چکیده فارسی در این رساله با بازخوانی میراث فکری اقتصاددانان پولی و حقیقی در دو قرن گذشته در دو سنّت تحلیلی حقیقی و پولی، و مروری تفصیلی بر ظرفیت های مغفول در نظریه های پولی برای گونه شناسی دقیق و جامع از نظریه های وجودشناختی و ذات گرایانه ی بهره، و حسب آسیب شناسی که از معضلات تئوریک و روش شناختی موجود در نظریه های بهره کردیم، نشان داده ایم که تنها پایه نظری ممکن برای چیستی بهره را در ترجیحات بین زمانی می باید جست، و اساسا نظریه اثباتی برای بهره در ادبیات جریان حاکم و متعارف اقتصاد، وجود ندارد. همچنین با تأمل در ملاحظات بین زمانی و تحلیل های ناظر بر پویایی های مربوط به تصمیمات افراد در ادبیات فقهی شیعی و سنی، از منابع و أدلّه شرعیه و سیره متشرعه، به تبارشناسی قاعده للأجل و گستره دلالت ها و کاربرد های آن از نظر منابع نقلی شیعی و عامه پرداخته و با نگاهی به تردّد محقق(ره) در مسأله قیمت متعذّر و نقش زمان در این تردّد، و همچنین بررسی دو عنصر پول و زمان در فعالیت اقتصادی، و اهمیت و نقش زمان در تحلیل های اقتصاد اسلامی، نشان داده ایم، با تأملی در آثار فقهی فقهای عامه و شیعی، اعم از متقدمین و متأخّرین، چنین برمی آید که مسأله ترجیحات بین زمانی به عنوان یک حقیقت رفتاری انسانی، مورد توجه و عنایت شارع مقدس بوده ، فقهای اسلامی در ارزش گذاری مثبت زمان در خصوص معاملات، اجماع دارند، و ارزشگذاری پولی این ترجیحات در معاملات واقعی اقتصادی، موجه و مقبول است و هرچند برخی مقابله مستقیم ارزش پولی با زمان را محل اشکال می دانند، اما اشکال مستشکلین متأخّر وجهی ندارد. در ادامه نیز با استفاده از ادبیات نظریه بازی های تکراری ، نظریه انگیزه های بین زمانی و بکارگیری مدل های تجارت غیر متمرکز، به این سوال پاسخ داده ایم که نرخ ترجیحات بین زمانی و بطور مشخص نرخ تنزیل به عنوان یک واقعیت غیرقابل انکار در تعاملات زمان دار انسانی، چه جایگاهی در رفتار های عاملان اقتصادی(و حتی غیر اقتصادی) دارد و حضور آن بصورت یک قید و محدودیت در مدل، چه تبعاتی را در تعاملات دو سویه و یا جمعی، برجای می گذارد. نتیجه اینکه حضور عامل تنزیل در بازی های تکراری، و در فرآیند چانه زنی، از یکسو با ایجاد نقص و اختلال در مسأله انگیزه های بین زمانی، دو مسأله "تداوم" و "همکاری(تعاون)" را در تعاملات انسانی مخدوش ساخته و هر چه نرخ تنزیل بیشتر باشد، انگیزه برای این دو امر، کمتر می شود. ولذا برقراری هرگونه محدودیتی که متضمن نرخ تنزیل صفر یا نزدیک به صفر باشد، انگیزه های بین زمانی را ارتقاء داده و از این طریق منجر به بروز تداوم و همکاری در الگو های رفتار های تعاملی می شود. اما از سوی دیگر، وجود یک نرخ تنزیل و رجحان زمانی، در تعاملات کالا های بی دوام نقشه موثر و مفیدی را در کاهش هزینه ها و فرآیند چانه زنی و توافق ایفا کرده و موجب کاهش در شکست تعاملی می گردد. از اینرو اثبات می شود که نرخ تنزیل نقش و کارکردی دوگانه در تعاملات اقتصادی دارد که با تمایز پولی- حقیقی مورد نظر در ادبیات اقتصاد پولی نیز تطابق دارد. بدین ترتیب شاید بتوان نشان داد که دلالت های احکام اسلامی در مورد ترجیحات بین زمانی و ارزشگذاری آن، چه بسا به نقش دوگانه عامل تنزیل(کاهش هزینه های مبادلاتی در تعاملات حقیقی و افزایش آن در تعاملات پولی) عنایت داشته باشد. همچنین با استفاده از یک مدل ریاضی نشان داده شد، حکمت اینکه در منابع نقلی شیعه، تبعات تحریم ربا ، از سوی معصومین علیهم السلام، از یکسو در عدم امتناع مردم از کار های معروف معرفی شده است، و از سوی دیگر به مسأله تعطیلی تکسب و تجارت اشاره شده ، چه بسا این باشد که اختلال در عنصر "تداوم در تعاملات"(عدم تعطیلی تکسب) و عنصر "همکاری و تعاون"(اصطناع معروف)، با حضور نرخ تنزیل رابطه مستقیم دارد. کلمات کلیدی: بهره، پول، اعتبار، سرمایه، زمان، بازی های تکراری نامحدود، انگیزه های بین زمانی، بیع نسیه، قاعده للأجل، رجحان زمانی، نرخ تنزیل، همکاری

عدالت عنصر اصلی و ارزش زیربنایی قوام و بقای نظام جمهوری اسلامی است و این مهم همواره در کلام رهبران نظام اسلامی متجلی بوده است. از طرف دیگر سیاست های کلان در هر اجتماعی توسط رهبران آن تعیین شده و همه دلسوزان و اندیشمندان آن جامعه سعی در تحقق سریع تر و بهتر اهداف و آرمان های تعیین شده دارند. مجموعه شرایط و ویژگی های نظری و عملی کشور در سال های گذشته باعث شد که رهبر معظم انقلاب اسلامی دهه ی چهارم انقلاب اسلامی را «دهه ی پیشرفت و عدالت» نام گذاری نموده و خط سیر دانشی و اجرایی کشور را در این مقطع زمانی جهت دهی نمایند. اما این تصویر و چشم انداز ترسیم شده به تبع خود الزامات پیشینی زیادی می طلبد. از جمله مهم ترین آن ها می توان به وجود مدل مفهومی و نظام طبقه بندی موضوعات، مساله ها و مختصات بمنظور تشکیل نظام علمی و معرفتی قدرتمند و کارآمدی اشاره نمود که ضمن توجه نمودن به دو عنصر زمان مناسب و دقت نظر کافی بتواند بازتولید نظری این مفهوم پیچیده و ذوابعاد را به سرانجام برساند. ناگفته پیداست که عدالت همواره از جمله مهم ترین و چالشی ترین مباحث حوزه های عمل و نظر بوده و هست. این اهمیت از یک سو باعث تولید و ذخیره گنجینه دانشی عظیمی از مبانی، نظریه-ها، سیاست ها و شاخص ها در این عرصه شده و از سوی دیگر نوعی سردرگمی و ابهام را در پی داشته است. به بیان دقیق تر شرایط پیچیده ی کنونی و ارتباطات وسیع علوم مختلف با یکدیگر، باعث تشکیل حوزه های تخصصی و میان رشته ای زیادی شده است. عدالت نیز به دلیل ابعاد و وجوه گوناگون آن مورد توجه عرصه های مختلف علمی قرار گرفته و نظریه های زیادی را حول محور خود شکل داده است. این عناصر عرصه عدالت پژوهی را واجد مختصات متضادی چون ابهام، عُمق، ذوابعادی، بساطت و پیچیدگی نموده است. در این تحقیق سعی شده تا شخصیت حضرت آیت الله سید علی خامنه ای (دام ظلّه) چه به لحاظ یک عالم و مرجع شیعی، چه به عنوان یک روشنفکر دینی و مصلح اجتماعی- سیاسی، و نهایتاً به عنوان یک رهبر دینی با ربع قرن سابقه حکمرانی و جامعه سازی، مورد توجه قرار گرفته و مقوله «عدالت» را که در چارچوب اندیشه ورزی و حکمرانی ایشان از جایگاه رکین و اصیلی نیز برخوردار است با روش تحلیل مضمون واکاوی کرده و خطوط کلی و الزامات عدالت پژوهی مورد نظر معظم له را استخراج کنیم.

یکی از مهم ترین نهادهای موجود در جامعه، که دین مبین اسلام جزء ارکان اساسی اجتماع دانسته، و تشکیل و تقویت آن را از مهم ترین موضوعات می داند، خانواده است. ازآنجاکه اسلام برای خانواده همچون فرد و جامعه اصالت قائل است، بایستی بررسی آموزه های اسلامی و اقتصاد متعارف از این منظر نیز مورد توجه و پژوهش قرار گیرد. در این پژوهش مدل مطلوب اقتصاد خانواده در اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد و گستره ادبیات اقتصاد خانواده در نظریه های مدرن و مکاتب اقتصادی معاصر و دلالت های آن برای استخراج مدل مفهومی مطلوب تبیین می گردد؛ همچنین ضمن معرفی یک طبقه بندی جامع از نظام مسائل اقتصاد خانواده، برخی از مسائل مهم این عرصه در منابع اقتصاد اسلامی مورد تحلیل واقع می شود. ازاین رو، پس از بیان گستره و شناسایی دقیق ابعاد موضوع در ادبیات موجود اقتصاد خانواده به عنوان مهم ترین دست آورد این پژوهش، به بررسی یکی از شاخه های مهم آن با عنوان «تخصیص های درون خانواری منابع» پرداخته و نگاه اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی را در این حوزه بیان و مقایسه می کنیم. بدین منظور ابتدا این نهاد را به عنوان واحد مصرفی در زیر بخش هایی چون تخصیص درآمد بین افراد و کالاهای مختلف، مورد مطالعه قرار داده ایم و سپس سازمان دهی اقتصادی خانواده در عناوینی چون تقسیم قدرت و وظایف مدیریتی این نهاد و همچنین مقوله های هزینه-فرصت و تعادل در خانواده تحلیل شده است. نهایتاً با نگاه به خانواده به مثابه یک واحد تولیدی، به بررسی مسئولیت کسب درآمد و تقسیم کار میان اعضا، تخصیص زمان به اشتغال و اوقات فراغت، حسابداری زمان، ارزش گذاری کار و تولیدات یک خانواده اشاره می کنیم؛ و در نتیجه تخصیص منابع در اقتصاد خانواده را از دو منظر الف) نظام اسلام و ب) اقتصاد غرب مقایسه نموده و به تفاوت ها و تشابه های آن اشاره کرده ایم. نهایتاً دریافتیم که ادبیات اقتصاد خانواده در پاره ای از مسائل با اقتصاد اسلامی تشابه دارد و در برخی موارد نیز تفاوت های قابل توجهی در آن دیده می شود. به عنوان نمونه، ادبیات اقتصادی در حوزه های تخصیص درآمد بین افراد و تقسیم قدرت و وظایف مدیریتی در خانواده با اقتصاد اسلامی تفاوت های فراوانی دارد و حال آنکه در حوزه تبیین مسئولیت کسب درآمد، تخصیص زمان به اشتغال و اوقات فراغت، ارزش گذاری کار و تولیدات در خانواده، با گذر زمان تشابه بیشتری میان اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی دیده می شود. علاوه بر این در پاره ای از مسائل، ادبیات اقتصاد اسلامی نظر مشخصی را مطرح نکرده که از آن موارد می توان به نمونه هایی مانند تخصیص درآمد بین کالاهای مختلف و هزینه فرصت در اقتصاد خانواده اشاره نمود. کلیدواژه ها: خانواده، اقتصاد خانواده، خانوار، تخصیص درون خانواری، اقتصاد اسلامی

حوزه علم، فناوری و نوآوری از حوزه های اثرگذار طی سال های اخیر در کشور بوده است. در این میان، نظام ملی نوآوری به مثابه چارچوبی کلان برای بازیگران این عرصه و روابط میان آنها، می تواند ما را در ارتقای این حوزه یاری دهد. در نگاه نظام مند، نوآوری پدیده ای خطی دیده نمی شود و حاصل مجموعه ای از عوامل مختلف که در تعامل و اثرگذاری متقابل با یکدیگر هستند، لحاظ می شود. عناصر ساختاری، چارچوب های قانونی و مقرراتی، پیشرانان نوآوری، زیرساخت های نوآوری و اعتبارات مالی برخی از این عوامل هستند. از اجزای مهم نظام ملی نوآوری، واسطه های نوآوری هستند که سایر بازیگران نظام را (اعم از نهادهای دولتی، دانشگاه ها، صنایع و بخش خصوصی) از حالت فعالیت جزیره ای خارج کرده و موجب ارتباط هماهنگ و هم افزای آنها می شود. در این پژوهش ابتدا به معرفی و تبیین ماهیت این نهادها می پردازیم، سپس پژوهش های قبلی صورت گرفته در این زمینه را بررسی کرده و دسته بندی جامعی از آنها ارائه می دهیم. پژوهش های اصلی در این حوزه را می توان در 4 دسته کلی گنجاند: 1. اشاعه و انتقال فناوری، 2. مدیریت نوآوری، 3. سیستم ها و شبکه ها و 4. واسطه ها به عنوان سازمان هایی خدماتی. در قسمت سوم، به معرفی روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش (نظریه داده بنیاد با رویکرد گلیزری) پرداخته و در قسمت چهارم، کارویژه های مطلوب واسطه های نوآوری، با استفاده از مدل دالان معرفی و مورد بحث قرار خواهند گرفت. در پایان نیز جمع بندی و نتیجه گیری، پیشنهادهایی برای ارتقای واسطه ها و عناوینی برای پژوهش های آتی ارائه خواهند شد.

این پژوهش با رویکرد شناسایی و بررسی چیستی مبانی انسان شناختی مکاتب اقتصادی اسلام و لیبرالیسم با تأکید بر آرای محمد رضا حکیمی و فریدریش هایک سامان یافته و سپس برای شناخت تفاوت ها و تشابه های مبانی انسان شناختی مکاتب اقتصادی اسلام و لیبرالیسم به تحلیل تطبیقی مبانی انسان شناختی آرای اقتصادی حکیمی و هایک پرداخته شده است. تطبیق مبانی انسان شناختی آرای اقتصادی حکیمی و هایک، با محوریت مسئله هایی مانند ماهیت انسان، مسئله شناخت شناسی انسان، جایگاه و کرامت انسان، غایت انسان در زندگی، جبر و اختیار انسان، هویت فردی و جمعی انسان، تکامل انسان و مسئله رابطه اخلاق و اقتصاد، وجود تفاوت های گسترده ای را میان این دو اندیشه روشن می سازد و نشان می دهد اندیشه حکیمی که بر مبنای معاضدت عقل و وحی و اعتقاد به دو بُعد معنوی و مادی انسان سامان یافته، با مبانی انسان شناختی هایک که تنها با تکیه بر بُعد مادی انسان شکل گرفته است، به طور مبنایی تفاوت ها و تضادهای گسترده ای دارند. تفاوت ها و تضادهایی که آثار و پیامدهای خود را بر آراء و نظریه های اقتصادی، و چگونگی اِعمال سیاست های اقتصادی خواهد گذاشت و نتایج متفاوتی بر فرد و جامعه خواهد داشت.

در دهه های اخیر، تربیت اقتصادی و مالی به جهت تاثیر عمیق آن در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی ملّت ها، مورد توجه بسیاری از کشورهای دنیا به¬ویژه کشورهای توسعه¬یافته قرار گرفته است. در این زمینه نهادهای متولی تربیت در آمریکا تلاشی جدی¬تر نموده¬اند و در صدد توسعه¬ی الگوی تربیت اقتصادی و مالی بر مبنای سرمایه¬داری در جهان هستند. در حال حاضر ایالات متحده در راستای آمریکایی¬سازی دنیا، الگویی را در حوزه¬ی مالی شخصی طراحی نموده و با حجم وسیع تبلیغاتی خود در صدد اشاعه¬ی آن در سراسر دنیا می¬باشد. با توجه به این که در طراحی الگوی اسلامی تربیت مالی، استفاده از تجربیات الگوی غربی مفید می¬باشد؛ هدف ما در این رساله، تحلیل انتقادی این الگو است تا از تجربیات آنان در طراحی الگوی اسلامی استفاده گردد. بنابراین مسئله¬ی اصلی آن است که با توجه به منابع دینی چه نقدهایی بر الگوی غربی وارد است. به منظور پژوهش در این مسئله، با در نظر گرفتن این نکته که روی¬آورد تحلیل انتقادی، به تحلیل ساختار گزاره و مفاهیم آن حصرِ توجه نمی¬کند؛ بلکه فراتر از آن، به جستجو از مبانی گزاره می¬پردازد؛ در این رساله با جستجو در منابع مختلف دینی، (کتب حدیثی، تفسیری، فلسفی و کلامی)، مقالات مرتبط با اقتصاد اسلامی و نیز اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی، به نقد موضوعی الگوی غربی مالی شخصی پرداختیم. در نهایت تلاش نمودیم تا همه¬ی گزاره¬های این الگو را بر حسب موضوع و با توجه به منابع دینی تحلیل انتقادی کنیم و جنبه¬های تشابهات، تمایزات و نیز نواقص آن¬ها را در مقایسه¬ی با مبانی و گزاره¬های دینی مشخص کنیم. مهم¬ترین یافته¬های این پژوهش آن است که الگوی متعارف آموزش مالی شخصی، الگویی فردگرایانه است و به هویت¬های جمعی زندگی انسان کم¬تر توجه شده است؛ در حالی که در آموزه¬های اسلامی، در کنار هویت¬های فردی زندگی انسان، هویت¬های جمعی (خانوادگی و اجتماعی) نیز مورد توجه زیادی قرار گرفته است. همچنین برخلاف نگاه اسلامی که معتقد به ربوبیت خداوند و هدایت تشریعی اوست؛ در الگوی غربی ربوبیت خداوند کاملاً نادیده گرفته می¬شود و در طراحی استانداردهای تربیتی، سنن الهی برای تدبیر امور انسان¬ها و تربیت آنان لحاظ نمی¬شود. با انجام این مطالعه انتقادی به عنوان اولین کار در این باب، زمینه برای طراحی الگوی اسلامی ایرانی تربیت مالی فراهم شد.

چکیده یقینا فقرزدایی و توجه ویژه به مستضعفین از خواسته های همه مسلمانان و جزء اهداف اصلی نظام اسلامی است. در این زمینه لزوما نباید نگاه صدقه ای داشت بلکه ایجاد سازوکاری که در آن یا فقر به وجود نیاید و یا اگر به وجود آمد با آن مقابله شود به صواب نزدیک تر خواهد بود. یکی از این سازوکارها، توانمندسازی خود مستضعفین می باشد چرا که این توانایی را در آن ها ایجاد می کند که مادامی که عوامل فقرآفرین در جامعه وجود داشته باشد با آن مبارزه نمایند. یکی از حوزه های توانمندسازی، توانمندسازی اقتصادی می باشد. سوال اصلی در این تحقیق این می باشد که «مولفه های محوری جهت تدوین برنامه های تعلیم و تربیت با هدف توانمندسازی مستضعفین چیست؟». در راستای پاسخ به سوال فوق ابتدا به بررسی تجربیات دنیا از طریق برخی از موسسات ملی و بین المللی در کشورهای مختلف پرداختیم. سپس با استفاده از آیات و روایات مربوط به فقر فهم خود را از نظر اسلام در مورد توانمندسازی فقرا ارائه نموده و در گام آخر به سراغ کارشناسان کمیته امداد امداد امام خمینی (رحمه الله علیه) خراسان رضوی رفته و با مصاحبه گرفتن از آن ها مجموع داده های حاصله را با استفاده از روش تحقیق داده بنیاد تحلیل نموده و مولفه های محوری تعلیم و تربیت اقتصادی مستضعفین را استخراج نموده ایم. بررسی تجربیات کشورهای دنیا نشان می دهد که وجه مشترک اکثر فعالیت ها در این زمینه در چهار گام مبارزه با عوامل فقرآفرین، کمک های بیرونی، خروج از فقر و تثبیت وضعیت خروج از فقر تجلی می یابد. یافته های حاصل از مصاحبه با کارشناسان نیز در یک سه گانه تفکر اقتصادی، نظریات اقتصادی و مباحث کاربردی اقتصادی خلاصه می گردد. نکته قابل توجه این است که از نظر اسلام توانمندسازی محرومین در یک بستر سه گانه ارتباط با خود، خدا و دیگران اتفاق می افتد در حالی که هم تجربیات کشورهای دنیا و هم نظر کارشناسان کمیته امداد بیشتر به دو مقوله نخست معطوف گشته و از بستر مهم ارتباط با خدا غفلت نموده اند. در مجموع پس از کدگذاری داده ها و استخراج مفاهیم کلیدی و دسته بندی آن ها مقوله های حاصله در قالب استانداردهای آموزشی ارائه شده است. کلمات کلیدی: توانمندسازی مستضعفین، تعلیم و تربیت اقتصادی، کمیته امداد امام خمینی، فقرزدایی

چکیده: موضوع ارزش به عنوان یکی از مهم ترین مسائل در اقتصاد همواره در میان دانشمندان اقتصادی مطرح بوده است. هرکدام از آن ها بر اساس نگرشی که به اقتصاد و روابط آن دارند در این حوزه نظرات خود را بیان کرده اند. از همین روی هر مکتب یا ایدئولوژی باید تکلیف خود را در قبال موضوع عوامل تأثیرگذار در تعیین ارزش یک کالا مشخص کنند؛ از همین رو مسئله اصلی که در رساله مذکور بدان پرداخته شده است، بررسی نظریه ارزش کالاها از منظر مارکس و شهید مطهری (ره) و امام موسی صدر هست. در فصل دوم نظریه ارزش مارکس که مبنای محاسبات بُعد کمی خود را زمان کار لازم به لحاظ اجتماعی قرار داده بود، موردبحث قرارگرفته است. البته نظریه ارزش مارکس دارای یک جنبه دیگر هم بود که در پژوهش های متفاوت پیرامون نگاه وی مغفول مانده است. بُعد کیفی نظریه ارزش وی شاید از بعد کمی حائز اهمیت بیشتری باشد. وی با طرح مبحث بت وارگی در نقد نظام اقتصاد سرمایه داری توفیقات بیشتری را حاصل کرد و ازاین رو توجه به آن دارای اهمیت فراوانی هست. در فصل سوم نظرات شهید مطهری (ره) و امام موسی صدر مطرح شده است. ایشان عرضه و تقاضای واقعی را به عنوان بهترین معیار برای سنجش ارزش کالاها و خدمات معرفی کرده اند. هم چنین منشأ ارزش از دید شهید مطهری (ره)، نیاز و قابلیت اختصاص و از دیدگاه امام موسی صدر نیاز است. عوامل موجد ارزش هم از دیدگاه این دو بزرگوار صرفاً کار نیست، بلکه کار در کنار طبیعت است که ارزش را به وجود می آورند. در ادامه نشان داده شده است که با توجه به مبانی اندیشه اسلامی نظرات این دو بزرگوار کاملاً قابل اثبات است. در انتهای فصل هم بیان شده که ارزش از مفاهیم اعتباری عقلی است که توسط کار یا طبیعت به وجود نمی آید، بلکه این عقل است که آن را از یک واقعیت بیرونی انتزاع می کند و خالق آن است. در فصل چهارم هم نتیجه مقایسه میان نظرات به صورت جزئی مطرح شده است. در فصل آخر و پنجم موضوعاتی که در ادامه این موضوع می تواند دنبال شود بررسی شده اند. کلیدواژه ها: مارکس، ارزش، نظریه ارزش، کار، عرضه و تقاضا

ادبیات تاب‏آوری و خصوصاً تاب‏آوری اقتصادی در چند دهه گذشته و با بروز بحران‏های اقتصادی و مالی مثبت و منفی، گستره نظری و کاربردی قابل توجهی یافته و انواع مدل‏ها و چارچوب‏های مفهومی در سطوح سازمانی، اجتماعی و ملی سعی در مقاوم‏سازی اقتصادها داشته‏اند. اقتصاد ایران نیز در دو دهه اخیر حسب پویایی‏های درون زا و همچنین چالش‏ها و شوک‏های بیرونی وارده بر آن، بیش ازپیش رو به مقاوم‏سازی اقتصادی آورده که این مهم را با مطالبه و ابلاغ «سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی» از سوی مقام معظم رهبری (حفظه‏الله) و گفتمان‏ نخبگانی و مردمی حاصل از آن، شاهد هستیم. حال پرسش اصلی این است که آیا مدل‏‏ها و چارچوب‏‏‏های نظری موجود در ادبیات علمی‏ تاب‏آوری اقتصادی به‏ویژه مدل‏هایی که با تأکید بر عرصه اجتماع از ابعاد جامعی برخوردارند، از سازگاری لازم با اندیشه مقام معظم رهبری (حفظه‏الله) و سیاست‏‏‏های کلی ابلاغی از سوی ایشان برخوردار هستند یا خیر؟؛ مدل مفهومی به دست آمده در این پژوهش شامل هفت بعد توسعه و پیشرفت اقتصادی، زیرساخت‏های فیزیکی و اطلاعاتی-ارتباطاتی، مباحث جمعیتی، مسائل و امور فرهنگی/اجتماعی، مباحث اجرایی-تقنینی، توسعه و تحول آموزش، علم و فناوری، منابع طبیعی، زیست‏محیطی و اکولوژیکی، و 200 مولفه می‏باشد. در پایان و به عنوان ماحصل سیاستی مدل مذکور، دلالت‏های سیاستی مدل در دو قالب دلالت‏های شکلی و دلالت‏های محتوایی ارائه شد و پیشنهاداتی جهت توسعه و تکمیل مدل ذکر گردید.

برنامه های تثبیت اقتصادی بطور معمول شامل مجموعه جامع و مانعی از سیاستهای اقتصادی مرتبط با هم می باشند که برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی چون بهبود در تراز پرداختها، کاهش درنرخ تورم، بهره برداری و استفاده بهتر از منابع بالقوه تولیدی و افزایش درنرخ رشد اقتصادی بلند مدت طراحی و اجرا می شوند. این سیاستها عبارتند از سیاست پولی ، سیاست مالی ، سیاست نرخ ارز و سیاستهای جانب عرضه.