با توجه به اهمیت و جایگاه خسارت معنوی ناشی از جرم که ناشی است از حساسیت و ارزشمندی موضع و موضوع تحقق خسارت، که همانا شخصیت معنوی و روحانی شخص متضرر می باشد، و عنایتا به وجود برخی ابهامات و تناقضات در قوانین کشور و سردرگمی و تسامح محاکم دادگستری در رسیدگی و صدور حکم به جبران اینگونه خسارات، نیل به این نتیجه که این خسارت قانونا باید بدون هیچ تردیدی جبران گردد، و ارائه راهکارها و رهنمودهایی در باب دلائل و مستندات فقهی و قانونی در جهت جبران آن، بتبع ارزشمندی موضوع، بسیار مفید و ارزشمند خواهد بود.خسارت معنوی، ممکن است دو صورت داشته باشد. یکی آنکه، آثار آن صرفا متوجه بعد معنوی شخصیت انسان یا اشخاص حقوقی (از قبیل حیثیت، شرافت، کرامت، آزادی، شهرت تجاری و ...)، شود. و صورت دوم آنکه، علاوه بر لطمه به بعد روحانی، سبب تحقق خسارتهای مادی نیز گردد که در هر صورت، حسب مورد باید به طریق متناسب جبران گردد.البته، ظرافت و لطافت این نوع خسارت و معنوی بودن آن، سبب تعذر ارزیاب و سنجش دقیق آن خواهد شد، لیکن باید توجه داشت که بشر علاوه بر مجهز بودن به ابزار مادی، دارای ابزار و وسائل غیرمادی (علاوه بر قانون و شریعت)، می باشد که یکی از آن وسایل ((عقل)) است (که بر اساس قاعده ((کلما حکم به العقل، حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع، حکم به العقل))، حکم ان همانند حکم شرع است) که با اتکا به آن قواعد غنی فقهی از قبیل ((لاضرر و لا ضرار فی الاسلام))، استنباط و استخراج می گردد. که بر اساس آن ایراد هر گونه خسارت بطور مطلق (اعم از مادی و معنوی)، نهی شده است و شرع مقدس، امری را ممنوع نکرده است مگرآنکه برای آن ضمانت اجرا کیفری و یا حقوقی نیز منظور نموده است که عبارتست از تنبیه و تعزیز مرتکب جرم و جبران خسارت و اعاده وضعیت متضرر به حالت سابق، جبران خسارت معنوی تا آنجا که در دنیای مادی و با استفاده از ابزار و وسایل فوق الاشاره ممکن باشد، در این دنیا صورت خواهد گرفت و نواقص موجود در عالم معنوی مرتفع خواهد شد. (چرا که این نوع خسارت، با توجه به ((معنوی بودن)) سنخیت بیشتری با دنیای معنوی دارد).بهرصورت، چه با استناد به قوانین موجود و یا احکام و نصوصی شرعی و فقهی و نیز به حکم عقل، خسارت معنوی ناشی از جرم، باید به دو صورت مادی و مالی یا غیرمادی (از قبیل اعاده حیثیت و غذرخواهی و ...) و یا با استفاده از هر دو طریق جبران گردد. و در ارزیابی و جبران آن، میزان خسارت وارده، باید با ملاحظه و به نسبت میزان دارایی های معنوی شخص متضرر و سائر شرائط و اوضاع و احوال تعیین و تقویم گردد.