علامت تجاری یکی از اقسام حقوق مالکیت صنعتی است که از یکسو به دارنده علامت این امکان را می دهد که محصولات خود را از محصولات رقبا متمایز سازد و از سوی دیگر مصرف کننده را قادر می سازد تا محصول مورد نظر خود را به آسانی انتخاب نماید. در بسیاری از کشورها حقوق ناشی از علامت تجارتی به غیر از علامت مشهور وسیله ثبت آن در مرجع ثبتی به دست می آید. به عبارتی دیگر لازمه حمایت از علامت تجارتی ثبت آن در مرجع مربوطه است. اساسی ترین ویژگی حق شناسایی شده در قلمرو حقوق داشتن ضمانت اجرا یا تضمین اجرای موثر آن توسط دولت است و حق ناشی از علامت تجاری نیز از این قاعده مستثنا نیست. برهمین اساس قوانین تمامی کشورها برای نقض حقوق ناشی از علامت تجارتی ضمانت اجراهایی را پیش بینی کرده است. اصولا ضمانت اجراهایی که برای نقض حقوق ناشی از علامت تجارتی در نظر گرفته شده است عبارتند از ضمات اجرای کیفری ضمانت اجرای مدنی و ضمانت اجرای گمرکی .لکن جایگاه نحوه و کیفیت اعمال ضمانت اجراهای مذکور در کشورهای گوناگون متفاوت می باشد. برای مثال در حقوق ایران جایگاه ضمانت اجرای گمرکی در موضوع مورد بحث به رغم اهمیت فوق العاده آن، خیلی روشن نیست و نیاز به تجدید نظر جدی دارد. نگارنده در این رساله تلاش کرده است به تبیین ضمانت اجراهای نقض حقوق ناشی از علامت تجارتی به شرح فوق بپردازد و در همین راستا به حقوق خارجی و اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون پاریس و موافقت نامه تریپس نیز پرداخته شده و کاستی های حقوق ایران و لزوم تجدید نظر تکمیلی موارد نقض نیز به طور صریح مورد بررسی واقع شده است.

فصل اول به کلیاتی در باره رویه قضایی می پردازد. در این فصل سیر تاریخی ، تعریف ، ویژگی ها و نحوه تکوین رویه قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . درفصل دوم جایگاه رویه قضایی به عنوان منبع رسمی حقوق و کاربرد آ ن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در فصل سوم نیز جایگاه رویه قضایی در سایر نظامهای حقوقی ارائه گردیده است.