استفاده بی رویه افراد سودجو از منابع طبیعی به هر وسیله ممکن و سو استفاده آنان از حقی که شرعا به رسمیت شناخته شده(احیا سبب تملک است) باعث از بین رفتن سریع منابع طبیعی گردیده به گونه ای که دولت بالاجبار بر آن شد تا اقداماتی جهت حفظ و حمایت از آن منابع معمول دارد. ازاینرو بعنوان اولین اقدام در سال 1340 قانون ملی شدن جنگلها به تصویب رسید که بعدا دچار تحولات و تغییراتی شده کما اینکه قوانین دیگری نیز راجع به موضوع مورد تصویب قرار گرفت. لیکن از آنجائیکه مشکل زمین بعنوان یکی از منابع ملی همیشه درکشور موجود بوده لذا از مهمترین مسایل ، نحوه شناسایی و تشخیص اراضی ملی و بعد از آن طبیعتا موضوع چگونگی رسیدگی به اعتراضات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به اقدامات دولت دراین زمینه می باشد. کما اینکه مسئولین مربوطه با در نظر گرفتن کلیه قوانین موجود و بررسی همه جانبه اقدامات صورت گرفته باید چاره اندیشی دقیقی نموده تا مشکل فوق به نحو مقتضی مرتفع گردیده و شعار توسعه پایدار به تدریج جامه عمل بپوشد. به همین دلیل نظر به ضرورت حفظ و حراست ازاراضی ملی ابتدائا باید تخریب جنگلها، مراتع و ... و تصرف آنها بدون اخذ مجوز از دولت جرم محسوب و مجرم شدیدا تحت پیگیری قرار گرفته نهایتا به مجازات در خور عمل ارتکابی برسد. علاوه بر این وجود یک سازمان واحد واجد شرایط جهت تولیت امور اراضی کشور ضروری جلوه می کند تا اساسا اقدامات مربوطه وفق مقررات صورت گرفته و دارای تعریفی قانونی باشند نه براساس ذوق و سلیقه شخصی دستگاههای دست اندرکار فعلی. مضافا اینکه وجود چنین سازمان منسجم غیروابسته نه تنها باعث سرعت و دقت بیشتر در حل پرونده های متراکم موجود شده بلکه از بروز اختلافات شدید میان ارگانهای دولتی بویژه اداره منابع طبیعی و سازمان امور اراضی جلوگیری به عمل آورده موجب تداخل صلاحیت نیز نخواهد شد.