اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، بند اول مالکیت دولتی ، بازرگانی خارجی . عنوان رساله : با کلیات یعنی مقدمه و تاریخچه بازرگانی خارجی شروع شده و دارای چهار فصل که هر فصل چهار گفتار می باشد که در مجموع با شانزده گفتار و نتیجه گیری و اصطلاحات و تعاریف و اینکوترمز 2000 با استفاده از منابع حقوق داخلی و خارجی و منابع حقوق اسلامی تشکیل گردیده است . در این رساله اشاراتی به مسائل مهم تجارت خارجی شده از جمله مسائل مربوط به لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی ( که در مجلس سه بار اصلاحات انجام گرفت و آخر الامر از طرف شورای نگهبان رد شد و علل رد آن مغایرت با قوانین شرع مقدس بیان شده ) بطور کلی اهداف و زمینه ها و انگیزه های تجارت خارجی که براساس اصل 44 قانون اساسی می بایستی در انحصار دولت باشد و بخشهای اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی که به بازرگانی خارجی و داخلی تقسیم بندی شده و چگونگی بوجود آمدن مراکز تهیه و توزیع کالا پس از انقلاب و معایب و مفاسد بخش خصوصی مورد ارزیابی قرار گرفته است و همچنین رژیم حقوقی بازرگانی خارجی ، که با ابعاد حقوق خصوصی و حقوق عمومی براساس کنوانسیون های بین المللی و فروش بین المللی کالا و روشهای پرداخت و تضمین پرداخت و قراردادهای حمل و نقل و بیمه و در نهایت روشهای تنظیم صادرات و واردات طبق قوانین بین المللی و تطبیق آن با قوانین داخلی در بازرگانی خارجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . نکته مهم و بحث مورد نظر رساله در رابطه با بازرگانی خارجی و سازمان تجارت جهانی است که چگونگی شرایط عمومی عضویت در ‏‎wto‎‏ و دلایل الحاق ایران به ‏‎wto‎‏ و دلایل عدم الحاق ایران به ‏‎wto‎‏مورد بررسی قرار گرفته است و دلایل کافی و قانونی در خصوص مغایرت و منع الحاق ایران به ‏‎wto‎‏ از منظر قانون اساسی طبق اصول 4 ، 44 ، 81 ، 139 و مقررات صادرات و واردات و قوانین گمرکی و بانکداری و بیمه آورده شده است و در واقع تمام ابعاد ضرر و زیان پیوستن به ‏‎wto‎‏ از قبیل وارد آمدن صدمات قابل توجه به صنایع داخلی و منابع طبیعی مورد بحث واقع شده است و در بخش نتیجه گیری از مسائل و مشکلات آینده ‏‎wto‎‏ مبنی بر اینکه مبادا در خصوص مبارزه با آمریکا از اروپا غافل شویم و در آینده اقتصاد ایران گرفتار اروپا گردد اشاره شده است در خاتمه از طریق کنفرانس اسلامی در بخش اقتصادی کشورهای مسلمان بازار منطقه ای پیشنهاد شده است .