از جمله ملزومات حفظ تعادل در امنیت مالی و روحی زندگانی بشر، رعایت حقوق دیگران است. برهم زدن این تعادل در امور حقوقی و مدنی با ضمانت اجرای ویژه ی این حوزه، یعنی مسئولیت مدنی به جبران ها همراه است. این مسئولیت ممکن است مسبوق به وجود قرارداد بین وارد کننده ی زیان و خسارت دیده باشد یا نباشد. بسته به نوع آن، جبران خسارات ناشی از این دو نوع مسئولیت دارای آثار حقوقی مشابه و گاه متفاوتی می باشد. در این مورد، در نظام های حقوقی مختلف نیز به شیوه های متفاوت عمل می شود. به گونه ای که در برخی نظام های حقوقی، این دو نوع مسئولیت واحد هستند و آثار حاکم بر جبران خسارات را نیز یکی دانسته اند و در برخی نظام های دیگر، همچنان تفاوت بین این دو مسئولیت آشکار است. مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که باید در حقوق ایران به وحدت نظام مسئولیت ها قائل بود. همچنین باید جبران خسارت را سبب مملّک دانست، نه اینکه آن را صرفاً به حمایت از زیاندیده در قبال زیان وارده اختصاص داد. حکم جبران خسارت حکمی تأسیسی بوده و بر خلاف نظر مشهور، زمان تقویم خسارت، زمان صدور حکم قطعی دادگاه می باشد. غالباً ارزیابی خسارت در مسئولیت مدنی ناظر به گذشته است ولی در جبران خسارات ناشی از مسئولیت قراردادی، به آینده نیز نظر دارد.

امروزه اکثر روابط حقوقی بین تجاری که در زمینه بین المللی فعالیت می کنند متضمن موافقتنامه داوری ای می باشد که در بردارنده تعهد طرفین رابطه حقوقی مبنی بر ارجاع اختلاف راجع به آن رابطه حقوقی به داوری می باشد.مساله نحوه تنظیم موافقتنامه داوری تجاری بین المللی را باید یکی از اساسی ترین مباحث مربوط به داوری اختلافات در مورد روابط تجاری بین المللی دانست چراکه موافقتنامه داوری، اساس و بنیاد داوری می باشد ، بدون وجود آن اصولا انجام داوری ممکن نمی باشد و با تنظیم آن بدون توجه به نکات لازم الرعایه ، ممکن است خسارات قابل توجهی به طرف موافقتنامه داوری وارد گردد. جهت تنظیم موافقتنامه داوری تجاری بین المللی مطلوب ، طرفین باید از شرایط لازم برای انجام این امر و آثار رعایت یا عدم رعایت نکاتی که توجه به آنها لازم است ، آگاه باشند. استفاده از شروط ، قراردادها و مقرراتی که قبلا توسط تجار و حقوقدانان ورزیده و مجرب تهیه گردیده است می تواند تا حدزیادی از بروز نتایج زیانبار برای طرفین موافقتنامه داوری جلوگیری نماید.

در این تحقیق از جنبه های مختلف تاریخی ، توصیفی، تطبیقی و تحلیلی خسارت تاخیر تادیه در چهار بخش مورد بررسی قرار گرفته است.در بخش اول به این موضوع پرداخته می شود که در فقه امامیه خسارت تاخیر تادیه ذیل عنوان ربا طرح شده و در نتیجه تسری حکم تحریم ربا ، دریافت خسارت مذکور ممنوع و باطل تلقی می شود.در بخش دوم تحولات تاریخی قوانین و مقررات حقوق ایران پیرامون خسارت تاخیر تادیه ، مطالعه و برمبنای پیروزی انقلاب اسلامی طی دو فصل قبل و بعد از آن بررسی شده است که مطالعات فوق حکایت از منع دریافت خسارت تاخیر تادیه در حقوق فعلی ایران به تبع فقه امامیه دارد.در بخش سوم مقررات حقوق انگلیس در خصوص موضوع مورد نظر مطالعه می شود. در بخش چهارم نیز ضمن تحلیل مهمترین مقررات فعلی حقوق ایران و فقه امامیه ، سعی خواهد شد که ضمن اثبات عدم تسری حکم ربا بر خسارت تاخیر تادیه ، لزوم جبران خسارت مذکور و ضرورت توجه به آن مورد تاکید قرار گرفته و در نهایت مبانی و ضوابطی جهت اصلاح مقررات فعلی در این زمینه ارائه شود.

قانون ممکن است انعقاد قراردادی را ممنوع اعلام نماید. اگر چنین قراردادی به رغم ممنوعیت قانونی، منعقد گردد، منع قانونی چه تاثیری بر وضعیت حقوقی این قرارداد خواهد گذاشت؟ در حقوق ایران، یک قرارداد ممکن است ، نافذ یا غیرنافذ باشد، لذا هدف از این تحقیق تحلیل وضعیت حقوقی قرارداد ممنوع است.در مورد تاثیر منع قانونی بر قرارداد ، صاحب نظران ، نظریات متفاوت دارند. یک گروه معتقد است که منع قانونی ، مستلزم بطلان قرارداد است. گروه دوم معتقد است که : منع قانونی ، مستلزم صحت و نفوذ قراداد است. گروه سوم معتقد است که منع قانونی هیچگونه تاثیری بر وضعیت حقوقی قرارداد ندارد. نظریه گروه چهارم مبتنی بر این است که باید متعلق منع قانونی بررسی گردد: اگر منع قانونی به ارکان قرارداد یا اثر اساسی و ذاتی آن تعلق گرفته است، قرارداد باطل است والا باطل نیست. نظریه گروه پنجم مبتنی بر این است که باید به قصد و هدف قانونگذار از منع قانونی توجه نمود: اگر هدف قانونگذار از منع ، مجازات متخلف نیست ، قرارداد باطل است و اگر هدف قانونگذار مجازات متخلف است ، قرارداد باطل نیست.

مبحث اصلی و اساسی در این رساله این است که آیا از تحلیل و بررسی مواد قانونی ، ( بررسی مصادیق خاص ) آرا و نظرات فقها و همچنین حقوق کامن لا و اصول ‏‎unidroit‎‏ می توان به این قاعده عام نائل شد که ؛ چنانچه در قراردادهای معوض متعهد از انجام تعهدش امتناع کرد ، متعهدله بتواند قرارداد را فسخ و به حیات آن خاتمه دهد ؛ . به نظر میرسد با توجه به نکات ذیل ، دستیابی به چنین قاعده ای در حقوق ما قابل توجیه باشد . اولا : قانونگذار حق فسخ را در مورد برخی مصادیق ( از جمله شروط ضمن عقد ، خیار تاخیر ثمن و .....) باتحقق شروطی پذیرفته است . ثانیا : قاعده تقابل تعهدات و ارتباط بین عوض و معوض وجود چنین حقی را توجیه می کند . ثالثا : درفقه نیز این نظریه ، یعنی فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد ، طرفداران زیادی دارد . رابعا : پذیرش این حق فسخ ، حقوق مارا به حقوق کشورهای پیشرفته و نیز اصول مورد پذیرش درسطح بین المللی ( حقوق کامن لا ، حقوق فرانسه و اصول یونی دوغا و ....) نزدیک خواهد نمود.