شرکت تعاونی را می توان با توجه به جایگاهی که بخش تعاونی در قانون اساسی به خود اختصاص داده،شرکتی متمایز از سایر شرکتهای نام برده در ماده 2 قانون تجارت دانست که دارای قوانین اختصاصی و ساختاری تقریباٌ منحصر به فرد می باشد.باعنایت به پراکندگی و تغییرات پیاپی که در بخش تعاون وجود دارد احساس نیاز به قانون جدید در بخش تعاون ایجاد شده است.از طرفی جایگاه تعاونی های جدیدالتأسیس در قالب شرکت تعاونی سهامی عام، باید به عنوان مبحث جدیدی مطرح شده است.شناخت قوانین حاکم بر شرکت های تعاونی و تحولات صورت گرفته در این زمینه و نواقصی که در قانونگذاری بخش مزبور وجود دارد؛ ازمهم ترین مسائلی است که به آن پرداخته می شود.

بطلان اجاره ممکن است به دو صورت حادث شود. نخست آنکه عقد اجاره به علت نداشتن یکی از شرایط اساسی صحت معاملات و یا نداشتن شرایط اساسی مختص عقد اجاره، باطل باشد. دراین وضع از نظر حقوقی و در عالم اعتبار هیچ پیمانی از آغاز واقع نشده و رابطه طرفین تنها صورت اجاره را داشته است . بر همین مبناست که اعلام بطلان اجاره در هر زمانی که واقع شود به گذشته سرایت می کند و می بایست وضعیت طرفین به حالت قبل از عقد بازگردد. دوم آنکه اجاره به هنگام انعقاد عقد ، از تمامی ارکان و شرایط اساسی صحت معاملات برخوردار بوده ، لیکن دراثنا مدت ، تغییر اوضاع و احوال مورد اجاره را چنان دگرگون می سازد که استدامه عقد اجاره وجود نداشته باشد و لذا اجاره باطل می گردد. در صورت اخیر ، اثر بطلان اجاره ، تنها ناظر به آینده است و در گذشته هیچ تاثیری ندارد. بر همین مبناست که در قانون مدنی ایران، فقه ، حقوق مصر و فرانسه ، عقد اجاره بواسطه تلف شدن عین مستاجره بصورت کلی، از تاریخ تلف باطل انگاشته می شود و کلیه روابطی که بین متعاقدین قبل از بطلان اجاره وجود داشته ، مصون از آثار بطلان بوده و به قوت خود باقی است ، زیرا موضوع اجاره صلاحیت انتفاع از مال برای مدت معین است و فرض این است که در گذشته ، منافع بدست آمده و با استیفای آن، مستاجر ملزم شده است تا اجاره معهود را بپردازد.بر خلاف حقوق ایران و فقه که عقد اجاره تملیکی است ، در حقوق مصر و فرانسه ، اجاره عقدیست عهدی و لذا این تقسیم بندی متضمن آثار و نتایجی است که با طبیعت اجاره سازگاری بیشتری دارد. و بر همین مبنا ، ایراداتی که در خصوص بطلان اجاره بر قانون مدنی و فقه مترتب است ، بر حقوق مصر و فرانسه وارد نمی باشد.