مهمترین موضوع در روابط تجاری و قراردادها، ضمانت اجرای آنهاست. در قراردادهای بین المللی که به علت عدم آگاهی طرفین به مسایل حقوقی کشور طرف مقابل، از یکسو و لزوم در انجام قرارداد و بعد مسافت از سوی دیگر، وجود یک ضمانت اجرا دقیق و اطمینان بخش ضروری است، ضمانت نامه های بانکی ابرازی کارآمد به حساب می آید. هدف از ضمانت نامه، تامین اطمینان برای متعهد در انجام قراداد بوده که در عین حال سرعت انجام آنرا از بین نبرد و موضوع آن پرداخت مبلغ معینی وجه نقد در مدت اعتبار آن است که به صرف اعلام تخلف متقاضی صدور توسط ذینفع یا با ارائه مدارک دال بر تخلف وی از قرارداد، صورت می گیرد. در همین راستا، بانکها به عنوان واسطه ای هیچگونه دخالتی در روابط قرادادی طرفین ندارند، ضمن صدور ضمانت نامه اهداف لازم را در قراردادهای تجاری بین الملی، تامین می کنند. اما نکته مهم در این اسناد، نو بودن آنها وفقدان قانونگذاری ویژه در رابطه با آنها می باشد. از آنجا که منشا این اسناد عرف بازرگانی می باشد، مقررات موجود در بعد بین المللی، به تنهایی از جنبه های مختلف ناقص می باشند. آنچه در این پایان نامه مورد بحث و کنکاش قرار گرفته است اولا شناخت این ابراز بانکی و تبیین ماهیت و رژیم حقوقی آن است و ثانیا از آنجا که بررسی آرا محاکم بین المللی و رویه آنها در گسترش مفاهیم حقوقی و درک بهتر آنها خصوصا مفاهیم جدید حقوقی، کمک شایانی ارائه می دهد، آرا دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته است. راجع به ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی با توجه به فقدان مقررات خاص و ابهاماتی چند، می توان آنرا با برخی از تاسیسات حقوقی نظیر ضمان عهده، تعهد به نفع ثالث، التزام به تادیه دین و ... مقایسه کرد. اما این مقایسه توجیه کننده ماهیت آنها نیست. چرا که خصوصیت بدون قید و شرایط بودن و استقلال تعهد مندرج در ضمانت نامه، موجب می شود که پس از صدور، جنبه فرعی بون را از دست داده و مستقل از سایر روابط حقوقی شود بهترین شیوه در اینمورد، بررسی ضمانت نامه در قالب ماده 10 قانون مدنی در چهارچوب یک قرارداد خصوصی است که مختلف نظم و عمومی و اختلاف حسنه نمی باشد و دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده نیز همانند آنچه که در حقوق آمریکا ومقررات بین المللی وجود دارد، در ابتدا خصوصیات ضمانت نامه را پذیرفت و آنرا مستقل از روابط قرادادی که مبنای صدور آنها بوده مورد ارزیابی و صدور حکم قرار داد. اما بزودی از این رویه دست برداشت و ماهیت ضمانت نامه را چنانکه بررسی کردیم و در اکثر کشورها پذیرفته شده است، نادیده گرفت. بطوریکه قبل از هر چیز به سراغ روابط قراردادی رفته و حتی به تقلب و جعل که استثنای اصل استقلال ضمانت نامه هاست نیز کمتر توجه شده است. به هر حال رویه دیوان در این مورد ناهنماهنگ بوده و نه تنها کمکی به تبیین مفاهیم این بخش از حقوق تجارت نکرده است، بلکه در موارد مشابه، قابل استناد هم نیست.