چکیده: مجازات اعدام از دیر باز و همزمان با پیدایش اجتماعات انسانی وجود داشته است و در اسلام نیز برای برخی از جرایم وجود دارد. در حقوق اسلامی، جرایم مستوجب اعدام را می‏توان به سه دسته تقسیم کرد: جرایمی که موجب قتل عمد می‏شود و جرایم حدّی که شارع مقدس در کتاب یا سنت مجازات خاصی بنام حدود را برای آن‏ها تعیین کرده و قاضی نمی‏تواند از محدوده آن مجازات خارج شود، بلکه باید دقیقاً طبق همان دستور و در چارچوب همان قانون، مجازات را اعمال نماید و تکرارجرایم حدی و تعزیری خاصی که طبق نظر برخی از فقها و حقوق‏دانان اسلامی مستوجب اعدام است. مجازات قتل عمد و جرایم حدی با اختلافاتی مورد قبول فقهای مذاهب پنجگانه اسلامی می باشد، ولی اینکه تکرار جرایم حدی و تعزیری مستوجب اعدام باشد، فقط اختصاص به فقه امامیه دارد. در این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای انجام گرفته به بررسی دیدگاه فقهای مذاهب پنجگانه اسلامی و دلایلشان پرداخته و با تطبیق بر قانون مجازات اسلامی، مواردی از آن را به نقد کشیده است. کلید واژه: اعدام، قصاص، جرایم حدی، عمد، جرایم جنسی.

دراین پایان نامه عناصر تشکیل دهنده احتکار از نظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار گرفته شده ، که از این عناصر قید حبس و قید حاجت و نیاز مردم و قید طلب سود بیشتر به عنوان عناصر معتبر دراین جرم شناخته شده اند. و نیز در ادامه احتکار شرکتها و حکومتها و افراد حقیقی و صنفی نیز مورد بررسی قرار گرفته است، که با استناد به اطلاق روایات همه این موارد از مصادیق محتکر شناخته شدند. همچنین به اثبات رسیده است که مجنی علیه این جرم هم می تواند مسلمان باشد و هم غیر مسلمان. نظریه ای که دراین پایان نامه به اثبات رسیده ، تسری موارد احتکار به تمام نیازمندیهای مردم ، به حکم عقل و قاعده لاضرر و لاحرج و به اعتبار تعلیلی که در بعضی از اخبار آمده است می باشد. در قوانین ایران اثرات این دو نظریه مشهود است ، در بعضی از قوانین ، تنها کالاهای خاصی و در بعضی دیگر کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم، موضوع احتکار قرار گرفته است . که اعتقاد به نظریه دوم و بکارگیری آن در سیستم قانونگذاری ، موجب خواهد شد که نگهداری هر کالایی که مردم جامعه به آن نیاز و احتیاج دارند، جرم شناخته شود و مرتکب آن به مجازات برسد. علاوه بر اینکه از نظر قانونی برای محتکر مجازات تعیین شده است ، از نظر فقهی هم در این پایان نامه به اثبات رسیده است ، که محتکر را می توان هم از لحاظ بدنی و هم از لحاظ مالی مجازات کرد. که مهمترین مجازاتها ، اجبار بر فروش و قیمت گذاری بر کالاهای احتکار شده در صورت اجحاف در قیمت می باشد.