ادغام یکی از راهکارهای افزایش توان مالی و رقابتی شرکت های تجاری است که در مواقعی جهت خروج از شرایط نا بسامان مالی شرکت ها نیز به کار گرفته می شود. این نهاد موجب انحلال بدون تصفیه شرکت یا شرکت¬های تجاری ادغام شونده می¬شود. ادغام شرکت¬ها از دو جنبه حائز اهمیت و محل بحث می باشد. از یک سو ادغام¬ها به جهت آثاری که بر شرکت¬های طرف ادغام، سهامداران، کارکنان و اشخاص ثالث به جای می گذارند، مستلزم پیش بینی مقررات دقیق در خصوص شرایط و تشریفات تحقق آنها است.اموری که در حقوق شرکت¬ها و قوانین تجارت پیش بینی می گردد که متأسفانه حقوق ایران در این زمینه با خلاء های بسیاری روبرواست. اگرچه مقررات نسبتاً جامعی در این زمینه در لایحه تجارت 1390وضع شده است که البته نهایی نشده است.ازسوی دیگربه جهت آثاری که ادغام¬ها بر رقابت در بازار به جای می¬گذارند و بعضاً با توجه به نوع بازار مربوطه دارای جنبه های منفی بوده و با ایجاد انحصار، کاهش رقابت وافزایش نامتعارف قیمت¬ها و در نتیجه تهدید منافع مصرف کنندگان، همراه می باشند، مقررات رقابتی با پیش بینی نهاد نظارتی، سازوکارها و ضمانت اجراهایی همچون ابطال، تعلیق و.. سعی در کنترل و نظارت بر ادغا¬م¬ها و جلوگیری از تحقق ادغام¬های ضد رقابتی می¬نمایند. این مهم همراه با کاستی هایی در قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386 پیش بینی شده است. در این نوشتار سعی برآن است که علاوه ب ربررسی شرایط و آثار ادغام¬ها از منظر حقوق تجارت و با توجه به مقررات موجود در ایران ولایحه فوق الذکر،به بررسی ادغام¬ها از جنبه مقررات رقابتی نیز پرداخته شود ودر این میان نواقص و کاستی های موجود در حقوق ایران نیز مورد شناسایی قرارگیرد.

چکیده ندارد.

انگیزه اصلی تاجر از فعالیت تجاری تحصیل سود می باشد، لذا مقررات حاکم بر نهادهای حقوقی پرکاربرد در عرصه تجارت نیز باید به گونه ای تنظیم شوند که مانعی در راه تحقق هدف تاجر ایجاد ننمایند، در غیراینصورت جامعه با رکود فعالیتهای تجاری می باشند چون عمدتا معاملات اعتباری که در بین تجار رواج فراوانی دارند با اتکا به اطمینان حاصل از این نهادها صورت می گیرند. تضمین ناشی از وثیقه عینی برای طلبکار با تعلق حق وی بر مالی از مدیون یا ثالث حاصل می شود که در صورت امتناع مدیون از ایفا دین در رسید او می تواند از محل عین یا قیمت مال مزبور طلب خود را وصول کند. نفع بدهکار وثیقه گذار در این است که تعلق حق طلبکار بر مال ، مانع آزادی وی در اعمال حقوق مالکانه خود بر مال ، مانع آزادی وی در اعمال حقوق مالکانه خود بر مال مورد وثیقه نگردد، از طرف دیگر منافع دارنده وثیقه نیز در صورتی تامین می گردد که آزادی مدیون، تضییع حق او را به دنبال نداشته باشد، همچنین مقررات حاکم بر اجرای حق وثیقه نیز باید به گونه ای تنظیم شوند که در فرآیند اجرای حق وثیقه هیچ حقی از مدیون یا دارنده وثیقه ضایع نگردد.در مقررات قانون متحدالشکل تجارت آمریکا ‏‎u.c.c‎‏ ب به هر دو وجه موضوع به نحو شایسته ای توجه شده است .در حقوق ایران قواعد مربوط به رهن قانون مدنی بر روابط تجاری نیز حاکم است مقررات این نهاد در هر دو زمینه فوق دارای نقایص عمده و مبنایی می باشد. شایسته است قانونگذار ایرانی با توجه به مبانی حقوق سنتی و با مدنظر قرار دادن قانون متحدالشکل تجارت آمریکا به قانونگذاری در این باره بپردازد.