در میان روشهایی که برای رفع اختلاف میان آدمیان معمول است یکی از روشهای مسالمت آمیز که قبل از قضاوت دولتی ، در جوامع انسانی رواج یافته و به موازات قضاوت دولتی دوام پیدا کرده داوری است که ریشه در قرارداد دارد و مبتنی بر سیره عقلا است . روشی که پس از تشکیل دولت هم به حیات خود ادامه داده و هرگز اهمیت خود را از دست نداده و روز به روز بر اهمیت آن افزوده شده است . امروزه ، داوری نقش قابل ملاحظه ای در تجارت بین المللی ایفا می کند زیرا در تجارت بین المللی معمولا ، طرفین دارای تابعیتهای مختلف هستند و اغلب ، هیچکدام علاقه ای ندارند که اگر اختلافی پدید آمد در دادگاه متبوع طرف مقابل و به موجب قانون ملی آن دادگاه مورد رسیدگی واقع شود. در کشور ما با اینکه از سال 1289 هجری شمسی با تصویب قانون اصول محاکمات حقوقی مقررات نسبتا کاملی در خصوص داوری به وجود آمد. ، این شیوه از رسیدگی به صورت رسمی ، چنانکه باید و شاید ، رواج نیافته است . در دادگاهها معمولا ، دعاوی کمتر به داوری ارجاع می شود و تجربه نشان داده است که از معدود مواردی هم که به داوری منجر می شود ، درصدی قابل توجه از آنها ناموفق است و نهایتا خود دادگاه ناچار می شود که اختلاف را به صورت قانونی فیصله دهد . در این رساله فقط قسمت بنیادی حقوق داوری که قرارداد داوری است مورد مطالعه قرار گرفته و مبنای تحقیق عمدتا مقررات آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و قانون داوری بین المللی مصوب 1376 و منابع ایرانی بوده است علاوه برآن به منظور آشنایی با نقایص قانون جدید آیین دادرسی مدنی در آن اشاره ای هم به مقررات داوری فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی و حتی برخی کشورهای آسیایی مانند ژاپن و چین و هند و رویه برخی از کشورهای صاحب آوازه در حقوق داوری گردیده است .