رهبری در نظام جمهوری اسلامی علی رغم ابتنا آن بر مفهوم ولایت امری بر طبق اصول پنجم و یکصدو هفتم قانون اساسی اساسا در موقعیتی هماهنگ و متعادل با اساس جمهوریت نظام قرار دارد، که البته چنین موقعیتی از جهت سطح هماهنگی ، نسبت به موقعیت زمامداران در دیگر نظامهای سیاسی مبتنی بر مردم سالاری ، تحت تاثیر کامل نوع نظام سیاسی و بعبارتی نوع جمهوری است که مردم ایران در یک فرایند دموکراتیک آن را پذیرفتند ، یعنی جمهوری اسلامی . اما در عین حال ، علی رغم چنین هماهنگی و تعادل ابتدایی ، صحت و استمرار هماهنگی و تعادل کامل تضمین نگردیده است، بنحوی که این شائبه را قوت می بخشد ، که این حق الهی از مردم سلب و در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار گرفته است ، که با پاره ای اصلاحات ، بالاخص در مقرراتی که از سوی مجلس خبرگان رهبری بر طبق اصل یکصدو هشتم قانون اساسی تهیه و تنظیم شده است ، می توان چنین شائبه ای را رفع نمود.