عنوان این تحقیق «تغییرات اهداف مجازات در حقوق جزای معاصر غرب» می باشد. هدف از این تحقیق تشخیص اهداف مجازاتها در دوران معاصر کشورهای غربی،تشخیص علل موثر بر تغییرات اهداف مجازاتها و تشخیص جهت چرخش اهداف مجازاتها(تکاملی یا چرخشی) می باشد. این تحقیق درسه فصل مجزا به انجام رسیده است. در فصل اول اهداف بازدارندگی، سزادهی و ناتوان سازی به همراه مکاتب مربوطه تفسیر می شوند. در فصل دوم اصلاح و درمان و جنبشهای بازگشت به کیفر با مکاتب مربوطه تجزیه و تحلیل می شوند. فصل سوم نیز به دلایل تغیییرات اهداف مجازات می پردازد. در قرون وسطی، حقوق جزا به خشونت گرایید و اجرای مجازاتها در اروپا، به دلیل فقدان اصول صحیح حاکم بر حقوق جزا با شکنجه های وحشتناک توام گردیدپس از آن عصر روشنگری با ظهور اندیشمندان و بالتبع آنها تأسیس مکاتب جدید کیفری آغاز شد. ایجاد و گسترش مکاتب جرم شناسی و تأثیر مکاتب مختلف کیفری، روند تکاملی حقوق جزا را سرعت بخشیده واستقبال حکومتها از چنین اندیشه هایی در پیشرفت سیاست کیفری بسیار موثر بوده است. مهمترین اهداف مجازاتها در این دوره، بازدارندگی، سزادهی و ناتوان سازی بود. دستگاه عدالت کیفری پس از چندین قرن اجرای مجازات با اهداف پیش گفته شده، تحت تأثیر مکاتب دفاع اجتمماعی به رویکرد اصلاح و درمان متوسل شد. اما در چند دهه اخیر بر اثر انتقادات وارده بر اصلاح و درمان، این رویکرد تقریباً کنار گذاشته شده و مجدداً دستگاه عدالت کیفری به کیفر روی آورد. در همین زمان مکتب نئوکلاسیک نوین به وجود آمد و جنبشهای بازگشت به کیفر آغاز شد. در ارتباط با علل این بازگشت حقوق کیفری به آموزه های پیشین خود می توان به دو دسته عوامل جرمشناختی و امنیتی اشاره نمود. در پایان پژوهش به این نتیجه خواهیم رسید کهتغییرات صورت گرفته در اهداف مجازاتها دارای سیر تکاملی است و نه چرخشی. مفهوم سزادهی و بازدارندگی در جنبش های بازگشت به کیفر که در چند دهه اخیر مطرح شده است، با مفاهیم قبلی آنها متفاوت است. سزادهی و بازدارندگی در مکتب نئوکلاسیک جدید با توجه به تجربی شدن این مفاهیم در دوره های گذشته حقوق جزا، مبتنی بر اندازه گیریهای علمی و با درنظرگرفتن الزامات حقوق بشری صورت می گیرد و صرفاً به دنبال انتقامجویی نیست. هدف دیگر دستگاه عدالت کیفری از اعمال مجازات،علاوه بر سزادهی و بازدارندگی، کنترل جرم و مدیریت ریسک آن می باشد. امروزه پذیرفته شده که جرم پدیده ای طبیعی است و نمی توان به طور کامل آن را سرکوب کرد اما می توان میزان آن را کنترل و مدیریت کرد. کلمات کلیدی: اهداف مجازات، عصر روشنگری، حقوق جزای معاصر، اصلاح و درمان، کنترل جرم

از آنجایی که فلسفه ی مجازات ها در عصر حاضر جنبه ی انتقام جویی ندارد و بیشتر به منظور سلامت اجتماع و تربیت و اصلاح بزهکار به کار برده می شود، سجل کیفری اولاً بهترین راه جهت نیل به اهداف مجازات است. ثانیاً با راهنمایی کردن، زمینه اصلاح و تدوین قوانینی می شود که بیشترین بهره مندی را برای جامعه و افراد دارد. ولی در عمل دیده شده که سجل کیفری غالباً شخص را از بعضی از حقوق شهروندی محروم می کند و رسیدن به اهداف مجازات و بهره مند شدن از نهادهایی چون آزادی مشروط را با چالش مواجه می کند و نتیجه ای که در نهایت به بار می آورد در تضاد با فلسفه ی وجودی آن می باشد. زیرا آمارهایی که در خصوص جرایم ارتکابی هر ساله اعلام می شود حاکی از آن است که بیشتر این آمار را کسانی تشکیل می دهند که سابقه ارتکاب جرم و تحمیل مجازات را داشته اند و این آمار خود گواه روشنی بر این ادعا است. در تحقیق پیش رو که بر مبنای روش توصیفی، تحلیلی، عقلی، گاه اسنادی و مراجعه به دادسراها است سعی می کند با یک نگاه نظری و کاربردی به نهاد ها و سازمان های مربوط یاری برساند تا با وضع قوانین و آئین نامه هایی، فواید و ضرورت هایی که از ایجاد این نهاد مدنظر بوده تأمین، تا برخلاف فلسفه وجودیش عمل نکند به عبارتی دیگر جرم زدا و مفید باشد نه جرم زا و مضر.

چکیده: مجازات های تکمیلی و تبعی مجازات هایی اضافی هستند که قانون گذار در برخی جرائم علاوه بر مجازات اصلی برای تنبیه مرتکب مقرر نموده است. از نظر ماهیت تا حدودی هر دو مجازات دارای ماهیت مشابهی هستند و به مانند اقدامات تأمینی آینده محور و در جهت اصلاح و بازاجتماعی کردن مجرم و ناتوان ساختن وی گام برمی دارند؛ گرچه جنبه مکافاتی را نیز در این مجازات ها نباید فراموش کرد. به طور خلاصه در مجازات های تکمیلی عمدتاً شرایط قانونی دال بر شخصی بودن و تطبیق این مجازات ها با شخصیت مجرم است و در مجازات های تبعی شرایط حاکی از قوت جنبه عینی در این مجازات هاست به گونه ای که بدون توجه به شخصیت مجرم و صرفاً برای تأمین جنبه مکافاتی مجازات و بعضاً ناتوان سازی نوع مجرمین در برخی جرائم اعمال می-گردد. موضوع هر دو مجازات محرومیت مجرم از یک سری حقوق اجتماعی است؛ و قانون-گذار هم مجرم را در صورت ارتکاب برخی جرائم از این حقوق محروم می نماید تا از این طریق اولاً به حمایت از جامعه و صیانت از نظم آن بپردازد و ثانیاً به اصلاح و مقابله با حالت خطرناک مجرم بپردازد. اما اگر این محرومیت ها به درستی اعمال نگردد و تناسبی با جرم ارتکابی و خصوصیات مجرم نداشته باشد، نه تنها سبب اصلاح مجرم و صیانت از جامعه نمی گردد بلکه گاهی نتیجه معکوس دارد و زمینه گرایش مجدد مجرم را به سمت ارتکاب جرم فراهم می نماید و حتی این مجازات ها به نحوی تدوین نموده است که گاهی با اصول کلی حاکم بر مجازات ها تعارضاتی دارند و وجود همین تعارض ها سبب گردیده که در این تحقیق بررسی چالش های مجازات های تکمیلی و تبعی ضمن تحلیل شرایط اعمال هر کدام از این دو نوع مجازات در آخرین قانون کیفری جمهوری اسلامی ایران (قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) و مصادیق آن ها در قوانین متفرقه، ضروری باشد. کلمات کلیدی: مجازات تکمیلی و تبعی، محرومیت از حقوق اجتماعی، اعاده حیثیت، چالش ها، حقوق و آزادی های فردی.

مهار پدیده بزه کاری، دغدغه ی اصلی همه ی کسانی است که به نوعی با بزهکار در ارتباط هستند. نهادهای عدالت کیفری ، پلیس، مقامات زندان و مقامات اجرائی و تقنینی دائماً نگرانی خویش را از خطرات افزایش بزه اعلام می نمایند. همه در تلاشند تا به نوعی آمار جرم کاهش یابد یا افزایش نیابد. با افزایش نرخ تکرار جرم و همچنین آشکار شدن ناکارآمدی زندان در تحقق اصلاح مجرمین ،مرحله ی پسا کیفری در راستای باز پروری مجرم مورد توجه قرار گرفت.بطور کلی پیشگیری از تکرار جرم ولزوم حمایت از اقشار آسیب دیده،اتخاذ تدابیر مراقبت بعد از خروج را توجیه می نماید.در این تحقیق نگارنده،ضمن بررسی نقش ناجا در مرحله ی پساکیفری سعی در تبیین موضوع از لحاظ حقوقی وجرم شناختی نموده تا از این رهگذر کاستی های تقنینی وعملکردی نسبت به این مرحله مشخص گردد وجهت مرتفع نمودن آن اقدام شود. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که تدابیر پساکیفری،سطح گسترده ای از اقدامات ناجا را در بر می گیرد.با این وجود کارکنان ناجا ومقامات قضایی آشنایی علمی چندانی با این موضوع جدید ندارند.در نظام کیفری ایران ظرفیت اتخاذ تدابیر پسا کیفری،وفق مقررات فراتقنینی موجود است،لکن عمده مقررات ناظر بر این مرحله،در سطح فرو تقنینی است. در رویکرد تقنینی جنبه نظارتی برجسته تر از جنبه حمایتی به این مرحله می باشد. گرچه یکی از نهادهای اصلی و تأثیرگذار در پروسه عدالت کیفری ناجا است. ولی عواملی همچون عدم شفافیت قانون و عدم احتساب مرحله پسا کیفری در فرایند کیفری، کمبود امکانات اجرائی و ضعف آموزش که بعضاً باعث نقض حریم خصوصی افراد می گردد و عدم همکاری سایر ارگانهای دولتی و تشکل های غیر دولتی ازموجبات عدم تضمین اعمال این تدابیر است.این درحالی است که پس از رفع موانع ذکر شده،می توان با اتخاذ راهکارهای پساکیفری ضمن پیشگیری از تکرار جرم راه را برای بازگشت مجرم به جامعه فراهم نموده وامنیت مطلوب جامعه را تأمین کرد.

علل مشدده مجازات ها کیفیات و جهاتی هستند که باعث تشدید مجازات می شوند. این علت ها به علل مشدده عام و خاص تقسیم می شوند. تعدد و تکرار جرم از مصادیق علل عام تشدید مجازات می باشند. تعدد و تکرار جرم در طول روند قانونگذاری ایران دچار تغییراتی شده است. پس از انقلاب اسلامی تعدد مادی جرم بدون اینکه تعریف روشنی از تشابه و تفاوت وجود داشته باشد به دو دسته تعدد مادی مشابه و تعدد مادی متفاوت تقسیم شد. همچنین میزان تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران از ابتدا تاکنون از رویه واحدی پیروی نکرده است. در قوانین قبل از انقلاب اسلامی میزان تشدید مجازات در تعدد و تکرار جرم معین بود و دادگاه ها با مشکلی روبرو نبودند ولی بعد از انقلاب میزان تشدید مجازات مشخص نشد و همین امر باعث ایجاد مشکلاتی در صدور حکم شده بود. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در بخش تعدد و تکرار جرم دچار تحولات زیادی شد و بسیاری از ابهامات قانون سابق مصوب 1370 را برطرف نمود. در بحث تعدد، ملاک تشابه و تفاوت را حذف کرده و تعداد جرایم ارتکابی را ملاک مجازات قرار داد. در بحث تکرار جرم نیز تغییراتی در شرایط تحقق آن به وجود آمد و صدور حکم قطعی جایگزین اجرای مجازات شد. همچنین میزان تشدید مجازات در صورت وقوع تعدد و تکرار جرم مشخص شد. در این تحقیق سعی شده است که به بررسی این تغییرات و ارزیابی آنها پرداخته شود، ضمن اینکه مشکلات و ابهامات این قانون را مشخص سازد. علاوه بر این به تعدد جرم در حدود، قصاص و دیات پرداخته شده و موضع قانون گذار ایران مشخص شده است. در پایان نیز نتایجی به دست آمده است که از آن جمله می توان به تشخیص مجازات اشد در تعدد معنوی، جواز تشدید مجازات به بیش از حداکثر مجازات، اعمال تخفیف در قواعد تعدد و تکرار جرم، قاعده جمع مجازات ها در جرایم موجب قصاص، اجرای اصل عدم تداخل در دیات و عدم شمول تکرار جرم در جرایم غیر عمدی اشاره کرد.

بشر با خصوصیت برجسته ی آزادی پا به دنیا می گذارد که در بدو تولد، حکومت قیم بشر می شود و اولین چیزی که از او گرفته می شود، آزادی اوست. درست است که برای ایجاد نظم در جامعه باید الزام هایی مقرر نمود و بعضی آزادی ها را محدود کرد، اما معیار محدود کردن آزادی، خود آزادی است. لذا قانون گذار باید به لحاظ رعایت مسئله ی آزادی، اصول و مبانی قابل اتکایی را برای پی ریزی قلمرو جرم رعایت نماید، چراکه جرم انگاری در نگاه نخستین، ناظر بر تحدید آزادی فردی توسط حکومت است.

رساله به دو بخش تقسیم می شود: بخش اول به بررسی ارکان سه گانه جرم شامل عناصر قانونی ، مادی و معنوی و بخش دوم به بررسی آثار جرم مشتمل بر اثر کیفری و مدنی ( مجازات و ضرر و زیان ناشی از جرم ) اختصاص دارد .