با پیشرفت تکنولوژی و صنعت درجهان امروزی مشاهده می شود که وقوع ناامنی و بزهکاری نه تنها کاهش نیافته بلکه رو به فزونی است و غالبا به شکل پیچیده و سازمان یافته بروز می یابد. بنحوی که جوامع و سازمانهای بین المللی را نگران ساخته و ایشان را به چاره اندیشی واداشته است . جامعه بشری برای رسیدن به آسایش و امنیت توسل به هر روش و وسیله ای را مجاز دانسته است . چون ایجاد ناامنی ، حتی احساس ناامنی در جامعه خطرناکترین معضل یک نظام به شمار می رود ، راهکاری برای جلوگیری و مهار بزهکاری - که یکی از مولفه های کلان در ایجاد ناامنی محسوب می شود - توسط اندیشمندان مطرح گردید، که همان مقوله پیشگیری است که مطمح نظر مکاتب مختلف کیفری بوده و اهمیت موضوع سبب شده که این امر در راس مصوبات سازمان ملل متحد در قالب کنگره های دهگانه سیاست های خاص در پیشگیری از بزهکاری برای جامعه ملل ارائه گردد.بدیهی است هر کشور به نوبه خود برای محو پدیده های مجرمانه که حیات بشری را به مخاطره می اندازد از دیرباز تدابیر مختلف و متنوعی با توجه به مقتضیات درون سیستمی و شرایط زمانی و مکانی خود پیش بینی نموده است . در کشور ما عمدتا تلاشها بر تقویت سیستم قضایی در برخورد با اینگونه پدیده ها صورت گرفته که یک برخورد مجرد، غیرانتزاعیو در جهت مبارزه با معلول بوده است . اکنون این سوال مطرح است که آیا مناسب ترین روش و سیستم برای مهار ، کنترل و مقابله با پدیده های مجرمانه که ناامنی را در پی دارند، تنها از طریق دستگاه عدالت کیفری میسر است یا تدابیر پیشگیری و ابزارمند ساختن آن به مراتب راحت و سهل تر خواهد بود. آنچه مسلم است پیشگیری یک مبحث صرفا نظری نیست بلکه از لحاظ حقوقی وجاهت کاربردی داشته که بایستی همه جانبه تر بررسی گردد. مبحث پیشگیری در مقررات مختلف کشور ما در حیطه صلاحیت مراجع قضایی ، وزارت کشور و نیروی انتظامی مطرح گردیده است که هر کدام از این دستگاهها تفسیر خاصی از پیشگیری دارند و کم وبیش اقداماتی را به زعم خود انجام داده اند.مقوله پیشگیری در حدود وظایف و اختیارات وزارت کشور نیز به صراحت مطرح گردیده است ، اما آنچه مسلم است پیشگیری در کشور ما فاقد متولی است .