نام پژوهشگر: مریم حسینی آهق

بررسی تطبیقی نفقه زن از دیدگاه امام خمینی (س) و قوانین کشورهای ایران و انگلیس
پایان نامه پژوهشکده امام خمینی (س)و انقلاب اسلامی 1380
  مریم حسینی آهق   محمد موسوی بجنوردی

در این تحقیق تلاش شده تا با اعمال روش صحیح و نگارش رساله، اهداف زیر دنبال شود: 1- شناخت بیشتر احکام و قوانین نفقه زن و تطبیق نظرات فقها و حقوقدانان با ذکرادله و اشکالات در جهت دستیابی به آرا مقبول و متقن.2- بررسی نظرات امام راحل (س) و تطبیق آن با آرا دیگر علما در جهت شناساندن دیدگاههای ایشان در زمینه نفقه زوجه.3- تطبیق قانون مدنی ایران با نظر فقها و حقوقدانان و ارائه راهکارهای مناسب در جهت رفع نواقص این قانون.4- آشنایی با نفقه زوجه در حقوق انگلیس به عنوان مهمترین نظام کامن لا، با هدف یاری گرفتن از احکام دادگاههای این کشور برای حمایت بیشتر از حقوق زن و نیز ارائه پیشنهادات مفید در جهت اصلاح و تکمیل قوانین مدنی ایران. به طور کلی تحقیقات تطبیقی باعث ظهور نقاط ضعف و قوت قوانین یک کشور است. اهم نتایج این تحقیق:1- منظور از نفقه زن، همه نیازهای متعارف اوست که تامین آن به عهده شوهر گذاشته شده است. 2- دائمی بودن عقد نکاح و عدم نشوز زن شروط تحقق تکلیف انفاق است و نشوز زن شامل عدم تمکین او در حالت نداشتن آمادگی روحی یا جسمی به حدی که تمکین موجب ایذا وی گردد، نمی شود. چون ایذا به حکم عقل و شرع حرام است. نظر امام خمینی نیز با این سخن سازگاری دارد.3- در مورد لباس و امثال آن، اراده شوهر بر حسب متعارف این است که می خواهد این اشیا را به همسر خود بدهد و قصد مالک ساختن او را دارد، مگر اینکه اراده شوهر بر خلاف متعارف به اجازه انتفاع تعلق گرفته و زن را از اراده خود آگاه نماید، بهرحال مرد با دادن اجاز انتفاع از تکلیف خویش بری الذمه می شود.4- نفقه زوجه در صورت عدم پرداخت، بر عهده شوهر بوده و از دیون ممتازه محسوب می شود و طلب نفقه پس از طلبهایی که وثیقه دارند مقدم بر طلبهای دیگر است. 5- در برخی از وضعیت های خاص همچون مفقود شدن شوهر یا غیبت او، تکلیف انفاق به زوجه مشخص شده است، همچنین زن در عده طلاق رجعی و در طلاق بائن به شرط حاملگی نفقه دارد. قانون مدنی بر خلاف نظر امام و برخی دیگر از فقها به موجب ماده 1115 ق.م، زن حامل را در عده فسخ نکاح مستحق نفقه می داند. شاید این قانون موافق با کسانی است که حمل را مستحق نفقه می دانند، اما در بررسی دلایل به این نتیجه رسیدیم که مستحق نفقه خود حامل است و نه حمل.6- نفقه زن در انگلیس تنها در محدوده جدایی قضائی، طلاق و فسخ نکاح است و در زمینه نفقه زن در زمان زناشویی سخنی به میان نیامده و تنها به ذکر مسئولیت زوجین در حمایت از یکدیگر اکتفا نموده است. اما اسلام به شکل بی سابقه ای وظایف و حقوق زوجین را در خانواده به شکل روشنی مشخص کرده است که از آن جمله نفقه می باشد. 7- می توان همچون احکام قضائی انگلیس، در صورت سو استفاده زوج و قصور او در طول زندگانی مشترک و ایجاد صدمات روحی، جسمی و یا مالی به زوجه و با در نظر گرفتن طول دوران زناشویی، سن طرفین و نیازهای مالی زن در آینده، برای یک دوره مشخص، مقرری ماهانه ای را برای زن قرار داد و یا اینکه مبلغی را به طور یکجا به او اعطا کرد. این نوع پرداختها را نیز می توان ((جبران خسارات ناشی از زناشویی)) نامید.