در این تحقیق به دنبال معرفی خوشه های صنعتی و روش های تامین مالی هستیم که در خوشه مورد استفاده قرار می گیرد. در ابتدا منابع تامین مالی که پیش روی کارآفرینان وجود دارد را بررسی خواهیم نمود. سپس به مزایای تامین مالی که خوشه های صنعتی دارا می باشند خواهیم پرداخت. تجربه کشورهای پیشرو در این زمینه را بیان خواهیم نمود. در بخش بعد، به معرفی خوشه های صنعتی موجود در استان خواهیم پرداخت و تجربه مالی هرکدام را بیان خواهیم نمود. در انتها نظر بانک ها را در رابطه با همکاری با صنعت و بخش های مختلف آن بررسی می نماییم.

سبک زندگی دارای سه بعد ؛ رفتاری ، نگرشی و ترجیحات ، انگیزه مصرف است که بعد رفتاری آن با هشت شاخص ؛ مصرف فرهنگی ، مدیریت بدن ، رفتار سیاسی ،رفتار انحرافی، توجه به آرایش و خودآرایی ،مصرف لباس و کفش ، مصرف خوراک و دینداری و بعد نگرشی و ترجیحات با نه شاخص ؛ ترجیح لباس مارک دار یا بی مارک ، شغل مطلوب ، محله مطلوب زندگی ، اتومبیل مطلوب ، کشور خارجی مطلوب برای سفر ، کشور مطلوب برای زندگی ، فیلم مطلوب از چه کشوری ، ترجیح خوردن فست فود با چه کسانی ، ترجیح خوردن غذا با چه کسانی مورد سنجش قرار گرفت. در مورد بعد سوم سبک زندگی که انگیزه مصرف بود برای حدود 90 درصد پاسخ گویان علاقه و میل شخصی ، انگیزه رفتار . ترجیحات بود و تنها 10 درصد به انگیزه های دیگر اشاره کردند. بنابراین به دلیل تمایز اندک بین پاسخ گویان در این زمینه ، از خوشه بندی در این بعد از سبک زندگی صرف نظر شد. جامعه نمونه 402 تن از جوانان 15 تا 29 ساله ساکن شهر مشهد بودکه به روش نمونه گیری چند مرحله ای و تصادفی و به استناد نقشه ممیزی بلوک بندی شده شهرداری مشهد ، انتخاب شدند.با خوسه بندی پاسخ گویان، در بعد رفتاری پنج سبک (نا همنوایانه با مصرف فرهنگی پایین(9/20 درصد از پاسخ گویان) ، همنوایانه با مصرف فرهنگی بالا(9/23 درصد) ، رنگارنگ با رفتارچندگانه(2/12 درصد) ، متظاهر به پایبندی سیاسی(4/23 درصد) و نا همنوایانه با مصرف فرهنگی بالا(6/19 درصد)) از یکدیگر متمایز شد.مهم ترین عاملی که سبک های زندگی دراین بعد را از یکدیگر جدا می کرد،رفتار سیاسی بود. عاملی که کمترین نقش را در تمایزبخشی بین سبک ها در این بعد داشت ، رفتار انحرافی بود. در بعد نگرشی و ترجیحات نیزپنج سبک (خانواده گرای غربگرا (1/35 درصد از پاسخ گویان)، فرد گرای ایده آل گرا (7/16 درصد) ، سنتی واقع نگر(3/29 درصد)، خانواده گرای وطن دوست(9/10 درصد) و تا حدی ایده آل گرا (7 درصد) ) تشخیص داده شد. مهم ترین عاملی که سبک های زندگی از این بعد را از یکدیگر جدا می کرد،ترجیح فیلم (ایرانی و شرقی یا غربی) بود که ساخت چه کشوری باشد.عاملی که کم ترین نقش را در تمایزبخشی بین سبک ها در این بعدداشت ، ترجیح سطح قیمتی اتومبیل(زیر ده میلیون تومانی ، بالای ده میلیون) بود. این بررسی نشان داد که زنان کمتر از مردان رفتارهای انحرافی مختلف را تجربه کرده اند و هم چنین نگرش زنان به رفتارهای انحرافی منفی تر از مردان است. رابطه بین سبک زندگی از بعد رفتاری با متغیّرهای ؛ سرمایه فرهنگی اقتصادی ، سطح تحصیلات والدین ، ثروت والدین ، منطقه سکونت ، سن پاسخ گو ، جنس ، وضع تأهل و وضع اشتغال معنادار بود و تأیید شد. رابطه بین سبک زندگی از بعد نگرشی و ترجیحات با متغیّرهای ؛ سرمایه اقتصادی فرهنگی ، سرمایه ی تحصیلی ، منطقه سکونت ، سن پاسخ گو ، وضع تأهل ، جنس و دینداری معنادار بود و تأیید شد.

هدف اصلی این مقاله یافتن پاسخ به این پرسش است که «آیا فقر در خراسان بزرگ طی دوره مورد مطالعه کاهش یافته است؟»? در این راستا، خط فقر خانوار و شاخص های فقر در استان خراسان بزرگ به?تفکیک مناطق شهری و روستایی طی سال های 87-1369 به کمک? اطلاعات هزینه ـ درآمد، شاخص های قیمت و داده های خام آماری خانوارهای? ?شهری و روستایی استان با استفاده از سیستم مخارج خطی (les) با روش? ?رگرسیون های به ظاهر غیرمرتبط (sur) ?برآورد شده است.یافته ها حاکی از آن است که خط فقر شهری از مبلغ 1787788 ریال در سال 1369،? ?با بیش از 36 برابر افزایش، به 64550614 ریال در سال 1387 رسیده است. در مناطق روستایی نیز خط فقر در سال 1369 به میزان 118385 ریال بوده است که? ?با 30 برابر افزایش به 35865719 ریال در سال 1387 رسیده است.? ?نتایج نشان می دهد خط فقر طی دوره مورد مطالعه در مناطق شهری و روستایی روندی? ?افزایشی داشته و یکی از علل اصلی این افزایش نرخ بالای تورم بوده است. خط فقر? ?در مناطق شهری همیشه بیشتر از مناطق روستایی بوده است. شاخص انگل در? ?مناطق شهری و روستایی استان خراسان بزرگ طی دوره مورد مطالعه کاهش یافته،? ?که موید کاهش فقر طی این دوره می باشد.

سرمایه اجتماعی جایگزین سیاست عمومی کارآمد نیست و پیش نیاز و تا حدی یکی از پیامدهای آن محسوب می شود و به قول پاتنام(2000) سرمایه اجتماعی از طریق و به همراه دولت و بازار کار می کند و نه به جای آنها. سیاست عاقلانه می تواند سرمایه اجتماعی ایجاد کند و سرمایه اجتماعی خود تاثیرات اقدامات دولت را افزایش می دهد. پاتنام در مورد آمریکا می گوید: از سیاستهای معافیت مالیاتی تا گسترش کشاورزی در سده های گذشته، حکومت آمریکا، اغلب سرمایه گذاری در زمینه ی سرمایه اجتماعی را ترویج کرده است و اکنون باید دوباره آنرا احیا کند. دولت جدیدی که تمایل بیشتری برای استفاده از قدرت و پول مردم برای اهداف عمومی دارد نباید اهمیت پیوند اجتماعی به عنوان ستون فقرات سیاستهای مالی کارآمد را ندیده بگیرد. حال دولت ایران هم اگر به دنبال افزایش بهره وری، تولید و رشد بیشتر است و به کمک جامعه برای رسیدن به اهداف خرد و کلانش نیاز دارد باید راهی را برای افزایش و تقویت سرمایه اجتماعی به کار ببرد و یا حداقل به تخریب آن نپردازد. با آنکه شواهد و قرائن و نظریه های مختلف گویای این مطلب است که درآمدهای نفتی که دولت متصدی آن است در طول یکصد سال اخیر بر روی رفتارها و فرهنگ دولت و ملت ایران تاثیر گذاشته است، اما از مقایسه های کمی رایج چیز زیادی نصیبمان نمی شود. شاید اگر با استفاده از شاخص های مناسب، یک شاخص کلی برای سرمایه اجتماعی ساخته شود و با استفاده از سری های زمانی به تخمین موضوع پژوهش حاضر پرداخته شود هم پاسخی که از نظر آماری معنی دار باشد برای سوال یافت نشود. دلیل این امر می تواند موارد گوناگونی باشد، از جمله اینکه سرمایه اجتماعی یک شاخص کیفی است و معمولاً از طرف اقتصاد دانانی به کار می رود که از کمی سازی گریزان هستند و از طرفی هنوز هیچ شاخص کامل و مناسبی برای آن یافت نشده است تا با استفاده از آن به تخمین بپردازیم. مورد دیگری که باید به آن اشاره کرد این نکته است که در موضوعاتی مثل پژوهش حاضر باید به بستر تاریخی و متغیر زمان توجه خاص نمود، درآمدهای نفتی در طول ده ها سال به منبع اصلی درآمدهای دولت تبدیل شده است و این جریان منجر به بروز رفتارها و سیاست هایی شده است که با کاهش یا افزایش موقت قیمت نفت آثار و علایم آن از بین نخواهد رفت. پس نمی توان انتظار داشت که با استفاده از سری های زمانی تغییرات در همان سال (یا حتی تاخیری) نمایان شود و به سادگی این اثرات خود را در کوتاه مدت در رفتار مردم و دولت نمایان کند. چرا که سرمایه اجتماعی یک متغیر جریان است که حاصل ته نشین عصاره های فرهنگی، اعتقادی و باورهای سنتی و اجتماعی است و تغییرات آنی قیمت نفت نقش چندانی در این امر ندارد. از طرفی باید این نکته را مد نظر داشت که برای دانستن تاثیرات نفت بر سرمایه اجتماعی باید دوران حاکمیت نفتی را با پیش از آن مقایسه کرد و از آنجا که پیش ازاین دوران آمار دقیق و تاریخ مدونی وجود ندارد بررسی این موضوع سخت تر می شود. آنچه مورد پژوهش حاضر بوده است آنکه تصرف سالهای متمادی درآمدهای نفتی توسط دولت چه تاثیری بر تشکیل سرمایه اجتماعی داشته است. می توان اینگونه پاسخ داد که هر چند رفتارهای دولت قاجار و به طور کلی دولتهای پیش از نفت با مردم طوری بود که از اعتماد دو جانبه ی مردم و دولت جلوگیری می کرد. اما با پدید آمدن دولت مدرن هم این بی اعتمادی تاریخی و استبداد از بین نرفت . علت این امر را همزادی دولت مدرن و نفت در یکصد سال پیش می دانند (رنانی 88). هر چند پیش از حضور نفت در جامعه هم ما در مدینه ی فاضله زندگی نمی کردیم اما درآمدهای نفتی هم با بزرگ و ناکارا کردن دولت و اجازه دادن به او برای دخالت در امور مختلف و دست یازی به همه جای اقتصاد، از ایجاد یک اقتصاد سالم که در پناه یک دولت کارآمد پدید می آید جلوگیری کرد. از طرفی هم رفتارهای مختلف دولت به عنوان متولی ساخت سرمایه اجتماعی خودجوش در مواردی مثل رفتارهای بی قانونی، بی توجهی به مردم، حذف بخش هایی از اجتماع، آموزش های غیر بومی و غیر کارشناسی توزیع نامناسب درآمد و ایجاد تفاوت و تضاد طبقاتی و ... منجر به عدم تشکیل سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف و گاهی تخریب آن شده است. هر چند دولت با استفاده از این درآمدها به توسعه ی زیرساخت ها، آموزش های مختلف در مقاطع گوناگون، بالا بردن سطح بهداشت و ... پرداخته است. اما همین موارد هم نتوانسته است تا به تشکیل سرمایه اجتماعی کمک چندانی کند. و همانطور که اشاره شد سطح اعتماد در بین افراد تحصیل کرده از سایر افراد پایین تر است. از طرفی مردم هم به درآمدهای نفتی مثل منبع درآمدی نگاه می کنند که باید به تساوی بین آنها توزیع شود و از عدم توزیع برابر دلگیر بوده اند. نمونه ی آنرا می توان در سالهای اخیر و حتی قبل از انقلاب هنگام انتخابات و شعار کاندیداها در شعارهای برابری طلبانه و عدالت خواهانه جستجو کرد. پس درآمدهای نفتی تنها بر دولت اثر گذار نبوده است، بلکه برخواست ها و رفتارهای مردم هم اثر گذاشته و آنها را هم از مسیر کارایی خارج کرده به آن دلیل است که آنها بیشتر خواهان توزیع عادلانه رانت هستند تا توسعه و رشد. پس می توان گفت نفت بر هر دو طرف مردم و دولت موثر بوده است و همین یکی از موانع اتحاد اقتصادی مردم و دولت در طول سالهای مختلف بوده است. نکته ی دیگری که باید در نظر داشت این است که آمارها نشان می دهد که پس از انقلاب اسلامی میزان مشارکت سیاسی و اجتماعی به طرز چشمگیری نسبت به پیش از انقلاب افزایش یافته است. یکی از دلایل این افزایش مشارکت می تواند اعتماد و همکاری با دولت به دلیل مبارزه با دولت های خارجی و استعمار باشد. چرا که دولت پس از انقلاب همواره سیاست خود را بر جلوگیری از دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور استوار کرده است و می توان نمونه های مهم همکاری مردم را چه پیش و چه پس از انقلاب مبارزه با استعمارگران مخصوصاً در مورد منابع نفتی دانست. نمونه های جنگ تحمیلی و ملی شدن صنعت نفت برای مبارزه با دشمنان خارجی بوده است و مشارکت ها برای تغییر شرایط داخلی. وقتی که راه مسالمت آمیزی مثل رای دادن وجود داشته، افزایش مشارکت در انتخابات بوده است و وقتی که راه ها بسته بوده ا ست اعتراض ها به وجود آمده است. اما همسو با افزایش مشارکت میزان اعتماد عمومی و افقی کاهش داشته است. دلیل این تناقض هنوز ناشناخته است اما شاید به عنوان پاسخی برای این پرسش بتوان گفت با توجه به روند نزولی سرمایه اجتماعی در جامعه که تقریبا تمام محققان به آن معتقدند، میزان مشارکت نسبتا بالا به دلیل قرار داشتن ایران مرحله ی خاصی از دوران گذار است یا آنکه به دلیل گسترش رانت در همه جای جامعه، شاید دلیل مشارکت مردم استفاده از موارد مختلف مثل رانت های مختلف ، امتیازهای متفاوت، سهمیه های خاص و غیره باشد. به عنوان نکته ی پایانی باید خاطر نشان کرد، هر چند به طور قطع مشکلات فراوانی در مسیر و اجرای این پژوهش وجود داشت اما باید در نظر گرفت که چنین پژوهشی برای اولین بار است که انجام می شود و هر چند نقایص فراوانی بر آن مترتب است اما می تواند به عنوان فتح بابی برای پژوهش های آینده با موضوعات بومی و کاربردی باشد. پژوهش حاضر با پیوند دادن بین مطالعات پراکنده سعی کرده است تا مبنای منطقی برای بحث بیابد وهم چنین با بررسی های تاریخ نفتی ایران، سعی در یافتن ارتباط بین درآمدهای نفتی و سرمایه اجتماعی در ایران کرده است و به عنوان نتیجه کلی می توان گفت این یافته به دست آمده که این نوع از درآمدها بیشتر روند تاریخی ایران در گذار به سمت توسعه را تغییر داده و بر دید مردم و دولت در طول زمان اثر داشته است و اثر شوکهای نفتی بر سرمایه اجتماعی زیاد نبوده است.

مسئله کارایی و بهره وری یکی از مسائل بسیار مهم اقتصادی روز به شمار آمده و همواره دغدغه ی اصلی مدیران موسسات و واحدهای تولیدی بوده است، علاوه بر مدیران، مسئولین اقتصادی کشور نیز به این موضوع توجه ویژه ای داشته اند که از جمله آن می توان به قوانین و سیاست های برنامه های توسعه در راستای بهبود و ارتقای بهره وری اشاره کرد. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی کارایی فنی عوامل تولید در شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با استفاده روش تحلیل پوششی داده ها( dea) طی دوره زمانی 1389-1386 است، همچنین برای بررسی تغییرات بهره وری از شاخص جدیدی به نام شاخص ترنکویست کمک گرفته شده است. در نهایت، نتایج به دست آمده از محاسبه کارایی نشان می دهد که متوسط کارایی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد در طول این دوره معادل73/. بوده و نتیجه حاصل از محاسبه تغییرات بهره وری عوامل تولید، بیانگر کاهش 3 درصدی بهره وری کل در شرکت گسترش انرژی پاسارگاد است.

رسانه های جمعی بی شک از پدیده های بارز جهان معاصر به شمار می روند، سهم آنها در تحول فرهنگی و اجتماعی جامعه بشری در صد سال گذشته به حدی بوده است که دوران کنونی را عصر ارتباطات نیز نامیده اند. رسانه به عنوان ابزار بازنمایی واقعیتها تأثیرگذاری بر داوری و قضاوت مخاطبان در مورد واقعیتها و رویدادها و همچنین منبعی قدرتمند برای ایجاد الگوهای نگرشی و رفتاری در جامعه می باشند. از جمله حوزه های تأثیرپذیر از رسانه ها می توان به سرمایه اجتماعی اشاره کرد، سرمایه اجتماعی از مفاهیم بسیار مهمی است که جامعه شناسان معاصر در بررسی کمیت و کیفیت آن نظریات مختلفی ارائه نموده اند. همه محققان سرمایه اجتماعی را راهکار مناسبی برای مشکلات و مسائلی از قبیل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی می دانند. پذیرش کارکردهای مهم و حیاتی سرمایه اجتماعی ما را بر آن میدارد که نسبت به عواملی که موجب ایجاد، تقویت و گسترش آن می گردد، دقت بیشتری مبذول داریم و به شناخت این عوامل همت گماریم. در این تحقیق رابطه بین سرمایه گذاری در بخش صدا و سیما با سرمایه اجتماعی در ایران با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی (ardl) و داده های سالیانه 1385-1356 مورد سنجش و اندازه گیری قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که بین سرمایه اجتماعی در ایران و سرمایه گذاری در بخش صدا و سیما رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

برق یکی از نهاده های مهم تولید در بخش های مختلف اقتصاد به ویژه صنعت است. بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه ها، قیمت این حامل انرژی تا پایان برنامه پنجم می بایست تا سطح قیمت تمام شده تولید برق افزایش یابد. یکی از مهم ترین اهدافی که دولت از آزادسازی قیمت حامل های انرژی در قالب طرح هدفمندسازی یارانه ها دنبال می کند، جلوگیری از مصرف بی رویه ی انرژی و اصلاح الگوی مصرف است. از این رو ارزیابی اثر افزایش قیمت انرژی برق بر تقاضای آن در بخش صنعت بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (cge) آثار افزایش قیمت برق بر تقاضای آن در دو سناریوی افزایش قیمت برق بدون تغییر قیمت سایر نهاده های انرژی و افزایش قیمت برق و سایر حامل ها به صورت همزمان، در صنایع مختلف بررسی شده است. بر طبق نتایج این مطالعه، بر اساس سناریوی اول، حساسیت تقاضای برق نسبت به تغییر قیمت در بخش صنعت در سه بخش صنایع انرژی بر، بخش انرژی و سایر صنایع کوچکتر از یک می باشد. بر اساس سناریوی دوم قیمتی با افزایش قیمت کلیه ی حامل های انرژی‏، بیشترین کاهش تقاضای برق مربوط به بخش انرژی است. همچنین تفکیک اثرات جانشینی و تولیدی کشش قیمتی برق نشان می دهد که کاهش تولیدات بخش صنعت عامل تأثیر گذار و با اهمیت تری نسبت به تغییر تکنولوژی تولید در کوتاه-مدت می باشد

امروزه کشورها به دنبال ارتقاء کیفیت نیروی انسانی خود می باشند؛ زیرا معتقدند که تولید بیشتر وابسته به نیروی کار با صلاحیت است. در این میان آموزش و پرورش معرف مهم ترین نوع سرمایه گذاری انسانی بوده که با ارتقای مهارت ها به دانش و توان فنی می تواند زمینه نگرش عمیق تری به ارتقاء تولید باشد. بیشتر اقتصاددانان معتقد هستند که در حقیقت کمبود سرمایه گذاری در سرمایه های انسانی عامل اصلی نازل بودن سطح رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است و تا زمانی که آموزش و پرور ش این کشورها، استفاده از علوم و دانش و افزایش سطح مهارت های حرفه ای را ارتقا نداده اند، بازدهی و کارایی نیروی کار و سرمایه در سطح نازلی باقی می ماند و رشد اقتصادی با کندی و با هزینه های سنگین تر صورت می گیرد . در واقع می توان گفت سرمایه های فیزیکی تنها زمانی بیشتر مولد خواهند شد که کشور دارای مقادیر لازم سرمایه انسانی باشد. در این مطالعه با استفاده از روش پانل دیتا و استفاده از متغیر مخارج آموزشی در دو مقطع ابتدایی و دبیرستان ، تأثیر سرمایه گذاری در آموزش و پرورش بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه منتخب در دوره 2010-1998 مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد ضرایب متغیرهای الگو در سطح اطمینان 99 درصد معنادار هستند. علاوه بر این آماره f بیانگر معناداری کل رگرسیون است. مقدار آماره ی r2 مبین آن است که برازش مدل در حد مطلوبی قرار دارد. ضریب مخارج آموزشی در مقطع ابتدایی و دبیرستان مثبت و به ترتیب برابر با 17 و 21 درصد می باشد. همچنین ضریب متغیرهای موجودی سرمایه و نیروی کار نیز مثبت و معنادار است و برابر با 42 و 27 درصد می باشد.

امروزه توسعه صنعت گردشگری مورد توجه بسیاری از کشورها واقع شده است. اهمیت رو به رشد صنعت گردشگری در کشورهای در حال توسعه بیشتر مرتبط به نقشی است که این صنعت می تواند در دستیابی به اهداف توسعه هزاره سوم به خصوص ایجاد فرصت های شغلی و کاهش فقر، ترویج برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان و توجه به پایداری محیط زیست، ایجاد کند. همچنین گردشگری با ایجاد درآمد و رشد اقتصادی می تواند منجر به بهبود سطح زندگی و کاهش فقر گردد. بسیاری از کشورها به طور فزاینده ای به این حقیقت پی برده اند که برای بهبود وضعیت اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج دهند و درصدد یافتن راه های تازه ای برآیند. از این رو پژوهش حاضر با استفاده از الگوی داده های تابلویی به بررسی در زمینه تأثیر گردشگری بر کاهش فقر در کشورهای منتخب آسیای جنوب غربی در دوره زمانی 2009-1997 می پردازد. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر درآمدهای گردشگری بر فقر در کشورهای مورد مطالعه می باشد به گونه ای که با یک واحد افزایش در درآمدهای گردشگری، شاخص فقر انسانی تقریباً 0/002 واحد افزایش می یابد.

به دلیل اهمیت بهره وری و جایگاه آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، از گذشته تا کنون محققان بسیاری به بررسی شاخص های بهره وری و عوامل تاثیرگذار بر آنها و ارائه راهکار برای اندازه گیری آن ها پرداخته اند که برخی از آنها به نتایج قابل قبولی دست یافته اند و برخی نیز با انتقاداتی مواجه شده اند. با توجه به محدودیت عوامل مختلف تولید، نیاز حیاتی به بهره وری فزون تر، چه درکشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای درحال توسعه وجود دارد. هدف از این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر بهره وری صنایع استان خراسان طی دوره زمانی 1388-1380 می باشد. بدین منظور نخست، بهره وری کل عوامل تولید با استفاده از روش دیویژیا در دوره (1388-1380) اندازه-گیری و سپس به برآورد مدل پرداخته ایم. نتایج حاصله از برآورد مدل به روش اقتصاد سنجی پانل در سطح کدهای دو رقمی isic، حاکی از آن است که باز بودن تجاری، سرمایه انسانی وشدت سرمایه اثر مثبت و معنی داری بر سطح بهره وری کل عوامل تولید دارند.

مهاجرت نتیجه ی عدم تعادل های اقتصادی- اجتماعی است و خود نیز می تواند منجر به تغییر در تعادل های موجود اقتصادی شود. مهاجرت بر کلیه ی فضای اقتصاد ملی اثرگذار است، اگر چه مهم ترین تأثیرات آن متوجه بازار کار می باشد. ایران یکی از مهم-ترین کشورهای مهاجرپذیر دنیا بوده و شمار بسیار زیادی پناهنده را در خود جای داده است. هم جواری ایران با کشور جنگ خیز و ناآرام افغانستان و در عین حال وجود مرز مشترک طولانی، اشتراکات زبانی و مذهبی بین دو کشور، شرایطی را فراهم نموده که اکثریت مهاجرین ایران را افاغنه تشکیل دهند. ورود این مهاجرین به بازار کار ایران در کنار عواملی چون رشد سریع جمعیت در دهه هزار و سیصد شصت و انواع مشکلات داخلی و خارجی در صحنه تولید و صادرات در سال های اخیر، بازار کار ایران را با بحران مواجه کرده است. این در حالی است که مسائل مربوط به بازار کار، خصوصاً اشتغال و بیکاری، از مهم ترین مسائل اقتصاد ایران می باشند. این مطالعه، با استفاده از داده‏های سری زمانی و روش حداقل مربعات معمولی(ols) در اقتصادسنجی، به بررسی اثرات اقتصادی حضور افاغنه در بازار کار ایران می‏پردازد. هم چنین، با استفاده از آزمون های همجمعی و علّیت گرنجری در قالب یک الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ardl) و یک مدل تصحیح خطای برداری (vecm)، رابطه ی علّی میان متغیرهای نرخ بیکاری، متوسط دستمزد حقیقی و تعداد مهاجرین افغانی در ایران، طی سال های 1385-1355 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج مطالعه نشان می دهند که در طول دوره مورد بررسی (1385- 1355)، حضور مهاجرین افغانی در بازار کار ایران، نرخ بیکاری کل کشور را افزایش داده است. نتایج بررسی روابط علّی نشان می دهند که در کوتاه مدت، مهاجرت افاغنه علّیت گرنجر نرخ بیکاری می باشد ولی افزایش نرخ بیکاری علّیت گرنجر مهاجرت آن ها نمی باشد. در بلندمدت یک رابط? علّیت دو طرفه میان نرخ بیکاری و تعداد مهاجرین افغانی در ایران وجود دارد. در بلندمدت رابطه ی علّیت از تعداد مهاجرین افغانی به متوسط دستمزد حقیقی کشور وجود ندارد ولی این ارتباط در جهت عکس برقرار است. در واقع، حضور گسترده ی مهاجرین افغانی در بازار کار، نرخ بیکاری ایران را در کوتاه‏مدت و بلندمدت افزایش داده، اما تأثیر معنی داری بر متوسط دستمزد حقیقی کشور نداشته است. در ضمن، در بلندمدت، مهاجرین افغانی بر عملکرد و شرایط بازار کار در ایران واکنش نشان می دهند.

با توجه به شکل خاص هرم جمعیتی ایران و تغییرات قابل توجهی که در ساختار سنی جمعیت ایران در طی زمان اتفاق افتاده است، مطالعه‎ و تحقیق در مورد ابعاد مختلف این موضوع و به‎ویژه بررسی اثرات اقتصادی آن ضروری به نظر می‎رسد. بنابراین هدف اصلی تحقیق حاضر این است که ضمن بررسی میزان و نوع اثرگذاری تغییرات ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه در ایران، الزامات برنامه ریزی‎های اقتصادی_اجتماعی در ارتباط با ساختار سنی جمعیت و تحولات آن جهت بهره‎گیری مناسب از قابلیت‎های جمعیت کشور و نیز دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این راستا ضمن بررسی تجربه سایر کشورها با استفاده از روش داده‎های ترکیبی برای 82 کشور توسعه یافته و درحال توسعه و برای دوره زمانی 1982 تا 2008 در این زمینه، به منظور بررسی تأثیر تغییرات ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه در ایران، ابتدا مهمترین کانال‎های این اثرگذاری را مورد شناسایی قرار داده و سپس با استفاده از چارچوب نظریِ مدل همگرایی و با بهره‎گیری از روش خودرگرسیون با وقفه‎های توزیعی (ardl) و برای دوره 1389-1347، اثرگذاری تغییرات سهم جمعیت در سه گروه سنیِ زیر 15 سال، 15 تا 64 سال و 65 سال و بالاتر بر درآمد سرانه مورد بررسی قرار گرفت. متغیرهای اصلیِ مورد بررسی عبارتند از عرضه نیروی کار (به عنوان کانال مستقیمِ اثرگذاری تغییرات ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه)، و سه متغیرِ پس انداز، سرمایه انسانی و مخارج دولت (به عنوان کانال‎های غیرمستقیمِ اثرگذاری). نتایج ِبرآورد مدل حاکی از کشش مثبتِ درآمد سرانه نسبت به متغیر عرضه نیروی کار در هر سه تصریح برآوردیِ مدل (3256/3، 2206/3 و 2041/3) می‎باشد. از سوی دیگر، کشش درآمد سرانه نسبت به افزایش سهم جمعیت در گروه سنیِ زیر 15 سال از طریق هر سه کانال غیرمستقیمِ پس انداز، مخارج دولت و سرمایه انسانی منفی می‎باشد (به ترتیب برابر با 2068/0- ، 28989/0- و 31212/0-). همچنین کشش درآمد سرانه نسبت به افزایش سهم جمعیت در گروه سنیِ بالای 65 سال نیز از طریق هر سه کانالِ غیرمستقیم منفی می‎باشد (به ترتیب برابر با 99738/0- ، 1493/1- و 7943/1-). اما کشش درآمد سرانه نسبت به افزایش سهم جمعیت در گروه سنیِ 15 تا 64 سال از طریق هر سه کانال غیرمستقیم، اعدادی مثبت بدست آمده است (به ترتیب برابر با 54344/0+ ، 37758/0+ و 3753/1+).

هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر توسعه مالی در تشکیل سرمایه انسانی ایران طی دوره 1389-1352 می باشد. با توجه به این که توسعه مالی مفهومی گسترده و دارای ابعاد متعددی است، در این تحقیق ابتدا به ایجاد شاخصی چند بعدی از ترکیب چهار شاخص بانکی توسعه مالی شامل نسبت m2 به تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی‏ های بانک مرکزی به تولید ناخالص داخلی و نسبت دارایی‏ های بانک‏ های سپرده‏پذیر به تولید ناخالص داخلی به روش تجزیه به مولفه های اصلی با استفاده از نرم افزار sas پرداخته شده است، سپس با استفاده از روش خود بازگشت با وقفه‏ های توزیعی، اثر توسعه مالی بر سرمایه انسانی مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین به جهت آزمون رابطه علی و معلولی میان توسعه مالی و سرمایه انسانی از آزمون علیت به روش تصحیح خطا استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که توسعه مالی در کوتاه مدت و بلند مدت اثر مستقیم و معنی داری بر سرمایه انسانی می گذارد که میزان اثرگذاری آن در بلندمدت نسبت به کوتاه مدت بیشتر است. همچنین متغیر درآمد سرانه، سهم مخارج آموزشی دولت و نرخ سرمایه گذاری نیز اثر مستقیم و معنی داری بر سرمایه انسانی داشته اند. اما ضریب متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درجه باز بودن اقتصاد با علامت منفی و معنی دار در مدل ظاهر شد ه اند. به علاوه ضریب متغیر رشد جمعیت نیز با علامت منفی بر روی سرمایه انسانی تأثیر می گذارد. همچنین نتایج آزمون علیت نشان داد که توسعه مالی در کوتاه مدت و بلندمدت علت سرمایه انسانی می باشد. در حالی که متغیر سرمایه انسانی تنها در بلندمدت توانسته بود بر توسعه مالی موثر باشد. آزمون های ثبات ساختاری cusum و cusumsq نیز نشان می دهند که ضرایب تخمینی در طول دوره مورد مطالعه با ثبات هستند.

اغلب تصور می شد که کشورهای برخوردار از منابع طبیعی فراوان فرآیند رشد و توسعه را در مقایسه با دیگر کشورها با شتاب بیشتری طی کنند. اما نتایج تجربی نشان دهنده ی موفقیت کشورهایی بود که از نظر منابع طبیعی فقیر محسوب می شدند. بنابراین، تأثیرات متناقض منابع طبیعی در کشورهای مختلف دانشمندان را بر آن داشت که به مطالعه درباره ی رابطه ی میان فراوانی منابع طبیعی و ابعاد مختلف توسعه بپردازند. از این رو، هدف طراحی شده برای این پژوهش بررسی نقشی است که منابع طبیعی و به ویژه نفت در فرآیند توسعه ی انسانی کشورهایی که غنی از این منابع شناخته شده اند، ایفا می کند. بدین منظور پس از مرور مبانی نظری و مطالعات انجام شده در این زمینه، با استفاده از رهیافت داده های تابلویی، رابطه ی میان فراوانی منابع نفتی و توسعه ی انسانی در 20 کشور منتخب صادرکننده ی نفت طی سال های 2002 تا 2012 مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که شاخص های درآمد ناشی از صادرات نفت و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، برخلاف متغیر بحران مالی جهانی، رابطه ی مثبت و معنی داری با شاخص توسعه ی انسانی دارد. هم چنین متغیر مربوط به کیفیت حکمرانی هیچ گونه تأثیر معنی داری بر شاخص مذکور ندارد.

یکی از چالشهای جدی کشورهای درآمد متوسط گیر افتادن در « دام درآمد متوسط» است. ناتوانی اقتصادهای درآمد متوسط در رقابت با هر کدام از اقتصادهای کم درآمد برخوردار از نیروی کار با دستمزد پایین یا اقتصادهای پیشرفته با نیروی کار بسیار ماهر را دام درآمد متوسط می گوییم. در این پژوهش با بیان نظریات مطرح شده و ترسیم چارچوب تحلیلی به فروماندن کشورها در دام درآمد متوسط پرداختیم. مطالعات انجام شده در این زمینه اهمیت دو حوزه فعالیتهای تحقیق و توسعه و نقش عوامل نهادی (حقوق مالکیت فکری) را در گذار از چنین دامی روشن ساخت. سپس با استفاده از الگوی بانک جهانی و پژوهش فیلیپ و همکاران(2012) به بررسی شواهدی از گرفتاری ایران در دام درآمد متوسط و همچنین اجتناب کشورهای کرهجنوبی و ژاپن از این دام پرداختیم. در پایان نیز با مقایسه و بررسی شاخصهای تحقیق و توسعه و همچنین تفسیر آنها براساس رویکرد حقوق مالکیت فکری، وضعیت کشورهای مورد بررسی را تشریح کردیم. نتایج پژوهش نشان داد ایران به علت اختصاص منابع مالی اندک به تحقیق و توسعه، کمبود تعداد محققین شاغل در این فعالیتها، مشارکت پایین بخش خصوصی و بنگاههای تجاری در امر تحقیق و توسعه، سهم پایین صادرات با فناوری بالا بعنوان درصدی از کالاهای کارخانهای، هدف گذاری ناصحیح در انجام تحقیقات و ضعف فرایند ثبت و تجاریسازی نتایج حاصل از تحقیقات از کسب مزیتهای رقابتی در بازارهای جهانی محروم مانده است و در دام درآمد متوسط گیر افتاده است. انجام تحقیق و توسعه در سایه نهاد حقوق مالکیت فکری قوی می تواند ایران را در تولید محصولات فناورانه یاری کرده و به خروج از دام درآمد متوسط امیدوار سازد.

مالیات می تواند نقش یک ابزار سودمند در جهت تأمین مالی مخارج دولت را بازی کند و دولت¬ها نیز می توانند با برنامه ریزی صحیح بر روی پروسه¬های مالیاتی بخش بزرگی از درآمد موردنیاز خود در طول یک دوره مالی را پوشش دهند و از درآمد جمع آوری شده از مالیات برای اجرای موارد قیدشده در بودجه سالانه خود استفاده کنند. ازاین رو پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر شکاف درآمد مالیاتی در ایران طی سال-های 1389 – 1359 می¬پردازد. به منظور تأمین هدف پژوهش، از الگوی خود توضیحی با وقفه¬های توزیعی (ardl) استفاده شده است. نتایج تخمین نشان می¬دهد که در بلندمدت تولید ناخالص داخلی و واردات اثر معکوس (ضرایب به دست آمده متغیرهای مذکور به ترتیب عبارت¬اند از: 2/0- و 098/0-) و اندازه دولت اثر مستقیم (ضرایب به دست آمده متغیر مذکور عبارت¬ است از: 2/1) بر شکاف درآمد مالیاتی داشته¬اند. اما تورم اثر معناداری بر شکاف درآمد مالیاتی بر جای نگذاشته است.

ناپایداری درآمدهای نفت و وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت، افزایش صادرات غیر نفتی را اجتناب ناپذیر کرده است. در این میان صادرات محصولات کشاورزی هم ازنظر وزنی و هم ازلحاظ ارزش دارای رشد و عملکرد مطلوبی در مجموعه صادرات بخش غیر نفتی است. لذا برنامه¬ریزی و شناسایی ساختار بازارهای صادراتی این محصولات امری ضروری است. دراین راستا اولویت¬بندی بازارهای صادراتی اهمیت به¬سزایی می¬یابد تا ایران در بازارهای جهانی محصولات کشاورزی حضوری موفق¬تر داشته باشد. بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه بررسی ساختار بازار صادراتی محصولات منتخب کشاورزی ایران و اولویت¬بندی بازارهای هدف در دوره زمانی 2002-2011 است. در ابتدا برای انتخاب محصولات منتخب با استفاده از شاخص¬های مزیت نسبی آشکار شده (rca) و مزیت نسبی آشکار شده متقارن (rsca) استفاده شد و پنج محصول پسته، خرما، کشمش، ادویه و هندوانه با داشتن بالاترین مزیت نسبی صادراتی انتخاب شدند. نتایج به¬دست آمده از تخمین ساختار بازارهای صادراتی که با استفاده از شاخص¬های نسبت تمرکز n کشوری و هرفیندال- هیرشمن انجام شد نشان داد که در محصول پسته در سال¬های اولیه بررسی دارای ساختار بنگاه مسلط بوده و در سال¬های انتهایی از انحصار چند جانبه بسته پیروی می¬کرد. ساختار بازار جهانی خرما و ادویه در اغلب سال¬های مورد بررسی به صورت انحصار چند جانبه باز اداره شده و ساختار بازار جهانی کشمش و هندوانه به صورت انحصار چند جانبه بسته بوده است. در مرحله بعد، با توجه به منابع کتابخانه¬ای موجود و نیز پرسشنامه¬هایی که در بین کارشناسان و متخصصان امر صادرات توزیع شد، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (ahp)، وزن شاخص¬های مؤثر در تجارت مشخص گشت و اولویت¬بندی بازارهای هدف با استفاده از روش اولویت بندی ترجیحی بر اساس تشابه به پاسخ ایده¬آل (topsis) انجام پذیرفت و نتایج نهایی به دست آمده حاکی از آن است که اولویت نخست صادراتی برای پسته، کشور هنگ¬کنگ، برای خرما کشور هند، برای محصول کشمش کشور انگلستان، برای محصول ادویه کشور ایالات¬متحده و برای هندوانه کشور آلمان هستند.

بازارهای انرژی و بخصوص نفت و گاز طبیعی، به دلیل ارتباط بسیار با یکدیگر و تأثیر بر سایر بازارها و متغیرهای اقتصادی کشورهای واردکننده و صادرکنند? این کالاها، از اهمیت فراوانی برخوردار هستند.در این زمینه، تغییرات قیمت نفت، آثار متفاوتی بر قیمت این محصولات در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. به این منظور در پژوهش حاضر اثر قیمت نفت بر قیمت محصولات پتروشیمی منتخب سنجیده شده تا از این طریق با مشخص شدن نحوه تاثیر قیمت نقت بر قیمت این محصولات، تصمیمات کاراتری در جهت توسعه صنعت پتروشیمی اتخاذ گردد.

ارتقای بهره ‏وری همواره به عنوان یکی از راهکارهای مهم تأمین رشد اقتصادی و افزایش رقابت پذیری بنگاه ها موردتوجه بوده است. در پژوهش حاضر، نخست بهره‏ وری کل عوامل با استفاده از روش دیویژیا در دوره 1388-1382 اندازه گیری شده است و سپس، با توجه به الگوی رشددرونزاوباتاکیدبرسرمایه انسانی، نقش تحصیلات، تجربه، مهارت و پیشرفت فنی برسطح بهره وری کل عوامل تولید آزمون شده است. نتایج حاصل از برآوردها به روش داده های تابلویی ودرسطح کدهای دو رقمی isic، نشان می دهد، سرمایه انسانی، با توجه به تمامی شاخص های درنظر گرفته شده، تاثیر مثبت و معنی داری بر بهره ‏وری کل عوامل تولید در بخش صنعت دارد. همچنین افزایش درصد استفاده از ظرفیت تولید به عنوان جانشینی برای سرمایه اجتماعی نیز تاثیر مثبت و معنی داری بر افزایش بهره‏ وری دارد.

چکیده : یکی از موضوعات مهم مورد توجه اقتصاددانان در دهه های اخیر ، انرژی و مسائل مربوط به آن بوده است . توسعه صنعتی کشورها مستلزم استفاده از انرژی است و انرژی شریان اصلی اقتصاد است بنابراین شناسایی عوامل تاثیرگذار بر مصرف انرژی ضروری است . در این مطالعه تاثیر عوامل گوناگون مانند سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمد سرانه بر شدت انرژی بررسی شده و بدین منظور از داده های تابلویی برای 11 کشور صادر کننده ی نفت و نیز 25 کشور وارد کننده ی نفت طی دوره ی زمانی 2002 تا 2012 استفاده شده است. نتایج در قالب دو پانل جداگانه برای هر دسته کشور ارائه شده است که حاکی از ارتباط معنی دار و مثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر شدت انرژی برای کشورهای صادر کننده نفت می باشد ، این ارتباط برای کشورهای وارد کننده ی نفت بی معنی تشخیص داده شد و نیز ارتباط بین درآمد سرانه بر شدت انرژی هر دو دسته کشور مشابه قلمداد گردید ، این ارتباط u شکل بوده است که در ابتدا با افزایش درآمد باعث کاهش شدت انرژی می گردد منتهی از یک آستانه ای به بعد با افزایش درآمد ، شدت انرژی افزایش خواهد یافت.

بدون تردید یکی از کانال های عمده تسریع رشد اقتصادی کشورها، رشد بخش صنعت است. تجربه کشورهای صنعتی و توسعه یافته نشان می دهد که یکی از مهم ترین ملزومات لازم برای تحقق پیشرفت اقتصادی، بحث تحقیق و توسعه(r&d) در صنایع است. لازمه صنعت قوی، سرمایه گذاری مستمر بر روی تحقیقات است. این مطالعه به بررسی اثرات هزینه های تحقیق و توسعه بر ارتقا و رشد بهره وری کل عوامل تولید صنایع کارخانه ای استان خراسان رضوی پرداخته است. روش مورد مطالعه داده های تلفیقی(پانلی) در دوره 1392-1380 می باشد. نتایج حاصل از برآوردها به روش داده های تابلویی و در سطح کدهای چهار رقمی isic، نشان می دهد هزینه ی تحقیق و توسعه نیز دارای تاثیرمثبت و معنی داری بر رشد بهره وری می-باشد، پیشرفت تکنولوژی تاثیر مثبت معنی داری بر رشد بهره وری دارد. متغیر کیفیت نیروی کار تاثیر مثبت معنی داری بر رشد بهره وری دارد. شایان توجه است با وجودی که متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر مثبتی بر رشد بهره وری داشت اما این تاثیر از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. متغیر کیفیت نیروی کار یا نسبت کارگران ماهر به کل نیروی کار تاثیر بیشتری نسبت به سایر متغیرهای تاثیرگذار بر بهره وری دارد.

چکیده ندارد.

این پژوهش با هدف بررسی وضعیت بسته بندی صنایع غذایی و ابعاد مختلف اقتصادی آن در ایران انجام شده است. لذا ابتدا مروری داریم بر پیشینه صنعت بسته بندی و چگونگی ورود آن به ایران و جهت آشنایی بیشتر با صنعت بسته بندی اصول اولیه لازم در بسته بندی صنایع غذایی و مـیزان بکارگـیری آن در ایـران را که ناشی از شـرایط مخـتلف اقتـصادی ، اجتماعی و فرهنـگی می باشد را مورد بحث قرار می دهیم. سپس نقش بسته بندی در گسترش تجارت خارجی و پیشبرد صادرات غیرنفتی را تشریح نموده و ثابت کردیم که بسته بندی صنایع غذایی علاوه بر نقش مهمی که در اقتصاد داخلی دارد می تواند تأثیر بسزایی در امر صادرات داشته باشد. هم چنین بسته بندی را به عـنوان یـک صـنعت مورد بررسی قرار داده و از مطالـعات میدانی نتیجه گرفتیم که صنعت بسته بندی صنعتی است سرمایه بر که برای رقابت در بازار جهانی نیاز به نقدینگی بالا و جذب سرمایه های راکد و ایجاد انگزه جهت سرمایه گذاری دارد. در پایان عملکردها و فواید اقتصادی ، مشکلات ، چالش ها و نیازهای اساسی این صنعت را برشمرده ایم و با ارائه پیشنهادات و راهکارهای علمی و عملی در جهت توسعه و بهبود این صنعت در ایران ، زمینه نفوذ هرچه بیشتر محصولات غذایی ایران را به بازارهای جهانی فراهیم خواهیم ساخت.

خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن بنگاههای اقتصادی تحت نظارت دولت به بخش خصوصی واگذار می شوند. طبق تجارب سایر کشورها و همچنین نظریات اقتصادی مطرح طی چند دهه گذشته، خصوصی سازی باعث بهبود عملکرد شرکتها و بنگاههای اقتصادی شده است. این پژوهش به بررسی عملکرد شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی در ایران قبل از واگذاری به بخش خصوصی و پس از آن می پردازد. در این پژوهش از نسبتهای مالی شرکتها به عنوان شاخص های عملکرد آنها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی از طریق بورس اوراق بهادار، دو سال پس از واگذاری به بخش خصوصی شاخصهای عملکرد شرکتها بهبود نیافته است.

در سال های اخیر تأمین حمایت از حقوق مالکیت فکری اهمیت بیشتری پیدا کرده است. حقوق مالکیت فکری را می توان حقوق قانونی ناشی از فعالیت های فکری در زمینه های صنعتی، علمی، ادبی و هنری دانست. امروزه بسیاری از کشورها در جستجوی اطلاعات عملی برای چگونگی استفاده از مالکیت فکری برای ارتقای رشد اقتصادی خود هستند. این تحقیق بررسی ابعاد این تأثیر را از منظر مخارج تحقیق و توسعه و تعداد محققین نشان می دهد. در این تحقیق به روش داده های ترکیبی (پانل) تأثیر حمایت از تأمین حقوق مالکیت فکری به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم بر رشد اقتصادی برای نمونه ای شامل 35 کشور بین سال های 1985-2005 برآورد شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که حمایت از تأمین حقوق مالکیت فکری به طور مستقیم تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد و به طور غیر مستقیم از طریق r&d و تعداد محققان نیز تأثیرگذاری مالکیت فکری بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است.