مسأله ی تعارض احکام ارتداد و جهاد ابتدایی در اسلام با آیه ی «لااکراه فی الدین» از مهمترین مسائلی است که امروزه در مجامع علمی و دانشگاهی مطرح و در این پژوهش به آن پرداخته شده است. با توجه به وحیانی و قدسی بودن قرآن کریم و ارتباط معنادار و حکیمانه ی آیات قرآن یکی از بهترین راه حل های پرداختن به این مسأله، بررسی این آیه در متنی است که در آن قرار گرفته و از آن به نام معناشناسی آیه ی لااکراه یاد می کنیم. این معناشناسی در چهار ساحت مفردات، گزاره ها، سیاق و آیات و روایات مرتبط صورت می گیرد. بر اساس معناشناسی آیه ی لااکراه اولاً خداوند جعل هر امر مکروه در دین خودش را (نه هر دینی) حقیقتاً نفی نموده و ثانیاً هر گونه اکراه درونی بر پذیرش هر دینی (الهی یا غیر الهی) را غیر ممکن دانسته و ثالثاً از اکراه بیرونی و عملی در قلمرو دین الهی (با سلسله مراتب آن) نهی کرده است و بدیهی است که نفی اول و نهی اخیر شامل ادیان غیر الهی مثل ادیان شیطانی، طاغوتی و مشرکانه نمی شود و البته هیچ یک از این حالات مغایر با اراده و اکراه الهی بر حاکمیت دین خود نیست. خداوند اراده فرموده دین خود را حاکمیت ببخشد و مومنان را در زمین حاکم نماید و حاکمیت دین الهی به معنای پذیرش آن توسط همه ی انسان ها نیست. احکام کیفری مرتد با آیه ی لااکراه تعارضی ندارد زیرا اساساً ناظر به انگیزه ها و اهداف شومی مثل افساد، فتنه گری، اضلال، انحطاط و برهم زدن نظم و آرامش و امنیت فکری و عقیدتی جامعه ی اسلامی است که از شمول آیه ی لا اکراه خارج شده و تحت شمول آیات دیگری از قرآن قرار می گیرد که مستلزم برخورد با فتنه گر و مفسد است. جهاد ابتدایی هم با آیه ی لااکراه تعارضی ندارد زیرا برای اکراه در دین نیست بلکه مقید به قیودی مثل تعدی و فتنه گری و برای حاکمیت یافتن دین خدا و سیطره ی آن و اکراه علی الدین (نه اکراه فی الدین) است به این معنا که دین خدا باید در جهان حاکم باشد گرچه کافران یا مشرکان از این حاکمیت و غلبه کراهت داشته باشند و اکراه در دین خدا امری درونی است که هیچ گاه چنین اکراهی واقع نمی شود تا با آیه ی لا اکراه مغایر باشد.

امروزه سیاست جنایی در مفهوم موسع آن دیگر صرفا ماهیت کیفری ندارد و از سایر نظامهای حقوقی نیز برای مقابله با پدیده مجرمانه استفاده می کند و علاوه بر واکنش های سرکوبگرانه حقوق کیفری ، از پاسخهای حقوق غیرکیفری و اقدامات خاص پیشگیرانه و حقوق بین الملل نیز استمداد می جوید. لذا از بار حقوق کیفری کاسته شده و و ظیفه سرکوبی و پیشگیری از پدیده مجرمانه بین نظامهای حقوقی دیگر توزیع می شود. از آغاز قانونگذاری درایران تاکنون ، سیاست جنایی کشور ما در قبال مواد مخدر بسیار متحول و متغیر بوده است . قوانین اولیه مواد مخدر از طرفی بسیار ملایم بوده و بیشتر جنبه ارشادی داشته است و از طرف دیگر ، رویکرد اقتصادی به پدیده مواد مخدر باعث شده بود که کشت مواد مخدر در شرایطی مجاز تلقی شده و منبع درآمدی برای دولت باشد. پس از تصویب قانون منع کشت خشخاش و استعمال آن مصوب 1334 ه.ش ، رویکرد مبارزاتی علیه این پدیده بوجود می آید و از سال 1347 ه.ش به بعد از یک سو کشت خشخاش و مصرف تریاک تحت شرایطی مجاز تلقی شده و از سوی دیگر با قاچاق مواد مخدر به شدت مبارزه می شد و این سرکوبگری تا زمان انقلاب همچنان ادامه داشت. پس از انقلاب حقوق کیفری مواد مخدر در زمینه کشت قاچاق (عرضه) مبتنی بر سخت گیری و سرکوبگری و در زمینه استعمال و اعتیاد (تقاضا) مبتنی بر درمان و وبازپروری است . پاسخهای غیرکیفری که حول نظام کیفری از اهمیت بسزایی برخوردارند نیز بر دو دسته اند، کنشی و واکنشی. پاسخهای کنشی جنبه بازدارنده و پیشگیرنده داشته و به مرحله قبل از وقوع جرم مربوط می شوند و پاسخهای واکنشی جنبه سرکوبگرانه داشته و به مرحله پس از وقوع جرم مربوط می شود. حقوق پیشگیری نیز درکنار سایر نظامهای حقوقی عمدتا مرحله قبل از ارتکاب جرم را در بر می گیرد ( پیشگیری غیر کیفری) و برای جلوگیری از تکرار جرم ، پاسخهایی مبتنی بر اصلاح و درمان نیز دارد( پیشگیری کیفری). سیاست جنایی دولتها دارای منابع فراملی نیز می باشند که گاه به لحاظ تعهدآور بودن و الزامی بودن آنها برای دولتها، قوانین داخلی را دستخوش تغییرات و اصلاحاتی می کنند که سیاست جنایی ایران در قبال مواد مخدر نیز از آن مستثنا نیست. در مجموع سیاست جنایی ایران در قبال مواد مخدر به درمان بیش از پیشگیری و به سرکوبگری بیش از درمان ، اهمیت داده است که بر خلاف جهت یک سیاست جنایی مطلوب و مناسب و سنجیده است.