وجود نظم سلسله مراتبی در میان هنجارهای حقوقی به عنوان یکی از شاخصه های حکومت قانون در جوامع امروزی شناخته شده است که از طریق آن می توان مصونیت هنجارهای اصلی نظام حقوقی از دستبرد هنجارهای مادون را تضمین نمود. در پژوهش حاضر مسئله ی سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی ایران مورد بحث و بازبینی قرار گرفته است. تعارض ها وچالش های روبرو شناسایی و بررسی و برای رفع آنها راهکارهایی ارائه شده است. بدین منظور با تشریح نظام سلسله مراتبی حقوق براساس دیدگاه" کلسن " و سایر اندیشمندان، الگوی ایده آل و همچنین هنجارهای حقوقی موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت و کوشش شد تا جایگاهی برای آنها درسلسله مراتب قابل تصور یافت شود و کاستی های نظام مذکور با مدل ایده آل آن مشخص شود. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که با توجه به چالش ها و تعارضات مطروحه، بهترین راهکار برای رفع آنها، افزایش نظارت بر وضعیت سلسله مراتبی هنجارها می باشد. همچنین مشخص شده است که نظارت موجود بر هنجارهای حقوقی بی عیب و نقص وکامل نبوده تا بتواند مشکلات فوق را برطرف نماید. علاوه براین کاستی های نظارت بر هنجارها نیز مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی برای رفع آنها و همچنین نظم بخشیدن به هرم هنجارها ارائه شد.

چکیده در راستای تغییر نقش و کارکرد دولت، رویکرد جدیدی تحت عنوان مدیریت دولتی نوین مطرح گردیده است که نقطه عزیمت آن افزایش کارایی، بازدهی و انعطاف در امور دولتی در واکنش به ضعف های اداره سنتی است. با توجه به جایگاه ویژه نظام جذب و به کارگیری مدیریت منابع انسانی در فرایند توسعه، نوشتار حاضر به میزان تأثیر پذیری قانونگذار ایران از رویکرد یاد شده در حوزه استخدام عمومی پرداخته است.البته آنچه در این نوشتار مد نظر است شرایط و اصول حاکم بر ورود به خدمت،استخدام و نظام انتصاب و ارتقای شغلی است نه تمامی مباحث مربوط به حقوق استخدامی. این پژوهش در دو بخش دوفصلی مورد تبیین قرار داده شده است و در پایان به این نتیجه می رسیم که قانونگذار با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری سعی در هماهنگی با آهنگ جهانی و مرتفع کردن نقاط ضعف نظام اداری و به ویژه استخدامی نمود.به نظر می رسد این قانون به عنوان جامع ترین قانون استخدامی کشور بر اساس اصول مدیریت دولتی نوین تدوین شده است. به ویژه شاخص هایی همچون کارایی، بهره وری، ایجاد فضای رقابتی،تخصص گرایی،کوچک سازی، کاهش استخدام رسمی و مواردی از اقسام شایسته سالاری را در حوزه ورود به خدمت، استخدام و انتصاب و ارتقای شغلی مد نظر قرار داده است.

تفکیک قوا نظریه ای شکل گرفته در مفاهیم مدرن اندیشه سیاسی است که نظام های مدرن را به راه کار تفکیک قدرت در قوای حکومت، به هدف کنترل قدرت آن، با عقیده مهار قدرت با توسل به قدرت، رهنمون می شود. این نظریه از همان ابتدای شکل گیری نظام های سیاسی مدرن، در این نظام ها جایگاهی درخور توجه یافت؛ اما این جایگاه با توجه به تحولات نظام های سیاسی در طول دوران، دستخوش تغییرات فراوانی گردیده که مفهوم این نظریه را نیز به شدت دگرگون کرده است. این پژوهش ضمن دو بخش در صدد بررسی تحولات رخ داده در مفهوم نظریه تفکیک قوا از زمان طرح تا به امروز می باشد. هر بخش این تحقیق خود شامل دو فصل است که به مناسبت موضوع به گفتارهای متعدد تقسیم گردیده اند. بخش اول به بررسی مفهوم و تطور نظریه تفکیک قوای کلاسیک جهت درکی جامع و بهتر از مفهوم مدرن اختصاص یافته است. مطالب این بخش در دو فصل جداگانه سازمان یافته است که فصل اول آن به بررسی مفهوم و سیر تاریخی این نظریه پرداخته است و فصل دوم آن تطور این نظریه را در طول دوران مورد بررسی قرار می دهد و نحوه ورود و پذیرش خوانش های مختلف از این نظریه را به عرصه عمل در کشورهای گوناگون روشن می سازد. پس از آن در بخش دوم وارد موضوع اصلی این پژوهش یعنی مفهوم مدرن و کارکردی از نظریه تفکیک قوا می گردیم. در این بخش ابتدا در فصل اول عوامل ناکارآمدی تفکیک قوای کلاسیک و چالش های رخ داده پیش روی این نظریه که زمینه تغییر و دگرگونی مفهوم این نظریه را ایجاد نموده مورد بررسی قرار می دهیم و سپس در فصل دوم دیدگاه نوین و کارکردی شکل گرفته جهت رفع این چالش ها مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان با نگاه موشکافانه به مباحث این پژوهش در می یابیم که مشکل اصلی که نظریه تفکیک قوا همواره در طول دوران با آن مواجه بوده است ناشی از عدم تطابق ساختار این نظریه و قوای سه گانه مجزا از یکدیگر پیش بینی شده در آن، با ساختار واقعی قدرت در دولت های مدرن می باشد. اما این برخلاف نظر محققین رادیکال به معنای پایان عمر این نظریه نیست و بلکه امروزه این ناکارآمدی ها موجب شکل گیری دیدگاهی نوین از این نظریه گردیده است که یک مفهوم کارکردی از نظریه تفکیک قوا ارائه می دهد. این مفهوم از یک دید ساختارگرایانه و کلاسیک از تفکیک قوا فاصله گرفته و بیشتر به تفکیک کارکردها اهمیت می دهد. این نظر همچون دیدگاه سنتی خواستار محصور شدن یک کارکرد در یک قوه و به دنبال آن یک قوه در یک کارکرد نیست. بلکه واقعیت تسری کارکرد قوای سه گانه به خارج از قوا را به عنوان یک واقعیت پذیرفته است و با دیدی واقع گراتر بیان می دارد که امروزه هر قوه چندین کارکرد را در خود جای داده و در یک کارکرد محصور نمانده است.

اصل 138 قانون اساسس صلاحیت وضع آییننامه را به قوه مجریه اعطا میکند.اما این صلاحیت اصلی نیست بلکه فرعی و تبعی بوده و اصل بر صلاحیت قانون گذاری مجلس است.اعمال صلاحیت وضع آیین نامه توسط قوه مجریه به لحاظ قلمرو شخصی و موضوعی دارای محدودیت است که در اصل 138 به آن ها تصریح شده است.

حقوق مودیان مالیات را باتوجه به اختیارات و اقتدارات گسترده و منحصر به فرد دستگاه مالیاتی در مراحل مختلف اعم از تشخیص و وصول مالیات باید مهمترین بخش حقوق مالیاتی به شمار آورد . موضوع حقوق شهروندی مودیان مالیاتی در دوران معاصر بر اثر توجه به حقوق بشر و حقوق شهروندی مورد اهتمام ویژه ی نظام ها ی مالیاتی کشور پیشرفته قرار گرفته و شیوه های مختلف را در تبیین و اجرای آن در حقوق مالیاتی خود به کار برده اند. از سوی دیگر به طور کلی مالیات از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می رود و به عنوان مهمترین منبع در آمدهای عمومی نقشی برجسته در تامین هزینه های عمومی ایفا می کند .به نحوی که می توان گفت تداوم فعالیت های دولت و حتی استمرار و دوام آن به وصول مالیات بستگی دارد . بدین لحاظ در نزد دولتها وصول مالیات از اهمیت و جایگاه به سزایی برخوردار است . در حقوق مالیاتی اکثر کشورها اختیارات و اقتدارات گسترده و فوق العاده ای به دستگاه مالیاتی اعطا شده است و یک سری امتیازات ویژه ای برای دستگاه مالیاتی درنظر گرفته می شود تا وصول یکی از مهمترین منابع در آمدی دولت ها به تاخیر نیافتد. در کنار این اقتدارات و امتیازات ویژه که دستگاه مالیاتی را در مقام و مرتبه ی بالاتری از مودیان مالیاتی قرار می دهد، بحث و بررسی درباره ی حقوق شهروندی مودیان مالیاتی اهمیت و حساسیت بیشتر می یابد . به ویژه این که رعایت این حقوق می تواند به تعدیل رابطه ی نابرابر کمک کند وموجبات اعتماد و اطمینان مودیان مالیاتی به دستگاه مزبور و بالتبع همکاری و مشارکت آنان در پرداخت مالیات را فراهم سازد و توسل به اختیارات و اقتدارات یاد شده را منتفی و یا حداقل کاهش دهد.

این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی مبانی اخلاقی حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر عرفی، غیردینی و سکولار را مورد مداقه قرار داده و به منظور شفاف سازی این مبانی به مطالعه مفاهیم، مبانی، مناشئ، منابع و اسناد حق در این دو نظام حقوقی پرداخته است و با بررسی چهار حق بنیادین بشری حیات، آزادی، برابری و مالکیت و تطبیق و مقایسه مواد دو اعلامیه اسلامی و جهانی حقوق بشر، تا حدود زیادی قواعد و حق های بنیادین بشری مندرج در این دو سند را قابل مطابقت یافته و با وجود اختلاف در مفهوم کرامت انسانی و افتراق در مبانی اخلاقی حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر عرفی که به ترتیب در اولی خدامحورانه و در دومی فردمحورانه می باشد، در هر دوی این منظومه های حقوقی به حقوق تا حدودی یکسان و مشابه رسیده است و با توجه نمودن به اصل اسلامی کرامت انسان و مفهوم عدالت در قرآن و قاعده طلایی اخلاق چشم انداز دستیابی به یک نظام حقوق بشری فراگیر و جهانشمول را با مبنای الهی و اسلامی ترسیم نموده است.

با توجه به اهمیت اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی در دنیای امروز این سوال مطرح می گردد که آیا این اشخاص نیز می توانند اموال خود را وقف نمایند؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت بود می توان حکم به صحت وقف اشخاص مذکور داد. در تحقیق پیش رو، این مسأله در خصوص اشخاص حقوقی شامل موسسات عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی، مورد مطالعه قرار گرفته است. دانشگاه آزاد اسلامی در اغلب ویژگی ها، معیارهای اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را دارد. به همین دلیل نمی توان دانشگاه مذکور را یک موسسه عمومی غیردولتی و شخص حقوقی حقوق عمومی دانست بلکه یک شخص حقوقی حقوق خصوصی می باشد. بدین سان در کنار موسسات عمومی غیردولتی به نحو مستقل بررسی می شود. در خصوص وقف اموال این موسسات باید گفت با مطالعه ویژگی های وقف، مشخص می شود ویژگی هایی مانند دوام، تنجیز و قصد قربت در وقف اموال موسسات مذکور، وجود دارد. از نظر شرایط عقد، صیغه و قبض وقف اموال موسسات مذکور، بدون اشکال بوده و انجام می شود اما در وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی، شرط قبول، محقق نشده بود. با بررسی شرایط موقوفه باید گفت درخصوص عین قابل انتفاع بودن، اموال وقفی و در ذمه دیگری این دانشگاه قابل وقف نمی باشد. اموال موسسات عمومی غیردولتی شرط قابلیت تملک را ندارد و برخی از اموال دانشگاه که غصب شده و یا مورد اختلاف است، شرط قابلیت اقباض را دارا نیست. در شرایط طرفین وقف، در شرایط واقف، موسسات عمومی غیردولتی عام المنفعه و دانشگاه را می توان دارای اهلیت دانست. در مورد شرط مالکیت، موسسات عمومی غیردولتی، این شرط را ندارند چرا که اموالشان عمومی است اما دانشگاه آزاد اسلامی به جز در مورد اموال در رهن و اموالی که وقف شده و مالک منافع می باشد، این شرط را داراست. در خصوص شرایط موقوف علیه، وقف اموال مذکور، اشکال اساسی ندارد. از بعد آثار نیز وقف اموال موسسات مذکور با توجه به زوال مالکیت و عدم قابلیت نقل و انتقال اموال، دارای اهمیت است. در نتیجه باید گفت با توجه به دلایلی مانند عدم مالکیت اموال عمومی و نداشتن صلاحیت تملک، موسسات عمومی غیردولتی قادر به وقف اموال خود نیستند و دانشگاه آزاد اسلامی نیز اهلیت وقف را ندارد و در برخی اموال نیز ایراداتی مانند عدم قابلیت اقباض، ثابت نبودن مالکیت یا عین قابل انتفاع نبودن وجود دارد و وقف این بخش از اموال درست نیست.

مراجع دادرسی کار به عنوان مراجع اختصاصی نقش مهمی را در حل و فصل کردن اختلافات مربوط به رابطه ی کارگری و کارفرمایی دارند لکن در نظام حقوقی کشورمان در کنار این مراجع، مراجع دیگری همچون دیوان عدالت اداری و مراجع دادگستری وجود دارند که در رسیدگی به اختلافات مربوط به طرفین رابطه کار تابع نقشی بنیادین ایفا می نمایند. از آنجا که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر مرجع در رسیدگی به دعوایی که به آن مرجع رجوع شده با خود آن مرجع است همواره این احتمال وجود دارد که میان مراجع مذکور اختلاف در صلاحیت حاصل شود مسأله ای که فرایند رسیدگی را به طور غیر معمول طولانی خواهد نمود و مشکلاتی را برای اصحاب دعوا به وجود خواهد آورد لذا در تدوین این پژوهش سعی نموده ایم که به بررسی مواردی که محتمل است زمینه چنین تعارضاتی رامیان مراجع مذکور فراهم آورد و ارائه راهکارهایی جهت حل این تعارضات بپردازیم.

یکی از اصول مسلم در عرصه‏ی حقوق عمومی، اصل «نظارت» است که اقتضا دارد اعمال اختیارات تمامی مراجع و مقام‏های حکومتی به نفع تضمین حق‏ها و آزادی‏های شهروندان و منافع عمومی تحت نظارت قرار گیرد. یک نوع از نظارت، نظارت حرفه‏ای است، که در خصوص رعایت اصول رفتاری حاکم بر هر شخص در حوزه‏ی انجام وظایف وی می‏باشد. سوال این است، که آیا اعمال نظارت حرفه‏ای بر نمایندگان پارلمان نیز با وجود داشتن پایگاه ملی و انتخابی آن‏ها، ضرورت دارد یا خیر؟ به دلیل کارکردهای مهم نمایندگان، صیانت از اعتماد عمومی به آن‏ها، حفظ وحدت و تمامیت پارلمان و تضمین حاکمیت قانون و اصل برابری، این ضرورت به شدت احساس می‏شود، که البته باید با توجه به پایگاه ملی آن‏ها و شأن و منزلت مهمی که دارند، به موقع اجرا گزارده شود. لاجرم، به موقع اجرا گزاردن این نظارت، مستلزم پیش‏بینی روش‏های اعمال آن و هم‏چنین در نظر گرفتن مرجع اعمال و ضمانت اجرای آن است که در پژوهش پیش‏رو مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران طبق اساسنامه ی خود یک نهاد غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد بالاترین مرجع ذیصلاح در رشته های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی می باشد. از طرف دیگر فدراسیون فوتبال یکی از انواع فدراسیون های ورزشی آماتوری می باشد که طبق قانون فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی یک موسسه ی عمومی غیر دولتی می باشد. همچنین فدراسیون فوتبال ایران یکی از اعضای فدراسیون جهانی فوتبال(فیفا) می باشد که بالاترین نهاد بینالمللی در اداره و مدیریت فوتبال جهان می باشد. عضویت فدراسیون فوتبال در فیفا متضمن پذیرفتن تعهداتی از جانب فدراسیون از جمله رعایت مقررات، اساسنامه و تصمیمات فیفا می باشد. یکی از مهمترین مقررات فیفا طبق اساسنامه ی این نهاد و نیز یکی از مواردی که فدراسیون های عضو فیفا با پذیرش اساسنامه متعهد به رعایت آن می باشند تعهد به انجام امور فدراسیون به صورت مستقل و به دور از دخالت هر شخص ثالث به ویژه دولت ها می باشد. در این تحقیق ابتدا ضمن بحث مختصری در ارتباط با دخالت دولت ها در ورزش، مفهوم و حدود استقلال فدراسیون های فوتبال در اساسنامه فیفا و نیز منشور المپیک مورد بررسی قرار می گیرد و سپس با توجه به آن ، استقلال فدراسیون فوتبال ایران و مداخلات دولت در این نهاد را بررسی می نماییم.

در این پایان نامه بدین پرسش پاسخ گفته می شود که مفهوم "نهاد" در معنای اخص آن یعنی دولت به مثابه نهاد عالی چگونه و با چه فرازو نشیب هایی در تاریخ حقوق عمومی اروپا مواجه شد و شکل گرفت.از اهم نتایج این پژوهش اشاره بدین نکته می باشد که فهم تحولات نهادی حقوق عمومی در غرب نیاز به بررسی های تاریخی گسترده در چارچوب فهم فرآیندهای تکوین آن دارد. یکی از مواردی که این پایان نامه در صدد تنویر آن بوده است این مسئله بود که چرا تا پیش از ظهور دولت مدرن اساساً دولت در قالب نهاد مجزا شکل نگرفت.بطور کلی نتیجه بدست آمده این که، سازوکارهای شبه نهادی با شکل گیری دولت به مثابه عالی ترین نهاد؛ مولفه های شخصی خود را از دست داده و به منصب و مقام ارتقا یافتند، که این خود موجب تفکیک در حوزه های خصوصی و عمومی مناسبات قدرت و در نتیجه بارزتر شدن عمل حکمرانی گردید. به نظر می رسد آن چه می توان از نتایج فرعی این پژوهش دریافت این است که صرفاً نگاه تکنیکی و فنی در حوزه دانش حقوق عمومی، برای فهم تحولات چنین دانشی به عنوان رشته ای خودبسنده و مستقل کافی نیست. گرچه که در این راه سترگ باید تحقیقات و مداقه های بسیاری صورت گیرد؛ تلاش بر آن بوده است که این مهم به صورت هر چند مختصر در قالب طرحی پژوهشی نشان داده شود.بنابر این ناگزیر، از تواریخ و منابع بسیاری در این زمینه بهره گرفته شده است.

چکیده حل اختلاف بین دستگاه های اجرایی به روش های قضایی یا غیر قضایی از موضوعاتی است که طی چند دهه اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. امروزه لزوم سهولت دسترسی به عدالت و مضیقه های توسل به محاکم قضایی از یک سو و فنی و تخصصی بودن اختلافاتی مانند اختلافات میان دستگاه های اجرایی و صرفه جویی در وقت و هزینه های غیر ضروری از سوی دیگر،تمایل رجوع به محاکم غیرقضایی حل اختلاف در فیصله این نوع از دعاوی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه را افزون نموده است. بررسی راهکارهای اعمال این روش ها در نظام حقوقی ما و تحلیل قوانین و مقررات موجود در این زمینه در جهت پویایی این تفکر نوظهور اقدامی لازم به نظر می رسد.?در دفاع از دیدگاه عدم به کارگیری روش های قضایی در حل اختلافات بین دستگاه های اجرایی،?می بایست این امر را از تمامی جوانب مورد بررسی و تحلیل قرار داد که هدف از نگارش این پایان نامه بررسی موارد فوق الذکر می باشد.

مشارکت عمومی خصوصی امروزه به عنوان مکانیزمی کارآمد در توسعه زیرساخت ها و ارائه خدمات عمومی در جهان شناخته شده است، کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و در حال توسعه در راستای افزایش رفاه اجتماعی و توسعه زیر ساخت های خود از این شیوه استفاده می کنند. عملیاتی کردن مشارکت عمومی خصوصی، در قالب های قراردادی متعدد که حسب مورد موضوع مشارکت متفاوت هستند امکان پذیر است، نیازمند بسترهای قانونی است. در ایران نیز قانون گذار در مواردی به صورت کلی و گذرا وظیفه دولت به اجرای مشارکت عمومی خصوصی در راستای افزایش کارآمدی و اثر بخشی طرح های تملک دارایی سرمایه ای حکم کرده است. اما نیاز به یک قانون خاص و جدید تحت عنوان مشارکت عمومی خصوصی محسوس است.حال آنکه با توجه به نظام حقوقی کنونی ایران از میان طیف گسترده قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی قراردادهای ساخت، بهره برداری، واگذاری(bot)، مشارکت مدنی(jv) و پیمانکاری(service)با اقبال بیشتری رو به رو شده است.

بر¬اساس اصل 52 قانون¬اساسی¬جمهوری¬اسلامی¬ایران: «بودجه سالانه¬ی کل کشور... از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می¬گردد...» براین اساس قوه¬ی مجریه هر ساله برنامه¬¬ی مالی یکساله¬ی کشور را تهیه وجهت اخذ مجوز از نمایندگان ملت به مجلس تقدیم می¬نماید. مجلس نیز از باب مسئولیتش در برابر ملت طبق آئین¬نامه داخلی خود به بررسی مفاد لایحه¬ی پیشنهادی اقدام؛ لایحه را تصویب وجهت اجرا به رئیس جمهور ابلاغ می¬نماید. نتیجه¬ی تصویب بودجه¬ی دولت توسط قوه¬ی قانون¬گذاری بدین شرح خلاصه می¬شود: تصویب بودجه¬، ابزاری است در دست قوه¬ی مقننه به منظور کنترل مجریه، بدین¬ترتیب که با تصویب بودجه توسط مقننه علاوه براینکه خطوط اصلی و کلی حرکت دولت مشخص می-شود، مسیر نظارت بر آن نیز تسهیل می¬گردد. توانایی اصلاح بودجه¬ی پیشنهادی دولت یکی از مستقیم¬ترین و قدرتمندترین ابزارهای قوه¬ی مقننه برای تاثیرگذاری بر خط¬مشی ملی است. در حال حاضر به موجب قانون اساسی قوه¬ی مقننه می¬تواند هرگونه تغییری را در لوایح بودجه ¬پیشنهادی دولت به وجود بیاورد و دولت نیز ملزم به اجرای آن است. اینکه انجام تغییرات در لایحه از سوی مجلس هیچگونه حد و مرزی ندارد باعث می¬شود غالباً اولویتهای برنامه¬ای موردنظر دولت دگرگون گشته و دستیابی به اهداف موردنظربا مشکل روبرو شوداگرچه انکار حقوق نمایندگان مجلس در مرحله¬ی تصویب بودجه نیز در نهایت نمی¬تواند چندان مطلوب باشد؛ بنابراین بهتر است مجلس در مرحله تصویب، سیاستها و اهداف را تعیین نموده و از اعمال تغییرات گسترده درجزئیات لایحه که البته نیاز به اطلاعات منسجم دارد خودداری نماید چرا که در غیر اینصورت ضمن اینکه انسجام لایحه را به هم زده، در وظایف ذاتی مجریه نیز دخالت می¬کند. واژگان کلیدی: بودجه¬ریزی، قوه¬ی مجریه، قوه¬ی مقننه، بودجه، درآمد، هزینه، نظارت.

شورای رقابت اصلی ترین نهاد در تنظیم انحصارات و اعمال مخل رقابت محسوب می شود. این شورا در مقام یک نهاد رقابتی، وظیفه مقابله با اعمال ضدرقابتی و مخل رقابت مذکور در مواد 44 تا 48 از فصل نهم « قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران » مصوب 15/5/1387 را بر عهده دارد. در این مقام، شورای رقابت به تنظیم ساختار بنگاههای متخلف و نیز تنظیم رفتار فعالان بازار می پردازد. شورای رقابت در بازارهای انحصاری به گونه ای دیگر بازار را نظم میدهد؛ به این صورت که قبل از بروز رفتار مخالف قانون و در پی شکست بازار به دلیل وجود انحصار طبیعی به تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات می پردازد. در این مقام، به دلیل وظایف مشترکی که شورای رقابت با نهادهای موجود متولی در این بازارها دارد، همپوشانی در وظایف و اختیارات با آنها مطرح میگردد. با توجه به اخیرالتصویب بودن قانون اصلاح و ماده 59 آن -که شورای رقابت اختیار تشکیل نهادهای تنظیم کننده بخشی را در تمام بخشهای انحصاری دارد - ظاهراً نظر قانونگذار بر سپردن این وظایف به شورای رقابت بوده است. با این وجود قانون در این زمینه ناقص و نیازمند شفاف سازی است.

آزادی اطلاعات و حقوق ناشی از آن، لازمه تحقق مفهوم شهروندی و یکی از موضوع های اصلی گفتمان مشارکت مردم سالارانه است. آزادی اطلاعات باعث تقویت آزادی بیان و مطبوعات و مقدمه پاسخ گویی حکومت ها به افکار عمومی می شود. آگاهانه و مستمر ساختن نظارت مردمی، ارتقاء فرهنگ اسرار گرایی به شفافیت نیز از نتایج آزادی اطلاعات است. بنابراین کشورهای پیشرفته به نقش آزادی اطلاعات در توسعه پی بردند و برای نظام مندی دسترسی به اطلاعات، قوانین مرتبط را تدوین ، تصویب و اجرا کردند. با توجه به اهمیت آزادی اطلاعات، نهاد ماده 19 که موسسه ای بین المللی غیر دولتی فعّال در زمینه گسترش آزادی اطلاعات و آزادی بیان است؛ در سال 1999 اصول و معیارهای نه گانه ای را برای تدوین قانون آزادی اطلاعات از سوی دولت ها تدوین و منتشر کرد. قانون گذار ایرانی نیز، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را در سال 1388 تصویب کرد. پرسش این است که آیا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران با اصول نه گانه آزادی اطلاعات هماهنگی دارد و با توجه به اصول فوق چه آسیب هایی در این قانون می توان شناسایی نمود؟ در پاسخ باید گفت، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فاقد هماهنگی کامل با این اصول است و آسیب های زیادی در این قانون در پرتو اصول آزادی اطلاعات قابل مشاهده است. همچنین از این اصول می توان، جهت توانمندی و کارآمدی قانون، به هنگام بازنگری استفاده کرد.

اصل نظارت برای سالم سازی جریان قدرت کمابیش در قانون اساسی و سایر بخش های کشور مدنظر بوده است. اما طراحی و تقویت یک نظام جامع و کارآمد همچنان مورد نیاز است. یکی از ارکانی که در کشور این وظیفه را انجام میدهد دیوان عدالت اداری است که مهمترین نهاد در این دیوان هییت عمومی آن می باشد که صلاحیت نظارت قضایی بر مقررات اجرایی را بر عهده دارد .هییت عمومی دیوان عدالت اداری در جهت حفظ حقوق شهروندان باید بنواند نظارت جامع و کاملی بر مقررات اجرایی داشته باشد که با تفسیری غایت گرایانه و با توجه به کارکرد این نهاد باید مقررات اجرایی مشمول نظارت هییت عمومی دیوان عدالت اداری را وسیع تر دانست.و همچنین میتوان این صلاحیت را برای این نهاد مهم در کشور قایل شد که از ضمانت اجرای الزام نیز در برخورد با مقامات اداری که از خارج از وظایق خود عمل می کنند استفاده مند.

یافته های علمی حاکی از آن است که مسیر تغییرات پایدار اجتماعی از مسیر «آموزش» نیروی انسانی است، چنان که کشورهای توسعه یافته نیز «آموزش» را مهم ترین اقدام ملی در مسیر توسعه یافتگی قلمداد کرده اند. از این روی به باور نگارنده، توسعه حقوق عمومی نیز در گرو ارتقای سطح آموزش حقوق عمومی بوده و بین آموزش و توسعه حقوق عمومی رابطه معناداری وجود دارد. این پژوهش در پی یافتن آسیب های آموزش دیسیپلین حقوق عمومی و بررسی موانع و عوامل موثر بر توسعه معرفت حقوق عمومی در ایران شکل گرفته و درصدد یافتن راهکار های مرتفع ساختن نقص ها و خلاء های موجود در این حوزه و متناسب ساختن آن با نیازهای جاری و آینده کشور است. از جمله نتایج این پژوهش اجمالاً می توان به وجود آسیب های متعدد در برنامه ریزی آموزش حقوق عمومی در مراکز آموزش عالی ایران و ضرورت بازنگری و اصلاح سازوکار های ناظر بر آن از یک سو و اصلاح "خُلقیات ما ایرانیان" و تولید نظریات بومی-تاریخی در راستای توسعه حقوق عمومی در ایران، از سوی دیگر اشاره کرد.

انسان به عنوان واقعیتی خود بسنده مخاطب یگانه حکم اخلاق است؛ چرا که تنها این واحد حقیقی است که توانایی برگزیدن غایت حقیقی اخلاقی را داراست. زیست اخلاقی با وجود جلوه های رفتاری بیرونی واثراتی که بر عالم خارج دارد، از حیث عوامل شکل گیری، امری تماما درونی و موضوع اراده خودآگاه فرد است. از سوی دیگر دولت به عنوان امری ضروری و به لحاظ هنجاری مطلوب نیز برای عبور از شرایط زندگی در وضعیت طبیعی که به لحاظ وقوعی ناممکن و به لحاظ ارزشی نامطلوب است، نیازمند جعل اقتداری برتر و نهایی برای اتحاد اراده های هم ارز وضعیت طبیعی در ذیل اطاعت از اراده واحد خود است. حال این پرسش مطرح می گردد که اراده محدود شده فرد در دولت، چگونه می تواند با توجه به این محدودیت به مثابه علتی خارج از خود که مانع آزادی آن برای مخاطب حکم اخلاقی قرار گرفتن است، همچنان مخاطب حکم مزبور قرار گیرد؟پاسخ این سوال را باید در تفکیک مفهومی و غایت شناختی قانون اخلاقی و قانون حقوقی جست و جو کرد. بر این اساس قانون حقوقی به عنوان مجرای اعمال اقتدار سیاسی، بدون ورود به ایجاب اخلاقی تنها از رهگذر تحدید اراده های پراکنده هم ارز که تهدیدی بالقوه برای آزادی یکدیگرند و گرد آوردن و تنظیم عادلانه آن تحت یک اراده واحد، می تواند به شکل سلبی و با حفظ مرزهای اراده های پراکنده به آزادی آنها از انقیاد یکدیگر و از این طریق تحقق زیست اخلاقی یاری رساند.

یکی از شرایطی که در خصوص خواهان برای طرح دعوی در هر دادگاهی از جمله دیوان عدالت اداری مطرح می شود، ذینفع بودن است اما خصوصیاتی که در مورد ذینفع در آیین دادرسی مدنی وجود دارد، در دعاوی مطروحه دیوان به واسطه ی وظیفه حائز اهمیتی که در زمینه حفظ منفعت عمومی و دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان ایفا می کند؛ روند متفاوتی را در پیش گرفته است. به گونه ای که، با توجه به خصلت دعاوی اداری، طرفین دعوی سازمان اداری یا مقام اداری و شهروند می باشند، ما با معنای گسترده ای از نفع عمومی در اعمال اداری روبروییم؛ از این رو مفهوم ذینفع در دعاوی اداری براساس مخاطبان تصمیم اداری برداشت می شود. بنابراین، با بررسی وصف و جایگاه خواهان و برداشت ذینفع بودن او در دعاوی مطروحه دیوان عدالت اداری و وجوه افتراق و اشتراک آن با آیین دادرسی مدنی مشاهده می شود که ذینفع بودن در دعاوی مطروحه ی دیوان بسته به تصمیماتی که در آن نفع شخصی است؛ ذی نفع خصوصی و در خصوص تصمیماتی که در آن نفع عام است؛ ذی نفع عمومی و به نوعی تسری مفهوم نفع عام از شعب به هیات عمومی و گستردگی مفهوم ذینفع مطرح می شود.

نظریه تفکیک اعمال دولت به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی، تاثیر قابل توجهی در نظام حقوقی ایران، به ویژه در حوزه حقوق اقتصادی و عرصه خصوصی سازی داشته است طبق بررسی های انجام شده تحولات کارکردی و ساختاری و اصلاحات حقوقی – قانونی بخش های دولتی و غیردولتی در جهت تجدید ساختار اقتصادی و تعیین ضوابط و قلمرو فعالیت های این بخش ها در قالب خصوصی سازی تحت تاثیر نظریه مزبور صورت پذیرفته است. در همین راستا با بررسی اجمالی مبانی نظری و ضوابط و معیارهای متعدد به کارگرفته شده در قوانین مختلف در تمییز و تفکیک اعمال حاکمیت از تصدی، تعریف این اعمال در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و..... و نحوه ابتناء و استناد قانون گذار به نظریه مورد بحث در فرآیند تعیین قلمرو امور و وظایف قابل واگذاری دولت به بخش خصوصی، به نظر می رسد این نظریه درعین ایجاد آثار و تغییرات اساسی و بنیادین قابل توجه در نقش ها و وکارکردهای دولت در اقتصاد، درعمل نتوانسته است به اهداف سیاست های کلی اصل 44 ق.ا در جهت تحولات کارکردی بخش خصوصی و مبدل کردن آن به قطب اصلی و کنش گر متمرکز نظام اقتصادی جامه عمل بپوشاند.

افزایش روز افزون جمعیت در شهرها موجب پدید آمدن مشکلات اجتماعی و معضلات ناشی از آن گردیده، این عوامل موجب شده تا نیاز به تدوین قوانین خاص و تاسیس نهادی جهت سازماندهی و نظارت بر امور شهرها روز به روز بیشتر شود که در اینخصوص قانون گذار در کشورمان برای اولین بار در سال 1286اقدام به تاسیس بلدیه نمود. با افزایش جمعیت شهرها و گسترش و توسعه شهرنشینی نیاز به اراضی و املاک جهت احداث خیابانها و بزرگراهها به منظور تسهیل عبور و مرور، بهداشت، آموزش و خدمات اجتماعی، رفاهی و توسعه فضای سبز و بوستانها روز به روز مورد ضرورت واقع گردید و از آنجا ئیکه لازمه اجرای این طرحها وجود اراضی و املاکی بود که دارای مالک یا مالکین خصوصی یا حقوقی بودند که این امر موجب گردیده شهرداریها نسبت به تملک و تصرف املاک اقدام نمایند و در این راستا مشکلات و موانع بسیاری ایجاد شده است.

اصل برابری، اصل عدم تبعیض، نظرات شورای نگهبان،تکلیف، حق و امتیاز برابر

یکی از مفاهیم تبعیض ناروا عبارت است از مجزا ساختن گروهی از گروه دیگر، با به کارگیری رفتاری ناشایست نسبت به گروه تفکیک شده. تبعیض در همین معنا است که مورد تقبیح قرار گرفته است. در خصوص مفهوم تبعیض و بیان جنبه های مختلف آن از جمله بعد حقوقی تبعیض ناروا و آثاری که به دنبال خواهد داشت، در کشور ها و نظام های حقوقی مختلف بحث و تحقیق و بررسی های بسیاری صورت گرفته است. این که با چه معیار و ملاک هایی می توان مصادیق تبعیض را روشن و مشخص کرد و نیز چه نهادهایی صلاحیت تشخیص و نظارت بر این موضوع را دارند از مباحث اصلی و مهم در نظام های حقوقی دنیاست. در نظام حقوقی و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تبعیض منع شده است. در همین رابطه بند 9 اصل سوم قانون اساسی بیان می کند «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه های مادی و معنوی». حال در این پژوهش سعی بر این است تا معیارهای تشخیص تبعیضات ناروا در نظرات شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر رفع این گونه تبعیضات ارائه گردد.

تداوم قانون مداری با تعیین هنجارهای حقوقی برتر و ترسیم ساختارهای تضمین کننده آن صورت می گیرد. شرع مقدس اسلام، قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس و سپس مصوبات دولتی به ترتیب، اجزاء تشکیل دهنده نظام سلسله مراتب قانونی در کشورمان محسوب می شوند. یکی از تضمین های تبعیت از قوانین مافوق برای مصوبات قوه مجریه مرجع نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی می باشد که به موجب اصول 85 و 138 قانون اساسی مکلف به این امر شده است. این نظارت به صورت غیرقضایی و در عرض دیوان عدالت اداری و به موجب قانون و آئین نامه خاص از طریق هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت انجام می گیرد. اعمال این نظارت از جهت مبانی، موضوع، گستره و ضمانت های اجرایی با سایر ساختارهای نظارتی تفاوت هایی دارد و عدم انسجام آن، اعتبار منطقی و حقوقی این نظارت را قابل بحث ساخته است. با استفاده از قواعد عام حقوق عمومی، به واکاوی موضوع، معیارهای مورد ارزیابی، تضمینات و آثار این نظارت پرداخته و با آسیب شناسی و مقایسه آن با نظام حقوقی فرانسه، در نهایت به مفید بودن چنین نظارتی نسبت به مصوبات قوه مجریه در ساختار حقوقی کشورمان رهنمون شدیم اما در خصوص شکل و نحوه آن با ذکر ضعف ها و ناکارآمدی های موجود به لزوم تغییر این مرجع نظارتی، از قالب شخص محور به نظارت ساختار محور و قاعده مند نائل شدیم.

قراردادهای اداری، قراردادهایی هستند که یک طرف آن دولت، موسسات دولتی، وزارتخانه ها و طرف دیگر موسسات خصوصی می باشند.ما در این تحقیق برآنیم اصول حاکم بر قراردادهای اداری ایران و انگلستان را مورد بررسی قرار دهیم و قوانین و مقررات قراردادهای اداری دو کشور را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

در دولت قانونمدار، قدرت عمومی تنها از طریق قانون و به ترتیبی که نظام حقوقی اجازه داده است، اعمال می شود، هرگونه انحراف از حدود صلاحیت مقرر شده در نظام حقوقی و یا به عبارتی هر گونه اعمال صلاحیت تنها در چارچوب مقرره در این نظم حقوقی پذیرفتنی می باشد، بدین سبب تخطی از این نظم، توأم با ضمانت اجرا خواهد بود. در نظام حقوقی ایران نیز دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه نهادیست کنترل کننده، به دفعات موارد تعرض مقامات اجرایی از حدود صلاحیت خود را مورد شناسایی قرار داده است. در رویه دیوان عدالت اداری، اصل قانونمداری که از ارکان حاکمیت قانون است در ترسیم حدود صلاحیت مقام اجرایی چه از لحاظ شکلی و چه ماهوی مورد لحاظ قرار گرفته است. دیوان در بعد شکلی با عبارتی از قبیل مخالفت با قانون یا شرع و خروج از حدود صلاحیت و اختیارات و ورود به حوزه صلاحیت سایر مراجع، بارها و بارها مصوبات قوه مجریه را در خور ابطال دانسته است. به این ترتیب است که حاکمیت قانون در معنای سلبی و مضیق خود که همان التزام اداره در برابر قانون به این که از مرجع عمومی، عملی مادی یا قانونی که با حاکمیت قانون در تعارض باشد سر نزند تضمین گردیده است.در واقع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بدین سبب که در قانون مرجع چنین صلاحیتی برای مقام اداری پیش بینی نگردیده است اقدام به ابطال تصمیمات قوه مجریه نموده است. اما تضمین قانونمداری در بعد موسع آن به این معنا که مقام اداری تا به چه اندازه به هدف و روح قانون یا منابع قانونی مدون یا موجود نظر داشته است کمتر در رویه دیوان عدالت اداری مورد توجه بوده است. عنایت به این مهم که تصمیم مقام اداری از لحاظ قانونمداری شکلی خالی از اشکال است قابل تأمل می باشد.در این بعد از قانونمداری مقام اداری از حدود اختیارات خویش تجاوز نکرده و صلاحیت لازم را برای تصمیم گیری دارد پس صلاحیت شکلی به معنای پیش گفته شده نیز مدنظر نمی باشد بلکه حوزه ماهوی برای وضع مقررات اجرایی اهمیت می یابد. در این خصوص مطالعه رویه دیوان عدالت اداری و شناسایی شاخص های آن به ویژه لزوم تبعیت از هدف و حکم مقنن تضمین کننده قانونمداری در بعد ماهوی آن و همچنین مبین حدود صلاحیت مقام اجریی می باشد. توجه به آن دسته از آرای دیوان که صلاحیت مقام اجرایی چه در بعد موسع و مضیق قانونمداری مورد تأیید واقع شده است نیز در ترسیم حدود صلاحیت قوه مجریه در وضع آیین نامه در رویه دیوان عدالت اداری شایان توجه است.

این پایان نامه در هفت فصل تنظیم شده است: فصل اول به مفهوم حمایت دیپلماتیک و نیز جایگاه فرد و حقوق او در حقوق بین الملل می پردازد. در فصل دوم به تابعیت می پردازد. در فصل سوم عرصه های دگرگونی در مفهوم تابعیت را بحث می کند.در فصل چهارم مراحل رسیدگی در محاکم داخلی بررسی می شود.فصل پنجم در مورد دولت متبوع و حمایت دیپلماتیک بحث و بررسی می گردد. در فصل ششم تهدید و توسل به زور در حمایت دیپلماتیک مورد بحث قرار می گیرد. در نهایت در فصل هفتم نتیجه گیری مطرح می شود.