موضوع احکام و آثار اذن در اعمال حقوقی از موضوعات مهم در حقوق مدنی و قانون مدنی است. اذن در لغت به معنای رخصت، دستور، اعلام و غیره آمده است و در اصطلاح حقوقی اذن به انشای رضایت قانونگذار یا مالک یا صاحب حق مال یا نماینده وی به یک شخص یا اشخاص معین یا غیر معین جهت انجام یک عمل حقوقی (اعم از عقد یا ایقاع) یا تصرفات خارجی گفته می شود. عمل حقوقی، عملی است که ناشی از اراده و توافق و قصد انشا است لکن واقعه حقوقی روی دادی است که به حکم قانون منتشا اثر است. در عمل حقوقی یا واقعه حقوقی بودن اذن محل اختلاف است لکن اکثر نویسندگان حقوق مدنی و موضع قانون مدنی بر این استوار است که اذن جزو اعمال حقوقی و ایقاع است. ارکان و عناصر اذن شامل اذن دهنده، ماذون، مورد اذن، انشا اذن می باشد و از ویژگی های اذن به قابل رجوع بودن، حق یا حکم بودن، عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) بودن می توان اشاره کرد. اذن با مفاهیم حقوقی مشابه نظیر اجازه، رضایت، عقود اذنیه (عاریه، ودیعه، وکالت) و حق ارتفاق و حق انتقاع متفاوت است در انواع گوناگون اذن به اذن صریح و ضمنی، عقدی و ایقاعی، اشخاص و قانونی عام و خاص، مطلق و مقید، در عمل حقوقی و در واقعه حقوقی و موقت و دایم می توان اشاره کرد در مواردی اذن ساقط شده و پایان می یابد از جمله در اذن مدت دار، در رجوع از اذن، در فوت یا حجر هر یک از اذن، ماذون و در زوال مورد اذن، از قواعد عمومی و آثار اذن به ممنوعیت تصرف در مال دیگری بدون اذن و نامشروع بودن آن و ممنوعیت تجاوز از حدود اذن می توان اشاره کرد. اذن در شی تلازم عرفی، قانونی، عقلی و ذاتی با لوازم آن شی دارد. اثر اذن در رفع ضمان با توجه به امانت مالکی یا قانونی بودن قابل بررسی است. اذن در عقود و ایفاعات دارای آثار و تبعاتی است. اثر اذن در حقوق خانواده قابل تحلیل است. از جمله اثر اذن ولی در نکاح باکره و اثر اذن ولی در عقد نکاح صغیر، ضمانت اجرای نکاح باکره بدون اذن ولی و حدود و سقوط اذن ولی و رعایت مصلحت مولی علیه از مواردی است که در حقوق خانواده دارای اهمیت فراوانی است. اثر اذن در عقد رهن نیز کمتر از اثر آن در حقوق خانواده نیست. زیرا لزوم اذن راهن در قبض مال مرهون و لزوم اذن راهن در بیع مال مرهون از شرایط تحقق عقد رهن است. چنانچه قبض عنصر اساسی در تحقق عقد هبه بوده و باید با اذن واهب باشد و الا هبه بدون اذن واهب اثری نخواهد داشت. به دلیل حاکمیت قواعد اشاعه، تصرف شریک بدون اذن سایر شرکا در مال الشکره جایز نمی باشد و تعمیرات مستاجر در عین مستاجره بدون اذن او صحیح نمی باشد. اذن زوجه به زوج نکاح او با برادرزاده یا خواهرزاده او از جمله احکام آثار اذن بوده و از جمله قواعد و احکام امره و مربوط به نظم عمومی است که در ماده 1049 قانون مدنی آمده است. به دلیل اصل نیابت پذیری، به نظر می رسد به استناد مواد 1137 و 1138 قانون مدنی، اذن در طلاق امکانپذیر باشد. اذن دولت برای ازدواج با بیگانگان از مواردی است که قابل تحلیل است. از جمله اذن دولت در ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی و اذن دولت در ازدواج کارمندان وزارت خارجه با بیگانگان از مواردی است که در این مورد می توان بیان کرد.