پایان نامه فوق الذکر پیرامون ((تشدید مجازات)) نگارش یافته و در آن به بررسی تطبیقی تشدید مجازات در قوانین مجازات اسلامی (تعزیرات) سالهای 1362 و 1375 با تطبیق دقیق مواد هر دو قانون با یکدیگر و ذکر مواد منسوخه قانون تعزیرات 62 و یا مواد بدون مشابه در هر یک ا زدو قانون پرداخته شده است. برای اینکه پایان نامه موصوف بیانگر مسائل مربوط به موضوع به نحو جامعتری باشد به دو بخش کلی تقسیم گردیده است. بخش اول به بیان کلیات موضوع اختصاص یافته و در آن از مفاهیم کلی از قبیل تعریف مجازات و ویژگیهای آن (رنج آوری-رسواکنندگی-معین بودن-قطعی بودن)، اصول حاکم بر مجازاتها (قانونی بودن-شخصی بودن-تساوی بودن-فردی بودن) و اهداف مجازاتها سخن به میان آمده است. در این بخش همچنین به بررسی انواع کیفیات مشدده (اختصاصی و عمومی (تعدد و تکرار جرم)-شخصی و عینی) و نیز جنبه های مختلف قواعد تعدد و تکرار جرم پرداخته شده است. در بخش دوم نیز که بدنه اصلی تحقیق را تشکیل می دهد وجوه افتراق و اشتراک تشدید مجازات در قوانین مجازات اسلامی (تعزیرات) سالهای 1362 و 1375 به ترتیب در سه فصل 1- جرائم علیه اشخاص 2- جرائم علیه اموال و مالکیت 3- جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی بیان گردیده است و با بررسی دقیق ماده به ماده هر دو قانون و تطبیق مجازات آنها با یکدیگر (از نظر نوع و شدت یا ضعف آن) و تشریح و تطبیق علل تشدید مجازات در هر دو قانون، حاصل بحث این بوده است: که قانونگذار 1375 در سیاست کیفر خود نظر به کاهش مجازات های سالب آزادی و بخصوص مجازات بدنی شلاق و همچنین انفصال موقت از خدمات دولتی و افزایش جزای نقدی داشته است. قانون تعزیرات 1375 با توجه به نحوه برخورد با مسائل، وسعت بخشیدن به دامنه قلمرو جرائم، ایجاد جرائم جدید، تعیین مجازاتهای مختلف، تمرکز جرائم پراکنده در یک قانون، تفویض اختیارات وسیع به دادگاهها در نوسان بین حداقل و حداکثر مجازاتها (نظیر مواد 526 و 651)، گسترش کیفیات اختصاصی تشدید مجازات و نیز اصرار بر تعیین حداکثر مجازات در پاره ای از موارد (نظیر مواد 509 و 695)، قانونی شدیدتر نسبت به قانون تعزیرات 1362 تلقی می شود. و بالاخره بحث پایانی تحقیق به ذکر نتایج، ایرادات وارده بر قانونگذار (از جمله: نحوه قانونگذاری از جهت عدم رعایت ترتیب اصولی و جرائم-عدم تعیین نحوه تشدید مجازات و محدوده آن-عدم توجه به تناسب مجازاتها، استفاده کمتر از مجازات جزای نقدی در جرائم علیه اموال و مالکیت-تعیین بی وجهه مجازاتهای شدید برای برخی از جرائم) و ارائه پیشنهاداتی در جهت حل این نقایص اختصاص یافته است.