقش فعال و پویا به دادرس در مقررات آیین دادرسی مدنی فرانسه (تحت عنوان حضور شخصی اصحاب دعوا) و برخی کشورهای عربی (تحت عنوان استجواب) مقرر شده است و همانند بازجویی در امور کیفری می تواند به حصول قرینه، اماره و یا اقرار از اظهارات طرف منتهی گردد. علیرغم اینکه سایه قاعده منع تحصیل دلیل تحت تأثیر متون قانونی سابق هنوز بر سر تفسیر دکترین و رویه قضایی ما از مقررات دادرسی مدنی سنگینی می کند اما نظر می رسد که با وضع ماده 199 اراده قانونگذار جدید بر نسخ و یا لااقل، تعدیل قاعده منع تحصیل دلیل قابل توجه جلوه می نماید. هدف از تحقیق حاضر، تبیین مفهوم و جایگاه استجواب در نظام دادرسی مدنی ایران و توجیه آن به عنوان یک شیوه تحقیق از طریق رفع موانع نظری موجود بوده است. واژه های کلیدی: دادرسی مدنی، کشف حقیقت، تحصیل دلیل، استجواب.

مقدمه عنوان عدالت همیشه با دغدغه هایی همراه بوده است. هرکس بنا بر افکار یا حوزه فعالیت خود عدالت را به گونه ای تعریف کرده است. از مردم عامی گرفته تا جامعه شناسان، حقوقدانان، سیاستمداران و غیره، هرکس بنا بر فرا خور زمان و مکان تعریفی از عدالت می نماید. حقوق و عدالت دو مفهوم ناگسستنی هستند. سنگ بنا و پایه حقوق، عدالت است. قوانین و شیوه های دادرسی به نحوی تدوین می یابند تا بیشترین ارتباط را با عدالت داشته باشند. همین مسئله باعث شده تا نظریات مختلفی در این زمینه به وجود آید و هر کس شیوه ای را پیشنهاد دهد تا عدالت تضمین شود. علی رغم تمام تلاش ها باز هم نمی توان عدالت مطلق را اجرا نمود. به هر حال در یک دادرسی، هر چند منصفانه، یکی از طرفین ناراضی خواهد بود. اگر نمی توانیم قوانینی وضع کنیم که نسبت به همه عادلانه باشد، پس حداقل شیوه دادرسی و روش اجرای قوانین به گونه ای باشد که متداعیین از جریان دادرسی رضایت داشته باشند. اگر نمی توانیم عدالت را اجرا کنیم حداقل کاری کنیم تا احساس عدالت ایجاد شود. آن چه موفقیت این شیوه ها را نشان می دهد این است که آیا نتیجه به دست آمده مورد پذیرش مردم به طور کلی، و مراجعه کنندگان به دادگستری، به طور خاص، قرار می گیرد یا خیر. ایجاد نهادها، وضع قواعد حقوقی و تکمیل آنها برای حل و فصل اختلافات نیازمند وجود آیین دادرسی است. آیین دادرسی نیز فرآیندی است که دادگاه را در این کار راهنمایی می کند و به درستی از نتیجه به دست آمده جدا است. این اندیشه که قواعد آیین دادرسی مشتی قواعد شکلی و گاه مزاحم است که به نزاع دو طرف دعوا نظم می بخشد یا قواعد بازی و جنگ و گریز آن را مشخص می کند تا هر که مهارت و تجربه بیشتری دارد پیروز میدان شود رئ به کمرنگی است چرا که اندیشه ها و رویه قضایی به نظام دیگری متمایل شده اند که صلح مطلوب اجتماعی را از طریق اجرای عدالت به دست می آورند. قواعد دادرسی باید چنان تنظیم شود که به این هدف والا منتهی شود. محور این قواعد را نیز اصولی احاطه کرده است که پیش از آن گاه فدای نظم و سرعت می شد. امروز تامین حق دفاع، لزوم آگاهی دو طرف از مستندهای پرونده، داشتن مهلت معقول برای اندیشیدن و دفاع، حق داشتن وکیل دلخواه و آزادی دادرس در تحقیق و ارزیابی دلایل لازمه اداره دادرسی عادلانه تلقی می شود.

در مواقعی که اشخاص قصد استفاده بهینه و یا سهل تر شدن فروش ملک خود را دارند بهترین شیوه، قطعه قطعه نمودن آن از طریق عمل تفکیک بوده که هم نسبت به املاک مشاع و هم نسبت به املاکی که دارای مالک واحد هستند قابل اعمال است، بدین توضیح که با اتفاق همه شرکاء ضمن ارائه درخواست به اداره ثبت صالحه (اداره ثبت محل وقوع ملک)، پس از تأیید امکان پذیر بودن تفکیک ملک توسط مسئولین، عملیات تفکیک شروع شده و نهایتاً با تنظیم صورتجلسه تفکیکی، ملک به قطعات کوچکتر تقسیم می شود و لیکن مادامیکه شرکاء با حضور در دفتر خانه اسناد رسمی اقدام به تنظیم تقسیم نامه ننمایند، ملک با وجود قطعه قطعه شدن، همچنان مشاع باقی مانده و دارای همان معایب اشاعه است. راه دیگری که جهت خاتمه دادن به حالت اشاعه در نظر گرفته شده افراز (جدا سازی ) سهام شرکاء است که صرفاً به موجب تصمیم اداره ثبت یا حکم حاکم (دادگاه عمومی حقوقی) صورت می پذیرد، بدین توضیح که هر یک از شرکاء ملک مشاع به تنهایی حق دارند درخواست جداسازی سهام خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک ارائه دهند تا مسئولین پس از بررسی امکان پذیر بودن افراز، نهایتاً با تقسیم ملک به قطعات کوچکتر ، هر قطعه ای را به نسبت سهام هر شریک بر حسب قرعه به او اختصاص دهند. پس از قطعیت افراز است که شرکاء از حق اطلاق مالکیت مندرج در ماده 30 قانون مدنی بهره مند خواهد شد و اگر در مواردی هر یک از مراجع فوق الذکر احراز نماید که ملک مورد درخواست قابلیت افراز ندارد ، نهایتاً با صدور دستور حاکم (دادگاه عمومی حقوقی) مال مشاع به فروش رسیده و مبلغ آن پس از کسر هزینه مزایده به نسبت سهام شرکاء مابین آنها تقسیم خواهد شد.

حق مالکیت ، اعلای حقوقی است که انسان می تواند نسبت به اموال داشته باشد، . حقی که تمام ذرات ، اجزاء ، عناصر و توابع و لواحق عینی و فرضی و اعتباری مال را در بر می گیرد . در گذشته به لحاظ بسته بودن جوامع، اموال از گستره محدودی برخوردار بودند ؛ لذا شناسنایی متعلق حق و آنچه که مورد معامله و خرید و فروش واقع می شد چندان دشوار نبود، اما با پیشرفت و توسعه جوامع ، حقوق و موضوعات جدیدی بوجود آمد و تعیین نظام حقوقی مربوط به حق مالکیت ، اختلافات جدیدی را دامن زده است که قانونگذاران کشورهای جهان را وادار به تدوین قوانین پیشرفته برای جلوگیری از بروز اختلافات نموده است .اما در برخی موارد همین قانونگذاران بنا به مصلحت اندیشی بدون در نظر گرفتن پیشینه تاریخی اقدام به وضع قوانینی می نمایند که تعارضات مالکیت را گسترده و موضوع را برای تعیین تکلیف به محاکم می سپارند .تدوین قانون مناطق آزاد و تاسیس آنها هر چند که برون رفتی از بن بست مسائل اقتصادی است لیکن ایجاد کننده اختلافات مالکیتی است که از بدو تاسیس این مناطق ، محاکم با آن روبرو می باشند .بنابراین برای حل این اختلاف یا می بایست به احکام صادره از دادگستری به عنوان رویه قضایی اکتفا نمود یا به دنبال حل آن از طریق قانونگذاری بود . در این تحقیق به بررسی قوانین مالکیت و سلب آن در ایران و مناطق آزاد تجاری – صنعتی حوزه های خلیج فارس ،پرداخته می شود.

چکیده مسئولیت مدنی در قبال خسارت ناشی از دستور موقت و تأمین خواسته به کوشش سکینه بنکی دستور موقت و تأمین خواسته اقداماتی احتیاطی هستند که به منظور جلوگیری از تضییع حق خواهان پیش بینی شده اند. از آنجا که اعمال این اقدامات احتیاطی، ممکن است سبب ورود خساراتی گردد، علاوه بر این احتمال دارد خواهان به منظور فشار بر طرف دعوا از این تدابیر احتیاطی سوء استفاده کند. بنابر این قانون گذار تأمین خسارت احتمالی از خواهان را به هدف تضمین این خسارات مقرر کرده است. تبصره ذیل ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تأمین خواسته و ماده 319 قانون مزبور راجع به دستور موقت، این موضوع را پیش بینی کرده است. اشاره قانون آیین دادرسی مدنی به جبران خسارت به عنوان پرداخت خسارت احتمالی به عنوان تضمین تمام حقوق خوانده نیست. چه بسا در مواردی تأمینی اخذ نشده و یا میزان آن کافی نباشد و از اینجاست که بحث مسئولیت مدنی اشخاص در قبال خسارات حاصله قابل تصور است. پرسش قابل طرح آن است که آیا می توان غیر از مسئولیت مدنی خواهان که در قانون آمده است، شخص یا اشخاص دیگری را مسئول دانست؟ با مطالعه منابع قانونی و حقوقی می توان گفت امکان پیش بینی مسئولیت برای سایر اشخاص وجود دارد. چنانکه ممکن است خوانده دعوا به جهت غفلت در مطالبه خسارت موجبات کاهش مسئولیت خواهان را فراهم آورد و و مسئولیت مدنی خوانده در اینجا قابل طرح است. قانون گذار ایرانی در موادی از قانون آیین دادرسی مدنی به تکلیف خوانده اشاره کرده است که عدم رعایت آن موجب ورود خسارت به وی خواهد شد. به طور مثال می توان از ماده 112 و 118 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص درخواست قرار لغو تأمین در صورت عدم تقدیم دادخواست خواهان یاد کرد. علاوه بر مسئولیت خوانده دعوا، اصل 171 قانون اساسی اشاره به مسئولیت قاضی در صورت اشتباه و یا تقصیر وی دارد. می توان این قاعده را در صدور قرار دستور موقت و تأمین خواسته نیز به جهت عدم مغایرت جاری و ساری دانست. در این مورد باید قائل به تفکیک شد؛ ممکن است خسارت ناشی از سهل انگاری و عدم دقت نظر شخص قاضی یا قصور و بی احتیاطی سایر کارمندان دادگاه باشد که طبق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی اشخاص مذکور مسئول جبران خسارت می باشند. واژگان کلیدی: دستور موقت، تأمین خواسته، تودیع تأمین، مسئولیت قاضی، خسارت

چکیده مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی در دریا به کوشش فاطمه جوانمردی با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از مواد نفتی از طریق دریا حمل و نقل می گردد و سوخت اکثر قریب به اتفاق کشتی ها نفت می باشد، احتمال نشت نفت در دریاها و ورود خسارات بر منابع زیست محیطی و محیط دریایی بسیار زیاد است. به همین علت کشورها و مجامع بین المللی اقدام به تدوین معاهدات مختلفی در رابطه با جلوگیری از آلودگی نفتی و مسئولیت مدنی ناشی از آن نموده اند. این کنوانسیون ها مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی را به عهده مالک کشتی قرارداده و از میان نظریات موجود در خسارات زیست محیطی "مسئولیت مطلق" را به عنوان مبنای مسئولیت برگزیده اند. یعنی تقصیر مالک کشتی را مفروض دانسته و او را مسئول جبران خسارات وارده می دانند لذا مالک تنها در صورتی می تواند از مسئولیت مبرا گردد که بتواند قوه قاهره یا عدم تقصیر خود را ثابت کند. کنوانسیون ها مالک کشتی را محق می دانند که مسئولیت خود را تا مبلغ معینی که به تناژ کشتی بستگی دارد محدود نماید، هم چنین مالک موظف است مسئولیت خود را به میزان مقرر در کنوانسیون بیمه کند یا تضمین مالی ارائه دهد و خسارت دیدگان حق خواهند داشت تا مستقیما دعوای مطالبه خسارت را علیه بیمه گر یا ضامن اقامه کنند. در هر حال در تنظیم مقررات کنوانسیون ها سعی بر آن بوده است تا هیچ خسارتی جبران نشده باقی نماند. کلید واژه: مسئولیت مدنی، آلودگی نفتی، مالک کشتی، خسارت آلودگی، جبران خسارت، حمل و نقل دریایی.

در قانون آیین دادرسی مدنی ایران جهات نقض در تجدیدنظر، فرجام و اعاده ی دادرسی، یکسان بیان نشده است که این افتراق، با توجه به مبنا، ماهیت و فلسفه ی وجودی هرکدام از طرق شکایت موردبحث، در برخی از مصادیق قابل توجیه و منطقی است ولی در برخی دیگر منطقی به نظر نمی رسد و نیاز به بررسی مبنایی دارد. در واقع باید دید که تفاوت جهات نقض در طرق شکایت مذکوربر چه مبنایی است؟که با بررسی مقایسه ای جهات نقض در تجدیدنظر، فرجام و اعاده ی دادرسی مشخص می شود، بخش عمده ای از جهات با توجه به مبنا و ماهیت طرق شکایت موردبحث، لزوم اجرای عدالت، استحکام روابط اجتماعی و اقتصادی، حفظ صلابت و شأن دستگاه قضا، جلوگیری از سوء تفسیر و سوء اجرای قوانین، حفظ حرمت قانون، احقاق حق و حفظ منافع اصحاب دعوا و غیره، بین هر سه شکایت مذکور، مشترک هستند. با وجود این، بخش قابل توجهی از جهات، با توجه به نوع و اهمیت آن ها و وجود فرصت تجدیدنظر و حتی فرجام و با درنظر داشتن فلسفه ی وجودی اعاده ی دادرسی و لزوم سخت گیری در اعاده دادرسی که استثنایی برامر مختوم و سبب تزلزل در حکم قطعی است، در تجدیدنظر و فرجام سبب نقض رأی می شوند ولی در اعاده ی دادرسی، موجب نقض حکم نمی شوند. تعداد اندکی نیز، برخلاف آن چه پیش از این ذکر شد با عنایت به شأن و وظیفه ی دیوان عالی کشور و نحوه ی رسیدگی فرجامی و غیره، صرفاً در تجدیدنظر و اعاده ی دادرسی نقض رأی را در پی دارند که در این تحقیق، سعی شده است پس از بررسی های حقوقی، مبانی اشتراک و افتراق موردبحث تبیین شود

چکیده بررسی وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه در حقوق بین الملل خصوصی ایران به کوشش محمد هادی علائی در ادوار گذشته کمتر دولتی بیگانه را به عنوان یک شخصیت واجد حقوق می پذیرفت و اصولاً یک خارجی نمی توانست توقع بهره مندی از حقوق به شکل امروزین را داشته باشد. به موازات پیشرفت در روابط بین المللی و افزایش مناسبات بین ملت ها که خود موجبات برقراری ارتباط اشخاص با دولت های خارجی را فراهم نموده است، دولت ها ناگزیر به پذیرش حداقل حقوقی برای بیگانگان شدند اگر در دوران حاضر هر دولتی تلاش می کند تا نسبت به سازماندهی حقوق بیگانگان اقدام نماید این حاصل دگرگونی هایی است که در ادوار مختلف در فهم افراد بشر و حکومت ها حاصل شده است بخصوص بهره مندی از حقوق برای اشخاص حقوقی بیگانه به علت محدودیت های خاص خود مضاعف می شود در پایان نامه که در سه فصل تحلیل یافته این محدودیت ها مورد بررسی قرار گرفته است. فصل اول به تعریف اشخاص حقوقی، بیگانه و انواع آن، تعریف وضعیت، اصول و مبانی رفتار با بیگانگان، حدود تکالیف و اختیارات دولت پذیرنده، شخص حقوقی بیگانه و ماهیت و اهیت اشخاص حقوقی اختصاص یافته است. در فصل دوم مختصات شخص حقوقی اعم از نام آنها، ثبت و شناسایی این اشخاص و تفسیر اصل 81 قانون اساسی، اقامتگاه و تابعیت، تشکیل و پایان شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی بیگانه مورد تحقیق قرار گرفته و فصل سوم وضعت عمومی این اشخاص در تملک اموال غیر منقول، حق ترافع قضایی و سرمایه گذاری، بحث مالیاتی اشخاص حقوقی خارجی در حقوق ایران و محدودیت های آنان در تملک سهام موسسات بیمه و بانک ها ارزیابی شده است. واژگان کلیدی: اشخاص حقوقی، بیگانگان، وضعیت، تابعیت، اقامتگاه، سرمایه گذاری، شناسایی، ثبت

چکیده «زوال دادرسی مدنی در حقوق ایران و فرانسه» به کوشش سجاد نامجو بهرغانی دادرسی مدنی به ابتکار خواهان و با تقدیم دادخواست آغاز می شود. قاعده ی مزبور به نحو سلبی و ایجابی در قوانین آیین دادرسی مدنی که تاکنون به تصویب رسیده پیش بینی گردیده است. این قاعده که خود از اصل استیلای طرفین در دادرسی مدنی سرچشمه می گیرد، در رویه ی قضایی به شکل ممنوعیت دادگاه از رسیدگی تبرعی منعکس گردیده است. اما آیا همان گونه که در آغاز نمودن دادرسی ابتکار عمل با طرفین دعواست، در پایان دادن به دادرسی نیز طرفین از ابتکار عمل برخوردارند؟ طبق اصول و قواعد کلی باید به پرسش مزبور پاسخ مثبت داد؛ زیرا همان گونه که دادگاه نمی تواند از پیش خود رسیدگی به یک دعوا را آغاز نماید و رسیدگی دادگاه مستلزم درخواست یکی از طرفین دعواست، ادامه ی دادرسی نیز موکول به بقای اراده ی طرفین در ادامه ی رسیدگی به دعواست و چنانچه طرفین تمایل به این امر نداشته باشند، دادگاه نمی تواند از پیش خود رسیدگی به دعوا را ادامه دهد. در حقیقت، مقنن در مواردی به طرفین اجازه داده است که به دادرسی قبل از پایان عادی آن که همان صدور حکم می باشد، خاتمه دهند. این حالت زوال دادرسی مدنی نام دارد و به اموری که این چنین به دادرسی قبل از پایان عادی آن خاتمه می دهد، اسباب زوال دادرسی مدنی اطلاق می شود. پرسش اصلی این است که چه اموری به دادرسی قبل از پایان عادی آن خاتمه می دهد؟ با تتبع در مواد قانونی مشخص می شود که مقنن عمده ی این امور را در اختیار خواهان قرار داده است. شاید نگرش مقنن بر این مبنا بوده که طرفی که در دادرسی مدنی آغازگر دادرسی است، هم او بتواند به دادرسی قبل از پایان عادی آن خاتمه دهد؛ نگرشی که می تواند بر مبنای برائت خوانده از خواسته ی مورد ادعای خواهان بنا بر اصل، تقویت شود. بنابراین، خواهان همواره می تواند دادخواست یا دعوای خود را مسترد نماید یا این که از دعوای خود به کلی انصراف دهد و به دادرسی قبل از پایان عادی آن که همان صدور حکم می باشد، پایان دهد. هم چنین ممکن است زوال دادرسی در نتیجه ی همکاری نکردن خواهان با دادگاه باشد. در حقوق فرانسه استرداد دادخواست وجود ندارد و انصراف کلی از دعوا هم تحت عنوان انصراف از دعوا در مقابل استرداد دعوا پیش بینی گردیده است. هم چنین همکاری نکردن خواهان در صورتی منجر به زوال دادرسی می گردد که خوانده نیز در این مسیر با او هم داستان باشد. در مقابل، خوانده جز در مورد موافقت با استرداد دعوا در برخی موارد که آن هم ابتکار عمل با خواهان است و نیز صرف درخواست سازش که آن هم جهت تحقق، به تراضی و توافق با خواهان نیاز دارد، اختیار دیگری در پایان دادن به دعوا ندارد مگر این که وفق قاعده ی عمومی دعوای خوهان را بپذیرد و به آن تسلیم شود. کلید واژگان: زوال دادرسی، استرداد دادخواست، استرداد دعوا، سازش، تسلیم به دعوا

در ایـن پایان نامه ماهیت، شرایط و آثـاراقامه دعـوا تحت بررسی است. حاصل تحقیق ایـن است که: اقامه دعـوا از سوی خواهان یک نوع اقدام ارادی است کـه آثـار آن ناشی از قانون است. بـه توافق خوانده نیاز ندارد. در نتیجه عقد نیست، بلکه یک نوع ایقاع است کـه بـا تشریفات کامل انجام مـی گیرد. چون عوامل خارجی و مادی در ایجاد ایـن اثـر حقوقـی نقش ندارند، در زمره وقایع حقوقـی نیز نمـی تواند باشد. دعـوا انواع و اقسامی دارد و اصولی بـر نحوه اقامه آن حاکم است کـه حقوق طرفین دعـوا، نقش دستگاه قضایی و چگونگی اجرای عدالت در آن را روشـن مـی نماید. ارکان دعـوا شامل خواهان، خوانده، خواسته و سبب آن است کـه هـر یک در مسیر دادرسی در چگونگی اقامه دعـوا، پاسخ بـه آن، تعیین دادگاه صالح، قابلیت تجدید نظـر خواهی از حکم، امکان مجدد طرح موضوع در دادگاه نقش خاصی را ایفا خواهند کرد. بـرای پذیرش دعـوا در دادگاه شرایطی لازم است کـه اهّم آن اهلیت، سمت و ذی نفعی خواهان دعـوا است. بـا ایـن حـال نویسندگان حقوقـی شرایط دیگری را بـرای ایـن امـر مورد توجه قـرار داده کـه در کتب فقهی نیز بـه آن پرداخته شده و در خلال بحث مطرح گردیده است. بـرای اقامه دعـوا و شروع رسیدگی بـه آن تقدیم دادخواست ضروری است، اگر چـه از شرایط اقامه دعـوا محسوب نمـی شود. اقامه دعـوا آثـاری را در پی دارد از آن جمله: اشتغال دادگاه بـه رسیدگی و تعیین محدوده رسیدگی آن، ممنوعیت سایر محاکم از رسیدگی بـه دعوای مشابه، تکلیف خوانده بـه پاسخگویی و برقراری رابطه حقوقـی بین او و خواهان دعـوا و عدم تأثیر ایـن آثـارنسبت بـه اشخاص ثالث است.

چکیده «طرق شکایت از آرای حقوقی شورای حل اختلاف» به وسیله: امید امیری هر چند که هدف اصلی از تأسیس شوراهای حل اختلاف، تلاش در جهت حل و فصل دعاوی و اختلافات به طریقه صلح و سازش بوده است لیکن قانونگذار ما رسیدگی و صدور رأی نسبت به پاره ای از دعاوی حقوقی را نیز در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف قرار داده است. مواردی از قبیل دعاوی مالی تا بیست میلیون ریال (در روستا) و یا تا پنجاه میلیون ریال (در شهر)، دعوای تخلیه عین مستأجره و ادعای اعسار از محکوم به رأی شورا در این قلمرو قرار گرفته اند. از سوی دیگر، امکان شکایت از رأی مرجع قضاوتی امروزه از عناصر مهم حقوق دفاعی به شمار می رود و به عهده قانونگذار است که یک سیستم شکایت معقول و متناسب در این خصوص سازماندهی نماید. اگر چه در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387، طرق عادی شکایت از رأی مشتمل بر واخواهی و تجدیدنظر به طور صریح پیش بینی شده اند لیکن راجع به هر کدام، ابهاماتی وجود دارد که پاسخ روشنی برای آنها در متن قانون نمی توان یافت و بعضا در رویه عملی شوراها و محاکم با اختلاف نظرهایی نیز همراه شده است. راجع به امکان یا عدم امکان اعمال طرق فوق العاده شکایت از آرا (مشتمل بر فرجام، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث) نسبت به آرای قاضی شورای حل اختلاف ابهامات بیشتری وجود دارد زیرا از یک طرف، «فوق العاده» بودن این شیوه ها اقتضا دارد که حتی الامکان اعمال آنها را محدود به موارد منصوص نماییم و از طرف دیگر، نمی توان تصور نمود که رأی دادگاه در مواردی قابل درخواست اعاده دادرسی باشد یا در معرض اعتراض شخص ثالث قرار گیرد اما رأی قاضی شورای حل اختلاف صرفا به لحاظ سکوت قانون شوراها و بدین اعتبار که مرجع مزبور دادگاه به شمار نمی رود، در معرض طرق شکایت فوق العاده قرار نگیرد. تلاش ما در تحقیق حاضر بر آن بوده است تا ضمن پاسخگویی به برخی سوالات و ابهامات موجود در زمینه طرق عادی شکایت، به این سوال اساسی نیز پاسخ دهیم که آیا اعمال طرق شکایت فوق العاده، علیرغم سکوت قانون، نسبت به آرای قاضی شورای حل اختلاف امکانپذیر است یا خیر.

چکیده: قوانین و اصول فقهی ، حقوقی هر یک به نوبه خود ترتیبات اولویت ادله شرعی ،قانونی ،امارات ، اصول عملی و لفظی، و فروض قانونی را بیان نموده اند. با این همه ابهامات قانونی، تأویلها و تفسیرهای متفاوت از سوی دادرسان فضایی متشتت از آرای قضایی را در این باره انعکاس می-دهند . این امر به ویژه در مورد ادله مالکیت نمود آشکارتری دارد و از حساسیت بیشتری برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تعارض ادله در اثبات دعوای مالکیت و روشن ساختن این مسأله که در دعاوی حول مسئله مالکیت و در راه اثبات آن در روال عملی سیستم قضایی ایران دادرس چگونه ادله مرجح را بر می گزیند دست به یک مطالعه توصیفی تحلیلی با بهره گیری از روش کتابخانه ای زده است. صور مختلف تعارضی که ادله مثبت دعوای مالکیت با یکدیگر در حین استناد در دادگاه پیدا مینمایند با بهره گیری از آرای دادگاه های عالی و تالی و آرای مراجع ثبتی بررسی و توصیف شده است. نتایج تحقیق حاکی از اینست که در دعاوی حول مسأله مالکیت قواعد مربوط به لزوم تنظیم سند رسمی در مورد معاملات اموال غیر منقول همراه با نظریه شورای نگهبان پیرامون بی اعتباری ماده 1309 قانون مدنی فضایی متشتت از آرای قضایی را در زمینه قدرت و ارزش اثباتی دلایل پدید آورده است. اما می توان تلاش رویه قضایی را برای برقراری عدالت با در نظر گرفتن واقعیت های هر پرونده و اعتبار اسناد رسمی رصد نمود.

در نظام نوین حقوق تجارت بین الملل تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی به دلیل پیچیدگی و تنوع این قراردادها و در بیشتر موارد اختلاف زبان، فرهنگ و نظام حقوقی متعاقدین اهمیت قابل توجهی دارد که در طی آن مفاد و تعهدات قراردادی طرفین تعیین و اجرا می گردد. پاره ای از این مفاد و تعهدات ناشی از کشف اراده مشترک طرفین، حتی الامکان بر مبنای قصد واقعی طرفین قرارداد و در غیر این صورت تفسیر براساس معیارهای نوعی و استنباط افراد متعارف در همان اوضاع و احوال مشابه از طریق توجه به گفتار و رفتار طرفین است و پاره ای دیگر ناشی از جستجو اصول حاکم بر تفسیر این قراردادها مانند اصل حسن نیت، اصل تفسیر به زیان تنظیم کننده قرارداد و به کارگیری ابزارهای تفسیر قراردادها همچون متن قرارداد، مذاکرات مقدماتی طرفین، اعمال و رفتار طرفین پس از انعقاد قرارداد، عرف تجاری بین المللی و رویه های تجاری بین طرفین است. با وسعت معنای عام قرارداد تجاری بین المللی که قراردادهای مربوط به مبادله کالا، ارائه خدمات و مالکیت فکری را شامل می شود، اقتضا می نماید این قراردادها با تاکید بر اسناد بین المللی همچون وین، اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپایی مورد تفسیر قرار گیرند. در این راستا، دبیرخانه آنسیترال حسن نیت را به عنوان یک اصل کلی حقوقی کنوانسیون وین، حاکم بر روابط قراردادی به رسمیت شناخته است. اگرچه اختلافاتی در خصوص مفاد و حدود اعتبار تعهد حسن نیت در روابط تجاری بین المللی وجود دارد، بایستی فی الجمله حاکمیت اصل حسن نیت در قلمرو قراردادهای تجاری بین المللی را پذیرفت و تفسیر قراردادها نیز باید برطبق مقتضیات حسن نیت به عمل آید. همچنین ضرورت ها و مصالح تجاری ایجاب می نماید اصل تفسیر به زیان طرف تنظیم کننده قرارداد، به مثابه دیگر اصول تفسیر قاعده ای فراگیر محسوب شود که در تمام مراحل قراردادی حکومت نماید.

توسعه مبادلات الکترونیک و جایگزینی نوشته های کاغذی با الکترونیکی بدون شک مسائل حقوقی جدیدی را مطرح می کند که مهم ترین آن ها، اثبات این گونه مبادلات، صحت محتوای ذخیره شده و تعیین هویت طرفین مبادله است. در واقع، زمانی که اشخاص از طریق فناوری اطلاعات مبادرت به اعمال حقوقی می کنند، مشکل اساسی در احراز رابطه حقوقی از آن جا آغاز می شود که توافق یا تشکیل قرارداد و تبادل ایجاب و قبول از راه دور و بدون حضور فیزیکی و رودرروی طرفین رابطه حقوقی انجام می گیرد. در این راستا بحث امضای گواهی الکترونیکی و دیگر روش ها یا خدمات تامین امنیت مطرح می شود. همچنین جایگاه امضای الکترونیک به عنوان یکی از انواع دلایل الکترونیکی، روشن می شود. با توجه به ماهیت مجازی و غیرمادی مبادلات الکترونیک یکی از مهم ترین مسائل از دید حقوقی اثبات این مبادلات و هویت طرفین آن است. امضای دیجیتال یا سایر فنون رمزنگاری ریاضی که زیرمجموعه های امضای الکترونیکی هستند چنین امری را ممکن می سازد. بنابراین سعی شده است با ذکر مثال یکی از فرآیندهای ساده شده در یک ارتباط دیجیتالی شامل رمزنگاری، رمزگشایی و امضای دیجیتال در انواع مرسوم و متداول آن تشریح شود. همچنین بعد از تشریح ضرورت امنیت تجارت الکترونیکی، به خطرات و خدمات امنیت در چهار موضوع محرمانگی، تصدیق هویت و سندیت، تمامیت و انکارناپذیری پرداخته شده است. در تولید و شناسایی امضای دیجیتال از کلید های عمومی و خصوصی استفاده می شود که در این پایان نامه در خصوص آن ها توضیح کافی داده شده است.

اجرای عدالت، هدف نهایی هر دادرسی است و دادرسی عادلانه یکی از مهم ترین شاخصه های سنجش توسعه اجتماعی و قضایی هر جامعه به شمار می رود.اصل بی طرفی دادرس یکی از اصول مهم هر نوع دادرسی و از جمله دادرسی مدنی است. منظور از اصل بی طرفی دادرس آن است که اولا،دادرسان بدون جانبداری سیاسی، حقوقی و اعتقادی به وظیفه خویش بپردازند و ثانیا، رسیدگی قضایی باید مستدل، مستند و در چارچوب قوانین حاکم باشد.اصل مزبور به لحاظ فلسفی دارای مبانی خصوصی مانند تضمین وتامین حقوق طبیعی افراد وتضمین کننده ی حاکمیت اراده ی آنان می باشد و به لحاظ اجتماعی تضمین کننده ی اعتبار دادگستری و نظم و امنیت در جامعه می باشد.ملاک برای ارزیابی اصل بی طرفی دادرس معیار ذهنی-عینی است.این اصل با سایر اصول دادرسی مانند اصل استقلال و تناظر و... در جهت نیل به یک دادرسی عادلانه تعامل دارد.در این راستا نخستین اصل از اصول آیین دادرسی مدنی فراملی نیز به این اصل اختصاص داده شده است. حقوق ایران نیز مانند مقررات آیین دادرسی فراملی مقرراتی دارد که در صورت رعایت آنها اصل بی طرفی دادرس تا حدود زیادی رعایت می شود. مقررات مربوط به تشکیل محاکم در حقوق ایران و آیین دادرسی فراملی از جمله مقررات مربوط به صلاحیت ، قاعده ی تعدد دادرس و... به گونه ای است که در صورت رعایت دقیق آن ها تا حدود زیادی اصل بی طرفی دادرس رعایت می شود. از جمله ی مقرراتی که به طور عینی و ملموس بی طرفی دادرس را تضمین می کند ماده ی 91 ق. آ.د.م است .این ماده مواردی را بر می شمرد که در صورت بروز آن شرایط دادرس باید از رسیدگی امتناع و پرونده توسط دادرس دیگری رسیدگی شود، طرفین دعوا نیز می توانند در این موارد دادرس را رد نمایند.

تحول نظام های حقوقی مدرن نشان می دهد که بخش اعظم تلاشها در عرصه ی دادرسی، آفرینش نظامی عادلانه و حقیقت مدار بوده است. رسیدن به این مطلوب، نیازمند طراحی شیوه ای دقیق و جامع از فرآیند دادرسی است که در آن هر یک از بازیگران دعوا، یعنی دادرس و اصحاب دعوا از امکاناتی برابر برای رسیدن به رأی برخوردارند. در این جهان بینی حقوقی، فرآیند دادرسی، یک نزاع برای پیروزی نیست، بلکه عرصه ی گسترده ای است که همکاری توأم با حسن نیت دادرس و اصحاب دعوا را می طلبد. در این میان، هدف این اثر توجه به بخشی از فرآیند دادرسی، یعنی امور موضوعی و حکمی است و در آن سعی شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره ی امور موضوعی و حکمی چیست؟ مشاهده ی قوانین، اصول حاکم بر فرآیند دادرسی و دکترین حقوقی نشان می دهد که در حوزه ی امور موضوعی و امور حکمی، توزیع نقشها تا حد زیادی متعادل است؛ هرچند برتری هایی وجود دارد و این برتری در زمینه ی امور موضوعی متعلق به اصحاب دعوا و در زمینه ی امور حکمی متعلق به دادرس است؛ اما این تفوق نسبی سبب نمی شود که نقش دادرس در اداره ی امور موضوعی و نقش اصحاب دعوا در اداره ی امور حکمی نقشی منفعل و کم اهمیت باشد.

چکیده سازوکارهای حقوقی جلوگیری از مالیات مضاعف بر درآمد شرکت های تجاری در ایران به کوشش نگار کرم زاده اجتناب از مالیات مضاعف بر درآمد شرکت های تجاری از جمله موضوعات بسیار مهم در حقوق داخلی ایران محسوب می شود که تا کنون درباب آن به طور جدی بحث نشده است و با بهره مندی از منابع گوناگون می توان راه حل جهت حل این معضل را پیدا کرد. قوانین مختلف داخلی هم چون قانون مالیات های مستقیم، قانون حمایت از سرمایه گذاری ، قوانین حاکم بر برخی مناطق، سازمان ها ، موافقت نامه ها که بحث مشترک میان تمام کشورهای دنیاست و ... تا حدودی پاسخگوی این مشکل بوده است. مهم ترین مسئله بحث ثبت و اقامتگاه جهت اجتناب از مالیات مضاعف بر درآمد شرکت های تجاری می باشد که قانون اساسی ایران به عنوان پایه و اساس توانسته است با اعمال نظریات تفسیری مختلف شورای نگهبان این معضل را از طریق ثبت شرکت های تجاری با توجه به میزان مشارکت حل کند و به این واسطه اقامتگاه اشخاص حقوقی خارجی از جمله شرکت های تجاری را ایران قرار دهد تا بتوانند با حل ومعضل اقامتگاه مضاعف از پرداخت مالیات مضاعف بر درآمد این شرکت ها جلوگیری کنند به طور کل قوانین ایران جهت اجتناب از مالیات بردرآمد مشارکت های تجاری با ضعف شایانی در این حیطه روبرو نیست. کلید واژه : مالیات مضاعف ، مالیات بر سود سهام ، مالیات بر درآمد شرکت ها.

مسئولیت مدنی شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنتی در قبال کاربران خود

عقد موقت، ضمن تبعیت از قواعد عمومی قراردادها، دارای شرایط و ویژگی های مخصوص به خود است. یکی از این ویژگی ها، ذکر مدت است. قانونگذار ایران، راجع به تعیین حداکثر مدت در عقود موقت ضابطه ای تعیین نکرده است. هدف این اثر، تبیین حدود اختیار متعاقدین در تعیین حداکثر مدت عقود موقت است و در آن سعی شده است تا به این پرسش، پاسخ داده شود که طویل المدت شدن، چه تأثیری بر ماهیت و وضعیت حقوقی عقود موقت دارد. با توجه به اصول کلی حقوقی و مطالعه منابع معتبر فقهی، باید گفت؛ اصل حاکمیت اراده، ایجاب می کند متعاقدین در تعیین حداکثر مدت عقد موقت، مختار باشند. لذا، طویل المدت بودن، فی نفسه، ماهیت و وضعیت حقوقی عقد موقت را تغییر نمی دهد.

محصولات بدست آمده به عنوان کاتالیزگرهای ناهمگن در اکسایش دی بنزو[b،f] [1،4] اکسازپین و ترانس استیلبن استفاده شدند و نتایج با توجه به بازده و گزینش پذیری رضایت بخش بود.

طرح ادعا یا دعوای جدید در مرحله ی تجدیدنظر امکان پذیر نیست. البته طرح دلیل جدید در این مرحله مجاز است. اصل ممنوعیت طرح ادعا یا دعوای جدید در مرحله ی تجدیدنظر به صراحت در مواد 7 و 362 ق.آ.د.م مقرر گردیده است. این اصل مانند هر اصل دیگری بدون استثناء باقی نمانده است. بر همین اساس قانونگذار در ذیل ماده 362 ق.آ.د.م به مواردی که طرح آن در مرحله ی تجدیدنظر مجاز بوده و در عین حال می توان آن را نوعی ادعا یا دعوای جدید قلمداد کرد، پرداخته است.

نظام حق مولف در اصل برای حمایت از آثار ادبی و هنری مقرر گردیده و امکان اعمال آن نسبت به نرم افزار های رایانه ای در قوانین حق مولف بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. قانون جدید ایران راجع به حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای ، مقررات قانون حق مولف را با اصلاحاتی متناسب در زمینه مقتضیات فنی نرم افزار، پیش بینی نموده است وبنابراین بررسی حقوق مادی و معنوی مولف نرم افزار در قانون ایران و مطالعه تطبیقی آن با قوانین حق مولف سایر کشورها به منظور شناسایی و رفع نقایص قانونی موجود مفید و ضروری به نظر می رسد.نظام حق مخترع برای حمایت از ابداعات صنعتی پیش بینی شده و بموجب یک تمایل جدید بین المللی ، اختراع پذیری نرم افزارهای رایانه ای نیز مورد تایید قرار گرفته است.یکی از ویژگیهای نظام حق مولف این است که از تکثیر غیر مجاز نرم افزار توسط دیگران ممانعت بعمل می آوردو تحصیل حق اختراع برای مولف نرم افزار دارای این مزیت خواهد بود که دیگران را از تولید و توزیع هرگونه محصول مشابه منع می کند، هرچند که آنها محصولات نرم افزاری مشابه را بصورت مستقل و بدون تکثیر نرم افزار مشمول حق اختراع ،تولید کرده باشند. بنابراین بررسی علمی شرایط و مزایای تحصیل پروانه اختراع برای نرم افزارهای رایانه ای مفید و شایسته خواهد بود.