حضانت یکی از نهادهای حمایت از محجورین است و بر اساس قانون مدنی ناظر به نگهداری جسمی و تربیت اخلاقی طفل می باشد؛ اما قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 مجنون را نیز تحت حمایت این نهاد حقوقی قرار داده است. این دو قانون حضانت را هم حق ابوین و هم تکلیفی بر دوش آنان می دانند که با ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری همراه شده و بدین صورت به تضمین حقوق فرزندان اقدام می کنند. قانون مدنی برای مسوول حضانت، شروطی را معین نموده و موادی را به حضانت طفل در موقعیت های گوناگون ازجمله عدم صلاحیت ابوین اختصاص داده است؛ اما قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 به جای شمارش شروط و پیش بینی موردی وضعیت های متفاوت، به مصلحت طفل و مجنون اشاره نموده و باتوجه ویژه به این مسئله سعی کرده هرچه بهتر و بیشتر حقوق این قشر آسیب پذیر را حفظ و تأمین نماید. همچنین این قانون درمقایسه با قوانین دیگر، اختیار بیشتری به دادگاه داده تا بتواند در هرمورد، تصمیمی را که مناسب تر به حال طفل و مجنون است اتخاذ نماید و بدین ترتیب در تمامی شرایط و اوضاع و احوال، این دو گروه را تحت حمایت های قانونی قرار داده و از پایمال شدن حقوق آنان جلوگیری می کند.

با تصویب قانون مدنی در سال 1314 و با الهام از حقوق فرانسه شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، قلمرو محدود داشت. شهادت در اثبات اعمال حقوقی محدود به میزان مشخصی بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با حذف و نسخ مواد محدود کننده شهادت، قانونگذار به طور ضمنی این قاعده را اعلام کرده است که، قلمرو شهادت عام است و برای اثبات اعمال حقوقی و سقوط تعهد نیز اعتبار دارد، چنان که در فقه که هدف، نزدیک تر شدن هر چه بیشتر به آن است، همین قاعده حکمفرما است و شهادت، هم به استقلال و هم به عنوان مکمل دلایل دیگر، قلمرو عام و فراگیر دارد و اعتبار آن محدود به وقایع حقوقی و پاره ای استثناها در اعمال حقوقی نمی شود. شورای نگهبان ماده 1309 قانون مدنی را از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد فاقد ارزش دانسته، خلاف موازین شرع اعلام و ابطال کرده است. شورای نگهبان صلاحیت ابطال قوانین را ندارد و طبق قانون اساسی تنها می تواند آن را به مجلس بازگرداند. مجلس هم در اصلاحات سال 1370 این ماده را با همان متن پیشین حفظ کرد. ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص ارزش و تأثیر گواهی را به دادگاه محول کرده است. نقش قاضی در تشخیص ارزش و تأثیر بینه شرعی احراز و ارزیابی شرایط مقرر در قانون است. با احراز این شرایط توسط قاضی، شهادت به عنوان مدرک ادعای مدعی قدرت اثبات دعوی را یافته، مستند حکم دادگاه قرار خواهد گرفت؛ البته مشروط به اینکه آنچه که مورد حکم قاضی قرار می گیرد، مغایرتی با علم او نداشته باشد، وجود همین مغایرت خود نشان دهنده و موید این مطلب است که اعتبار بینه مقید به حصول علم برای قاضی نیست. البته اگر قائل بر تحمیل گواهی بر دادگاه باشیم، رسیدگی قاضی به وجود شرایط گواهی و گواهان منحصر می شود. در موارد غیر بینه شرعی هم ارزیابی شهادت مطلقاً با قاضی است.

تعهد زیان دیده به کاستن از خسارت که یک قاعده پذیرفته شده در حقوق کامن لا است، دفاعی است که از سوی خوانده دعوی مسوولیت ابراز می شود. مفهوم این قاعده این است که زیان دیده از نقض قرارداد یا فعل زیانبار دیگری، وظیفه دارد به طور متعارف از وقوع زیان جلوگیری کند یا از گسترش دامنه آن بکاهد. چنانچه خوانده بتواند کاهلی او را اثبات کند از پرداخت خسارت بابت آن بخش زیان که قابل اجتناب بوده معاف می شود.مساله این است که آیا این نهاد حقوقی که در اسناد بین المللی نیز انعکاس یافته در حقوق ایران قابل اعمال می باشد یا خیر؟ تحلیل این نهاد نشان می دهد که اجرای آن در حقوق ما، از یک سو بدیهی و سهل است و از سوی دیگر ملاحظه قلمرو اصلی آن یعنی قراردادها آن را ممتنع می نمایاند. در این رساله سعی شده با بیان مفهوم و مبانی نظری این قاعده نشان داده شود که غیرقابل مطالبه بودن زیانهای گریزپذیر به عدم قابلیت عرفی انتساب و غیرمستقیم بودن این بخش از زیان ارتباط می یابد که این مبانی در حقوق ما کاملا پذیرفته شده است. درعین حال برای تکمیل و تصریح بدان می توان در اصلاحات قانونی، ضرر قابل مطالبه را به زیانی که با انجام تلاش معقول از سوی زیان دیده قابل پیش گیری نیست تعریف نمود.از سوی دیگر، هر گاه کاستن از زیان در گرو انجام موضوع تعهد یا تکلیف طرف مقابل باشد موقوف به وجود قاعده ای پیشین در حوزه مسوولیت، بویژه مسوولیت قراردادی است. این قاعده پیشین عبارتست از اصل پرداخت خسارت به جای ایفای عین موضوع تعهد که در حقوق کامن لا پذیرفته شده است. بدیهی است از آنجا که اثر قاعده عدم امکان مطالبه خسارت توسط خواهان است این قاعده در جائی اجرا می شود که ضمانت اجرای تعیین شده برای نقض قرارداد، مطالبه خسارت باشد و نه الزام به اجرای عین تعهد. به همین جهت هر گاه حقوق، ضمانت اجرایا خیر را در اختیار خواهان قرار داد او تکلیفی به مقابله با زیان با صرف نظر کردن از این حق ندارد. این نکته در هر دو نظام حقوقی ایران و کامن لا پذیرفته شده ولی تفاوت در حدود اعمال این دو ضمانت اجراست.هر چه دامنه اعمال ضمانت اجرای الزام گسترده تر باشد به طور طبیعی از محدوده اعمال این قاعده کاسته می شود و چون در حقوق ایران، حق الزام به طور موسع برای متعهد له شناسایی شده است هیچ چیز او را وادار به صرف نظر کردن از این حق و انجام تعهد طرف مقابل به منظور پیش گیری از زیان نمی کند. در حقوق کامن لانیز حق الزام مانع اجرای قاعده و وجود تکلیف به مقابله با خسارت است ولی چون دامه حق الزام، محدود است قلمرو اجرای این قاعده وسیعتر است.به یک تعبیر این قاعده پیشین، اقتضای متعارف را در دو نظام حقوقی، متفاوت می سازد بدون این که به اصلی لزوم رفتار متعارف خواهان، خدشه ای وارد کند.