در هر نظام حقوقی بخش مهمی از قواعد و مقررات آن به عقود و قراردادهای مالی اختصاص پیدا کرده است چرا که قراردادهای مالی و عقود معاوضی، بخش ضروری و اجتناب ناپذیر در روابط اجتماعی انسانها محسوب می شود. نظامهای حقوقی مختلف به انگیزه برقراری نظم عمومی، و تنظیم هر چه بهتر روابط اقتصادی و تامین عدالت اجتماعی، در زمینه آثار حقوقی ناشی از تعهدات و روابط قراردادی و انجام معاملات، قواعد و مقررات خاصی وضع نموده اند. برخی از قراردادها و معاملات صحیح و برخی به دلیل عدم رعایت شرایط اساسی صحت معامله، از اعتبار و نفوذ برخوردار نمی باشند. از جمله این معاملات می توان به معاملات غرری اشاره نمود. منظور از معامله غرری قرارداد و عقدی است که وضعیت و شرایط انعقاد آن موجب خطر مالی در معامله برای یک یا دو طرف قرارداد و ایجاد اختلاف و کشمکش میان آنها خواهد شد. در حقوق اسلامی تاکید ویژه ای بر دارا شدن عادلانه و مشروع و اتقان در معاملات و جلوگیری از نزاع و اختلاف بین افراد شده است، از طرفی با توجه به اینکه معامله غرری، معامله ای است که پایان و عاقبت آن برای طرفین عقد یا یکی از آنها مبهم و مجهول است و احتمال نزاع و کشمکش در آن وجود دارد، بدین جهت وجود غرر و خطر در معامله، ممنوع و منهی قلمداد شده است و از آنجائی که نهی در معامله موجب فساد است، لذا چنین معاملاتی را باطل و بی اثر دانسته است. بنابراین افزون بر اینکه برخی از داد و ستدها را اگر چه در بین عرف هم رایج و متداول باشد- به دلیل رعایت قواعد امره و حفظ نظم عمومی غیر معتبر دانسته، در جهت رفع غرر که مربوط به نظم اجتماعی و اقتصادی است،کوشیده است.